أبرز عناوين صحف الأربعاء:18 نائباً من «كبد»: جلسات خاصة للإصلاح السياسي والتنموي.. و«الشعبي» تؤيد تعديل المادة الثانية والراشد يتنازل لمصلحة الصقر.. و«ثورة إيجابية» في التشكيل الحكومي الجديد: مشاري العنجري نائب أول و«الداخلية» لوزير شعبي، ومن الشيوخ:أحمد الخالد وصباح الخالد وحمد الجابر وثامر الجابر

لخص 18 نائبا إسلاميا مطالبهم السياسية وأجندتهم للمرحلة المقبلة في 4 محاور أعلن عنها في بيان صدر مساء أمس اثر اجتماع عقدوه في استراحة النائب محمد هايف في منطقة كبد. وطالب الحضور بأهمية تماسك النواب والتنسيق مع النواب المستقلين فيما يخص الأجندة الإصلاحية واستهداف إنجاز التنمية ومد يد التعاون للنواب الجادين في اتجاه الإصلاح. وقرر المجتمعون تخصيص جلسات محددة لإنجاز قوانين الإصلاح في المجالين السياسي والتنموي مع التوافق على ميثاق وطني يحدد مسار المرحلة المقبلة. كما دعا البيان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى تشكيل حكومة تتوافق مع مخرجات إرادة الشعب الكويتي ذات نهج جديد من حيث التشكيل والإدارة وآليات التعاون بين الحكومة والمجلس. وقد جاء في نص البيان: اجتمعت مجموعة من اعضاء مجلس الامة للتباحث والنقاش في عدد من القضايا الحيوية والاساسية في سيرة مجلس الامة، وتفعيل التنمية وتحقيق الاصلاح السياسي وحسن اختيار التشكيل الحكومي، وقد خلص الاجتماع الى تأكيد النقاط التالية: 1- أهمية تماسك النواب والتنسيق والعمل المشترك بين الكتل البرلمانية والنواب المستقلين وخصوصا في الاجندة الاصلاحية القادمة واستهداف انجاز التنمية، ومد يد التعاون لجميع اعضاء مجلس الامة الجادين في اتجاه الاصلاح. 2- المرحلة القادمة هي مرحلة بناء تتطلب ان تبذل جهود كبيرة لاعطاء اجندة المجموعة من القوانين والتشريعات في مجال الاصلاح السياسي والتنموي، وتخصيص جلسات محددة للانجاز، والتوافق على ميثاق وطني يحدد مسار المرحلة القادمة ويبعث على بث روح الاستقرار والانجاز. 4- دعوة رئيس مجلس الوزراء الى تشكيل وزارة تتوافق مع مخرجات ارادة الشعب الكويتي وذات نهج جديد من حيث التشكيل والادارة وآليات التعاون بين الحكومة والمجلس، والنواب على استعداد لمد يد التعاون في حال تشكيل حكومة ذات كفاءة وتخصص وامانة وقبول برلماني وشعبي. وفي أعقاب انفضاض الاجتماع سرت أنباء عن قيام كتـــلة العمل الشـــعبي بــإبلاغ النواب الإسلاميين موافقتها على تعديل المادة الثانية من الدستور في حال تقدم النواب بطلب لذلك مقابل ضمان حصول النائب أحمد السعدون على أصوات الإسلاميين في انتخابات الرئاسة، وهو ما نفاه البراك لاحقا من أمام منزل النائب السابق د.حسن جوهر قائلاً إن «الشعبي» لا تساوم. مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» بأن النواب المجتمعين قسّموا بعض المناصب خلال اجتماعهم لجهة عدم وجود تعارض عام أمامها ومنها انتخاب أو تزكية النائب خالد السلطان لمنصب نائب الرئيس والنائب عبدالله البرغش لأمانة السر والنائب فيصل اليحيى لمنصب مراقب المجلس. وفي السياق ذاته، أعلن النائب علي الراشد انسحابه رسميا من خوض انتخابات رئاسة مجلس الأمة لصالح النائب محمد الصقر. الحضور محمد هايف عمار العجمي أسامة المناور بدر الداهوم نايف المرداس خالد شخير عبدالله البرغش خالد السلطان عبداللطيف العميري محمد حسن الكندري وليد الطبطبائي فيصل المسلم جمعان الحربش محمد الدلال حمد المطر فلاح الصواغ عادل الدمخي أحمد بن مطيع

كشف مركز «اتجاهات» للدراسات والبحوث الذي يترأسه خالد المضاحكة عن الإطار العام الذي يحكم الطبيعة الفكرية لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تجاه ابرز قضايا الشأن الداخلي والخارجي التي اتضحت في مناسبات مختلفة مر بها رئيس الوزراء منذ تكليفه بتشكيل حكومة تصريف الاعمال والاشراف على الانتخابات في ديسمبر 2011. وبمناسبة تجديد الثقة بسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك يسلط المركز الضوء على هذه القضايا في تقرير علمي. أولا: قضايا الشأن الداخلي 1- اختيار وزراء اكفاء: اكد رئيس الوزراء سعيه الى اختيار وزراء من الكفاءات قادرين على مواجهة التحديات وتنفيذ الاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية واحترام القانون والدستور، وهو ما ظهر جليا في عددا من خطاباته الاخيرة. 2- إرساء دعائم دولة القانون: يعد تطبيق القانون بشكل لا يتضمن تمييزا بين المواطنين واحدا من المبادئ الحاكمة لفكر الشيخ جابر المبارك، وهو ما تبلور في مناسبات مختلفة، حيث دعا مرارا إلى الالتزام بأحكام القانون نصا وروحا بعد تقادم كثير من القوانين. 3- تحسين العلاقة بين المجلسين: يعد تطوير العلاقة مع مجلس الأمة واحدا من أبرز الأولويات التي حددها الشيخ جابر المبارك خلال ترؤسه أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تأدية الحكومة اليمين الدستورية أمام سمو الأمير في 14 ديسمبر 2011، محددا مجموعة من الآليات من بينها الالتزام بأساليب وأدوات الحوار الدستورية والبرلمانية المتفق عليها فيما بينهما، وتحويل هذا التعاون إلى ممارسة تنهض بالعمل البرلماني والعملية السياسية والتجربة الديموقراطية في الدولة، بما يصب في صالح الوطن والمواطن. 4- تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار المحلي: لمواجهة المشكلات الداخلية والأزمات الاقتصادية والمالية الدولية التي تهب من كل اتجاه، حيث ان الاقتصاد هو الرافعة الأساسية لاستقرار المجتمع ومقومات تقدمه. وقد عبر الشيخ جابر عن هذا التوجه خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية في 9 يناير الماضي. 5- تنفيذ خطة التنمية: هناك توجه حاكم للشيخ جابر المبارك وهو ضرورة الإسراع في تنفيذ جميع المشروعات المدرجة في الخطة الإنمائية وتقديم الحلول والمقترحات والتي من شأنها تقليص المدد الزمنية الخاصة بها، حيث دعا الشيخ جابر المبارك إلى «إيجاد الآليات المناسبة لضمان حسن الإعداد لمشاريع الدولة المختلفة ومتابعة تنفيذها وتسريع إنجازها واختصار الدورة المستندية فيها متضمنة أدوات عملية تكفل المحاسبة على التقصير ومكافأة المجد وضبط مظاهر العبث والتسيب وهدر المال العام بما في ذلك إيجاد نظام عملي ثابت لصيانة المشاريع بعد إنجازها. 6- صيانة الوحدة الوطنية: تعد من أبرز أولويات حكومة الشيخ جابر المبارك، حيث شكل فريق من أصحاب الخبرة والاختصاص لاقتراح الخطوات والتدابير العملية الكفيلة بحماية الوحدة الوطنية ومكافحة جميع أشكال التعصب القبلي والطائفي والفئوي. 7- مواجهة الفساد: ويبرز في خطابات الشيخ ان الفساد أحد العناصر الرئيسية في التأثير سلبا على مسار التطور السياسي والاقتصادي في الكويت، وهو ما أدى إلى تراجع ترتيب الكويت في مؤشرات الفساد، وفقا للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة الشفافية الدولية ومؤشر مدركات الفساد ومؤشر دافعي الرشوة والتقرير العالمي عن الفساد. وطالب بأن يضمن برنامج عمل الحكومة «آليات حسن المتابعة والتقويم وأدوات المحاسبة على أي تقصير وضمان معايير الشفافية والوضوح في جميع المراحل». 8- تطوير دور الإعلام: طالب الشيخ جابر المبارك بتعزيز دور وسائل الإعلام والاتصال في تحقيق الرسالة الإعلامية المنشودة في تكريس الثوابت الوطنية والحفاظ على الأمن القومي والتمسك بمكتسباتنا الوطنية وقيم مجتمعنا الأصيلة والعمل وفق الأطر القانونية التي تجسد الحرية المسؤولة وترفض الفوضى والانفلات وشق وحدة المجتمع وتماسكه. 9- الاتجاه لحل مشكلة البدون: واتخذت حكومة الشيخ جابر خطوات تدريجية وبلورت حلولا واقعية لحل مشكلة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد «البدون»، من خلال التحول عن المدخل الأمني والاتجاه نحو الحل الإنساني لمشكلاتهم وتوفيق أوضاعهم، بما يعكس رغبة وإرادة الحكومة في تجاوز تلك المشكلة المزمنة التي ظلت قائمة على مدى ما يقرب من خمسة عقود، وإنهاء كل ذيولها وتبعاتها. 10- التنمية البشرية: ووفقا لفكر جابر المبارك التنموي، رأس المال البشري أصبح العنصر الحاكم في تقدم أي دولة، وهو العامل المحدد لما إذا كانت التنمية فيها سوف تكون مستمرة ومتواصلة، أم انها سوف تدخل في طريق مسدود. وتعكس خطب وكلمات وتصريحات وتوجهات سمو الشيخ جابر المبارك إدراكه لمختلف جوانب وتعقيدات هذا الأمر، وبما يهيئ دولة الكويت للاستعداد لمرحلة ما بعد النفط لكي تصبح مركزا ماليا وتجاريا محفزا للاستثمار في المنطقة. إن أي خطة تنموية تحتاج تكاتفا وتعتمد على العنصر البشري خصوصا الشباب. 11- مواجهة حالات الغش التجاري والحد من ارتفاع الأسعار: طالب سمو الشيخ جابر المبارك في مناسبات مختلفة بـ «توجيه المؤسسات المختلفة للالتزام بالمواصفات القياسية التي تلبي احتياجات وتطلعات المواطنين في مجالات الاحتياجات الأساسية والمعيشية وتهدف إلى حماية المستهلك من خلال مراقبة الجودة والأسعار ومكافحة الغش التجاري والجشع وغلاء أسعار السلع والمنتجات». ثانيا: قضايا الشأن الخارجي 1- دعم التعاون البيني الكويتي الخليجي: شدد سمو الشيخ جابر المبارك في مناسبات عدة آخرها حواره لصحيفة الحياة اللندنية الذي اكد فيه افتخار الكويتيين بمجلس التعاون كمنظومة أثبتت متانتها وتماسكها وتضامنها حتى في أحلك الظروف، مشددا على اهمية التعاون البناء بما يكفل تقدم مواطني دول مجلس التعاون على كافة المستويات ولإيجاد حلول واقعية للتحديات. 2- دعم الدول الصديقة: هناك توجه متصاعد سوف يتضح في حكومة سمو الشيخ جابر المبارك المقبلة وهو تقديم الدعم للدول التي تربطها بالكويت روابط تعاون مشترك أو انطلاقا من أبعاد قومية وإنسانية، وهو ما يعرف بـ «أنسنة» السياسة الخارجية الكويتية، الأمر الذي برز جليا خلال استقبال سمو الشيخ جابر المبارك لرئيس البرلمان في جمهورية جزر القمر حامد برهان في 18 يناير الماضي، فضلا عن دعم اليمن بعد كبوته الأخيرة. 3- تسوية القضايا الخارجية العالقة: فقد دعا سمو الشيخ جابر المبارك إلى العمل بشكل جاد لحسم وإغلاق جميع الملفات والمشكلات والمسائل العالقة والتي كانت سببا للأزمات المتكررة، ومنها إنهاء «القضايا العالقة» الخلافية بين الكويت والعراق، منذ الغزو وحتى الآن، وهي تلك الملفات المتعلقة بترسيم الحدود والتعويضات والديون والأسرى والشهداء وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني الكويتي، والتي يعتبر كل واحد منها «ملفا» مستقلا بذاته، وتشير السياسة الكويتية إلى ضرورة وضع نهاية لتلك القضايا، والتي أخذت شكل حرب إعلامية في بعض الفترات الزمنية، وخصوصا فيما يتعلق بملفي التعويضات والديون، اللذين يمثلان العقبة الأساسية في تسوية بقية القضايا البينية. 4- رفض الاعتداء العسكري على إيران: الكويت لا يمكن أن تكون معبرا أو محطة للاعتداء على أي دولة، عبر عن ذلك توجه سمو الشيخ جابر المبارك في حواره لصحيفة الحياة اللندنية مؤكدا رفض الاعتداء على إيران واستخدام القوة والعمل العسكري ضدها، معربا عن تمنياته أن تستجيب إيران لمتطلبات المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي. 5- دعم حوار الحضارات: برز هذا الاتجاه، خلال مشاركة سمو الشيخ جابر المبارك في منتدى الدوحة لتحالف الحضارات الذي عقدت أعماله في 11 ديسمبر 2011، تحت شعار «حوار الحضارات من أجل التنمية»، وقد اكد مضمون خطابه على سعيه لتقارب الثقافات والروابط بين شعوب العالم وتعزيز أواصر التفاهم بين مختلف الأمم.

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد استعداد بلاده للتعاون مع أي جهد يدعم الإستقرار في سوريا، وذلك خلال لقائه في دمشق أمس، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي أكد أن الأسد مستعد لوقف العنف والاستمرار بتعاونه مع الجامعة العربية لإيجاد تسوية للأزمة من دون تدخل خارجي. جاء ذلك في وقت طالبت دول الخليج سفراء النظام السوري بمغادرة أراضيها بشكل فوري، وقررت سحب سفرائها من دمشق، ردا على استمرار أعمال العنف وعمليات القمع والقتل ضد المحتجين. وفي وقت تواصل فيه مسلسل استدعاء السفراء الغربيين، وخرج يطالب بدعم المعارضة السورية وبتسليحها. وكان البعض ينتظر من زيارة لافروف- التي أتت بعد أيام على استخدام موسكو والصين حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يدين القمع الذي يمارسه نظام الأسد ضد مواطنيه، على أنها فرصة جديدة- وربما الأخيرة- لدمشق لإيجاد مخرج دبلوماسي لأزمتها، لا سيما أنها جاءت في خضم تحرك عربي وغربي مكثف وضاغط على الأسد ونظامه، مما يزيد من اتساع عزلة هذا النظام يوميا أكثر فأكثر. فقد أعلنت فرنسا عزمها سحب سفيرها، فمن دون الذهاب الى حد اغلاق سفاراتها في سوريا كما فعلت واشنطن لأسباب أمنية، اعلنت بلجيكا واسبانيا وفرنسا وايطاليا وهولندا استدعاء سفرائها «للتشاور».. وكانت بريطانيا استدعت سفيرها الاثنين، فيما أعلنت واشنطن إغلاق سفارتها. وفي الوقت نفسه أعلن الاتحاد الأوروبي أنه بدأ العمل على فرض عقوبات على البنك المركزي السوري، فيما أعلنت سويسرا توزيع قائمة الأسماء السوريين الذين تشملهم عقوباتها، وكذلك فعلت أستراليا. المغادرة فورا وأكد مجلس التعاون في بيان له أن الدول الخليجية تتابع «ببالغ الأسى والغضب تزايد وتيرة القتل والعنف في سوريا الذي لم يرحم طفلاً أو شيخاً أو امرأة في أعمال شنيعة أقل ما يمكن وصفها به بالمجزرة الجماعية ضد الشعب السوري الأعزل دون أي رحمة أو شفقة أو حتى مراعاة لأي حقوق أو مشاعر إنسانية أو أخلاقية». وأضاف أن السعودية، رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون، أعلنت أن دول المجلس قررت سحب جميع سفرائها من سوريا والطلب في الوقت ذاته من جميع سفراء النظام السوري مغادرة أراضيها وبشكل فوري، وذلك «بعد أن انتفت الحاجة لبقائهم بعد رفض النظام السوري كل المحاولات وإجهاضه كل الجهود العربية المخلصة لحل هذه الأزمة وحقن دماء الشعب السوري الشقيق». ورأت دول المجلس أن على الدول العربية المقرر أن تجتمع في مجلس الجامعة السبت أن تتخذ كل الإجراءات الحاسمة أمام هذا التصعيد الخطر ضد الشعب السوري بعد أن قاربت الأزمة من السنة دونما أي بارقة أمل للحل. وأعربت هذه الدول عن شعورها بـ«الأسى البالغ والحزن الشديد على هدر هذه الأرواح البريئة وتكبد هذه التضحيات الجسيمة لا لشرف الدفاع عن الوطن ضد معتد أجنبي، ولكن لتحقيق مآرب شخصية تهدف إلى الصراع على السلطة دونما أي اعتبار لكرامة المواطن السوري وحريته». الاعتراف بالجيش الحر وكانت صحيفة سعودي غازيت الناطقة باللغة الانكليزية، ذكرت بدورها إن مسؤولا بحرينيا أفاد بأن مجلس التعاون سيعترف بالجيش السوري الحر كممثل شرعي ووحيد للشعب السوري. ونقلت عن المسؤول قوله إنه من المرجح أن يتم إعلان ذلك في اجتماع السبت المقرر في الرياض. وفي الوقت نفسه، كشف عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري أحمد رمضان عن اعتراف عربي وخليجي قريب بالمجلس الوطني كممثل شرعي للشعب السوري ، وفي مصر قطع مجلس الشعب جميع العلاقات مع البرلمان السوري. الأسد مع التعاون من جهة ثانية، ذكرت وكالة سانا أن الأسد جدد استعداد سوريا للتعاون مع اي جهد يدعم الاستقرار في البلاد. وقال الأسد عقب لقائه وزير الخارجية الروسي، حضره نائبه فاروق الشرع ووزير خارجيته وليد المعلم،: إن سوريا رحبت منذ البداية بأي جهود تدعم الحل السوري للازمة والتزمت خطة عمل الجامعة العربية (...) وتعاونت بشكل كامل مع بعثة المراقبين العرب بالرغم من عرقلة بعض الاطراف العربية لعمل البعثة. واضافت «سانا»: ان الأسد شكر باسم الشعب السوري روسيا على مواقفها في مجلس الامن الدولي وحرصها على تغليب لغة الحوار وترسيخ الحلول الوطنية بدلا من التصعيد وسياسة الاملاءات التى تمارسها بعض دول هذا المجلس. وذكرت «سانا»: «أن الأسد عرض خلال اللقاء مجريات الأحداث في سوريا والبرامج الزمنية للإصلاحات الجارية بعد إقرار القوانين الناظمة لها وطبيعة الإرهاب الذي يمارس ضد المواطن السوري ومؤسسات الدولة من قبل المجموعات المسلحة المدعومة من قبل أطراف خارجية. مدرك لمسؤولياته واكد وزير الخارجية الروسي من جهته التزام الرئيس السوري وقف اعمال العنف في بلاده. وقال «عقدنا لقاء مفيدا جدا. واكد لنا الرئيس السوري انه ملتزم بالكامل بالعمل لوقف اعمال العنف ايا كان مصدرها». كما أكد أن روسيا اكدت استعدادها «للمساهمة في التوصل الى مخرج للأزمة على أساس المبادرة التي اقترحتها الجامعة العربية». وصرح لافروف، الذي أعد له استقبال شعبي حاشد، للصحافيين بأن الأسد «أكد إلتزامه كما هو وارد في الخطة العربية بمهمة وضع حد للعنف مهما كان مصدره. ولهذا الغرض تؤكد سوريا اهتمامها بمواصلة العمل مع بعثة مراقبي جامعة الدول العربية ورفع عدد المراقبين كي تنتشر في كل النقاط المطلوبة وكي تتأكد بنفسها من اي خروقات او انتهاكات لمبدأ عدم جواز السماح بالعنف مهما كان مصدره». ومن واشنطن، شكك البيت الابيض بوعود الأسد لوزير الخارجية الروسي، في حين أعلن النائب الديموقراطي جون كيري الذي يترأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ أن الازمة في سوريا تختلف كثيرا عن الحالة الليبية، داعيا روسيا والصين الى دعم تحرك الامم المتحدة، فيما حض السيناتور الجمهوري جون ماكين الولايات المتحدة على درس فكرة تسليح المعارضة السورية.

بعد تعهد كتلة العمل الشعبي بتأييد تعديل المادة الثانية من الدستور عبر اتصال أجراه النائب مسلم البراك باعضاء الكتلة الاسلامية، أعلن 20 نائبا اسلاميا امس تأييدهم لترشيح النائب احمد السعدون لرئاسة مجلس الامة والنائب خالد السلطان نائبا للرئيس. وفي الوقت نفسه، اعلن النائب علي الراشد عن انسحابه من خوض المنافسة على رئاسة المجلس لمصلحة النائب محمد الصقر. وخلص اجتماع النواب الاسلاميين الذي ضم 18 نائبا امس، واعتذر عنه النائبان اسامة الشاهين ومحمد الهطلاني (وأيد قراراته، ولم يُدع النائب علي العمير) وذلك في استراحة النائب محمد هايف بمنطقة كبد، الى الاتفاق على دعم النائب عبدالله البرغش لامانة السر والنائب فيصل اليحيى مراقبا للمجلس. وذكرت المصادر ان المجتمعين اتفقوا مبدئيا على تشكيل اربع كتل نيابية خلال المجلس المقبل، وهي كتلة التنمية والاصلاح، والحركة الدستورية الاسلامية (حدس) والتجمع السلفي، اضافة الى كتلة جديدة سيعلن عنها النائب محمد هايف لاحقا، موضحة انه ستكون هناك اجتماعات دورية مشتركة مع تلك الكتل للاتفاق على الاولويات وغيرها من القضايا المهمة، وستكون تجربة مماثلة لتجربة تجمع تكتل الكتل. واضافت المصادر ان كتلة التنمية والاصلاح قررت الاكتفاء باعضائها الاربعة في دور الانعقاد الحالي، مع احتمال قبول ضم اعضاء جدد خلال ادوار الانعقاد المقبلة، مشيرة الى ان هناك اجتماعا سيضم النواب الاسلاميين الاحد المقبل في ديوان النائب فيصل المسلم. «حدس» لن تشارك وصرح الأمين العام للحركة الدستورية الاسلامية د. ناصر الصانع بأن «حدس» تعرب عن عدم رغبتها في المشاركة في التشكيل الحكومي الجديد. من جهة اخرى، قال النائب عبدالرحمن العنجري لـ القبس ان لديه مشروعا متكاملا للاصلاح السياسي يتضمن اصلاحات دستورية، مشيرا الى انه سيعرض مشروعه على المجاميع النيابية مع بداية التئام المجلس. كتلة وسط وقال النائب احمد لاري ان فاضل صفر سيبقى مرشح التحالف الاسلامي الوطني للحكومة، مؤكدا انه لن يقبل المشاركة في الوزارة. وبين لاري ان موقف التحالف الاسلامي الوطني من موضوع الرئاسة لم يتحدد بعد «على الرغم من ان المؤشرات الحالية ترجح كفة النائب احمد السعدون».

علمت «الراي» إن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يعكف على تشكيل الحكومة بنهج جديد يتعدى حتى الرغبات الشعبية في اختيار الاصلح بغض النظر عن نظام المحاصصة. وذكرت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان الشيخ جابر المبارك سيترجم رفضه للمحاصصة بدءا من الأسرة، اذ يتجه الى تعيين الوزير السابق مشاري العنجري نائباً اول لرئيس الوزراء من خارج الاسرة، اضافة الى اسناد وزارة «الداخلية» الى شخص من خارج الأسرة ايضا. وابرز المرشحين لها الفريق عبدالله الفارس. وأوضحت المصادر ان الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها ستشهد تغييرا في الوجوه لا تقل نسبته عن 70 في المئة، وان سمو رئيس الوزراء سيعتمد لاحقا آلية داخلية لمراقبة اداء الوزراء وتقييمه وانه سيعتمد مبدأ الثواب والعقاب من داخل البيت الحكومي ولن يترك الامر للسلطة التشريعية وذلك على قاعدة «لا تبوق ولا تخاف»، فالوزير يعمل ويتحمل مسؤولية قراراته ويواجه أي سؤال بكل ثقة «ما دام يراعي القانون ويعمل تحت سقف الدستور (...) وليكن الجميع على ثقة في الحكومة والبــــــــــرلمان ان عمل الوزير مصان فقط بالدستور والقانون ومصلحة الكويت ولن تكون هناك اي صفقات او تسويات مع أحد».

حسم اجتماع النواب الإسلاميين الـ 18 في استراحة النائب محمد هايف في بر كبد أمس موضوع رئاسة النائب أحمد السعدون لمجلس الامة، ومنصب نائب الرئيس للنائب خالد السلطان، فيما أبلغ النائب مسلم البراك المجتمعين دعم كتلة العمل الشعبي لتعديل المادة الثانية من الدستور. على أن هذا الامر كان محل جدل بين عدد من النواب الحضور، الذين اعترض بعضهم على «مقايضة» التصويت للرئاسة بقبول تعديل المادة الثانية، «لا سيما وان السعدون وافق على قوانين ذات طابع إسلامي، كما انه يواظب على الصلاة». ولم يغب التشكيل الحكومي عن جو الاجتماع، حيث أكدت مصادر حضرته أن غالبية المجاميع الإسلامية شددت على ضرورة أن يبادر رئيس الوزراء الى الالتزام بالشريعة الإسلامية، وتوزير عدد من الإسلاميين. وشدد النائب الدكتور وليد الطبطبائي على ضرورة تعاون السلطتين خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى أن المجتمعين اتفقوا على التصويت لصالح النائب أحمد السعدون في ترشحه لرئاسة المجلس، اضافة الى دعم النائب خالد السلطان لمنصب نائب الرئيس. وقال الطبطبائي لـ «الراي» ان المجتمعين اتفقوا أيضا على دعم النائب عبدالله البرغش لأمانة السر والنائب فيصل اليحيى لمنصب المراقب، مبينا أن «على رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن يقرأ نتائج الانتخابات، وأن يشكل في ضوئها الحكومة، لاسيما وأن الغالبية النيابية هي من الاصلاحيين والمحافظين». وكشف الطبطبائي أن المجاميع الإسلامية ستعقد اجتماعها المقبل في ديوان النائب الدكتور فيصل المسلم ظهر الأحد المقبل «للتنسيق حول لجان المجلس والأولوية التشريعية لدور الانعقاد الحالي». وفي ملف دعم السعدون للرئاسة، قالت مصادر نيابية حضرت اللقاء ان عددا من النواب اعترضوا على مسألة شرط قبول السعدون تعديل المادة الثانية مقابل التصويت لصالحه في انتخابات الرئاسة، لاسيما أن السعدون وافق على قوانين عدة ذات طابع إسلامي مثل قانون تجريم المثليين، وانشاء دار القرآن والسنة، وغيرها من القوانين ذات الطابع الإسلامي، كما أنه يواظب على الصلاة. وقالت المصادر ان النائب مسلم البراك أبلغ النواب المجتمعين دعم كتلة العمل الشعبي لتعديل المادة الثانية من الدستور. من جانب آخر، بينت المصادر أن المجتمعين اتفقوا مبدئيا على تشكيل أربع كتل نيابية خلال المجلس المقبل، وهي كتلة التنمية والاصلاح والحركة الدستورية الإسلامية «حدس» والتجمع السلفي، اضافة الى كتلة جديدة سيعلن عنها النائب محمد هايف، موضحة أنه ستكون هناك اجتماعات دورية مشتركة مع تلك الكتل للاتفاق على الأولويات وغيرها من القضايا المهمة، وستكون تجربة مماثلة لتجربة تجمع «تكتل الكتل». وأشارت المصادر الى أن «غالبية النواب الإسلاميين ليسوا مطمئنين الى النهج الجديد الذي سينتهجه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، لاسيما أن غالبية المقربين منه، من وجهة، نظرهم ينتمون الى التيار الليبرالي، وهو الأمر الذي يثير تحفظات النواب». وشددت، على ضرورة أن يبادر الشيخ جابر الى اثبات عكس ذلك، و«أن يلتزم بالشريعة الإسلامية وتوزير عدد من الإسلاميين في حكومته». وأشارت المصادر الى أن المجتمعين اتفقوا على عدم اشراك أو دعوة النائب الدكتور علي العمير الى اجتماعات النواب الإسلاميين. من جهته، قال النائب محمد هايف ان الاجتماع خلص الى تأكيد أهمية تماسك النواب والتنسيق بين الكتل النيابية والنواب المستقلين، لاسيما في الأجندة الاصلاحية المقبلة، داعيا رئيس الوزراء الى تشكيل حكومة تتوافق مع مخرجات الانتخابات، وأكد أن النواب على استعداد لمد يد التعاون «في حال تشكيل حكومة ذات كفاءة وتخصص وأمانة، وقبول برلماني وشعبي». يذكر أن الاجتماع تم بحضور 18 من اصل 20 هم محمد هايف، عمار العجمي، أسامة المناور، بدر الداهوم، نايف المرداس، خالد شخير، عبدالله البرغش، خالد السلطان، عبداللطيف العميري، محمد حسن الكندري، وليد الطبطبائي، فيصل المسلم، جمعان الحربش، محمد الدلال، حمد المطر، فلاح الصواغ، عادل الدمخي، أحمد بن مطيع. واعتذر عن عدم الحضور النائبان أسامة الشاهين، لارتباط خاص، ومحمد الهطلاني لسفره خارج البلاد. من جهة أخرى، أكد عضو الحركة الدستورية الإسلامية النائب الدكتور حمد المطر ان الحركة لن تشكل أي كتلة برلمانية مستقلة خلال الفصل التشريعي الحالي، وسيعمل اعضاؤها على الانضمام للكتلة القائمة حاليا أو التي سيتم تشكيلها مستقبلا. وكشف المطر في تصريح لـ «الراي» عن أن نيته تتجه للانضمام الى كتلة التنمية والاصلاح، مشيراً الى انه حتى هذه اللحظة لم يناقش هذا الامر مع أعضاء الكتلة، ومن المتوقع ان تتم مناقشته قبل بداية دور الانعقاد الاول. وأعلن الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية الدكتور ناصر الصانع أن «الحركة تعرب عن عدم رغبتها المشاركة في التشكيل الحكومي الجديد، متمنية للسلطتين التنفيذية والتشريعية تحقيق تطلعات الشعب الكويتي في المرحلة المقبلة».

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ان السوريين الذين اقتحموا سفارة بلادهم لدى الكويت وتم ضبطهم واحالتهم الى امن الدولة، ستوفر لهم جميع الضمانات لمحاكمتهم محاكمات عادلة، وسيتم بعد صدور الاحكام بشأنهم ابعادهم عن البلاد «وسيخيرون بالدولة التي سيبعدون اليها بأنفسهم». وقال الشيخ أحمد ردا على سؤال صحافي حول مصير اعتقال السوريين الذين اقتحموا سفارة بلادهم في الكويت فجر السبت الماضي، والاجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية في حال صدور أحكام أو قرار بابعادهم اداريا واعادتهم الى بلادهم في ظل الاوضاع الراهنة التي تعيشها سورية: «لقد تربينا في أسرة آل الصباح على مخافة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، ولذلك فكل ما يصدر من قرارات واجراءات تصب في هذا الجانب أضع الله سبحانه وتعالى نصب عيني من قبل ومن بعد». وشدد الشيخ أحمد على انه لن يسمح لاي من كان ان يخرب او يعتدي على اي من السفارات او القنصليات اوالهيئات الديبلوماسية، ودعا الوافدين جميعا الى احترام القوانين المعمول بها في الكويت «وانهم ضيوف علينا وواجب عليهم احترام هذا المبدأ والتمسك بمسؤوليتهم في المحافظة على أمنها وسلامتها واستقرارها واحترام قوانينها واجراءاتها». من جهته، استغرب النائب الدكتور وليد الطبطبائي الربط بين ما يحدث في سورية «من انتهاك للإنسانية وقتل الأبرياء بدماء باردة»، وبين ما يحدث في البحرين «التي تتعرض لتدخل إيراني سافر». وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «إن من تسوّل له نفسه الاقتراب من السفارة البحرينية سيجد الكويت تهب بأسرها للوقوف سدا منيعا أمام أي محاولة لاقتحام السفارة». وأكد أن «الكويتيين يعتبرون البحرينيين أخوة لهم، ودول مجلس التعاون الخليجي لحمة واحدة، فإذا اعتدي على البحرين، فسنجد أبناء الخليج كافة يسارعون إلى نجدة اخوتهم في البحرين». وأشار إلى أن قوافل الخير ستنطلق الخميس باتجاه سورية لنجدتها، «وسأكون على متن الطائرة المتجهة إلى تركيا، وسأدخل بلاد الشام بإذن الله من الحدود التركية، وسيكون معي مجموعة من زملائي النواب».

اكد النائب احمد السعدون ان الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات «يصر على تجاهل القانون او التجاوز عليه وتسخيره لخدمة مصالح فئة قليلة، استطاعت ان تجد لها اكثر من موقع من مواقع المسؤولية في الدولة ومن يخدم مصالحها». وقال السعدون أمس: ما مهزلة ما سمي بفتح مظاريف (الزور الشمالية) الا واحدة من الفضائح الكبرى التي يتوجب على مجلس الوزراء ايقافها فورا بسبب ما شاب الاجراءات من تجاهل للقانون وتجاوز عليه لصالح بعض تلك الفئة القليلة. وأشار الى ان «كل اجراءات الجهاز والقرارات التي اعلن عنها هي اجراءات باطلة ومخالفة للقانون رقم 39 لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، لا سيما النصوص التالية منه: (1) مادة -1- يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة او اكثر مقرها الكويت، يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت». واوضح السعدون ان القانون ينص على ان «تخصص اسهم هذه الشركة او الشركات على النحو التالي: 1-(...) 2- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المئة من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسو المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس - إن وجدت ويلتزم من يرسو عليه المزاد، وبالسعر ذاته الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون. وبين ان المادة (6) تنص على ان «تسري أحكام كل من القانون رقم 15 لسنة 1960 والقانون رقم (7) لسنة 2008 المشار إليهما، في ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه. لذلك فالاستناد الى القانون رقم 7 لسنة 2008 دون القانون رقم 39 لسنة 2010 المشار اليه هو اجراء باطل كما هو باطل ايضا تأهيل تحالفات ودعوتها لتقديم عروضها بالمخالفة لأحكام البند (2) من المادة (1) من القانون رقم 39 لسنة 2010، الذي نص على حق مجلس الوزراء بالموافقة لشركات أجنبية متخصصة، دون ان يتضمن النص ان يكون لها وكيل او حليف بالمشاركة في المزايدة على النسبة المقرر طرحها من اسهم الشركة، وفي الوقت ذاته الذي تقدم فيه الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية عروضها في المزايدة. ودعا السعدون مجلس الوزراء الى «ألا يستهل مسؤولياته وهو أمام فضيحة بهذا الحجم، وأن عليه ان يعيد الأمر فورا الى جادة الصواب وذلك بالالتزام بأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010».

أعلن النائب علي الراشد أمس انسحابه من سباق الترشح لرئاسة مجلس الأمة ودعمه ترشح النائب محمد الصقر للمنصب لينحصر السباق على الرئاسة بين النائبين محمد الصقر وأحمد السعدون. وقال الراشد، على هامش حفل استقبال مهنئيه أمس، إن قراره جاء بعد إجراء عدة مشاورات، مؤكداً أنه سيمنح صوته للصقر خلال التصويت على الرئاسة. بدوره شكر الصقر الراشد قائلاً: “لقد فاجأني أخي علي بتنازله، ومثل هذه المواقف ليست غريبة عليه”. يأتي ذلك في وقت خلص اجتماع عقده 18 نائباً إسلامياً في استراحة النائب محمد هايف بمنطقة كبد إلى الاتفاق على توزيع المناصب واللجان الرئيسية في المجلس، والتوافق على ميثاق وطني للمرحلة المقبلة. وقال صاحب الدعوة محمد هايف، في بيان تلاه عقب الاجتماع، إن المجتمعين اتفقوا على “دعم النائب أحمد السعدون رئيساً لمجلس الأمة والنائب خالد السلطان نائباً للرئيس”. وعلمت “الجريدة” أن النواب المجتمعين، الذين غاب عنهم علي العمير واعتذر عن عدم الحضور أسامة الشاهين ومحمد الهطلاني، سيدعمون أيضاً عبدالله البرغش أميناً للسر، وفيصل اليحيى مراقباً. وأفاد النائب أسامة المناور بأن النائب محمد هايف تلقى اتصالاً من النائب مسلم البراك أبلغه فيه بدعم نواب التكتل الشعبي لتعديل المادة الثانية، وأنه (المناور) قرر التصويت لصالح السعدون بناء على موقف “الشعبي” المستجد. وعلمت “الجريدة” أن النواب المجتمعين اتفقوا على عقد اجتماع آخر لهم الأحد المقبل في ديوان النائب فيصل المسلم. وقال هايف إن النواب اجتمعوا للتباحث والنقاش في عدد من القضايا الحيوية والأساسية في مسيرة مجلس الأمة وتفعيل التنمية وتحقيق الإصلاح السياسي وحسن اختيار التشكيل الحكومي. وأضاف أن الاجتماع خلص إلى تأكيد أهمية تماسك النواب والتنسيق في ما بين الكتل النيابية والنواب المستقلين، لا سيما في الأجندة الإصلاحية المقبلة، مشيراً إلى أن المجتمعين شددوا على أهمية المرحلة المقبلة، وما تتطلبه من بذل الجهود لاعتماد أجندة تضم مجموعة من القوانين والتشريعات في مجال الإصلاح السياسي والتنموي، وتحديد جلسات محددة للإنجاز. وأشار إلى اتفاق المجتمعين على ميثاق وطني يحدد ماهية المرحلة المقبلة، داعياً رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى تشكيل حكومة تتوافق مع مخرجات الانتخابات، على أن تحمل الحكومة جديداً من حيث التشكيل والإدارة والتعاون بين السلطتين، وأن النواب على استعداد لمد يد التعاون في حال تشكيل حكومة ذات كفاءة وتخصص وأمانة، وقبول برلماني وشعبي. يذكر أن النواب المجتمعين هم: محمد هايف، عمار العجمي، أسامة المناور، بدر الداهوم، نايف المرداس، خالد شخير، عبدالله البرغش، خالد السلطان، عبداللطيف العميري، محمد الكندري، وليد الطبطبائي، فيصل المسلم، جمعان الحربش، محمد الدلال، حمد المطر، فلاح الصواغ، عادل الدمخي، أحمد بن مطيع. الى ذلك، استمرت المطالبات النيابية باختيار حكومة من التكنوقراط أصحاب كفاءة، بعيداً عن أسلوب المحاصصة والمجاملات، في وقت أعلنت “حدس” أنها لن تشارك في الحكومة المقبلة، داعية إلى تشكيل حكومة متجانسة. وفي السياق، قال النائب فيصل الدويسان في تصريح صحافي أمس: “على رئيس الحكومة اختيار وزراء أكفاء متعاونين أصحاب قرار بعيداً عن المجاملات والمحاصصة، وألا يخضع للضغوط من التيارات والتجمعات السياسية”. في حين أكد النائب عدنان المطوع ضرورة “اختيار وزراء بعيداً عن المحاصصة والابتزاز من ذوي المصالح الخاصة، وإلا سيكون لنا موقف”. واعتبر النائب مبارك الوعلان أن “عودة الوزير السابق فاضل صفر وآخرين، ممن كانوا وزراء التأزيم، عودة للمربع الأول”، مؤكداً أن على رئيس مجلس الوزراء اختيار وزراء تكنوقراط أكفاء. وقال الأمين العام لـ”حدس” د. ناصر الصانع، في تصريح أمس، إن الحركة ستكون داعمة لتحقيق نهج جديد طموح في العمل البرلماني والحكومي.

علمت «عالم اليوم» من مصادر مطلعة بأن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بصدد عرض بعض الحقائب الوزارية على بعض الشخصيات حيث حسم أمره تجاه تعيين رئيس الأركان السابق اللواء الشيخ أحمد الخالد وزيرا للدفاع واحتفاظ الشيخ صباح الخالد بحقيبة وزارة الخارجية مع احتفاظه بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء. وأضافت المصادر أن النية تتجه لتعيين الشيخ ثامر جابر الأحمد بإحدى الوزارات الخدمية باعتباها التجربة الأولى له في العمل الوزاري. واستبعدت المصادر أيضا عودة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم إلى هذه الحكومة. ونوهت المصادر إلى عودة د. محمد العفاسي كنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء واحتفاظ د. فاضل صفر بحقيبة الأشغال إضافة إلى حقيبة الإسكان وكما يحتفظ الشيخ حمد جابر العلي بحقيبة وزارة الإعلام. وحول الوزير «المحلل» قالت المصادر ان جابر المبارك سوف يلتقي بعدد من النواب خلال اليومين القادمين لعرض بعض الحقائب الوزارية عليهم.

أبلغت مصادر مطلعة «عالم اليوم» أن الوزراء الشيوخ في الحكومة المنتظر تشكيلها خلال أيام بمن فيهم سمو رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ جابر المبارك سيضعون ورقة بيضاء في انتخابات رئاسة مجلس الأمة، بما يعني عدم تصويتهم لأي نائب من النواب المرشحين للرئاسة. واضافت المصادر ان الحكومة ستترك لبقية الوزراء حرية التصويت لأي طرف حسب قناعاتهم الشخصية، ويأتي ذلك تأكيدا لما نشرته «عالم اليوم» ان الحكومة ستقف على الحياد في انتخابات الرئاسة خشية أي احراج سياسي تبدأ به مشوارها.

الآن