رشوة علنية وصمت الداخلية

 حتى الآن، لم تعلن أجهزة الأمن القائها القبض على أية حالة لشراء الأصوات في الانتخابات، ولم تعلن أنها أحالت أي من الحالات التي أحالتها لها منظمات مراقبة الانتخابات إلى النيابة، حيث رصدت المنظمات المحلية والدولية 31 حالة شراء أصوات وأحالتها للداخلية ولم تقم الداخلية بأي إجراء حتى الآن (رابط:  http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=97156

 وهي مسألة مستغربة!! كيف لجهاز أمني بدولة ألا يمسك بحالة شراء أصوات واحدة؟؟

ولكن لنسلم جدلا بأن الداخلية لم تتمكن من إثبات أي من تلك الحالات ال31 ولم تتمكن أجهزتها من القبض على أية حالة شراء، فماذا عما قاله نائب منتخب هو الدكتور خالد شخير بأن هناك من عرض عليه نصف مليون دينار لشراء صوته بانتخابات رئاسة مجلس الأمة؟ (رابط: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=97253

قد يقول قائل، على النائب شخير- وهو منتخب ويمثل الأمة وعبر عن غضبه لمحاولة شراء صوته أن يبادر هو ببلاغ للداخلية ويعطيها الرقم الذي بهاتفه للمتصل الذي حاول رشوته، وهو أمر مطلوب من النائب الفاضل شخير.

 ولكن يبقى موقف الداخلية المتجاهل لشراء الأصوات غير مبرر في حالة المواطنة الحالية والنائبة والمرشحة السابقة الدكتورة سلوى الجسار التي قالت حرفيا وعلى شاشة التلفزيون بأن في جهاز هاتفها رسالة من شخص يطلب بيع صوته وبأنها لن تسلم تلك الرسالة للداخلية لأنها 'ما راح تسوي شي'!!

(رابط: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=96681&cid=82

على أجهزة الداخلية، ووزيرها  الشيخ أحمد الحمود المبادرة باتخاذ الإجراءات القانونية بالتحقيق في حالات الشراء ال31 وحالة النائب خالد شخير والنائبة السابقة سلوى الجسار، وإلا فكيف لها أن تبرر هذا الصمت؟؟