علي العجيل يقترح توزير وزير جهراوي مكفول تفاديا لضعف نظر الحكومات السابقة

القبس

 

عالم اليوم

مشاغبات قلم
وزير جهراوي مكفول..!
كتب علي العجيل

بدأت المشاورات ودقت طبول التشكيل وعاد البعض من السفر ليبقى في هذه الفترة الحرجة في الكويت فكما يقول المثل الشعبي “والشعبي لا يعني أنه من جماعة النائب أحمد السعدون ومسلم البراك بل هو المعنى الأصلي للكلمة” يقول هذا المثل «البعيد عن العين بعيد عن القلب» لذلك يفضل البعض أن يكون قريبا في هذا الوقت ،فالبعض نشف ريقه وذبل عوده وهو يتغزل في الحكومات المتعاقبة ويستعرض عضلاته أمامها بالتضييق على البدون تارة والمطالبة بعدم زيادة الموظفين تارة أخرى لعل وعسى أن يرن هاتفه ويسمع الجملة التي يحلم بسماعها “ شلونك بو فلان نبيك معانا في هالحكومة “ طبعا هذه الجملة كافية للقبول فورا أما التفاصيل والشكليات التي لا قيمة لها مثل ماهية الفريق الوزاري الذي سيعمل معه أو على الأقل الحقيبة التي سيحملها في هذه الحكومة فكل هذا غير مهم وقد يكون لون البشت الذي سيقسم وهو يرتديه أهم بكثير من ذلك.
ومادمنا في سيرة الحكومة اللهم أجعل كلامنا خفيفا عليها يا رب أرى أنه من واجبي أن أقدم نصيحة لها فمن واقع خبرة في التعامل مع جلالتها اكتشفت أنها تعاني من قصر في النظر فهي “بلا مؤاخذة” لا تستطيع أن ترى أبعد من أنفها وعندما تحاول أن تختار الوزراء فهي لا تختارهم بالنظر إليهم ولكنها تمد يدها وتتحسسهم ثم تسألهم “أنت من ولده” فإذا ذكر اسما معروفا لديها قالت “ونعم أنت من عيالنا” وربما تضمه إلى صدرها الحنون وتقوم بإعطائه حقيبة وزارية يحملها وقد يفسر هذا الكلام عزوف الحكومة عن اختيار كفاءات من المواطنين البعيدين عنها فالعتب على النظر كما يقال وأهل منطقة الجهراء مثلا أو الأحمدي إن جاز لي التعبير هم بعيدون بالقدر الكافي بحيث لا تراهم ولا تسمع أصواتهم أيضا! لذالك لا نرى عادة وزراء يسكنون تلك المناطق النائية إلا إذا تقربوا للحكومة عن طريق البرلمان فيصبحون بعد دخولهم البرلمان قريبين منها بحيث تستطيع أن تلمسهم بيدها الكريمة وربما تحن عليهم وتمنحهم ثقتها الغالية... نصيحتي للحكومة أن تعالج ضعف النظر الذي تعاني منه قبل أن يتطور الأمر فتصبح عمياء لا ترى لا قريبا ولا بعيدا.

قبل الختام

إذا رغبت الحكومة في ضم وزراء من خارج المحيط القريب منها ولنقل من الجهراء مثلا فأنا على استعداد لطرح بعض الأسماء التي تفي بالغرض ويحملون مواصفات أفضل من بعض الوزراء الذين ضمتهم الحكومة سابقا فمثلا من سنرشحهم لها لم يدخلوا مبنى أمن الدولة قط لا في خير ولا في شر!، هذا بالإضافة إلى أنهم يحملون شهادات عليا «لن أضع عليا بين قوسين فهي واضحة»! وأزيد أيضا أن كل من نرشحهم للحكومة لحمل حقيبة وزارية سيحضرون معهم خمسين رجلا من أقربائهم وجيرانهم ليكفلوهم أمام الحكومة فإن لم يكونوا على قدر المسؤولية تعيدهم الحكومة ونتحمل نحن كل الخسائر المترتبة على ذلك فهل هناك عرض أفضل من هذا نحن فقط نريدكم أن تنتبهوا لوجود كفاءات هناك.

ختاما

أتمنى أن يكون السبب في عدم اختيار وزراء من المناطق النائية أو الخارجية كما يحلو للبعض تسميتها هو فقط الضعف في النظر ولا يكون له علاقة بأشياء أخرى أكثر تعقيدا.

التراجع إلى الخلف
كتب أحمد الصراف :

«في يوم كان لمصر «صفيتها» التي غطت «سعدها»، ولكن من تكون «صفية» الكويت، بعد أن جعلتها قوى الظلام عارية بلا غطاء عقلي أو فكري؟».. نص مقتبس للزميل صالح الشايجي!
يمكن القول، على ضوء التركيبة الجديدة للمجلس التشريعي، ان ليس أمام الكويت غير التراجع تنمويا واقتصاديا وفي مجال حقوق الإنسان، وان قاومت الحكومة فسنبقى، في احسن الأحوال، في مكاننا، والجمود شقيق التخلف في عالم سريع ودائم التحرك، وبالتالي على برنامج التنمية والتخطيط المستقبلي الانتظار، فقد دخلت البلاد نفق الصرف النقدي على «رفاهية» المواطن وتوزيع الهبات وزيادة الرواتب. فجناحا المجلس، أو «غالبيتاه» لا تؤمنان لا بالدولة ولا بالمواطنة، فالأغلبية الأولى ستبقى ما بقي الماء والكلأ، فإن جف الضرع ونشف الزرع وتبخر الماء تبخرت معه! أما الغالبية الثانية فعقيدتها لا تقرّ أصلا بوجود وطن ولا بحدود سياسية بين الدول الإسلامية، بالمعنى الحضاري المعروف، وكما قال أحد مرشدي جماعة الإخوان في مصر انه يفضل رئيسا مسلما لمصر، ولو كان من ماليزيا، على قبطي، ولو كان مصريا! وهنا يرى البعض أن الحل هو في تعطيل الحياة البرلمانية ووقف العمل بالدستور، ومن ثم تفرغ الحكومة كليا لتنفيذ الحيوي من المشاريع ووضع البلاد على سكة التقدم ومن ثم العودة، بعد سنتين أو ثلاث، لانتخابات جديدة، في ظروف أكثر ملاءمة، بحيث تفرز صناديق الانتخاب نوعية أفضل من النواب! وهذا كلام لا خير فيه، فلو نظرنا للفترات التي عطلت فيها السلطة الحياة النيابية وخلا لها الجو لما وجدنا انها أنجزت شيئا خلالها، لا بل وكانت فترات تزايدت فيها السرقات بشكل كبير، ولم يمنعها شيء، لا حينها ولا الآن، من تنفيذ أي مشروع حيوي! وما شهدته البلاد، في نصف القرن الماضي، من فترات نهضة قصيرة كان الاستثناء وليس القاعدة، كما أن المناهج الدراسية المتخلفة، وهي أس البلاء، لم يقرها أي مجلس أمة، وكانت ولا تزال من صميم واجبات أي حكومة، كما أن تأخير تنفيذ جسر الصبية (جابر)، لأكثر من 15 عاما لم يكن بفعل نائب أو لجنة نيابية، بل بتقاعس وتردد حكومي واضحين. وعليه فإن الحل يكمن في إبقاء الوضع النيابي على ما هو عليه، والعمل بجدية على تنفيذ المشاريع الكبرى الحيوية، وإقرار عشرات مشاريع القوانين المعلقة منذ سنوات، وتطبيق القانون على الجميع والتمسك بالدستور. ولو حدث ذلك لما رأت المعارضة ما تلوم الحكومة عليه، وهذا إسكات لها ولنار فتنة مقبلة.

أحمد الصراف