على خلفية عقد تزوير مستلزمات لـ'الجيش الأمريكي'

قضت المحكمة الكلية بإلزام شركة بأن تؤدي مبلغ 5 مليون و572 الف دينار في الدعوى المرفوعة ضد شركة أخرى على خلفية تزويد الجيش الأمريكي بمستلزمات في داخل الكويت وفي الخارج .

وقال دفاع الشركة المدعية المحامي علي العصفور بأنه بصدد استئناف الحكم الصادر بالدعوى وذلك على سند من أن الشركة المدعية لها مطالبه أكبر من ذلك .

أقامت الشركة المدعية ضد الشركة المدعى عليها – وذلك بطلب ندب خبير من خبراء وزارة العدل وذلك لبيان المواد التي تم توريدها والأعمال الإنشائية التي تم تنفيذها داخل الكويت وخارجها – على سند أنه وبموجب اتفاق شفهي بين المدعية والمدعى عليها على أن تقوم الشركة المدعية بتوريد مواد وتنفيذ أعمال إنشائية وتزويد القوات الأمريكية بكل ما يتم طلبه بموجب أوامر صادرة من الشركة المدعى عليها تنفيذاً لمجموعة من العقود التجارية واللوجستية مع الجيش الأمريكي داخل دولة الكويت وخارجها بين المدعى عليها أي والقوات الأمريكية وحيث أن الشركة المدعى عليها قد تعهدت والتزمت بدفع قيمة الفواتير الصادرة من الشركة المدعية بقيمة ما تم توريده وتنفيذه من أعمال داخل دولة الكويت وخارجها للجيش الأمريكي.

وحيث أن الشركة المدعية قامت بتوريد مواد بناء وشبكات سلكية وخزانات مياه وأعمال لوجستيه أخرى – كما قامت بتوصيل مياة الشرب وتنفيذ العديد من الأعمال الإنشائية داخل دولة الكويت وخارجها بيد أن الشركة المدعى عليها قد إمتنعت عن دفع قيمة ما تم توريده وتنفيذه من أعمال بموجب الأوامر الصادرة منها للمدعية دون مبرر – الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها عبر وكيلها المحامي علي العصفور من مكتب (الوقيان والعوضي والسيف للمحاماة والاستشارات القانونية) .

وقد إنتدبت محكمة أول درجة خبير في الدعوى – وبعد بحث المأمورية والإطلاع على الفواتير والمستندات وتصفية الحساب بين المدعية والمدعى عليها قرر الخبير للشركة المدعية مبلغ 557239.765 دينار ومن ثم صدر حكم المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغ وقدره (557239.765 دينار).