إبعاد السوريين لأي بلد عدا بلادهم

أعلنت وزارة الداخلية في بيان صحافي لها ان المتهمون بإقتحام السفارة السورية لم يتم ترحيلهم لبلادهم بل سيتم محاكمتهم بالمحاكم الكويتية، ومن ثم يتم ترحيلهم إلى بلدان أخرى يقومون هم بإختيارها.

وجاء ذلك في أعقاب اقتحام السفارة فجر السبت الماضي احتجاجا من مئات السوريين الغاضبين من الوضع المأساوي في مدن سوريا وتحديدا حمص، حيث يواصل الجيش السوري قصف وقتل الألاف منذ اكثر من عام.

وفي هذا الصدد قال وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود :

لقد تربينا في أسرة آل الصباح على مخافة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن ولذلك فكل ما يصدر من قرارات وإجراءات تصب في هذا الجانب أضع الله سبحانه وتعالى نصب عيني من قبل ومن بعد ، ودليل على ذلك بأنه في عام 1991 عندما كنت وزيرا للداخلية وعقب التحرير مباشرة وكان لدينا أشخاص من الجنسية العراقية ، وكان لابد من إبعادهم إلى بلادهم ، وعلمت بأنه سوف يعدمون في عهد النظام العراقي السابق ، فبادرنا إلى اتخاذ كافة السبل نحو إبعادهم لدول أخرى ، حفاظا على حياتهم .

وبالتالي فإن الأمر ينطبق تماما مع هؤلاء السوريين الذين اعتدوا واقتحموا مبنى سفارتهم ولم يلتزموا بالقوانين ولم يراعوا أصول الضيافة .


لذلك فإن الأشخاص الذين قاموا بهذا العمل وتم ضبطهم وإحالتهم إلى أمن الدولة سنوفر لهم كل الضمانات لمحاكمتهم محاكمات عادلة وبعد صدور الأحكام سيتم إبعادهم عن البلاد وسيخيرون إلى أي دولة يختارونها بأنفسهم ، لأننا لن نسمح لأي من كان أن يخرب أو يعتدي ، على أي من السفارات أو القنصليات أو الهيئات الدبلوماسية ومعاهدة فيينا تنص صراحة على مسئولية كل الدول بتوفير أقصى درجات الحماية والتأمين وسلامة أعضائها ضد كافة أعمال الاعتداء أو التعرض لأي أذى.

ولذلك فإنني أدعو كافة الوافدين إلى احترام القوانين المعمول بها في الدولة ومن أنهم ضيوفا علينا وواجب عليهم احترام هذا المبدأ والتمسك بمسئوليتهم في الحفاظ على أمنها وسلامتها واستقرارها واحترام قوانينها وإجراءاتها .