النمسا تقر إجراءات تقشف جديدة

 

أقرت النمسا حزمة إجراءات تقشفية جديدة تشمل زيادة الضرائب وخفض الإنفاق العام بقيمة إجمالية تبلغ قيمتها نحو 27 مليار يورو (36 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة.
 
وقد دفع الحكومة لهذه الإجراءات ارتفاع العجز في الميزانية العامة العام الماضي، الذي عزي إلى زيادة الإنفاق الحكومي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
 
وتعليقا على الإقرار الحكومي، قال المستشار النمساوي فيرنر فايمان إنه يتوجب 'رد النفقات' التي قامت بها الحكومة لمواجهة الأزمة.

وطالب فايمان النمساويين بالاعتبار من تجارب دول في منطقة اليورو تعاني أزمة ديون سيادية، وعدم التأخر في إجراءات التقشف حتى لا يكون مصير النمسا كمصير دول كاليونان والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا.
 
وحذر من أن التأخر في الإجراءات سيؤدي لارتفاع في أسعار الفائدة على السندات السيادية بحيث يصعب السيطرة على الميزانية الحكومية، الأمر الذي قد يضطر فيينا للتفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية للحصول على قروض.
 
وتأتي إجراءات التقشف الجديدة في أعقاب خفض مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية تصنيف النمسا الشهر الماضي من 'أي أي أي' إلى 'أي أي +' حيث تعهدت الحكومة باستعادة التصنيف الائتماني الممتاز.
 
ووفقا لخطة التقشف يتحمل المتقاعدون وموظفو الدولة الجزء الأكبر سواء من خلال تقليل مرتبات التقاعد أو أجور العاملين في الدولة والقطاع العام.

كما تطالب بزيادة سن التقاعد من 58 عاما إلى 62 عاما من خلال تقليل مرتب التقاعد لمن يتقاعد في سن مبكرة.
 
كما ستتم زيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع من مستثمري القطاع العقاري والشركات النمساوية العاملة في الخارج. كما ستؤجل الحكومة بعض مشروعات البنية التحتية الكبرى.

وتقول أحزاب المعارضة إن إجراءات التقشف لا تحتوي على إصلاحات هيكلية للإدارة العامة ولا القطاع الصحي، كما أنها لا تشمل فرض ضرائب كافية على القطاع المالي والأثرياء.

يذكر أن ميزانية العام الحالي للنمسا تبلغ نحو 74 مليار يورو ويقدر العجز فيها بحوالي تسعة مليارات يورو.

وتقول الحكومة إنها تسعى إلى خفض عجز الميزانية إلى أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي من مستوى 3.4% الذي سجل العام الماضي