'حدس' وقراءة المشهد العام

أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية 'حدس' بياناً متمنية أن يعبر المجلس الجديد عن طموحات الشعب وآماله في تحقيق التنمية والإصلاح والاستقرار في المرحلة القادمة وفيما يلي نص البيان :-

تهنىء الحركة الدستورية الإسلامية الشعب الكويتي ونوابه الجدد المنتخبون عبر إرادة شعبية بنجاح العرس الانتخابي ، متمنية أن يعبر المجلس الجديد عن طموحات الشعب وآماله في تحقيق التنمية والإصلاح والاستقرار في المرحلة القادمة .
وتؤكد الحركة الدستورية على أن التعاطي مع المرحلة القادمة يستوجب أن نحسن قراءة المشهد العام من خلال التأكيد على ما يلي :

أولاً : إن الانتخابات النيابية جاءت بعد حراك شعبي يطالب وما زال بنهج جديد للحكومة ورئيسها ، لا سيما بعد الحديث عن فساد عدد من أعضاء المجلس المنحل الحياة السياسية عبر  فضيحة الإيداعات المليونية المحالة رسمياً للنيابة وغير المسبوقة في تاريخ العمل البرلماني وكذلك قضية التحويلات المليونية عبر سفاراتنا بالخارج في صورة غير مسبوقة أيضاً لا تزال دوافعها مثار شبهة كبيرة لم تجرؤ الحكومة على بيانها.

ثانياً : إن الانتخابات التي أجريت وأفرزت مجلساً جديداً لا تكفي وحدها لحل الأزمة السياسية التي تشهدها الكويت فطرفا المعادلة لم يتحقق بعد إلا بعد أن يتم تشكيل حكومة جديدة بنهج جديد وفق معايير الكفاءة والنزاهة وبعيداً عن المحاصصة وهذا يستلزم تغيير تشكيلها على النسق القديم .
ثالثاً : تمت الانتخابات النيابية وسط مظاهر مؤسفة من التأجيج والتعصب الفئوي والمناطقي والقبلي والطائفي وزاد من لهيبها ' الإعلام الفاسد ' بهدف التحريض والإثارة والإساءة المتعمدة إلى بعض مكونات المجتمع وشق الوحدة الوطنية وتمزيق نسيج المجتمع ، وذلك بهدف صرف انتباه الشعب عن قضاياه الأساسية وعن مطلب الإصلاح ومكافحة الفساد ، وهو ما يتطلب تطبيق القانون على الجميع . كما أن هذه النتائج أفشلت كل دعاوى الإعلام الفاسد ورعاته بتخوين بعض شرائح المجتمع ومكوناته.

رابعاً: تؤكد الحركة الدستورية الإسلامية على أنه لا بديل للتعاون الجاد والحقيقي بين السلطتين للخروج من مرحلة الإنسداد السياسي التي تعيشها الكويت ، وهذا يستدعي بالضرورة التركيز على الأولويات والقضايا الأساسية داخل المجلس وفي مقدمتها الإصلاح والتنمية ، وتعزيز الوحدة الوطنية ، وإقرار قانون كشف الذمة المالية ومكافحة الفساد واستقلال القضاء وغيرها من القضايا ذات الأولوية القصوى .

وختاماً : فإن طبيعة المرحلة وبما يتكتنفها من تعقيدات داخلية وتهديدات خارجية وعدم استقرار في المنطقة فإن الواجب يحتم أن تتكاتف جميع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمعنيون بالشأن العام إلى عقد مؤتمر وطني للاصلاح سبق ودعونا له أكثر من مرة ليتم التوافق فيه على مسار الإصلاح واستكمال خطة التنمية

حفظ الله الكويت وشعبها من كل سوء ومكروه

          الكويت 6/2/2012