لجنة الشكاوى استمعت لمظالم في القطاع النفط

اجتمعت لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية لبحث قضايا القطاع النفطي نظراً لاعتباره من أهم القطاعات المنتجة في دولة الكويت إذ يعتمد عليه ما يزيد عن 95% من الاقتصاد المحلي.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد العدوة نظرنا في شكوى أحد القياديين في شركة نفط الخليج الذي كان رئيساً تنفيذياً من الجانب الكويتي مع شركة سعودية في المنطقة المقسومة تلك الشركة التي كانت تسمى 'الزيت العربية' قبل ان تتحول  إلى 'نفط الخليج' إذ أنهيت خدماته من دون علمه وتعرض إلى ممارسات غير مقبولة أدت إلى وقوع تعسف وإجحاف  ضده سواء ما يتعلق بوصفه الوظيفي إذ خبرته الطويلة وأداءه موضحاً أن اللجنة أمهلت شركة نفط الخليج أسبوعين لتحديد الأسباب التي أدت إلى إنهاء خدماته على إن تنظر اللجنة بهذا الرد.
وأضاف العدوة اللجنة غير مقتنعة بالمبررات الشفهية التي قدمتها الشركة ولذلك ستطلب رداً رسمياً للوصول إلى الحقيقة مشيراً إلى وجود شكوى أخرى تقدمت بها موظفة كويتية في مؤسسة البترول أنهيت خدماتها لأسباب صحية من دون أن تستند المؤسسة إلى التقرير الطبي الخاص بالمجلس الطبي إذ وعدت المؤسسة بإعادة النظر في هذه الشكوى ومدى أمكانية مساعدة الموظفة للعودة إلى عملها نظراً إلى ظروفها المعيشية ووضعها المادي.
وتابع العدوة كما نظرت اللجنة إلى شكوى مجموعة من الموظفين العاملين في شركة البترول الوطنية تم نقلهم إلى جهة من الجهات وفق درجة معينة بينما نظرائهم في الجهات الأخرى يحصلون على درجة أعلى فاستجابت 'البترول' ووافقت على تعديل وضعهم الوظيفي مع الميزانية الجديدة وفق ما طالبوا به بتعديل درجاتهم الوظيفية.
ولفت العدوة إلى ان يسخر التدريب التابع لمؤسسة البترول فصل أحد المتدربين نتيجة إلى حدث 'غش' إثناء إحدى الاختبارات في حين نفى المتدرب هذا الأمر ولذلك على مركز التدريب بإعادة النظر في ذلك مشيراً إلى وجود مئات من الموظفين الذين فصلوا من المركز وتعمل اللجنة على إعادة النظر في وضعهم وان تعطي لهم فرصة لإعادة الانتظام في الدورة من أجل تأهيلهم للانتقال في الشركات التابعة لمؤسسة البترول.