البلدي يوافق على وقف إزالة الدواوين

وافق المجلس على توصية بوقف إزالة الديوانية الخارجة عن حدود العقار في مارس المقبل وتأجيل الأزالة والطلب من الجهاز التنفيذي اعداد دراسة عن استعمال الارتدادت أمام المنازل لإنشاء الدواوين بحيث يتم وضع لائحة بذلك يحدد من خلالها الرسوم الخاصة بها ومساحتها والمواد المنشأة بها وأن يتم تقديم الدراسة خلال أسبوعين من تاريخ هذا القرار.

من جهته أكد عادل الخرافي على أن الجلسة الطارئه لها أدبيات خاصة من بينها أن تكون هناك أمور طارئة يتوقف عليها مصلحة البلد ، ولكن الموضوع المثار اليوم لا يتطلب عقد هذه الجلسة.ومن جهته بين العضو فهيد العجمي  أن الديوانية لها أهمية قصوى لدى أبناء الأسرة الكويتية ، كما إنهم قد خسروا الكثير من الأموال على هذه الدواوين مؤكدا على أنه ان كانت العسكرية مصنعا للرجال فالديوانية كذلك بالمثل حيث تقوم على تعليمهم العادات الحميده والطيبة .

وأضاف على أن المواطن الكويتي لم يقم ببناء ديوانيتة في جنح الظلام بل قام ببناءها في وضح النهار وأمام مرأى المسئولين  إلا أن الشرارة التي أثارت هذا الموضوع بسبب تجاوزات الشويخ الصناعية ولم تستطع البلدية إلى الآن إزالتها ولهذا فيجب أن يطبق النظام على الجميع مشيرا إلى أن هناك مخالفات جسيمه لم تقم البلدية بإزالتها بالرغم من وجود قرار.

وأوضح أن هناك خطا أحمرا لا تستطيع البلدية تجاوزه في إزالة مخالفات الشويخ الصناعية والشاليهات كما قام بعض المتنفذين بالتدخل حتى في قرارات المجلس البلدي مبينا بأنه من المجحف أن تقوم البلدية بتطبيق القوانين على المواطن الكويتي دون تطبيق القانون على غيره .

وطالب العجمي أن تكون هناك آلية معينه في تطبيق القانون أو البحث عن حلول في عدم إزالة ديوانيات المواطنين بفرض رسوم رمزية كون أغلب الشعب الكويتي يحتاج إلى هذه الديوانية خاصة ممن لا يمتلكون مساحات لعقاراتهم .

من جانبه تقدم العضو عسكر العنزي بالشكر للأعضاء بالتواجد وقطع إجازتهم بمناقشه هذا الموضوع المهم والذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين .

واستغرب العنزي من قرار الإزالة المفاجئ مشيرا ان أحد أعضاء لجنة الإزالة أكد على أن قرار الإزالة بسبب موافقة سبعه أعضاء وهذا الاتهام ليس بصحيح.وأشار العنزي على أنه من المفروض حصر التجاوزات في البداية وتقديم انذارات مؤكدا على أن هناك مزارع خاصة وهي ليست بمزارع وأصبحت مقرا للتخزين متسائلا أين لجنة إزالة التعديات منها  .

وطالب العنزي أن تكون هناك توصيات من قبل المجلس البلدي متمنيا أن يقوم مجلس الوزراء أخذها بعين الأعتبار بدلا من ضرب وزير البلدية وأعضاء البلدي بـ ' الطوفة '. وأوضح أن مشكلة الدواوين مشكلة أزلية يجب معالجتها بنهج بعيد عن ما تقوم به لجنة الإزالة .وقال العضو ماجد موسى بأنه من المؤسف أن يكون هذا القرار بهذه الطريقة مشيرا إلى أنه يتكلم الآن بلسان المواطن الكويتي .

وأوضح أن الجميع يحترم القوانين وخاصة المواطن الكويتي مستدلا على ذلك بقرار إزالة الحدائق الذي تم مؤخرا دون الوقوف في وجوه اللجنة وأحترام القانون .

وبين بأن القانون لا يصل ولا يطبق إلا للمواطن الكويتي الضعيف مشيرا إلى أن الحكومة كثيرة التخبط وبعض الوزراء لا يصلحون لأماكنهم  بسبب سياسة البتر  مشيرا إلى أن هناك قوانين يجب معالجتها والبحث في نظرها وذلك بعمل لائحة للدواوين كونها مصنع للرجال وتاريخية وتعمل على تثقيف أبنائنا.

وأعترف المطيري على أن  المواطن بالفعل مخالف إلا أن وجود الديواينة تم على حاجته بسبب ضيق المساحة في منزلة متسائلا منذ متى أصبحت الديوانية جريمة.

وطالب الحكومة بإزالة الأماكن المشبوهة والتجاوزات الجسيمة والكبيرة بدلا من التصادم وفرد العضلات على المواطن والشعب الكويتي .وبين بأن الشعب الكويتي مواقفه مشرفة مع الحكومة في شتى المحن  متمنيا من المسئولين مراعاة الشعب الكويتي بالرغم من تطبيق القانون .

وذكر بأن أعضاء البلدي مهمتهم مراقبة أداء البلدية وكذلك الإزالة لأعلام وزير البلدية المهندس موسى الصراف وإطلاعه حتى يكون على علم ومعرفه إلا أن كل هذه الملاحظات لم تؤخذ بعين الاعتبار وأولها الطريقة التي تقوم بها لجنة الإزالة الغير حضارية  موضحا إلى أن المواطن الكويتي لا يستحق ما تفعله الحكومة بحقه متمنيا من رئيس مجلس الوزراء التريث بحق هذا القرار.

وذكر زيد عايش بأن ما يحصل الآن هو التخبط بعينه مما يدعوا الأمر إلى توصيل رسالة إلى المسئولين وخاصة أن هناك قرار من سنه 94 من المغفور له بإذن الله الشيخ جابر الأحمد بعدم التعدي على أملاك الدولة إلا أن البلدية منذ ذلك الوقت ولم تقوم بتنفيذ القرار وليس

من جهته ذكر خليفة الخرافي أن الحكومة الكويتية ومجلس الوزراء يوجد لديهم أمتحان وعند الأمتحان يكرم المرء أو يهان إلا أن الحكومة دائما مهانة وهذا ما يدل عليه قرار الإزالة فقد تم إزالة الكثير من التجاوزات في العاصمة قديما وعندما تم الأنتقال إلى مناطق أخرى تم إيقافها بسبب حججهم بمخالفات الشويخ الصناعية مشيرا إلى أن من يقوم بذكر هذه الأمور وأثاره الأمور أهل الدماء الحمراء من قبيلة العوازم .

 وأوضح بأنه قد طالب في السابق من أحد القياديين حل مشكلة الديوانيات وإزالتها إلا أنه قد تم تجاهل مطالبه مشيرا إلى أننا ما زلنا في دوله متحضرة تتواجد بها الكثير من العقارات والبنيان وليس كما يعتقد البعض أننا في دول نامية تحتاج إلى خيام.

وبين بأن الحكومة ضعيفه والضعيف لا يستطيع أن يقود بلد قائلا ' الجبان جبان ' ولهذا فالحكومة جبانة مما يجعلها لا تستطيع تطبيق القوانين مبينا بأن القانون يجب تطبيقه من شخص شجاع ونظيف وليس من شخص يسعى لحب الكرسي فقط. وناشد الخرافي رئيس مجلس الوزراء أن يقف بصلابة وقوة بإزالة الدواوين وأن يبتدي بالوزراء والأعضاء والمتنفذين ومن هنا سنعرف إن

ومن ناحية أخرى بين عضو المجلس البلدي محمد بوردن بأنه لا وجود للمقارنه ما بين الديوانية والتجاوزات الأخرى مشيرا إلى أن هناك أقتراح تم تقديمه للجهاز التنفيذي لم يتم الرد عليه إلى الآن بشأن دراسه هذا الوضع مما يتطلب الأمر التأني في إزالة الديوانية مطالبا رئيس مجلس الوزراء أن يلتفت إلى أبناءه الكويتيين .

أما خالد الخالد فقد أكد على أن أختصاص أملاك الدولة وزارة المالية وهي تابعه لمجلس الوزراء مشيرا إلى أن أختصاص قانوني وغير قانوني فهو راجع لأملاك الدولة مبينا بأن هذا الأجتماع لن يفيد بأي شي حتى وإن تم رفع توصيات بذلك مطالبا بعدم دغدغه مشاعر المواطنين وذلك بوقف الإزالة التي ليست من أختصاص المجلس البلدي.

وأعرب عن استغرابه من بعض الأصوات التي تصدر من بعض المسئولين بوقف المخالفه متسائلا عن الجرأة التي يبديها بعض أعضاء المجلس البلدي في وقف الإزالة وعدم تطبيق القانون .

وبين العضو المهندس عادل الخرافي إن قانون المجلس البلدي من مهامة فقط مراقبة الجهاز التنفيذي بتطبيق القوانين وبعد رفع التوصيات إن وجدت ومن حق الجهاز الأخذ بها أو لا لأن التوصيات ليست ملزمة.

وقال الخرافي رد على أحد الأعضاء من مجلس الأمة الذي قال أن هناك بعض الاعضاء المعينين  يدعمون الحكومة ويقفون ضد مصلحة المواطن ، متمنيا من صاحب ذلك التصريح مواجهة الاعضاء المعينيين بدلا من تصديق الأخبار من قبل الصحافة  فجميع الاعضاء بالمجلس البلدي يعملون من أجل المواطن ومن أجل الكويتيين دون  تفرقة ان كان عضوا منتخبا أو معينا.

  .