دول الخليج تتصدى لاستحقاقات ديون 2012

رجح خبراء دوليون وإقليميون أن تنجح دول مجلس التعاون الخليجي الست - التي يفيض معظمها بالسيولة بعد ارتفاع أسعار النفط لمدة عام - في التصدي لتحدي إعادة التمويل هذا العام دون حدوث أزمات شاملة. وأن الحكومات ستتدخل إذا لزم الأمر للحيلولة دون تخلف الشركات بشكل ضخم وغير محكوم عن سداد سنداتها.

وأكدوا أن الشركات والحكومات في منطقة الخليج العربية التي تواجه استحقاقات ديون تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار يجب إعادة تمويلها في عام 2012 ستضطر على نحو متزايد لنبذ اعتمادها على التمويل التقليدي والبحث عن حلول مبتكرة في ظل الظروف العالمية الصعبة.

لكنهم أشاروا إلى أن العملية لن تجري بسلاسة دائماً. فظروف السوق غير المواتية مثل ضعف أسعار العقارات وعدم التيقن بشأن توقعات الاقتصاد العالمي تعني أن الكيانات المدينة قد تلجأ إلى إعادة هيكلة التزامات من خلال محادثات مع الدائنين.

 

بدائل غير تقليدية

وأضاف الخبراء أن شركات أخرى قد تتفادى إعادة الهيكلة هذا العام عن طريق اللجوء إلى بدائل تختلف عن الطرق التقليدية المتمثلة في القروض المصرفية وسوق السندات. ويزداد بالفعل انتشار أدوات التمويل غير التقليدية في المنطقة مثل التوريق واتفاقات إعادة الشراء التي يجري خلالها نقل الأوراق المالية لفترة مؤقتة مقابل الحصول على المال.

وقال ستيوارت اندرسون العضو المنتدب والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لدى مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني: أعتقد أن عوامل الضغط ستحتمل. الأولوية الفورية هي التعامل مع إعادات التمويل.

وستكون الحاجة لاتباع خطوات غير تقليدية أكثر إلحاحاً بالنسبة للشركات الصغيرة في القطاع الخاص التي ستكون قنوات تمويلها مقيدة بشدة. لكن حتى الكيانات الكبيرة المرتبطة بالحكومة قد تحاول النأي بنفسها عن قروض البنوك.

 

المنهج الأكثر عقلانية

وقال اندرسون: خطوط البنوك قد تكون أرخص لكن التنويع هو المنهج الأكثر عقلانية لأنك تحافظ على مساحة ائتمانية وتحسن هيكل الميزانية.

وأنجزت كيانات خليجية بالفعل - وإن كان عددها غير معلوم على وجه الدقة - إعادة الهيكلة أو دخلت في محادثات لإعادة هيكلة ديون بعشرات مليارات الدولارات منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008. ولا يجري الإعلان عن كثير من مفاوضات إعادة الهيكلة.

وحل أجل استحقاق قروض وسندات تقليدية وإسلامية بقيمة 80 مليار دولار تقريباً في الخليج العام الماضي وفقاً لحسابات لتقديرات تومسون رويترز وشركة المركز المالية. ويقدر إجمالي الاستحقاقات بنحو 69 مليار دولار هذا العام و45 مليار دولار في 2013 و51 مليار دولار في 2014. لذلك إذا استطاعت المنطقة اجتياز هذا العام دون زعزعة الاستقرار فإن لديها فرصاً جيدة لتحمل بقية تداعيات الأزمة المالية.

 

تأثير الديون الأوروبية

لكن المهمة أصبحت معقدة بسبب انسحاب البنوك الأوروبية من الخليج خلال العام الماضي بسبب مشكلات الديون في أوروبا. وهذا يجبر المقترضين على إعادة تقييم استراتيجياتهم التمويلية نظراً لأن الأوروبيين كانوا في السابق مصدر نحو 50% من التمويل المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال غانم نسيبة مؤسس شركة كورنر ستون جلوبال أسوسيتس: ترابط النظام المصرفي العالمي يجعل التمويل صعباً وسيكون لهذا أثر على خيارات التمويل في المنطقة بلا شك.

وتراجعت قروض البنوك للمنطقة إلى 14.9 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2011 من 26.9 مليار دولار في الفترة نفسها من 2010 بحسب بيانات تومسون رويترز.

وقال مصرفي في بنك إقليمي طلب عدم كشف هويته: ولت أيام القروض المجمعة التي تبلغ مليارات الدولارات. ستحتاج البنوك إلى الابتكار والمرونة لجمع 100 مليون دولار أو 200 مليون من هنا وهناك.

 

مؤسسات خارج أوروبا

وستبحث بعض البنوك عن قروض من مؤسسات خارج أوروبا. وفي هذا الصدد يشار إلى البنوك الأميركية والآسيوية ولاسيما الصينية. وستأمل بنوك عديدة في إقناع البنوك التي تربطها بها علاقات قديمة في تمديد أجل استحقاقات لتتحول إلى قروض جديدة.

لكن دانييل بروبي مدير الاستثمار في سيلك إنفست لإدارة الأصول في لندن يقول: من سوء حظ أي إعادة تمويل أن نجاح عمليات تمديد آجال الديون أو عدمه يتوقف على المعنويات التي تثيرها أزمة الديون السيادية العالمية.

ويقول أندرسون من مؤسسة ستاندرد اند بورز إن إحدى النتائج المحتملة هي أن يعتمد المقترضون على عدد محدود من البنوك للحصول على قروض. وهذا قد يجعل المقترضين يصطدمون بعقبة الحدود القصوى للإقراض لدى كل مؤسسة على حدة.

وأضاف: السؤال هو إلى أي مدى يمكن لبنوك المنطقة في ظل تباطؤ سوق القروض المجمعة أن تزيد من تعرضها للأسماء الكبيرة؟ ومتى تصبح هذه مشكلة بالنسبة لتركز ائتمان البنوك؟ وهل ستدقق الهيئات التنظيمية في هذا الأمر؟

 

تعرض البنك للمخاطر

وذكرت مؤسسة موديز انفستورز سرفيس في تقرير بشأن بنك الإمارات دبي الوطني أنه حتى سبتمبر 2011 كان 24% من محفظة قروض البنك مرتبطاً بالكيانات المرتبطة بحكومة دبي.

وأضافت المؤسسة في التقرير الذي صدر في نهاية يناير الماضي: مثل هذه المستويات العالية والمتصاعدة من التعرض للكيانات المرتبطة بالحكومة يمثل عقبة كبيرة في تقييمنا لتعرض البنك للمخاطر.

وسبقت مواجهة هذه المشكلة في السعودية لدى شركات الإنشاءات الكبيرة التي اضطرت لتنويع تمويلها بعيداً عن القروض الرخيصة من البنوك السعودية.

واتجهت مجموعة بن لادن السعودية إلى المستثمرين المحليين، حيث طبعت إصدارين من السندات الإسلامية (الصكوك) قصيرة الأجل بينما سعت شركة سعودي أوجيه إلى جمع ملياري دولار من بنوك خارج المملكة وهي عملية بدأت في مارس 2011 ولم تصل إلى نهاية بعد.

وإذا لم يتمكن المقترضون من الوصول إلى مصادر خاصة للتمويل فقد تضطر الحكومات للتدخل. وقال مصدر في بنك عالمي: ينتهي المطاف إلى أن تصبح البنوك المحلية مقيدة بالحدود التنظيمية وإذا زاد الضغط واضطررت إلى حل المشكلات لدى الكيانات الحكومية فحينئذ أتوقع بعض المرونة في التدخل.

 

تدخل الحكومات

وفي ديسمبر الماضي قدمت حكومة أبوظبي مساعدة مالية قيمتها 16.8 مليار درهم (4.57 مليارات دولار) إلى الدار العقارية لتخفيف أزمة السيولة التي تواجهها الشركة. وكانت هذه إشارة مهمة لنوايا أبوظبي. فهي لن تسمح بأي تخلف عن السداد قد يضر بسوق الدين لعموم الشركات.

وفي دبي أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي في ديسمبر الماضي أنه لن تجري إعادة هيكلة سندات تستحق في الفترة المقبلة لدى الشركات المرتبطة بحكومة الإمارة لكن الحكومة قد تدرس إعادة تمويل جزء من الديون وربما يتم ذلك من خلال إصدار ديون جديدة.

وتمتلك الحكومات في الخليج ما يكفي من القوة المالية لدعم الشركات التابعة. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في ديسمبر الماضي أن تسجل الإمارات مثلًا فائضاً في الميزانية بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 بعد أن سجلت 8% في العام الماضي. ويعتقد محللون أن البحرين وهي الأضعف في الخليج يمكنها التعويل على مساعدة إضافية من السعودية إذا اقتضى الأمر.

 

ثقة الأسواق

وبالرغم من ذلك فإن ثقة الأسواق في تجنب الخليج للأزمات الشاملة التي قد تنشأ عن الحاجة لإعادة تمويل الديون ليست مطلقة إذ يجري تداول مبادلات الالتزام مقابل ضمان للديون السيادية الخمسية لدبي عند نحو 420 نقطة أساس.

وهذا المستوى وإن كان منخفضاً بشدة عن المستويات التي تجاوزت 650 نقطة التي سجلت في ظل عدم اليقين بشأن أزمة ديون دبي في فبراير 2010 إلا إنها أعلى بكثير من المستويات الحالية للدول الخليجية القوية مثل السعودية التي تبلغ نحو 135 نقطة أساس.

والدعم الحكومي للشركات ليس مطلقاً. فمن المتوقع أن يذهب فقط إلى الكيانات التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية. وقد تضطر الشركات الأخرى للدخول في محادثات إعادة هيكلة كما فعلت ست شركات كبرى في دبي بالفعل.

وأصدرت حكومة أبوظبي في السابق بياناً قالت فيه إنها تعتبر شركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) وشركة مبادلة وشركة التطوير والاستثمار السياحي شركات استراتيجية ستدعمها إذا اقتضى الأمر. وأضافت في وقت لاحق شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) إلى القائمة.

وشركة دانة غاز التي مقرها إمارة الشارقة مثال لشركة ترى السوق أنه لا يمكنها التعويل بالضرورة على الدعم الحكومي. فقد أدت حالة عدم اليقين بشأن سداد مدفوعات صكوك بقيمة مليار دولار في أكتوبر 2012 إلى هبوط أسهمها وسنداتها في منتصف يناير الماضي قبل أن تصدر الشركة بياناً أكدت فيه أنها ستفي بالتزامات ديونها وهو ما أوقف عمليات البيع.

ويقول بنك الاستثمار اكزوتيكس الذي يصنف سندات الشركة بتوصية بيع إن إعادة الهيكلة أو عرض شراء أسهم من المستثمرين الحاليين هو الخيار المحتمل لدانة غاز. ويعزو اكزوتيكس ذلك إلى قلة السيولة المتاحة في الميزانية والظروف غير المواتية لجمع أموال جديدة.

 

عروض شراء الأسهم

وعروض شراء الأسهم أداة لإدارة الالتزامات قد يكثر استخدامها في الخليج لأنها تتيح تمديد آجال الديون من دون الحاجة لجمع أموال جديدة.

وقد استخدمت بعض الكيانات الخليجية هذه الأداة بالفعل. ففي نوفمبر الماضي أعادت طاقة شراء سندات بقيمة 1.5 مليار دولار باستخدام سيولة جمعتها من إصدار سندات جديد أطلقته في الوقت نفسه. واستبدل بنك البحرين والكويت الذي يتخذ من البحرين مقراً ديناً ثانوياً بسندات جديدة لها أولوية في السداد.

وبالنسبة لأولئك الذين يتطلعون لإصدار ديون جديدة قد تكون هناك مزايا في التكلفة إذا استخدموا هيكلًا مضموناً بأصول. وهذا قد يتم مثل قرض مضمون مثل الاتفاق الذي تبلغ قيمته مليار دولار من شريحتين الذي أنجزته شركة إعمار العقارية في ديسمبر الماضي بضمان دبي مول أحد أكبر مراكز التسوق في العالم.

وقد يجري جمع ديون جديدة أيضاً من خلال التوريق. وقد فعلت ذلك دائرة المالية في دبي في عام 2011 باستخدام إيرادات رسوم استخدام الطرق لجمع 800 مليون دولار. ومن المتوقع أن يكون هذا الاتفاق نموذجاً لعدد من الاتفاقات المستقبلية في دبي حسبما قال مصرفي متخصص في تمويل المشروعات.