«قانون الجنسية» سيكون اول ضحايا تعديل الدستور، برأى خليل علي حيدر

 

 

الوطن

 

طرف الخيط

ثورة الكويت الإسلامية

خليل علي حيدر

اذا اصبحت «الشريعة الإسلامية» المصدر الرئيسي او المصدر الوحيد للتشريع، وكذلك لو اصبحت المادة الثانية من الدستور الكويتي، عبارة عن ثلاث كلمات هي «الاسلام مصدر التشريع»، فان الباب قد ينفتح لالغاء وتعديل واستبدال عدد لا حصر له من قوانين الكويت، وبشكل لا يدركه الكثير من المتحمسين لهذا التغيير الذي يطالب به معظم الاسلاميين، ويتعاطف معه منذ وقت طويل، جمع واسع من الجمهور.
أول ضحايا هذا التغيير الدستوري «قانون الجنسية الكويتي»! فالشريعة لا تعترف اصلاً واساساً بالدولة الوطنية والكيانات السياسية من المغرب الى اندونيسيا.. وربما ما هو ابعد! وعلى هذا الاساس يحق لكل مسلم مقيم في الكويت، مهماً كان اصله وفصله ولونه وجنسه ودولته الحالية، ان يقيم الدعاوى القانونية ويطالب «بحقه الشرعي» في الحصول على هذه الوثيقة. ويرتبط بالجنسية طبعاً جواز السفر والغاء قوانين الكفالة والاقامة، وتأشيرة الدخول وكل الحقوق.
يحق كذلك شرعاً، بعد تعديل المادة الثانية، من وضعها الى الحالي الى النص الجديد الذي يرتكز الى النصوص الإسلامية وحدها، الغاء كل الامتيازات المالية وتميز الكويتيين والكويتيات عن سائر سكان الكويت بالرواتب والزيادات وقروض الزواج والخدمة الاسكانية والقسائم الزراعية والصناعية والكثير من الامتيازات والتسهيلات الأخرى فالدستور بنصه الحالي يعتبر الشريعة «مصدراً رئيسياً» بين مصادر اخرى من القوانين المختلفة هي التي تفسح المجال للاعتبارات التمييزية والتي قد لا تقرها الشريعة! ينفتح بعد تعديل المادة الثانية، وتغيير قانون الجنسية، حق العمل والتوظيف والارتقاء والتوزير وحق التمثيل السياسي والدبلوماسي، لكل مسلم يطالب بذلك، ويقيم الدعاوى امام المحاكم الكويتية، وربما في الاوساط العربية والدولية، والمنظمات الاسلامية، ويكون الدفع القانوني الكويتي في غاية الضعف والبعد عن الشريعة! كما تصبح الخدمات التعليمية والصحية والبعثات والمستشفيات، وكذلك رخص مزاولة التجارة وبيع العقارات والتصدير والاستيراد من حق كل مسلم مقيم على ارض الكويت، او حتى المسلم الذي يهاجر اليها بعد تغيير هذا البند «التغريبي» او «الجاهلي» من الدستور.. واسلحة القوانين! يحق لكل مسلم اصدار الصحف وانشاء القنوات التلفزيونية ما دام ملتزماً بقانون المطبوعات وقوانين المرئي والمسموع. ويحق له كذلك الدخول في مجالس ادارة الشركات والبنوك والجمعيات التعاونية، والتصويت في جمعيات النفع العام وامتلاك المزارع والمضاربة في العقار وفي شراء وبيع ما يشاء.. لمن يشاء! حتى الخادمة المسلمة والسائق المسلم والطباخ المسلم، وكذلك الميكانيكي والكهرباء وكل الحرفيين، سيحق لهم المطالبة براتب مساو لراتب اخوتهم الكويتيين المسلمين، فهم متساوون كالمشط، بل وربما المطالبة براتب افضل واعلى وامتيازات اكثر ان كان عملهم مرهقاً، او كانوا هم الذين يشتغلون بينما يجلس المسلمون الكويتيون في مكاتبهم يحتسون اكواب الشاي، ويطالعون الصحف ويغتابون الاخرين!.
تغيير المادة الثانية من الدستور قد تكون قفزة ضخمة في المجهول، وقد تشمل تحولات كبرى في الحقوق والقوانين الكويتية. صحيح ان الكثير من الدعاوى والمطالبات بالمساواة سترفض، وان بعض الاسلاميين والفقهاء الكويتيين سيصيبهم الخوف من تداعيات هذا التغيير المرتجل، ولكن التغيير سيخلق ارضية جديدة لدعاوى غير معهودة، وستجد القوانين الكويتية الحالية نفسها ظالمة وانانية ومخالفة لنصوص وتعاليم الشريعة، وانها تتجاهل مبادئ العدل والمساواة الاسلامية، وسيجد الكويتيون حياتهم تتبدل خلال فترة وجيزة، وامتيازاتهم تختفي او يصبح استمرارها لا يتطابق مع مظهر وجوهر المادة الثانية من الدستور.. في صيغتها المعدلة، «الاسلام مصدر التشريع».
من سيفتي من الفقهاء بجواز ان يكون راتب الموظف الكويتي، مهما كان ضعيف التأهيل قليل المداومة على العمل، اكثر من الف دينار، وراتب المسلمين الآخرين، من عرب وغيرهم، مائة دينار او مائتين او ثلاثمائة.. فقط لا غير؟.
اي شريعة اسلامية ستجيز للمرأة الكويتية ان تحصل على راتب بالمئات والآلاف، ولا تعطي الهندية او الفلبينية، التي اهتدت للتو للدين الحنيف، او الاندونيسية المسلمة، عشر معشار هذا الراتب.
نتمنى بالطبع الوصول الى هذه الدرجة من المساواة في كل العالم، ونأمل ان ينفتح المجال كذلك للمسيحيين والهندوس والسيك المقيمين في الكويت منذ سنوات طويلة، فينالوا الحقوق نفسها، اسوة بأخوتنا المسلمين في أوروبا وامريكا، الذين تعطيهم القوانين العلمانية امتيازات المواطنة وحقوقها .. هناك! ولكن هل هذا ما يريده الاسلاميون الكويتيون.. ام انها الحرب والمكيدة؟!.

خليل علي حيدر