'الشفافية' تصدر تقريرها لشهر يناير

أصدرت جمعية الشفافية الكويتية تقريرا شهريا عن مركز الشفافية للمعلومات، في ما يلي نص التقرير عن شهر يناير 2012م:

تسعى جمعية الشفافية الكويتية من خلال هذا التقرير إلى رصد مستجدات الساحة المحلية خلال شهر كامل في مجالات إعلاء الشفافية و مكافحة الفساد خاصة ما يتعلق بأحوال الأجهزة التشريعية والتنفيذية والمؤسسات الرقابية.
ويعد تسليط الضوء على هذه الوقائع هدفا في ذاته ، حتى لو لم يتم الربط والتحليل والتعليق عليها، رغم ما نبذله من جهد في ذلك، ترمي الجمعية من وراءه إلى إتاحة النظر إلى الصورة الكلية لمجريات الشفافية و الإصلاح داخل الحراك المجتمعي مما قد يوفر حافزا إضافيا يدفع نحو التغيير الذي ننشده.
ويمكن القول بأن التقرير غير معنى بحصر جميع الوقائع بقدر عنايته بتلك الوقائع التي تشكل تجاوزات جسيمة أو يترتب عليها تداعيات مهمة تمس المال العام و تدفق إجراءات العمل في الأجهزة المعنية على النحو السليم أو التي تكون مفعمة بدلالات ضارة بالصالح العام.
وتتوفر التفاصيل الكاملة لجميع الوقائع الواردة هنا في تقرير مستقل لكل جهة معنون باسمها ومبينا فيه مصدر المعلومات في ملفات الرصد المنشورة في الموقع الالكتروني للجمعية:


وزارة الدفاع

1) حلت الكويت في المرتبة الثامنة عالمياً من بين 149 دولة من حيث نفقات الدفاع طبقا لمؤشر مركز بي آي سي سي للدراسات الأمنية في ألمانيا، ومن المهم الانتباه هنا إلى أن هذا المؤشر يعتمد على تحديد نسبة نفقات الموارد العامة على النواحي العسكرية مقارنة بإجمالي الناتج المحلي أو مقارنة بنواح أخرى مثل القطاع الصحي، كذلك يجب ملاحظة أن الكويت قد سبقت السعودية التي جاءت في المرتبة العاشرة وإيران التي جاءت في المرتبة 32 .. وطالما أن نتائج هذا المؤشر معروضة للتداول العام نعتقد أنه من الواجب أن يصدر عن الوزارة تفسير لهذا الترتيب، كما أنه من المفيد جدا أن تبادر وزارة المالية وهي بصدد ترشيد الإنفاق إلى إصدار مؤشرات محلية تخدم نفس السياق.

هيئة الاستثمار

2) أفاد تقرير متخصص نشر خلال هذا الشهر بأن القيمة الإجمالية لأصول صناديق الثروة السيادية في دولة الكويت تقدر بنحو 296 مليار دولار، بينما تشكل مثيلتها في دولة الإمارات نسبة 65% من إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية في عموم دول مجلس التعاون الخليجي وتقدر بمبلغ 719.1 مليار دولار، ولما كان من المعلوم بأن استثماراتنا الخارجية تسبق الإمارات بعقود طويلة، ولما كانت المشاريع الكبرى قد غابت عن الكويت منذ عقود أيضا ولا تزال مشاريع الخطة الإنمائية تعانى البطء والتعثر، لذا ينبغي على الهيئة تفسير هذا التفاوت الكبير.

مؤسسة البترول

3) في أعقاب لقاءه مع المسئولين المعنيين في المؤسسة ووزارة النفط وجمعية الشفافية، أعلن معهد مراقبة الإيرادات النفطية أنه ليس لديه برنامج مع  المؤسسة حتى الآن لمباشرة تنفيذ المبادرة الدولية لشفافية الإيرادات النفطية التي تعني بإعلام الجمهور بحجم الإيرادات النفطية وكيفية توظيف عوائدها، ونحن بدورنا ندعو للإسراع في وضع مثل هذا البرنامج والإعلان عن كل تفاصيله للجمهور بشفافية كاملة.. علما بأن مجلس الوزراء، وبناء على توجيهات أميرية، وافق على انضمام الكويت إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية ومقرها النرويج، إلا أن مسؤولين في المؤسسة والوزارة يعرقلون القرار، ووزير النفط لا يتدخل.
4) في ملف آخر أعادت ضبطيات الديزل المسروق في بدايات الشهر هذا الملف إلى الواجهة، وتبين أن اللجنة المشكلة في وزارة التجارة مع عضوية عدة جهات معنية منذ يونيو الماضي قد أنهت أعمالها المقرر لها ستة أشهر دون الإعلان عن أي نتائج، كما ذكر أن اللجنة التي شكلت لنفس الغرض في مؤسسة البترول أسفرت عن فصل بعض الموظفين دون أن يعلن ذلك رسميا، وبالمناسبة نذكّر بإجابة على سؤال برلماني في اكتوبر 2009 تبين أن قيمة الديزل المهرب يوميا تبلغ اثنين مليون ونصف دولار، لذا ننتظر صدور إعلان رسمي عن نتائج أعمال اللجنتين المذكورتين حتى يتبين حجم هذا الإهدار الشديد في موارد الدولة؟ ومن يقف وراءه؟ وحتى لا يظل تراشق الاتهامات دون إثبات أو مساءلة أو في الحد الأدنى إيقاف هذا التسيب.
5) في ملف ثالث أعلن عن إصابات بين العمال إثر إندلاع حريق ناتج عن تسرب غاز في إحدى محطات شركة نفط الكويت، وأنه جرى تشكيل لجنة للتحقيق في الأسباب.. ونود التنويه هنا بأن اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادث مصفاة الأحمدي الذي أسفر عن مصرع وإصابة عدد من العاملين في سبتمبر الماضي قد أنهت أعمالها منذ نوفمبر 2011 دون أن الإعلان عن نتائجها، وطالما استمر التعتيم على هذا النحو فسوف تستمر مثل هذه الحوادث التي يصاب فيها العاملين وتزهق أرواحهم دون تصويب لمسار هذه الواقع.

وزارة العدل

6) استمر الجدل على عدة مستويات طوال هذا الشهر بشأن استقلالية القضاء والمشاريع القضائية المختلفة والتشريعات المتصلة بعمل القضاء وتعثرها في أروقة الحكومة ومجلس الأمة، الأمر الذي يستوجب سرعة بت مجلس الأمة الجديد في المشاريع المحفوظة منذ عدة فصول تشريعية.. ونذكّر هنا بأن جمعية الشفافية سبق وأن قدمت توصياتها في هذا الشأن وهي نتاج حوار وطني للإصلاح السياسي كان القضاء أحد محاوره الهامة، كما ضمنتها مبادرتها التي أطلقتها خلال هذا الشهر تحت عنوان 'البرنامج الانتخابي لإصلاح الكويت'.

وزارة الداخلية

7) ذكر في منتصف هذا الشهر ما يفيد عدم إدخال البيانات الخاصة بأحكام نهائية صادرة عن محكمة التمييز في النظام الآلي للوزارة مع إشارة لاحتمال فقدانها، والجمعية تطالب الوزارة بضرورة الإسراع في تفنيد هذا الخبر أو الإعلان عن الإجراءات التي يجري اتخاذها لمواجهة هذا الموقف إذا ما ثبت صحته سيما وأن الأمر يتعلق بتأمين الحق العام وحقوق من صدرت لصالحهم هذه الأحكام.

الإدارة المركزية للإحصاء

8) يستدل من تقرير يستند لإحصاءات رسمية صادرة عن مؤسسة التأمينات ووزارة التجارة نشر خلال هذا الشهر إلى تنامي عدة ظواهر سلبية وهي العمالة الوطنية الوهمية التي تقيد في سجلات التأمينات دون عمل حقيقي، وإلى استمرار وتنامي تجارة الاقامات وتجارة التراخيص التجارية وممارسة الموظفين الحكوميين لأعمال خاصة بأسماء زوجاتهم وذويهم من الدرجة الأولى واحتمالات إنشاء شركات كواجهات لغسيل الأموال.. ونعتقد أن الدراسات المقارنة للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الأجهزة الحكومية يمكن أن تقدم مداخل جيدة يعوّل عليها في محاصرة مثل هذه الظواهر، ونقترح أن تتولى الإدارة المركزية للإحصاء هذه المهمة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية كل فيما يخصه بتكليف من مجلس الوزراء.

لجنة المناقصات المركزية

9) وجهت إلى اللجنة اتهامات سبق تكرارها من جهة متخصصة مفادها ترسية بعض المناقصات على منفّذ يكون هو نفسه المصمم مما يشكل شبهة تعارض مصالح في الرقابة على التنفيذ ونعتقد أن مثل هذه الاتهامات لا يجب أن تترك دون تفنيد خاصة في وجود خطة إنمائية معتمد لها مليارات الدنانير.

البنك المركزي

10) ثار الحديث خلال هذا الشهر عن تكرار وقائع تتعلق بتعارض مصالح بين بعض مفتشي البنك المركزي والبنوك التي يدققون على أعمالها، مما يستدعي ضرورة أن يعلن البنك عن حقيقة وجود هذه الظاهرة مدعما بنشر الضوابط التي يعتمدها البنك في تأمين سلامة عمل مفتشيه وتجنب وقوعهم في مخالفات من هذا القبيل، سيما وأنهم المعنيون برصد المخالفات واقتراح المعالجات، ونأمل ألا يكون ذلك ناتجا في جانب منه عن الفراغ الإداري في شغل عدة مناصب قيادية في الرقابة المكتبية لدى البنك  والمستمر منذ فترة ليست بالقصيرة.
11) وعلى وجه العموم نعتقد أن ضوابط العمل الرقابي من الموضوعات التي يجب أن تخضع لمراجعة معمقة في جميع الجهات الرقابية كل فيما يخصه دون داعٍ لإحاطته بالحساسية المفرطة سيما في وجود معايير دولية معترف بها في هذا المجال.

مؤسسة الرعاية السكنية

12) تم تفسير صدور القرار الوزاري بتشكيل اللجنة التأسيسية لشركة مساهمة كويتية لتنفيذ مدينة الخيران بأنه مجرد كسب للوقت، ونحن نميل إلى هذا التفسير بسبب توفر شواهده في تعثر مشاريع كبيرة للهيئة مثل مشروعي مدينة المطلاع والمساكن منخفضة التكاليف، ينبغي على المؤسسة ألا تعمد للتفنيد عبر التصريحات الصحفية والعمل على نشر بيان مفصل وواضح يحدد بالأرقام حجم مشاريعها ونسب انجازها حتى الآن  مقارنة بما هو مقدر لها والأسباب الحقيقية لتعثرها بما في ذلك المشاريع الإسكانية الصغيرة التي تم تسريب أخبار عن تعثرها وتحميل السبب في ذلك لأجهزة حكومية أخرى لم تقم بتهيئتها للمؤسسة.
13) نذكّر بأن الهيئة سبق أن حصلت على استثناء لمدة خمسة سنوات من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة تحت زعم تسبب هذا الإجراء في عرقلة مشاريعها، ونذكّر أيضا بأننا قد طالبنا في حينها بتقييم هذه الفترة وانعكاسها على تسريع مشاريع الهيئة تجنبا للتذرع بمبررات شبيهة لاحقا.