الالاف يتظاهرون في سويسرا ضد اتفاقية 'اكتا' ومنظمات غير حكومية تحذر من تداعياتها

شهدت كبريات المدن السويسرية الليلة الماضية مظاهرات شارك فيها آلاف الاشخاص احتجاجا على اتفاقية مكافحة التزييف التجاري المعروفة اختصارا باسم (اكتا) والتي توصف لدى العامة ب(اتفاقية مكافحة النسخ والطباعة من الانترنت) وذلك بالتزامن مع مظاهرات مماثلة شهدتها العديد من كبريات مدن اوروبا.
ورفع المتظاهرون لافتات تحذر من ان تكون الاتفاقية 'مجرد ستار لكبت حرية الرأي والتعبير ومنع المعلومات واحتكار المعرفة من خلال مسميات قانونية مختلفة' مطالبين بالحفاظ على الانترنت كساحة حرة لتبادل المعلومات.
وندد المتظاهرون بالاتفاقية معتبرين ان من شأنها تقويض الحريات العامة ومكاسب الديمقراطية وحق المعرفة مطالبين سويسرا بعدم التوقيع عليها لخرقها حقوق الانسان في المعرفة والحصول على المعلومات والثقافة.
وقال احد المتظاهرين لوكالة الانباء الكويتية (كونا) 'ان هذه الاتفاقية تخلط بين حماية الملكية الفكرية المشروعة وبين حرية تبادل المعلومات وستحول شبكات تزويد خدمات الانترنت الى شرطة تراقب المعلومات المتداولة استنادا الى اتفاقية مبهمة وغامضة'.
وقالت منظمة (اعلان برن) غير الحكومية في بيان لها تأييدا لتلك المظاهرة 'ان لهذه الاتفاقية سلبيات متعددة اكدتها دراسات قام بها البرلمان الاوروبي وعدد من الجامعات والمؤسسات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية'.
وتنوه المنظمة الى ان لتلك الاتفاقية بعدا آخر 'اذ من شأنها ايضا حجب معلومات حول الادوية البديلة رخيصة الثمن التي يستفيد منها المرضى من محدودي الدخل ومنع تداولها عبر الانترنت ومصادرتها اذا تم تداولها بالبريد'.
واوضح البيان ان الاتفاقية تبرر مثل تلك الخطوة من خلال ما تصفه (الحماية من الادوية المغشوشة) وتجعل تداول تلك الادوية محظورا مثل ما يحدث بالفعل الآن في بعض الدول الاوروبية.
وتؤكد المنظمة السويسرية غير الحكومية ان الاتفاقية لا تفرق بين الادوية المغشوشة بالفعل وبين الادوية البديلة رخيصة الثمن التي يلجأ اليها من لا يتمكنون من شراء منتجات شركات الادوية الاوروبية باهظة الثمن.
واوضحت ان تصنيف تلك الادوية البديلة كمنتجات مغشوشة هو في حد ذاته انتهاك لحقوق الملكية الفكرية لمصنعي ومبتكري تلك الادوية فضلا عن ان مثل هذا القانون لا يحارب تجارة الادوية المغشوشة بالفعل.
وتوضح المنظمة ان دولة مثل الهند تحولت بفضل تصنيع الادوية البديلة زهيدة الثمن لعلاج العديد من الامراض لاسيما تلك المزمنة والتي تتطلب علاجا طويل الامد.
كما تشير المنظمة الى ان بنود اتفاقية (اكتا) تتجاوز المعايير التي وضعتها منظمة التجارة العالمية بشأن حماية الملكية الفكرية وضمانها.
وتندد المنظمة ب'السرية المطلقة التي تمت بها المباحثات حول تلك الاتفاقية والتي تميزت بغموض شديد لاسيما في الفترة ما بين عامي 2007 و2010 رغم اهميتها ومساسها بنواح تتعلق بالحياة اليومية لملايين البشر'.
وتؤكد 'ان الاتفاقية حق اريد به باطل لاسيما انها تطرح تساؤلات مشروعة حول حماية الملكية الفكرية لكن الحل الذي تقدمه فاشل تماما اذ تخدم الاتفاقية في المقام الاول مصالح شركات ذات نفوذ قوي'.
يذكر ان الاتفاقية تلاقي انتقادات واسعة بسبب السرية المطلقة التي صاحبت انطلاق التداول بشأنها عام 2006 بمقترح امريكي - ياباني بل ان عملية التوقيع عليها تمت دون تغطية اعلامية تتناسب مع اهميتها بعد ان تمكن البلدان من اقناع 37 دولة من التوقيع عليها.