المسلم: لنفرق بين التجاوزات الصارخة على أملاك الدولة والديوانيات

انتقد النائب فيصل المسلم سياسة الحكومة في افتعال الأزمات واصفا اياها بانها تثبت في قضية تلو الأخرى أنها فاقدة للمبادرات فضلاً عن ضعف الأداء الذي يدل عليه السلوك الحكومي بالرغم مما نسجله من مواقف إصلاحية لرئيس الوزراء في بعض القضايا.
وأكد المسلم أنه لا يوجد عاقل يقف ضد تطبيق القانون إذ أن سيادة القانون عنوان من عناوين رقي الدولة ونموها موضحاً أنه لا أحد يعارض إزالة التعديات الصارخة على أملاك الدولة.
وتساءل المسلم 'إذا كان هناك دواوين تشكل تجاوزات على أملاك الدولة فلماذا أسهمت الحكومة منذ البداية بهذا الأمر وجعلته يتفاقم لتأتي كل عام وتحرك هذه القضية لإشغال الشارع بها إلى أن وصل الاتهام من بعض الناس أن الحكومة تتعمد هذا الأمر لتلهيهم عن قضايا أكبر'؟
وأضاف ' إذا أردنا ان نبحث عن حلول جدية لتلك القضية فيجب أن نفرق أولا بين التجاوزات الصارخة على أملاك الدولة كمن يبني مباني يؤجرها أو يتجاوز على أملاك الدولة من محولات كهرباء وما شابه وبين ما هو معقول وفي ارتداد المنزل.
وأوضح المسلم أن الحل ليس في أن تقوم الحكومة بهدم كل ما تراه أمامها ولكن الحل في تقنين هذا الأمر برسوم سنوية ميسرة تحقق الحفاظ على الأملاك والتوسعة على الناس كما تسمح بإزالة التعديات الصارخة لافتاً إلى أنه تقدم باقتراح برغبة في المجلس السابق يقضي بتشكيل لجنة لكل محافظة تقوم بحصر التجاوزات على أملاك الدولة ثم يصدر قرار بإعطاء كل مواطن ترخيصاً باستغلال الارتدادات أو الساحة التي أمام منزله مقابل رسوم مالية تؤخذ سنوياً من صاحب المنزل.