أبرز عناوين صحف الثلاثاء:المبارك يبدأ تشكيل الحكومة..والشمالي: زيادة الرواتب مع الحكومة الجديدة..و«التنمية والإصلاح» تعلن أولوياتها للمرحلة المقبلة..والطبطبائي: الأولوية لإقرار مجموعة قوانين منها قانون «ديوان المحاسبة»

صدر أمس أمر أميري بتعيين سمو الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. ورفع المبارك إلى مقام صاحب السمو الأمير رسالة شكر وعرفان على الثقة الغالية والتقدير الكبير معاهدا صاحب السمو بمواصلة الجهد والعطاء لخدمة الكويت وشعبها الوفي.وقال: سأضع الدستور نصب عيني وأحافظ على سيادة البلاد. وفي هذا الإطار توالى الحراك السياسي على مستوى النواب والكتل النيابية استعدادا لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة، حيث ستحسم جلسة الافتتاح مناصب هيئة مكتب المجلس وعضوية اللجان. ولم يقف الأمر عند حد التنسيق بل تجاوزه لجهة ظهور كتل نيابية جديدة تتوافق مع مخرجات الانتخابات والطابع العام لتشكيلة المجلس. وفي هذا الإطار قال مصدر نيابي لـ «الأنباء» إن النائب محمد هايف يجري مشاورات لإعلان تشكيل كتلة ثوابت الأمة بحيث ينضم إليها عدد من النواب الجدد. وفي هذا الإطار، قال مصدر نيابي مقرب من كتلة التنمية والإصلاح إن الكتلة ستفتح باب الانضمام لعضويتها أمام النواب الجدد حيث من المتوقع ارتفاع عدد اعضائها الى نحو 6 أو 7 أعضاء. وعقدت «التنمية والإصلاح» امس مؤتمرا صحافيا قال فيه النائب د.فيصل المسلم إن رؤية الكتلة تتضمن قصر عضوية المجلس على النواب المنتخبين ووجوب حصول الحكومة على ثقة المجلس وصحة انعقاد الجلسات دون اشتراط حضورها، واشار النائب د.جمعان الحربش الى ان الكتلة ستقدم طلبا برلمانيا للتحقيق في قضيتي الإيداعات المليونية والتحويلات. وناشد النائب فلاح الصواغ الحكومة ضرورة سحب القضايا المرفوعة ضد الشباب الوطني. وأعلنت الكتلة أن تصويتها سيكون للنائب احمد السعدون في منصب الرئاسة والنائب خالد السلطان لمنصب نائب الرئيس. وأمس أيضا قال النائب عبداللطيف العميري: من المفترض إجراء تعديل في اللائحة يسمح بعقد جلسات مجلس الأمة دون اشتراط حضور الحكومة. من جهته، قال النائب خالد السلطان: أرجح عدم مشاركة التجمع السلفي في الحكومة المقبلة، والتجمع يجب ان يحسم أمر هذه المشاركة خلال الأسبوع الجاري والمنصب الوزاري على حد علمي لم يعرض حتى الآن على التجمع. من جانبه، قال النائب مبارك الوعلان: أنفي جملة وتفصيلا ما يتردد بشأن ترشحي لأمانة سر مجلس الأمة وأي منصب آخر سوى عضوية اللجان. وصدر امس حكم قضائي بتبرئة النائب د.عبيد الوسمي من جميع التهم الموجهة إليه في قضايا امن دولة. كما أعلن المرشح عن الدائرة الأولى مبارك الحريص عزمه الطعن في نتائج الانتخابات.

أكد وزير المالية ووزير الصحة مصطفى الشمالي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن دراسة زيادة الرواتب شبه جاهزة حيث تم رفعها إلى مجلس الوزراء معتمدة من اكثر من جهة. وقال إن الزيادة ستكون للمستحق حسبما تم الانتهاء منها من قبل الجهات التي كلفت بإعداد الدراسات حول زيادة الرواتب لموظفي الدولة. وذكر انه كان من المفترض ان تقر الزيادة خلال اجتماع مجلس الوزراء السابق الا ان استقالة الحكومة حالت دون ذلك، متوقعا ان تقر في أولى جلسات مجلس الوزراء المقبل باعتبار أن الدراسة حولها منتهية. وأضاف ان الزيادة عبارة عن نسب مئوية تكون لجميع المستحقين ولن تكون هناك مبالغ مقطوعة وإنما نسب مئوية. من جانب آخر، توقع مصدر حكومي رفيع أن يتم تشكيل الحكومة في غضون 10 أيام من الآن بعد أن سمى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد سمو الشيخ جابر المبارك رئيسا للوزراء.

أعاد سمو أمير البلاد تعيين سمو الشيخ جابر المبارك رئيسا للوزراء، وكلفه ترشيح اسماء اعضاء الحكومة الجديدة، التي سترى النور قبل 15 فبراير موعد افتتاح دور الانعقاد الاول لمجلس الامة الجديد. وكان سمو الأمير قد أنجز أمس المشاورات التقليدية، حيث التقى على التوالي النائب أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة الأسبق وجاسم الخرافي الرئيس السابق لمجلس الأمة. وتميزت المشاورات بأنها شملت لأول مرة في تاريخ الكويت سمو الشيخ ناصر المحمد، بصفته اول رئيس وزراء سابق في البلاد. وحسب المادة 56 من الدستور يستطلع رئيس الدولة وجهة نظر الشخصيات السياسية صاحبة الرأي في البلاد، وفي مقدمتها رئيس مجلس الامة، ورؤساء الجماعات السياسية، ورؤساء الوزارات السابقين ومن إليهم من اصحاب الرأي السياسي. وحسب مصادر سياسية مطلعة فإن رئيس الوزراء المكلف حريص على اختيار وزراء اقوياء، بحيث تواكب الحكومة الجديدة المعارضة القوية في المجلس والتي افرزتها الانتخابات الاخيرة. رسالة شكر وتلقى سمو الأمير رسالة شكر من المبارك، جاء فيها: «انني امام ثقتكم السامية أبتهل الى الله العلي القدير، سائلا العون والسداد في حمل امانة المسؤولية، مُعاهداً سموكم بأن أواصل - دائما - جهدي وعطائي لخدمة الكويت وشعبها الوفي، مسترشداً بتوجيهات سموكم السديدة، وواضعا نصب عيني دستور البلاد وعقيدتها وقيمها وتراثها، محافظاً على سيادتها وعزتها وكرامتها ووحدتها الوطنية ومكانتها بين الامم، حريصاً على امنها واستقرارها ورخائها ومصالحها الداخلية والخارجية، ملبياً طموحات وتطلعات شعبها الوفي». التوجهات النيابية وعلى الصعيد النيابي، تتجه الكتل البرلمانية الى رسم ملامح المرحلة المقبلة عبر تشكيل عدد من لجان التحقيق البرلمانية للقضايا التي اثيرت سابقا لا سيما «الإيداعات والتحويلات المليونية». وأشارت المصادر الى ان تشكيل هذه اللجان سيعتبر نقلة نوعية لمجلس 2012 وبمنزلة «استقرار نفسي» للحكومة والنواب الجدد، ليتفرغ المجلس لعدد من التشريعات المهمة إلى حين استكمال لجان التحقيق عملها. {الشعبي} و{التنمية} وأعلنت كتلتا العمل الشعبي والتنمية والاصلاح أن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الايداعات المليونية والتحويلات، هو أولوية بالنسبة إليهما، من أجل التوصل الى مصادر تلك الأموال والأطراف المتورطة فيها، داعين الحكومة الجديدة إلى عدم التدخل في انتخابات لجان التحقيق. كما أعلن نواب «التنمية والاصلاح» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدوه أمس عن نيتهم تشكيل لجنة تحقيق بشأن المدينة الجامعية الجديدة، والتي من المفترض - وفق القانون - أن ينتهي تنفيذها خلال 2014. وأعلن النواب فيصل المسلم، جمعان الحربش، وليد الطبطبائي اضافة الى فلاح الصواغ عن عزمهم تقديم عدد من الاقتراحات بقوانين، منها الاقتراح بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، والذي يتضمن التقاعد المبكر وراتب ربة المنزل، اضافة الى الاقتراحات لانشاء هيئة لتنظيم الاتصالات، المدينة الطبية، ضمان الحد الأدنى للرواتب التقاعدية، زيادة أعداد طلبة البعثات الخارجية والمنح الداخلية، انشاء جامعة حكومية للعلوم التطبيقية، اضافة الى اقتراح بقانون بشأن تنظيم وتحويل الطلبة الدارسين في الخارج على حسابهم الخاص، الى حساب وزارة التعليم العالي. وبينت الكتلة أنها ستتبنى تقديم قانون بإنشاء المفوضية العليا للانتخابات، وانشاء هيئة مكافحة الفساد، بما يتضمنه ذلك من اقرار قوانين الذمة المالية وتضارب المصالح، وتأسيس الجمعيات السياسية، وتعديل قانون الدوائر الانتخابية، وفق قانون الانتخاب، لتكون الانتخابات وفق القائمة النسبية. وشددت أنها ستقدم تعديلاتها الدستورية السابقة مرة أخرى، متمنية أن تتم مناقشتها في مؤتمر وطني، قبل أن تقدم في مجلس الأمة. من جانبه، أكد النائب مسلم البراك أن أهم القضايا التي سيعمل على تحقيقها ومتابعتها نيابياً خلال الفترة المقبلة، هي الايداعات المليونية والتحويلات المليونية، والعمل على اقرار قانون استقلال القضاء، وقانون مكافحة الفساد، وقانون كشف الذمة المالية للمسؤولين في الدولة. انتخابات نائب الرئيس على صعيد مختلف، علمت القبس أن كتلة التنمية والاصلاح أبلغت أمس النائب د. عبيد الوسمي أن جميع أعضائها سيصوتون للنائب خالد السلطان في انتخابات منصب نائب الرئيس. من جانب آخر، كشفت مصادر برلمانية أن 3 من نواب التجمع السلفي، وهم خالد السلطان، عبداللطيف العميري، اضافة الى محمد الكندري ابلغوا المكتب السياسي للتجمع رفضهم المشاركة في الحكومة الجديدة، مؤكدين أن العمل في الحكومة غير مجد، وله آثار سلبية على الأداء السياسي للتجمع.

اصدر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمرا أميريا بتسمية سمو الشيخ جابر المبارك رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وكان سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قد استقبل بقصر السيف صباح أمس رئيس مجلس الامة الاسبق أحمد السعدون ورئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي وسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء السابق وذلك في اطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة. وعلمت «عالم اليوم» من مصادر مطلعة بأن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك يفكر جديا بحكومة برلمانية واستقطاب أكبر عدد من النواب «خمسة نواب» مشيرة الى ان سموه يفضل ان يكونوا ممثلين للكتل البرلمانية التي حازت على أغلبية الكراسي البرلمانية. وأشارت المصادر الى ان المبارك سيعرض الحقائب الوزارية على كتلة العمل الشعبي والتنمية والاصلاح والسلف بالاضافة الى بعض رموز «المعارضة السابقة» المستقلين. وأكدت المصادر ان المبارك سوف يعيد تجربة سمو الأمير الوالد عندما كان رئيسا للوزراء في 1992 حين قام بتوزير ستة نواب في حكومته الأولى بعد التحرير. ونوهت المصادر الى ان المبارك سوف يلتقي ببعض الرموز السياسية من داخل وخارج المجلس وذلك في محاولة منه لاستقطاب المعارضة والأسماء المقترحة لحكومته. من ناحية اخرى حسمت كتلة التنمية والاصلاح امرها في شأن قضية رئاسة مجلس الامة مؤكدة انها ستصوت للنائب احمد السعدون رئيسا وللعضو خالد السلطان نائبا له ، مطالبة الحكومة بالتزام الحياد في انتخابات الرئاسة ومكتب المجلس واللجان البرلمانية ، وكشفت عن ان اعضاءها لن يترشحوا لأي منصب في مكتب المجلس لاتاحة الفرصة امام النواب الجدد والتفرغ للعمل الرقابي. وقالت الكتلة في مؤتمر صحفي عقدته امس ان المجلس الحالي يملك أغلبية وعلى الحكومة وضع برنامج عمل قابل للتطبيق يخلو من العبارات الانشائية ويجب ان يتضمن مشاريع ذات مواعيد محددة تلتزم بها الحكومة ونستطيع محاسبتها عليها، لافتة الي أن نتائج الانتخابات كانت انحياز واضح وصريح لكتلة المعارضة التي وقفت ضد اسوء فترة مرت على الكويت. من جانبه قال النائب د. فيصل المسلم أن هناك بيانا تفصيليا سيتم الاعلان عنه خلال اليومين القادمين، وسيتم طرحه على النواب لاعتماده من خلال وجود تعديلات قانونية واستغلال الانحياز الشعبي وحصد ثماره من خلال وجود اصلاح شامل. وتمنى المسلم أن تتم ترجمة بيان الكتلة على ارض الواقع مع التعديلات الدستورية المطلوبة ، مشيراً إلى أن هناك لبسا في بعض النصوص الدستورية ويجب ان تعالج، مطالباً بضرورة تعديل هيكل مسار الدولة في النصوص الدستورية والتشريعية التي سيتم طرحها على الامة ومناقشتها في حوار وطني. الى ذلك تعهد النائب مسلم البراك بأنه سيعمل على إعادة الأموال التي حوّلت من قبل الحكومة السابقة فلسا فلسا ودولارا دولارا الى خزينة الدولة، وحدد أهم القضايا التي سيعمل على تحقيقها ومتابعتها نيابيا خلال الفترة المقبلة، مبينا أن الايداعات المليونية والتحويلات المليونية والعمل على إقرار قانون استقلال القضاء وقانون مكافحة الفساد وقانون كشف الذمة المالية للمسؤولين في الدولة ستكون على رأس أولوياته في المرحلة القادمة.

فتح النائب الدكتور وليد الطبطبائي النار على روسيا، من باب «الفزعة» لسورية، وعبر «تشويه» صورة الرئيس ديميتري ميدفيديف بالشعار النازي و«شنبات» زعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر، قبل أن يشعل فيها النار. السفير الروسي ألكسندر كينشاك، الذي وصف ما حدث بالعمل «غير الأخلاقي وغير الحضاري»، أعلن لـ«الراي» أنه سيتقدم بمذكرة احتجاج الى وزارة الخارجية الكويتية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من شارك في «هذا العمل». واعتصم عدد من المتظاهرين أمس يتقدمهم النائب الطبطبائي امام بوابة حي السفارات في الدعية، بعد ان فرضت وزارة الداخلية والقوات الخاصة طوقا امنيا على محيط السفارات، لمنع وصول المحتجين إلى السفارة الروسية، الذين احتشدوا لاستنكار الفيتو الروسي على مشروع قرار في مجلس الأمن يدين «المجازر الوحشية» للنظام السوري ضد أبناء شعبه، خصوصا ما يجري في مدينة حمص. ورفع المعتصمون لافتات احتجاجية وحرقوا صورا للرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف بعد أن وضعوا عليها شعار النازية لينصرفوا بعدها دون تدخل رجال الامن لتفريقهم. وقال الطبطبائي ان «ما تقوم به روسيا يعتبر مخالفا لمواثيق الأمم المتحدة واستخداما بشعا لحق الفيتو». وأشار إلى أن «روسيا تخسر اليوم شعبيتها امام الشارع العربي، ولديها مصالح في كل الدول العربية، والغريب انها والصين كانتا دائماً تدعيان الوقوف مع الشعوب العربية، ولكنهما اليوم تقفان مع قتلة الاطفال والجزارين، ويجب ان تعلما ان النظام ساقط وان الدول العربية كلها ضد هذا النظام». واعتبر الطبطبائي أن «روسيا سقطت دوليا»، وانه علينا إيصال رسالة احتجاج من العالم الحر للساسة في الكرملين مفادها انه «يكفي تواطؤا على سفك الدم العربي» ورفض الطبطبائي الدعوة التي وجهت اليه من قبل وزارة الداخلية لمقابلة السفير، متوعدا بالتجمع من جديد «مالم تتوقف روسيا عن دعم نظام الاسد». وقال الطبطبائي لـ«الراي» إن الـ15 من فبراير الجاري سيكون «يوم الزحف» نحو الشام «وستعد قوافل كويتية لنصرة إخواننا السوريين الذين يعيشون لحظات عصيبة تحت تأثير نظام فاسد وظالم يبطش بهم ويريق دماءهم». وقال إن «الكويتيين الذين جبلوا على الفزعة ونصرة الحق لن يتركوا نظام بشار يتفرّد بالشعب السوري وستتوجه قوافل الخير والسلام نحو الشام لانقاذها من براثن البعث». وذكر أن هناك نوابا ونشطاء من أبناء الشعب الكويتي ومن بينهم النواب فلاح الصواغ ومبارك الوعلان ومحمد هايف والدكتور جمعان الحربش وغيرهم سيشاركون في الفزعة الكويتية، معلنا ان «أول طلب سأقدمه في المجلس الذي سينعقد في الـ15 من الجاري هو قطع العلاقات مع النظام السوري وطرد سفير نظام بشار». وعلّق السفير الروسي لدى الكويت ألكسندر كينشاك على تمزيق وحرق صورة رئيس بلاده، بعد أن تم وضع الشعار النازي عليها بـ«الأمر غير الحضاري وغير الأخلاقي». وقال كينشاك لـ«الراي» انه سيتقدم الى وزارة الخارجية بمذكرة احتجاج «لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من شارك في هذا العمل». ووصف استخدام صور الرئيس الروسي في التظاهرة الاحتجاجية بـ«العمل الاستفزازي وهو امر مرفوض قانونيا وأخلاقيا، فغير جائز رفع صورة رئيس دولة على هذا الشكل». ونوّه إلى أن «روسيا دولة ذات سيادة وهي من خلص اوروبا والعالم من الفاشيين والنازيين، وخسرنا أكثر من 20 مليون مواطن روسي في الحرب العالمية الثانية من أجل القضاء على الفاشية والنازية، وحررنا أوروبا من الفاشيين كما تم تحرير الكويت من النظام العراقي السابق». وتساءل: «كيف يمكن أن يقارنوا بين الفاشية وروسيا؟ لقد تم تجاوز كل الخطوط الحمراء، والمسؤولية تقع على عاتق الدولة المضيفة حسب اتفاقية فيينا». وجدد السفير كينشاك تأكيد أن ما حدث أمر لا يمكن القبول به «ولذلك نحن لا نسمح بإجراء مماثل لصور قادة دول الخليج أو أي دولة اخرى».

أمر سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتعيين سمو الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء، وترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على سموه لإصدار مرسوم تعيينهم. وعاهد سمو الشيخ جابر في برقية شكـــــــر الى صاحب السمو أن يواصل جهــــــــــــده وعطـــــــــــــــــــاءه لخدمة الكويت وشعبها الـــــــــوفي، مسترشدا بتوجيهــــــــــــات سموه السديدة «وواضعا نصب عينيه دستور البلاد وعقيدتها وقيمــها وتراثها». كما جدد تأكيده «المحافظة على سيادة الكويت وعزتها وكرامتها ووحدتها الوطنية ومكانتها بين الامم، وامنها واستقرارها ورخائها ومصالحها الداخلية والخارجية، ملبيا طموحات وتطلعات شعبها الوفي». وفي السياق، رجّح النائب خالد السلطان لـ«الراي» عدم مشاركة التجمع الاسلامي السلفي في الحكومة المقبلة، مؤكدا ان على التجمع أن يحسم أمر هذه المسألة خلال الأسبوع الجاري» وحسب علمي فإن المنصب الوزاري لم يعرض، حتى الآن، على التجمع». وكشف السلطان أنه كان ثمة «توجه لترشيح اسلامي لرئاسة مجلس الأمة وان الأمور كانت محسومة في هذا الاتجاه باعتبار ان الاسلاميين هم الغالبية التي وصلت إلى المجلس الجديد»، ولكن حسب السلطان «اختار الاسلاميون ونواب كتلة العمل الشعبي تزكية النائب احمد السعدون لأنه الأجدر لادارة المجلس في المرحلة المقبلة». وأبدى السلطان تفاؤله بالمرحلة النيابية الجديدة، مؤكدا أن المجلس «لن يكون عمره قصيرا كما يشيع البعض»، ونافيا وجود أي انقسام بين المعارضة، مشيرا الى «وجود بعض النواب الذين يمكنهم أن يحدثوا الفتنة ولكن هؤلاء دون ذكر اسماء مقدور عليهم» واشار السلطان إلى «عدم استعداد أي طرف من النواب الاسلاميين لدخول منازعات، بل سيسعون الى التوافق اخوانا وسلفيين»، مؤكدا أن «شباب السلف أكثر تعاونا مع الاخوان الآن وهذا ما دفع بعضهم الى مساندة بعض النواب الاخوان في الانتخابات الأخيرة» وبين ان «مسألة نائب رئيس المجلس قد حسمت»، مشيرا الى توافق مبدئي مع المرشح لرئاسة المجلس أحمد السعدون الذي لن يعارض حسب السلطان ترشحه لنائب الرئيس. وفي موازاة الاجتماع الموسع اليوم لنواب «السلفي» الذي كان دعا اليه اول من أمس النائب محمد هايف لاستكمال البحث في موضوع مناصب مكتب مجلس الامة، أعلنت كتلة التنمية والإصلاح أمس من ديوان النائب الدكتور فيصل المسلم «برنامج عملها» وحسمت أمرها في منح أصواتها الى النائب احمد السعدون في منصب الرئاسة، والنائب السلطان لمنصب نائب الرئيس، وشددت على أنها ما زالت على قناعتها من تعديل المادة الثانية من الدستور، بصيغة «الشريعة الإسلامية مصدر التشريع كما هو الحال في مصر». وأكدت الكتلة أن «نتائج الانتخابات كانت انحيازا واضحا وصريحا لكتلة المعارضة التي وقفت ضد اسوأ فترة مرت على الكويت»، وطالبت بـ«اصلاح حقيقي وجذري»، مشددة على ضرورة إحداث تعديلات دستورية وتشريعية. وقال النائب المسلم في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الكتلة في ديوانه أمس، إن الغاية من الرؤية الاصلاحية العمل التضامني لإصلاح حال البلد «الذي كان في اشد المعاناة في السنوات الماضية، بسبب الصراعات بين السلطات وعدم القناعة بوجود الدستور». وأشار المسلم إلى أن التعديلات الدستورية يجب أن تشمل أنه لم يعد مقبولاً أن تستمر الانظمة غير حزبية، مشدداً على وجوب حصول الحكومة على ثقة مجلس الامة خاصة، مشيراً إلى أن حصول الحكومة على الثقة مهمة، ومطالباً بتوحيد إجراءات محاسبة رئيس الوزارء بوزرائه، «فلم يعد مقبولاً أن اي استجواب يقدم لرئيس الوزارء يتسبب في حل مجلس الامة». ومن ناحيته، شكر النائب الدكتور وليد الطبطبائي الشعب الكويتي على فزعته في انتخابات 2012، مشيراً إلى أن الاولوية ستكون لاقرار بعض القوانين ومنها قانون ديوان المحاسبة ما يعزز الدور الرقابي للديوان على المصروفات السرية والخاصة والاحالة للنيابة مباشرة، وقانون استقلالية القضاء ادارياً ومالياً وحق مخاصمة القضاء، وإنشاء المفوضية العليا للانتخابات، والهيئة العليا لمكافحة الفساد، وتأسيس الجمعيات السياسية لكي تعمل في الضوء. وشدد على أن المطالبة بنهج جديد وحكومة جديدة ورئيس وزراء جديد مازالت قائمة. وتابع: «نريد حكومة رجال دولة ولا نقبل بالمحاصصة وتوزيع الغنائم». وأعلن الطبطبائي أن كتلة التنمية والاصلاح حسمت أمرها وستصوت مجتمعة للنائب احمد السعدون في انتخابات رئاسة مجلس الامة، وللنائب خالد السلطان في منصب نائب الرئيس، مشيراً إلى عدم وجود رغبة لدى أعضاء الكتلة في الترشح لأي منصب من مناصب مكتب المجلس «لاتاحة الفرصة امام النواب الجدد والتفرغ للعمل الرقابي في قاعة عبد الله السالم». كما كشف أن الكتلة مستمرة حالياً بنوابها الاربعة، وانها تمد يد التعاون إلى جميع النواب والكتل السياسية في مجلس الأمة، مضيفاً أن الباب مفتوح لتوسعة الكتلة وانضمام نواب آخرين لها في الوقت المناسب. بدوره، رأى النائب الدكتور جمعان الحربش في نتائج الانتخابات «رسالة اوجدت اغلبية رقابية وتشريعية تستطيع ان تعود بالبلد الى حالة الاستقرار والتشريعيات المهمة». ودعا الى عقد مؤتمر شامل لجميع الاعضاء والمطالبة بضرورة وجود تنسيق حول الاصلاحات الدستورية. وأشار الى ان الرسالة الثانية موجهة لرئيس الحكومة بأن يحسن اختيار وزرائه من رجال دولة. من جهته، أكد النائب فلاح الصواغ أن تعديل المادة الثانية في مقدمة أولويات الكتلة، كاشفاً أن الكتلة مازالت على قناعتها بتعديل المادة الثانية، وان تتم مناقشة الامر في اجتماع مع النائب محمد هايف، على ان تكون صيغة المادة «الشريعة الاسلامية مصدر التشريع كما هو الحال في مصر». ودعا النائب الصيفي الصيفي الحكومة الجديدة الى «تلبية رغبة الشعب الكويتي وشباب التغيير في احداث تغيير حقيقي في النهج والاداء والتفكير من اجل تحقيق انجازات حقيقية على صعيد التنمية والتطور» مؤكدا «ضرورة العمل بروح مخلصة من اجل الكويت». ورأى الصيفي اهمية ان تستفيد الحكومة من التجربة السابقة «والسعيد من اتعظ بغيره»، لافتا الى ان «التشكيلة الحكومية الجديدة هي المقياس الحقيقي لمعرفة مصير العمل السياسي خلال المرحلة المقبلة، باعتبار ان المجلس ينتظر حكومة تضم وزراء هم رجال دولة يقودون ولاينقادون». واستبق النائب الدكتور عبيد الوسمي الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة، والمقررة 15 الجاري، بتأدية قسمه أمام ابناء الجهراء، معتبرا فيه بأن «الشعب مصدر السلطات جميعا، وأنه من باب اولى أن يكون القسم امام الشعب قبل أن يكون داخل مجلس الأمة». وأعلن الوسمي تأييده للحكومة التي ستشكل، «بعد أن تقدم برنامجا مقنعا للرأي العام، تستطيع من خلاله أن تلبي طموحات المواطنين». من ناحيته طالب النائب عبداللطيف العميري بإجراء تعديل على اللائحة الداخلية «يسمح بعقد الجلسات البرلمانية دون أن تكون الحكومة ممثلة بالجلسة حتى لا تتعمد إلغاء الجلسات». وقال العميري لـ«الراي» إن «وجود النائب أحمد السعدون على كرسي الرئاسة سيتيح عقد الجلسات دون وجود أي وزير، لأن هناك رأيا دستوريا يسمح بذلك».

طالبت جمعية الشفافية الكويتية، في تقريرها لشهر يناير الصادر عن مركز الشفافية للمعلومات، من وزارة الدفاع، تفسيرها لحلول الكويت في المرتبة الثامنة عالمياً من بين 149 دولة من حيث نفقات الدفاع، وذلك طبقا لمؤشر مركز «بي اي سي سي» للدراسات الأمنية في ألمانيا، كما طالبت من هيئة الاستثمار، تفسير التفاوت الكبير بين القيمة الإجمالية لأصول صناديق الثروة السيادية في الكويت والتي تقدر بنحو 296 مليار دولار، ومثيلتها في دولة الإمارات والتي تقدر بمبلغ 719.1 مليار دولار. وأشارت جمعية الشفافية في تقريرها الشهري، إلى عدم تنفيذ مؤسسة البترول المبادرة الدولية لشفافية الإيرادات النفطية، التي تعنى بإعلام الجمهور بحجم الإيرادات النفطية، وكيفية توظيف عوائدها، وعدم إعلان المؤسسة عن نتائج ضبطيات الديزل المسروق، وفصل بعض الموظفين من دون أن يعلن ذلك رسميا، لافتة إلى أن قيمة الديزل المهرب يوميا تبلغ 2 مليون و500 ألف دولار، مشيرة إلى عدم الإعلان كذلك عن نتائج التحقيق في مصرع وإصابة عدد من العاملين في مصفاة الأحمدي، في سبتمبر الفائت. ودعت جمعية الشفافية مجلس الأمة الجديد إلى البت في المشاريع المحفوظة منذ عدة فصول تشريعية، ومن أهمها استقلالية القضاء، مطالبة وزارة الداخلية بتفنيد خبر يفيد بعدم إدخال البيانات الخاصة بأحكام نهائية صادرة عن محكمة التمييز في النظام الآلي للوزارة، مع إشارة لاحتمال فقدانها. ولفتت إلى تنامي عدة ظواهر سلبية، وهي العمالة الوطنية الوهمية التي تقيد في سجلات التأمينات دون عمل حقيقي، وإلى استمرار وتنامي تجارة الاقامات، وتجارة التراخيص التجارية، وممارسة الموظفين الحكوميين لأعمال خاصة بأسماء زوجاتهم وذويهم من الدرجة الأولى، واحتمالات إنشاء شركات كواجهات لغسيل الأموال، مشيرة إلى قيام لجنة المناقصات المركزية بترسية بعض المناقصات على منفّذ يكون هو نفسه المصمم، ما يشكل شبهة تعارض مصالح في الرقابة على التنفيذ، مشددة على أن مثل هذه الاتهامات لا يجب أن تترك دون تفنيد، خصوصاً في وجود خطة إنمائية معتمدة لها مليارات الدنانير. ولفت التقرير، إلى ما يثار عن تكرار وقائع تتعلق بتعارض مصالح بين بعض مفتشي البنك المركزي والبنوك التي يدققون على أعمالها، مما يستدعي ضرورة أن يعلن البنك المركزي عن حقيقة وجود هذه الظاهرة مدعما بنشر الضوابط التي يعتمدها البنك في تأمين سلامة عمل مفتشيه، وتجنب وقوعهم في مخالفات من هذا القبيل، مشيرا إلى أن إعلان مؤسسة الرعاية السكنية عن تشكيل اللجنة التأسيسية لشركة مساهمة كويتية لتنفيذ مدينة الخيران، بأنه مجرد كسب للوقت، وذلك بسبب توافر شواهد عدة بتعثر مشاريع كبيرة للمؤسسة، مثل مشروعي مدينة المطلاع، والمساكن منخفضة التكاليف، داعيا المؤسسة ألا تعمد للتفنيد عبر التصريحات الصحافية، والعمل على نشر بيان مفصل وواضح يحدد بالأرقام حجم مشاريعها، ونسب انجازها حتى الآن مقارنة بما هو مقدر لها، والأسباب الحقيقية لتعثرها بما في ذلك المشاريع الإسكانية الصغيرة... وفي ما يلي نص التقرير. وزارة الدفاع حلت الكويت في المرتبة الثامنة عالمياً من بين 149 دولة من حيث نفقات الدفاع، وذلك طبقا لمؤشر مركز «بي اي سي سي» للدراسات الأمنية في ألمانيا، ومن المهم الانتباه هنا إلى أن هذا المؤشر يعتمد على تحديد نسبة نفقات الموارد العامة على النواحي العسكرية، مقارنة بإجمالي الناتج المحلي، أو مقارنة بنواح أخرى مثل القطاع الصحي، ويجب ملاحظة أن الكويت قد سبقت السعودية التي جاءت في المرتبة العاشرة، وإيران التي جاءت في المرتبة 32، وطالما أن نتائج هذا المؤشر معروضة للتداول العام، نعتقد أنه من الواجب أن يصدر عن الوزارة تفسير لهذا الترتيب، كما أنه من المفيد جدا أن تبادر وزارة المالية وهي بصدد ترشيد الإنفاق إلى إصدار مؤشرات محلية تخدم السياق نفسه. هيئة الاستثمار أفاد تقرير متخصص نشر خلال هذا الشهر، بأن القيمة الإجمالية لأصول صناديق الثروة السيادية في الكويت تقدر بنحو 296 مليار دولار، بينما تشكل مثيلتها في دولة الإمارات نسبة 65 في المئة من إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية في عموم دول مجلس التعاون الخليجي، وتقدر بمبلغ 719.1 مليار دولار، ولما كان من المعلوم أن استثماراتنا الخارجية تسبق الإمارات بعقود طويلة، ولما كانت المشاريع الكبرى قد غابت عن الكويت منذ عقود أيضا، ولا تزال مشاريع الخطة الإنمائية تعاني البطء والتعثر، لذا ينبغي على الهيئة تفسير هذا التفاوت الكبير. * مؤسسة البترول في أعقاب لقائه مع المسؤولين المعنيين في المؤسسة، ووزارة النفط، وجمعية الشفافية، أعلن معهد مراقبة الإيرادات النفطية أن ليس لديه برنامج مع المؤسسة حتى الآن لمباشرة تنفيذ المبادرة الدولية لشفافية الإيرادات النفطية التي تعنى بإعلام الجمهور بحجم الإيرادات النفطية، وكيفية توظيف عوائدها. ونحن بدورنا ندعو للإسراع في وضع مثل هذا البرنامج والإعلان عن كل تفاصيله للجمهور بشفافية كاملة، علما أن مجلس الوزراء، وبناء على توجيهات أميرية، وافق على انضمام الكويت إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية ومقرها النرويج، إلا أن مسؤولين في المؤسسة والوزارة يعرقلون القرار، ووزير النفط لا يتدخل. وفي ملف آخر، أعادت ضبطيات الديزل المسروق في بدايات الشهر، هذا الملف إلى الواجهة، وتبين أن اللجنة المشكلة في وزارة التجارة مع عضوية عدة جهات معنية منذ يونيو الفائت قد أنهت أعمالها المقرر لها 6 أشهر من دون الإعلان عن أي نتائج، كما ذكر أن اللجنة التي شكلت للغرض نفسه في مؤسسة البترول أسفرت عن فصل بعض الموظفين من دون أن يعلن ذلك رسميا، وبالمناسبة نذكّر بإجابة عن سؤال برلماني في أكتوبر 2009 تبين أن قيمة الديزل المهرب يوميا تبلغ 2 مليون و500 ألف دولار، لذا ننتظر صدور إعلان رسمي عن نتائج أعمال اللجنتين المذكورتين حتى يتبين حجم هذا الإهدار الشديد في موارد الدولة، ومن يقف وراءه؟، وحتى لا يظل تراشق الاتهامات دون إثبات أو مساءلة أو في الحد الأدنى إيقاف هذا التسيب. وفي ملف ثالث أعلن عن إصابات بين العمال، إثر اندلاع حريق ناتج عن تسرب غاز في إحدى محطات شركة نفط الكويت، وأنه جرى تشكيل لجنة للتحقيق في الأسباب، ونود التنويه هنا بأن اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادث مصفاة الأحمدي الذي أسفر عن مصرع وإصابة عدد من العاملين في سبتمبر الفائت قد أنهت أعمالها منذ نوفمبر 2011، من دون الإعلان عن نتائجها، وطالما استمر التعتيم على هذا النحو، فسوف تستمر مثل هذه الحوادث التي يصاب فيها العاملون وتزهق أرواحهم دون تصويب لمسار هذه الواقع. وزارة العدل استمر الجدل على عدة مستويات طوال هذا الشهر، بشأن استقلالية القضاء والمشاريع القضائية المختلفة والتشريعات المتصلة بعمل القضاء وتعثرها في أروقة الحكومة ومجلس الأمة، الأمر الذي يستوجب سرعة بت مجلس الأمة الجديد في المشاريع المحفوظة منذ عدة فصول تشريعية، ونذكّر هنا بأن جمعية الشفافية سبق وأن قدمت توصياتها في هذا الشأن، وهي نتاج حوار وطني للإصلاح السياسي كان القضاء أحد محاوره المهمة، كما ضمنتها مبادرتها التي أطلقتها خلال هذا الشهر تحت عنوان «البرنامج الانتخابي لإصلاح الكويت». وزارة الداخلية ذكر في منتصف هذا الشهر ما يفيد عدم إدخال البيانات الخاصة بأحكام نهائية صادرة عن محكمة التمييز في النظام الآلي للوزارة مع إشارة لاحتمال فقدانها، والجمعية تطالب الوزارة بضرورة الإسراع في تفنيد هذا الخبر أو الإعلان عن الإجراءات التي يجرى اتخاذها لمواجهة هذا الموقف إذا ما ثبت صحته، لاسيما وأن الأمر يتعلق بتأمين الحق العام وحقوق من صدرت لصالحهم هذه الأحكام. * الإدارة المركزية للإحصاء يستدل من تقرير يستند لإحصاءات رسمية صادرة عن مؤسسة التأمينات، ووزارة التجارة، نشر خلال هذا الشهر إلى تنامي عدة ظواهر سلبية، وهي العمالة الوطنية الوهمية التي تقيد في سجلات التأمينات دون عمل حقيقي، وإلى استمرار وتنامي تجارة الاقامات، وتجارة التراخيص التجارية، وممارسة الموظفين الحكوميين لأعمال خاصة بأسماء زوجاتهم وذويهم من الدرجة الأولى، واحتمالات إنشاء شركات كواجهات لغسيل الأموال، ونعتقد أن الدراسات المقارنة للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الأجهزة الحكومية يمكن أن تقدم مداخل جيدة يعوّل عليها في محاصرة مثل هذه الظواهر، ونقترح أن تتولى الإدارة المركزية للإحصاء هذه المهمة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية كل في ما يخصه بتكليف من مجلس الوزراء. لجنة المناقصات المركزية وجهت إلى اللجنة اتهامات سبق تكرارها من جهة متخصصة، مفادها ترسية بعض المناقصات على منفّذ يكون هو نفسه المصمم، ما يشكل شبهة تعارض مصالح في الرقابة على التنفيذ، ونعتقد أن مثل هذه الاتهامات لا يجب أن تترك دون تفنيد، خصوصاً في وجود خطة إنمائية معتمدة لها مليارات الدنانير. البنك المركزي ثار الحديث خلال هذا الشهر عن تكرار وقائع تتعلق بتعارض مصالح بين بعض مفتشي البنك المركزي والبنوك التي يدققون على أعمالها، ما يستدعي ضرورة أن يعلن البنك المركزي عن حقيقة وجود هذه الظاهرة مدعما بنشر الضوابط التي يعتمدها البنك في تأمين سلامة عمل مفتشيه، وتجنب وقوعهم في مخالفات من هذا القبيل، لاسيما وأنهم المعنيون برصد المخالفات واقتراح المعالجات، ونأمل ألا يكون ذلك ناتجا في جانب منه عن الفراغ الإداري في شغل عدة مناصب قيادية في الرقابة المكتبية لدى البنك المركزي، والمستمر منذ فترة ليست بالقصيرة. وعلى وجه العموم نعتقد أن ضوابط العمل الرقابي من الموضوعات التي يجب أن تخضع لمراجعة معمقة في جميع الجهات الرقابية كل في ما يخصه، دون داعٍ لإحاطته بالحساسية المفرطة، لاسيما في وجود معايير دولية معترف بها في هذا المجال. مؤسسة الرعاية السكنية تم تفسير صدور القرار الوزاري بتشكيل اللجنة التأسيسية لشركة مساهمة كويتية لتنفيذ مدينة الخيران، بأنه مجرد كسب للوقت، ونحن نميل إلى هذا التفسير بسبب توافر شواهده في تعثر مشاريع كبيرة للهيئة، مثل مشروعي مدينة المطلاع، والمساكن منخفضة التكاليف، وينبغي على المؤسسة ألا تعمد للتفنيد عبر التصريحات الصحافية، والعمل على نشر بيان مفصل وواضح يحدد بالأرقام حجم مشاريعها، ونسب انجازها حتى الآن مقارنة بما هو مقدر لها، والأسباب الحقيقية لتعثرها بما في ذلك المشاريع الإسكانية الصغيرة، التي تم تسريب أخبار عن تعثرها وتحميل السبب في ذلك لأجهزة حكومية أخرى لم تقم بتهيئتها للمؤسسة. ونذكّر بأن الهيئة سبق أن حصلت على استثناء لمدة خمس سنوات من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، تحت زعم تسبب هذا الإجراء في عرقلة مشاريعها، ونذكّر أيضا بأننا طالبنا في حينها بتقييم هذه الفترة وانعكاسها على تسريع مشاريع الهيئة، تجنبا للتذرع بمبررات شبيهة لاحقا.

بعد صدور الأمر الأميري أمس بتكليفه رئيساً لمجلس الوزراء، يبدأ اليوم سمو الشيخ جابر المبارك سباقه مع الزمن لتشكيل حكومته الثانية وترشيح أعضائها وعرض أسمائهم على سمو الأمير لإصدار مرسوم تعيينهم. وأمام المبارك عشرة أيام لرفع أسماء الحكومة الجديدة، وذلك قبيل جلسة افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع عشر في الـ15 من الشهر الجاري. وتوجه المبارك في رسالة بعث بها إلى الأمير عقب صدور الأمر الأميري بالشكر والعرفان إلى سموه على الثقة بإعادة تكليفه، معاهداً سموه بمواصلة الجهد والعطاء لخدمة الكويت وشعبها الوفي، مسترشداً بتوجيهات سموه السديدة، واضعاً نصب عينيه دستور البلاد وعقيدتها وقيمها وتراثها، محافظاً على سيادتها وعزتها وكرامتها ووحدتها الوطنية ومكانتها بين الأمم، حريصاً على أمنها واستقرارها ورخائها ومصالحها الداخلية والخارجية، ملبياً طموحات وتطلعات شعبها الوفي. وكان سمو الأمير التقى صباح أمس رئيسي مجلس الأمة السابقين أحمد السعدون وجاسم الخرافي، ورئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد، وذلك في إطار المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة. وعلمت “الجريدة” من مصادر حكومية مطلعة أن سمو الشيخ جابر المبارك سيبدأ اليوم لقاء مجاميع سياسية ونيابية في إطار تشكيل الوزارة، مرجحة أن تعلن الحكومة بداية الأسبوع المقبل. وعلى صعيد آخر، يجتمع النواب الإسلاميون في منطقة كبد ظهر اليوم لحسم موقفهم من تصويتات مناصب مجلس الأمة، والتنسيق بشأن عدة قضايا، في وقت عقدت كتلة التنمية والإصلاح مؤتمراً صحافياً بديوان النائب فيصل المسلم أمس أعلنت فيه أولوياتها الرقابية والتشريعية والإصلاحية للمرحلة المقبلة. وفي تصريح لـ “الجريدة”، ذكر النائب وليد الطبطبائي أن اجتماع النواب الإسلاميين الذي دعا إليه النائب محمد هايف هدفه التعارف بين النواب لاسيما الجدد، والتنسيق بشأن عدد من القضايا المطروحة على الساحة المحلية. وأوضحت مصادر لـ “الجريدة” أن على رأس الموضوعات التي ستتم مناقشتها بجانب مناصب المجلس لاسيما الرئيس ونائبه، مناقشة مدى إمكانية إعادة تقديم طلب بشأن تعديل المادة الثانية من الدستور بحيث تصبح الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، إضافة إلى الملف السوري. وفي مؤتمر التنمية والإصلاح، دعا النائب د. جمعان الحربش إلى عقد مؤتمر شامل لجميع الأعضاء، مطالباً بوجود تنسيق حول الإصلاحات الدستورية. ووجه الحربش رسالة إلى رئيس الحكومة المكلف بأن “يختار وزراء رجال دولة لا موظفين، يخدمون دولة الكويت ولا يسعون إلى مكاسب شخصية بعيداً عن المحاصصة والقبلية والطائفية والفئوية”، مشدداً على وجوب التزام الحكومة الحياد في انتخابات رئاسة المجلس ومكتب المجلس واللجان البرلمانية، وخصوصاً لجان التحقيق، “فبابتعاد الحكومة عنها ستكسب دستوريتها”. ومن ناحيته، قال النائب فلاح الصواغ “إننا نسعى إلى إخراج الكويت من المربع البغيض”، داعياً الجميع إلى مد يد التعاون “لأن هناك من يسعى إلى تدمير هذا المجلس، وعلينا ألا نسمح بمنح الفرصة لمن يريد التأزيم”. وأكد الطبطبائي خلال المؤتمر الصحافي أن “هناك قوانين تشريعية إصلاحية ستقدمها الكتلة على أن يتم إقرارها في الأسابيع الأولى من عمل المجلس”، مشيراً إلى أن “الأولوية ستكون لإقرار مجموعة قوانين منها قانون ديوان المحاسبة”. ورداً على تصريح للنائب عبدالحميد دشتي لوح فيه بتقديم استجواب إلى رئيس الوزراء، إذا لم يتخذ إجراءات تجاه من قاموا باقتحام السفارة السورية، قال النائب محمد الدلال لـ “الجريدة”: “بلا شك فإن تصريحه غير مقبول، إذ كان عليه انتظار تشكيل الحكومة وتأدية القسم الدستوري أولاً قبل الإعلان عن مثل هذا الموقف”، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لا يتفق معه على استجواب رئيس الوزراء بهذا الخصوص، “فسورية تهمنا كثيراً، وندعم كل التحركات الحكومية اللازمة لدعم شعبها”.

أعلنت كتلة التنمية والاصلاح عن تبنيها لستة تعديلات على الدستور ستقدمها بالتعاون مع بقية النواب ضمن رؤيتها الاصلاحية للوضع السياسي في البلاد، وكشف الناطق باسم الكتلة النائب د.فيصل المسلم ان هذه التعديلات تتضمن قصور العضوية بالمجلس على النواب المنتخبين فقط ما يعني عدم اعتبار الوزراء اعضاء بالمجلس، ووجوب حصول الحكومة على ثقة المجلس، وتوحيد اجراءات استجواب رئيس الوزراء والوزراء، ومد دور الانعقاد من 8 إلى 10 شهور، والغاء تحديد عدد اعضاء مجلس الامة وربطه مع عدد الوزراء، وصحة انعقاد الجلسات دون اشتراط حضور الحكومة. وخلال مؤتمر صحافي لاعضاء كتلة التنمية عقد امس بديوان النائب د.فيصل المسلم دعا النائب د.جمعان الحربش الحكومة الى ضرورة الالتزام بالحيادية في اختيار رئيس مجلس الامة ومكتب المجلس ولجانه، داعيا رئيس الوزراء الى ان يوجه وزراءه لعدم التدخل في انتخابات المجلس ولجانه، كما طالب الحربش الحكومة بضرورة تقديم برنامج عمل حكومي على الفور يكون قابلاً للتطبيق وخاليا من العبارات الانشائية. وقال الحربش ان كتلة التنمية والاصلاح لن تنسى القضايا المهمة وعلى رأسها قضية الايداعات المليونية، مشيرا الى ان اول خطوة للكتلة ستكون فتح هذا الملف عبر القنوات النزيهة دون تدخل الحكومة. وطالب من جانبه د.فيصل المسلم بعلاج جذري واصلاح سياسي لمؤسسات الدولة حتى لا نعود لساحة الصراعات بعد غياب الاولويات، مشيرا الى انه آن الأوان لمعالجة القصور في بعض التشريعات وعدم الاكتفاء بالحد الادنى للعمل البرلماني في ظل وجود مؤسسات ترغب في السيطرة والاستحواذ على مجلس الامة. ومن جانبه قال د.وليد الطبطبائي ان اعضاء كتلة التنمية لديهم اتفاق مبدئي على عدم الترشح لأي من مناصب مكتب المجلس والمناصب الوزارية. ومن ناحية اخرى تتوجه الانظار صوب اجتماع الاسلاميين الذي سيعقد اليوم بدعوة من النائب محمد هايف المطيري، حيث رجحت مصادر حضور اكثر من 16 عضوا لهذا الاجتماع والذي سيبحث موضوع رئاسة المجلس ونائب الرئيس وبقية المناصب. وذكرت المصادر ان الاجتماع سيتناول ايضا موقف الحكومة من التصويت للمناصب وخاصة رئاسة المجلس، كما سيتم مناقشة فرص فوز الاسلاميين في مناصب ولجان المجلس والوقوف على ما يريده الاعضاء من اللجان. وكشف مصدر مطلع ان الاجتماع سيبحث امكانية ان يكون للاسلاميين كتلة واحدة كبيرة، تنسق في القضايا خاصة المصيرية منها. ومن جانبه اكد النائب د.وليد الطبطبائي انه سيحضر اجتماع النواب الاسلاميين اليوم من اجل التعاون والتشاور فيما بينهم واتخاذ قرارات هامة ومشتركة. واجاب الطبطبائي عن سؤال ان كان التصويت على منصب رئاسة المجلس قد حسم بقوله «تو الناس باقي 10 أيام». ومن جانب آخر قال مصدر حكومي لـ«الوطن» ان الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي امام سعي البعض من النواب لتعديل المادة الثانية من الدستور، واضاف ان فتح باب التعديل يحب ان يحظى على قبول الاغلبية، لافتا الى ان هناك مطالب حكومية للتعديل منها مدى استمرار احقية النائب في تقديم استجواب منفردا بحيث يقدم الاستجواب من خمسة اعضاء، اضافة الى زيادة عدد الاعضاء لزيادة عدد الوزراء. وكانت الحركة الدستورية الاسلامية قد بحثت في اجتماع لأعضائها ليل امس الاول تطلعاتها للمرحلة المقبلة لاصلاح الوضع السياسي ورؤيتها في رئاسة مجلس الامة وبقية المناصب، وشكل الحكومة المقبلة وآلية تشكيلها. وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة ان الحركة اكدت ضرورة سير العملية الديموقراطية والبرلمانية بصورة سلسة دون تأخر أو ابطاء او انشغال في قضايا تصعيدية، مشيرة المصادر الى ان الحركة ستدعم في المرحلة المقبلة جهود الانجاز واقرار قوانين مكافحة الفساد وفتح تعاون مع جميع الكتل والنواب بالمجلس. ومن جانبه اكد عضو الحركة الدستورية النائب د.حمد المطر ان المرحلة المقبلة يجب ان تكون مرحلة استقرار سياسي بعد ان قال الشعب كلمته واختار ممثليه، داعيا في الوقت ذاته الى اهمية اختيار وزراء من الكفاءات التي تستطيع النهوض بالكويت بعيدا عن نهج التأزيم. وشدد المطر على ان باب التعاون مع الحكومة المقبلة مفتوح على مصراعيه شريطة ان تقدم الحكومة خطتها للنهوض بالكويت التي تراجعت كثيرا خلال السنوات الماضية. ومن ناحية اخرى عقد التجمع الاسلامي السلفي اجتماعا تشاوريا حول منصب رئيس المجلس ونائبه، وقرر التجمع التريث اكثر لحين وضوح الصورة. واوضح عضو التجمع السلفي النائب خالد السلطان ان التجمع لم يحدد حتى الآن الى اين ستتجه اصوات نوابه في الانتخابات الرئاسية، ولكن بالتأكيد ستذهب للاصلح ولمن يعمل وفق الدستور والقوانين، وسنخرج بصورة توافقية مع رأي قواعدنا الشعبية. وسيعقد التجمع اجتماعا آخر له في غضون الايام القليلة المقبلة لحسم جميع الامور واعلانها. واوضح مصدر في التجمع السلفي لـ«الوطن» ان اجتماع نواب التجمع الاول كان بناء على رغبة مجموعة من السلفيين وليس رغبة التجمع. مشيرا الى ان الاجتماع ناقش آلية التنسيق داخل مجلس الامة بالاضافة الى بحث موضوع انتخابات مناصب المجلس. وفي نفس السياق اكد النائب خالد السلطان انه سيترشح لمنصب نائب رئيس مجلس الامة، ولا توجد لديه نية للترشح لمنصب رئيس المجلس، مشيرا الى انه تعرض الى ضغوطات كثيرة من جهات متعددة. وفيما يتعلق بتعديل المادة الثانية من الدستور اكد السلطان صعوبة اقرار التعديل، لافتا إلى أن ذلك يتطلب موافقة 44 نائبا بالاتفاق مع إرادة سمو أمير البلاد، مشيرا إلى أن التوجه سيكون منصبا نحو أسلمة القوانين بما يتوافق مع روح الشريعة الإسلامية. ومن جانبه أكد النائب د.عادل الدمخي أن مرشح منصب رئيس مجلس الأمة النائب أحمد السعدون هو الأقرب إلى اختياره، مشيرا إلى أن النائب السعدون لديه المقدرة على التهدئة بين السلطتين. وبسؤاله عما يتم تداوله حول عدم مقدرة مجلس الأمة على الاستمرار طيلة الفصل التشريعي الرابع عشر، قال الدمخي «لا أتوقع ذلك»، لافتا إلى أن النواب الفائزين بعضوية مجلس الأمة قادمون من أجل البناء وليس التأزيم. ومن ناحية أخرى تجري أطراف في كتلة النواب الشيعة اتصالات لترتيب لقاء لهم في غضون الأيام المقبلة لتحديد رؤيتهم في رئاسة المجلس ونائب الرئيس وبقية المناصب، إضافة إلى بحث أولوياتهم التي سيدفعون بها في المجلس المقبل. وأكد مصدر مطلع أن أقصى أولويات كتلة النواب الشيعة هي قانون الوحدة الوطنية وتجريم التمييز في التوظيف والقبول بالكليات والوظائف القيادية، إضافة إلى قوانين مكافحة الفساد والايداعات المليونية.

قال النائب د.وليد الطبطبائي ان أول قرارات مجلس الأمة بعد التئامه ستكون قطع العلاقات مع النظام السوري، وطرد سفير النظام، والاعتراف بالمجلس الانتقالي، مطالبا وزارة الداخلية بالتحقيق في ملابسات اطلاق النار من قبل السفارة السورية والذي تسبب في قطع رجل أحد المتظاهرين واصابة آخر في بطنه. وأضاف خلال تظاهرة قريبة من حي السفارات بعد منع السلطات الأمنية المتظاهرين من التوجه الى السفارة الروسية ان روسيا والصين تقفان اليوم مع الجزارين وقتلة الأطفال وتدافعان عن الأنظمة القمعية، داعيا الشعب الروسي الى الاحتجاج على سياسة حكومته، كما طالب دول العالم بالتحرك لمنع مجازر النظام البعثي التي يرتكبها ضد شعبه. وقام المتظاهرون بعدها بحرق صور الرئيس الروسي، حاملين صوره التي منها شبيهة بهتلر. من جانبه، استنكر التجمع الاسلامي السلفي المجازر الوحشية التي يرتكبها النظام السوري ضد شعبه، داعيا الى نقل المجازر الى المحكمة الجنائية الدولية لاصدار مذكرات اتهام وتوقيف في حق رموز النظام، معربا عن أسفه لعدم اصدار مجلس الأمن قرارا لانصاف الشعب السوري وحمايته من المذابح. بدوره، استنكر النائب حمد المطر اقتحام السفارة السورية، موجها اللوم الى وزارة الداخلية والحرس الوطني لعدم حماية الأماكن التي تواجه مشاكل. وقال اننا ندين المجازر الوحشية لنظام الأسد، الا ان ذلك لا يعني اختراق القانون واقتحام السفارة.

أعلنت جمعية الشفافية الكويتية أن غموضا يكتنف قضية تهريب الديزل، منتقدة عدم اعلان اللجنة المشكلة في وزارة التجارة وبعضوية جهات معنية عدة لنتائج التحقيق، ومطالبة اياها باعلان النتائج لمعرفة من يقف وراء اهدار موارد الدولة. وذكرت الجمعية بسؤال برلماني في أكتوبر 2009 يبين ان قيمة الديزل المهرب تصل الى نحو مليونين ونصف المليون يوميا.

الآن : الصحف المحلية