تمويل المساكن .. دور للبنوك التجارية

 كانت ولا تزال الحكومة هي المقرض الوحيد لتمويل بناء المساكن في المملكة لأسباب عديدة منها أن الفكرة قد تبنتها الحكومة واعتبرتها من برامج التنمية في المجتمع السعودي وخصصت لها صندوقا حكوميا إضافة إلى أن الاقتراض من المصارف وما يترتب عليه من عمولات هي محل توقف من الكثيرين كما أن ضمانات السداد وتعامل الجهات القضائية مع ما قد ينشأ عليه من نزاعات لا توفر ما يقنع البنوك التجارية للدخول في مثل هذه الأخطار خصوصا أن محفظة التمويل العقاري ستكون ضخمة ما قد تخلفه من ديون قد تهدد البنك التجاري في ملاءته المالية.

واليوم يوقع صندوق التنمية العقارية أول اتفاقية مع البنوك السعودية لتمويل المساكن بحيث يكون الصندوق هو الضامن للمقترضين وستكون البداية لهذه الاتفاقية بين الصندوق وبنك البلاد وذلك بعد أن ترددت البنوك في قبول منتج القرض السكني لانعدام آلية إجرائية دقيقة وواضحة لتحصيل الدين وهذا يرفع نسبة الخطر ويجعل شركات التأمين في موقف من لا يقبل التأمين إلا بشروط متشددة تؤثر في الغاية من التأمين على هذا المنتج ولذا فإن خروج البنوك التجارية من الإقراض لغرض تملك المواطنين للمساكن له مبرراته سابقا.

لقد تطورت قوانين العقار في المملكة وصدرت مجموعة قانونية تخدم النشاط العقاري ومع ذلك فقد تأخر كثيرا دعم البنوك التجارية للقرض السكني بما يجعل منه منتج منافس ومقبول من المواطنين إضافة إلى أن ما تقدمه البنوك التجارية حاليا هو قرض بربحية عالية جدا قد تصل إلى ربح يعادل قيمة القرض أي أن العمولة أو الفوائد هي بنسبة 100 في المائة وهو لا مثيل له في العالم ومن العسير جدا تسليم المواطنين لقمة سائغة في مثل هذه القروض التي تصعب التملك ولا تيسره أبدا.

إن ضمان صندوق التنمية العقارية للقروض التجارية التي تقدمها البنوك للمواطنين هي ضمانة فعالة وقوية وهي بديل أفضل من تركز الضمان على المسكن لأن صك العقار يبقى مرهونا لمصلحة صندوق التنمية العقارية إضافة إلى أن قيمة المسكن أكثر من مبلغ القرض فالقرض يساعد في البناء دون أن يستغرق كامل التكلفة ومع حسم قيمة الأرض يكون مبلغ القرض جزءا من قيمة المسكن وقد يعادل الربع أو الثلث فقط وهذا يجعل من سيطرة البنك التجاري على المسكن مخاطرة على المواطنين ومن هنا فإن كفالة الصندوق للمواطن المقترض من البنوك التجارية هي تسهيل للاقتراض.

وبلا شك أن قرض الصندوق العقاري قد يشمله العفو أو الخصم من إجمالي قيمته وهو في مصلحة المواطنين ولذا فإن من المهم أن يبقى الصندوق مقرضا في الأصل فإن ساهمت البنوك التجارية في التمويل للمساكن فيجب أن يبقى الصندوق في الواجهة بوصفه ضامنا وكفيلا للمواطن إضافة إلى أن التحكم في نسبة الفائدة أو العمولة يجب أن يبقى في يد الصندوق حماية للمواطن من تقلب أسعار العملات من جانب ومنعا لتحول هذا القرض إلى تنافس حاد بين البنوك يذهب ضحيته مصلحة المواطن الذي يحتاج إلى المساعدة وليس التكسب فيه بصورة مجحفة.

إن قائمة الانتظار للمقترضين طويلة جدا ويجب تقليص فترة الانتظار فهناك تزايد مطرد في القائمة في حين تتعدد مشاكل تملك المساكن بدءا من غلاء العقار وعدم وجود أرض ملائمة تناسب مقدرة المواطن وعلى البنوك التجارية أن تكون عونا للمواطنين وتساهم في سهولة تملك العقار فهي المستفيد في جميع الحالات حيث يتم تحويل راتب الموظف إلى البنك لغرض خصم الأقساط شهريا كما أن أرصدة المواطنين في البنوك مجانية ولا تدفع البنوك عليها أي فوائد أو عوائد فهل تسدد البنوك جزءا من دينها المتراكم لمصلحة المجتمع؟