قدم تصورات للخروج من الأزمة

* الكويت تحتاج إلى استمرار الإنفاق الحكومي وتحديد شكل المركز المالي المرتقب.

* العالم أمامه فرصة فتح الأسواق والاستثمار بمجالات جديدة لمكافحة البطالة والركود.

قال مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في بيت التمويل الكويتي 'بيتك' المهندس فهد خالد المخيزيم إن المؤتمر الاقتصادي العقاري العالمي الأول الذي نظمه 'بيتك' الثلاثاء الماضي بمشاركة رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون وعدد من كبار الاقتصاديين حول العالم قدم توصيات مهمة تمثل خارطة طريق لمساعدة الاقتصاد الكويتي والخليجي والعالمي على عبور الأزمة الحالية بشكل منظم ومنهجي، يعتمد على أسس سليمة لبناء واقع اقتصادي جديد، مشيرا إلى أن المؤتمر يأتى في مستهل تنفيذ الخطة الخمسية الإستراتيجية ' لبيتك' التي تستهدف تعزيز ريادته ومكانته في الأسواق الإقليمية والعالمية باعتباره لاعبا رئيسيا، وقائدا لمسيرة الصيرفة الإسلامية .

وأضاف المخيزيم في تصريح صحفي بأن المؤتمر أوصى بضرورة تنويع مصادر الإيرادات وعدم اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط كمصدر وحيد للدخل رغم أهميته، تزامنا مع الجهود الدولية لإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي، حيث يشهد العالم تغيرات مهمة تمثلت في دخول الأسواق الأسيوية كطرف ثالث لإنتاج السلع والخدمات بجانب الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وأشار إلى أن المؤتمر أكد على أهمية الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية لتنشيط الاقتصاد وضرورة التمويل وفق معايير واضحة وشفافية كاملة من خلال الالتزام بالمعايير والضوابط المتعارف عليها، وتفعيل خطة التنمية التي تنفذها الدولة بشكل أوسع مع إطلاق دور القطاع الخاص وتحقيق التوافق المجتمعي والسياسي، ووضع تصور واضح للهدف المهم الذي تسعى إليه الدولة لإعادة الكويت مركزا ماليا مهما، وفق رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد  حفظه الله ورعاه.

وقال المخيزيم انه على الصعيد الخليجي أوصى المؤتمر بعدة حلول مهمة منها، ضرورة تطبيق دول مجلس التعاون الخليجي لحزمة من الإجراءات والحلول الاقتصادية للمساهمة في توفير وظائف مناسبة للشباب، وتدريبهم وتشجيع المشروعات الصغيرة، وخلق جيل جديد من الخبرات ومكافحة البطالة باعتبارها احد الأخطار الداهمة ذات الآثار الاجتماعية الخطيرة، والتي كانت من ابرز أسباب ثورات الربيع العربي .

كما أكد المؤتمر على ضرورة  وأهمية مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي في مجموعة الـ 20 حتى يتسنى لهم المشاركة في الجهود الدولية والإصلاح والاستقرار الاقتصادي العالمي .

وكشف المخيزيم بأن المؤتمر أوصى  بإنشاء جمعية المستثمرين والمطورين العقاريين في دول مجلس التعاون كمنظمة إقليمية عالمية قادرة على تحقيق التكامل بين دول المجلس في مجال العقار وتنفيذ البرامج والسياسات والخطط التنموية الخليجية الطموحة والتي تتركز في مجال البنية التحتية وما يتطلبه ذلك من استثمارات عقارية طموحة والعمل على تعزيز كفاءتها والوصول بها إلى حدودها القصوى،كما يأتي إنشاء هذه المنظمة لاستكمال مؤسسات التكامل الاقتصادي الخليجي وتنظيم احد المجالات الرئيسية والمهمة للاستثمار في دول الخليج .

وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي،قال المخيزيم بان المؤتمر أوصى بضرورة العمل الجماعي للخروج من دائرة الركود العالمي من خلال التكامل والتنسيق بين التكتلات الاقتصادية العالمية في مجال الإنتاج والاستهلاك، وفتح الأسواق أمام المنتجات والتخلي عن السياسات الحمائية لاسيما في الأسواق الآسيوية.

وجاء في توصيات المؤتمر كذلك ضرورة الاستثمار في المشروعات المعتمدة على الطاقة النظيفة والتكنولوجيا للمساهمة في حل مشكلات البطالة وفتح آفاق اقتصادية جديدة مع تعزيز دور المؤسسات الرقابية وجهات التصنيف والتقييم العالمية المستقلة.

كما أكد المشاركون على جاذبية الاستثمار العقاري ووجود العديد من الفرص الاستثمارية في المجال العقاري السكني والتجاري في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في ظل زيادة أعداد الطبقة الوسطى خلال العشر سنوات المقبلة وتوقع ارتفاع معدلات النمو العالمي.