(بوبيان): التأمين التكافلي يحقق نموا قدره ثلاثة مليارات دولار في نهاية 2011

قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان التأمين التكافلي حقق نموا قدره حوالي ثلاثة مليارات دولار في 2011 بزيادة 32 في المئة عن عام 2010 استنادا الى آخر الأرقام والاحصائيات.
واضاف التقرير الصادر عن (بنك بوبيان) ان هذا النمو أتى بالرغم عن مواجهة تلك الصناعة وأسواقها النامية من صعوبات في 2011 مردها الى الظروف الجيوسياسية وعدم الاستقرار الذي ألم بعدد من بلدان المنطقة مما زاد من صعوبات الأعوام السابقة التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية في 2008 وهو ما أدى الى تهدئة وتيرة النمو المتسارع التي كان عليها حجم أعمال التأمين التكافلي.
واشار التقرير الى الدور البارز الذي لعبته دول منطقة الخليج والشرق الأوسط في تطور صناعة التأمين الاسلامي العالمية بجانب دول جنوب شرق آسيا وبالذات ماليزيا التي كانت ومازالت هي اللاعب الأول في هذه الصناعة بتلك المنطقة من العالم. وذكر ان تقرير مؤسسة (ستاندرد آند بورز) الصادر في نهاية العام الماضي 2011 أشار الى وجود حوالي 180 شركة تأمين و11 شركة اعادة تأمين تعمل حاليا بالتوافق مع الشريعة وتتواجد في الدول الاسلامية وتحديدا المنطقة العربية ثم منطقة دول جنوب شرق آسيا وماليزيا على وجه الخصوص. واوضح ان العديد من التقديرات أشارت ايضا الى أن صناعة التأمين الاسلامي قد تصل الى أكثر من 25 مليار دولار بحلول عام 2015 اذا ما استمرت وتيرة النمو على هذا النحو بل ان البعض يذهب الى أبعد من ذلك فيتوقع أن يصل حجم صناعة التأمين الاسلامي الى أكثر من 30 مليار دولار بنهاية 2015.
وافاد التقرير بان هذه التوقعات تستند الى العديد من العوامل أهمها التباين الحاد بين عدد المسلمين حول العالم في مقابل حجم صناعة التمويل الاسلامي فبينما يمثل المسلمون حوالي 24 في المئة من سكان العالم نجد أن صناعة التأمين الاسلامي تمثل واحدا في المئة فقط من حجم سوق التأمين العالمي اضافة الى ما تشهده هذه الصناعة من تطوير مستمر سواء على مستوى التنظيمات والتشريعات في البلدان الاسلامية أو على مستوى الابتكار في المنتجات التي تمكنها من المنافسة والاستحواذ على حصص مؤثرة من الأسواق وبخاصة أسواق التجزئة فضلا عن القطاع التجاري.
واضاف ان المتفائلين يرون أن كثيرا من الدول الاسلامية ذات الكثافة السكانية العالية لم تدخل بعد الى مضمار المنافسة في هذه الصناعة حتى الان مثل مصر واندونيسيا وشبه القارة الهندية.
وذكر ان مثل هذه الدول بتعداد سكانها الكبير ستضيف بطبيعة الحال كثيرا الى حجم صناعة التأمين الاسلامي العالمية فيما يخص التأمين العائلي أو التكافل الأسري المتعلق بتغطية التأمين على الحياة المتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية والتأمين الصحي والحوادث ونفقات التعليم والسفر وغيرها.
ولفت الى انه على مستوى التأمين الاسلامي غير العائلي أو التجاري يتوقع أن ينمو بوتيرة متوازية مع النمو الحاصل في صناعة التمويل الاسلامي بوجه عام.
وعلى المستوى العالمي نجد أن دول مجلس التعاون الخليجي تحظى بنصيب الأسد من حصة صناعة التأمين التكافلي العالمية بنسبة 70 في المئة من اجمالي هذه الصناعة في العالم تليها منطقة جنوب شرق اسيا بحصة تقدر بنحو 21 في المئة يتركز معظمها في ماليزيا تحديدا ثم تأتي بقية دول العالم بحصة تقدر بتسعة في المئة موزعة على بقية دول العالم.
واوضح التقرير ان المملكة العربية السعودية تستحوذ على حوالي 80 في المئة من حصة دول مجلس التعاون الخليجي ثم الامارات العربية المتحدة 13 في المئة ثم قطر 3 في المئة ثم 2 في المئة لكل من الكويت والبحرين كل على حدة وفقا لتقرير التأمين التكافلي الدولي الصادر عام 2009 وهو آخر تقرير يمكن الاعتماد عليه في هذا الاطار.
واشار الى ان كثيرا من المراقبين يرون أن هذه النسب قابلة للزيادة في المستقبل القريب استنادا الى ما تشهده دول المنطقة من نمو اقتصادي شامل اضافة الى نمو عدد وحجم أعمال المؤسسات المالية الاسلامية على وجه الخصوص مما يشجع على قيام شركات تأمين اسلامي مستقبلا سواء بالتأسيس أو تحول بعض الكيانات التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية مدفوعة بطلب متزايد على منتجات التأمين الاسلامي بأسواق المنطقة.
وقال التقرير ان هناك ثمة معوقات تقف في طريق نمو صناعة التأمين التكافلي اقليميا ودوليا على حد سواء يتعلق بعضها بالقوانين والتشريعات المنظمة لهذه الصناعة وبعضها الآخر يتعلق بمشكلات استثمار وتنمية فوائض الأموال المكتتب فيها من قبل حاملي الوثائق وارتفاع مخاطر تلك الاستثمارات التي تتركز في معظمها في استثمارات عالية المخاطر كالأسهم والعقارات.
واضاف ان هذا الأمر متعلق ببنية الصناعة ذاتها ولا بد من ايجاد حلول وآليات شرعية وسريعة للحفاظ على معدلات النمو في هذه الصناعة المهمة لتمكينها من مواكبة عمليات النمو والتطوير المتسارع الخطى في بلدان منطقة الخليج على وجه الخصوص.
أما على المستوى المحلي فقد وصل عدد الشركات التي تعمل في السوق الكويتي ومسجلة في اتحاد شركات التأمين الى 32 شركة تأمين متنوعة ما بين شركات تأمين تقليدية وأخرى تعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية.
وذكر ان عدد الشركات المحلية تمثل سبع عشرة شركة أي حوالي 53 في المئة شركات تأمين كويتية وأما الست عشرة شركة الأخرى فهي فروع لشركات خارجية اضافة الى عدد آخر من شركات التأمين المحلية والأجنبية غير المسجلة بالاتحاد.
ولفت الى انه في سوق الكويت للأوراق المالية توجد سبع شركات تأمين فقط هي المدرجة تحت قطاع التأمين منها خمس تقليدية واثنتان تعملان وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية.