دخول وزراء جدد أقوياء لن يغير من الأداء الحكومي، برأى تركي العازمي

الراى

د. تركي العازمي
وجع الحروف / التشكيلة الحكومية والكلام المحظور!

 

اتفقت الكتلة الاسلامية على مناصب رئيس مجلس الأمة ونائبه وأمين السر، وبمراجعة للأسماء ومواقفهم نجد أن قرابة 34 سيصوتون للنائب أحمد السعدون وقد نواجه تغيرا مفاجئا في حال تدخل الحكومة فــــــــــــــي التأثــــــــــــير على مجموعة معينة من الـ34 نائبا، الاحتمالات ضعيفة لكن كل أمر وارد ويعتمد على التشكيلة الحكومية الجديدة!
والعلاقة بين التشكيلة الحكومية والكلام المحظور عنوان هذا المقال، نقصد من ورائه ذلك التصويت السري الذي يعتبر الكلام عنه محظورا لكن الأيام المقبلة ستكشف من صوّت مع السعدون والصقر ولو انني من وجهة النظر الشخصية أميل الى ترك الاختيار مفردا وكل على حسب قناعته يختار الأنسب للرئاسة واللجان، وأحيانا تأخذني التجارب السابقة الى الموافقة المشروطة على التنسيق والمشاورة بحيث لا يكون هناك الزام ومن دون استخدام المادة الثانية من الدستور خاصة وأن السعدون قد صوت بالموافقة عليها سابقا!
وبالنظر في العلاقة بين السلطتين، يظن البعض بأن دخول وزراء جدد أقوياء في الحكومة المقبلة سيغير من الأداء الحكومي، وأختلف مع هؤلاء لسبب واحد وهو ان الخلل في المؤسسات الحكومية يرجع سببه الى ضعف أداء القياديين في القطاعات الحكومية، وكم من وزير تم تغييره ولم تتغير القادة في المؤسسة ذاتها مما يعني ان سبب حالة الاحتقان يحركها بشكل رئيسي اخفاق الوكلاء والوكلاء المساعدين وبالتالي حتى وان جاء وزراء أقوياء وحاولوا ضخ دماء جديدة فانهم سيجدون من يصدهم عن توجهاتهم الاصلاحية، فكل قيادي له نفوذ وكتلة تدعمه الا اذا منح سمو رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات الكاملة لكل وزير ومنع تدخل النواب وأصحاب النفوذ!
ان الاصلاح المبتغى أحيانا يكون حقا أريد به باطل كون بعض التغييرات فقط لايجاد حالة من التوافق في الكيمياء الشخصية بين الوزير والتابعين له أو لارضاء الكتلة التي ينتمي لها الوزير حتى وان كانت غير معلنة والحديث عنها يعتبر من الكلام المحظور!
على أي حال، يجب ألا يكون هناك كلام محظور عن القضايا المصيرية وعن طريقة تنصيب القياديين، ويجب أن يكون الابلاغ عن أي حالة فساد متاحا للجميع من دون تحفظ وفي شفافية مطلقة، وانني أشك هنا في توافر هذه النوعية من الشفافية في معالجة القضايا، والدليل ان حالات شراء الأصوات (31 بلاغا) لم تتم معالجتها وهنا يكون القياس من الجانب المنطقي مقبولا خاصة واننا نسمع عن جعجعة لا نرى لها طحينا فالتنظير حول محاربة شراء الأصوات لم يقابله تحرك من الجهات المعنية!
خلاصة القول، لقد بدأت المشاورات من الكتلة الاسلامية وهناك كتل مشاوراتها لم تظهر للعموم، والأيام المقبلة ستكشف مصير العلاقة بين السلطتين، وكذلك الحال بالنسبة لمنصب رئيس مجلس الأمة... والله المستعان!