وكيل بالديوان الأميري يهين وكيل ضابط

يوم الأثنين الماضي، وفي مواقف باص عام بالصالحية، وقفت سيارة، فقام وكيل ضابط المرور المناوب بوضع الكابح عليها لمخالفتها بمكان ممنوع الوقوف وهو  الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات.

وجاءت سيارة أخرى فوقفت وراء السيارة التي وضع عليها الكابح، فكان الإجراء العادل أن يقوم رجل الأمن بوضع الكابح عليها أيضا لأن القانون يتساوى أمامه الجميع- هكذا يقول الدستور، ولكن صاحب السيارة دخل في شجار وإهانة لوكيل الضابط وحاول منعه من وضع الكابح، ووضع قدمه عليها مهددا ومتوعدا وموجها عبارات الإهانة لموظف عام ومحاولة منعه من أداء عمله، مرددا 'أنت ما تعرف أنا منو؟'- حيث اتضح لاحقا أنه م ج ج غ -وكيل بالديوان الأميري (مجمّد).

 لكن وكيل الضابط الملتزم وضع الكابح بالقوة على السيارة وتوجه إلى مخفر شرق حيث سجل قضية ضد الشخص الذي أهانه والذي كانت سيارته لا تزال قابعة مكبوحة بموقف الباصات، وبالفعل سجلت قضية وأخذت الرقم 92-2012، لكن ضغوطا 'هائلة' من الداخلية مورست على وكيل الضابط للتنازل عن القضية، وهي ضغوط حاول مقاومتها بقوة، إلى أن أتت من مسئولين وقيادات كبيرة بالداخلية، فوجد نفسه وحيدا ولم يعد يتحملها فاضطر إلى التنازل عن حقه مجبرا اليوم الخميس.

الناس تلجأ للمخافر ولرجال الأمن في حال تعدي أحد عليهم، ورجل الأمن-المغلوب على أمره- لجأ إلى القانون الذي يفترض أنه من حماته، فلم يجد الحماية من متنفذ يعتقد أنه فوق القانون. فما هو موقف وزير الداخلية ووكيلها الفريق غازي العمر الذي عرف باستقامته وانضباطه وعدالته؟؟!!