تفاؤل مشوب بالحذر يصاحب تعاملات البورصات الاوروبية

تنطلق البورصات الاوروبية في اسبوعها الجديد بمزيج من المشاعر المتضاربة نحو توجهات المستثمرين لاسيما بعد ان حققت مؤشرات ادائها الاسبوع الماضي ارتفاعا غير متوقع قادها الى الصعود بنسب تراوحت بين اربعة بالمئة في موسكو واثنين بالمئة في زيورخ السويسرية.
ويقول المحللون لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذه المعدلات هي الاعلى التي تصل اليها البورصات الاوروبية منذ اسابيع بل والاعلى منذ بداية العام حيث ارتفعت مؤشرات اداء البورصات الاوروبية منذ مطلع العام بنسب تراوحت بين 5ر14 بالمئة في بورصة اثينا و3ر1 بالمئة في بورصة مدريد.
كما شهدت البورصات الاوروبية ارتفاعا في مؤشرات اداء اسهم كافة القطاعات المطروحة للتداول بنسب تراوحت بين 6ر6 بالمئة في مجال صناعة السيارات و9ر1 بالمئة في مجال الصناعات الطبية والمجالات ذات الصلة وفقا لمؤشر (يوروستوكس) الاوروبي.
وبتلك النتائج يكون الاقبال على اسهم قطاع صناعة السيارات والمجالات ذات الصلة قد دفع بمؤشر ادائها للارتفاع بنسبة 29 بالمئة منذ بداية العام تلهتها اسهم شركات تجارة المواد الخام بنسبة 23 بالمئة واسهم البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بنسبة متوسطها 16 بالمئة وفقا لمؤشر (يوروستكوس).
ويشرح المحللون ل(كونا) ان اسباب هذا الارتفاع غير المتوقع تعود الى عاملين اثنين اولهما كان مع بداية الاسبوع بالاعلان عن توصل الدول الاوروبية الى آلية استقرار مالي دائمة تبدأ في يوليو المقبل وتحتوي على 500 مليار يورو مستبدلة بذلك فكرة صندوق الاستقرار المالي.
اما العامل الثاني فكان النتائج الايجابية التي قدمها الاقتصاد الامريكي مثل انخفاض معدلات البطالة الى 3ر8 بالمئة الى جانب بيانات وزارة التجارة الامريكية التي اوضحت انخفاض مستويات الانفاق الى 1ر0 بالمئة في مقابل ارتفاع معدلات الدخل بنسبة 4ر0 بالمئة وهو ما يصفه المحللون هنا ب(نمو اقتصادي ذي وتيرة معتدلة).
لكن المحللين يحذرون من ان تكون تلك المؤشرات الايجابية نوعا ما بداية وداع مرحلة تراجعات مؤشرات البورصة وخسائر الاسهم لافتين الى وجود العديد من التحديات والمشكلات التي تنتظر حلولا لا احد يمكنه التكهن بوقت انتهائها.
فعلى رأس تلك التحديات مشكلة البطالة التي وصلت في متوسطها الى 4ر10 بالمئة في الاتحاد الاوروبي وبنسب متفاوتة بين دول الاتحاد حيث تتفاقم تلك النسبة وترتفع شرقا وجنوبا.
في الوقت ذاته لم تتوصل اليونان الى اتفاق مع القطاع الخاص لتحميله مزيدا من الخسائر من خلال شطبه ديونا مستحقة وعدم اتفاق اثينا مع البنوك المركزية الاوروبية كي تتحمل خسائر لما لديها من سندات حكومية لاسيما ان البنك المركزي الاوروبي قد رفض تلك الفكرة جملة وتفصيلا.
كما يحذر المحللون من النظر الى ارتفاع ودائع البنوك الاوروبية على انه دليل على ارباح او تدفق ثروات اذ يعود تكدس تلك الودائع الى احجام البنوك الاوروبية عن اقراض بعضها البعض خوفا من عدم السداد مستقبلا وعدم ثقة بالضمانات المتعارف عليها.
في الوقت ذاته يحذر المحللون مما تخبئه الايام المقبلة من مفاجآت تتعلق بالديون السيادية لكل من اسبانبا وايطاليا والبرتغال الى جانب عدم اتضاح رد الفعل المرتقب على الخطة الفرنسية الساعية الى زيادة قيمة الضريبة المضافة الى اكثر من 12 بالمئة .