الجنايات تبريء 31 من البدون من تهمة التظاهر

برأت محكمة الجنايات صباح اليوم برئاسة المستشار حمود المطوع 31 شخصا من البدون من تهمة التظاهر غير المرخص في تيماء والصليبية قبل عام تقريبا، وتحديدا في فبراير ومارس.

وجاءت مظاهرات المتهمين بالإضافة إلى آخرين بالمنطقتين للمطالبة بإقرار حقوقهم المدنية والإجتماعية والنظر بطلبات الحصول على الجنسية.

 وأرست محكمة الجنايات مبدأ الحرية والديمقراطية الموجودة بدولة الكويت وذلك في حكمها ببراءة جميع المتهمين 'فئة البدون' في قضية متظاهرون الصليبية.

ودفع المحامي فيصل عيال العنزي في مرافعته الشفوية أمام المحكمة عن جميع المتهمين التي استمرت ما يقارب ساعتين من المرافعة وتقديم المذكرات وإستهل مرافعته بأية ودعاء ودستور ومبادئ الحرية حيث تلا على عدالة المحكمة والحاضرين الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم 'وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافو عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديداً' صدق الله العظيم ـ وحديثاً 'ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموه'.

ودعاءاً: 'اللهم أحفظ الكويت أميراً وشعباً بجميع طوائفه'

وإستند إلى دستوراً: أنه من المادة 29 'أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين'.

وحقوقياً إجتماعياً أن الإنسان وليد بيئته وفكرة المواطنة وحقوق الإنسان هي من أوائل ما أقرت به الشريعة الإسلامية الغراء.

ثم إستكمل فيصل عيال العنزي هذه المرافعة عن جميع المتهمين بدفوعه القانونية بعدم صحة الإتهام المسند إلى جميع المتهمين فضلاً عن شيوعه وأقر أنه من المقرر أن الأحكام تبنى على الأدانة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أن ببراءته صادرا في ذلك عن عقيده يحصلها هو مما يحريه من تحقيق مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه في غيره..

كما أضاف إستكمال المرافعة بخلو الأوراق من ثمة دليل دامغ على إرتكاب المتهمين مما هو منسوب إليهم وأوضح ذلك أمام هيئة المحكمة أن المتهم بحسب الأصل برئ حتى تثبت إدانته بأدلة صحيحة وقوية وقاطعة.

وأضاف فيصل عيال أن هذه الفئة لها حقوق إجتماعية ومواطنة ونحن في دولة الكويت دولة المؤسسات والقوانين والعدل الاجتماعي لذا يجب أن نحافظ على جميع حقوق المظلومين.

وفي النهاية أشاد المحامي فيصل عيال العنزي بنزاهة القضاء الكويتي العادل المستقل وأن هذا الحكم يؤكد للجميع أننا في دولة الحرية والعدل والمساواة تحت حماية قضاء عادل.

وتتمثل وقائع هذه القضية في أن النيابة العامة اسندت إلى المتهمين في دائرة مخفر الصليبية محافظة الجهراء تعدوا وأخرين على موظفين عموميين 'رجال شرطة' مبين أسماؤهم بالتحقيق بأنهم قاوموهم بالقوة والعنف أثناء تأديتهم وظيفتهم في فض المظاهرات وإشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمس أشخاص في مكان عام الغرض منه إرتكاب جرائم الاخلال بالامن العام ونظموا واشتركوا في مظاهرات غير مرخص بها.