أبرز عناوين صحف الأحد: الحكومة تستقيل اليوم ولا تغيير في الوزارات السيادية..والأزمات تطل برؤوسها: حملة لإقصاء الجويهل والفضل.. والشتائم تنتظر جلسة الافتتاح.. والسياسة تتحدث عن صفقة بين 'الشعبي' والسلف تقصي 'حدس': السعدون رئيساً للمجلس والسلطان نائباً له، و'حدس' تدرس ترشيح الحربش نائبا للرئيس

بعد يومين فقط من نتائج الانتخابات، وقبل نحو 10 أيام من افتتاح أعمال دور الانعقاد، بدت الساحة السياسية مشحونة على أكثر من صعيد، ففي شأن انتخابات رئاسة مجلس الأمة التي أعلن كل من أحمد السعدون ومحمد الصقر وعلي الراشد نيتهم خوضها قال النائب مسلم البراك ان «الرئاسة سعدونية»، وأعلن النائب خالد الطاحوس تهنئته للسعدون مقدما، وزاد: فالك المجلس بإذن الله. ومن موقع استقبال ناخبي الدائرة الثالثة قال السعدون: يدنا ممدودة لرئيس الوزراء الجديد شرط ان يقوم بمسؤوليته في انتشال البلد مما هو فيه، فالشعب قام بمسؤوليته واختار أغلبية ممن كانوا يطرحون البرامج الإصلاحية ومحاربة الفساد. وأعلن العوازم تأييدهم للسعدون رئيسا، كما أكد العنجري انه سيمنح صوته للسعدون، اما النائب عدنان المطوع فقال: سنقف مع الراشد في ترشحه للرئاسة. من جهة أخرى، وفي ظل تواجد أمني كثيف وحضور شعبي كبير حضر النائب محمد الجويهل لتهنئة النائب نبيل الفضل في فندق الريجنسي مساء أمس في حفل استقبال أقامه الأخير فتحولت القاعة من استقبال الى أعمال تدافع كبيرة بين المؤيدين، مما دفع مرافقي ومعاوني الفضل الى إخراجه من القاعة على عجل قبل وصول الجويهل اليه. التدافع الشديد أدى الى تدخل رجال الداخلية الذين عملوا على إخراج الجويهل ايضا من المكان ومنع الجموع من التقدم باتجاهه في ظل فوضى كبيرة أدت الى حالات إغماء بين الحضور. وكان الفضل قبيل حصول الإشكال قد صرح للصحافيين قائلا: ان من ينظر الى الشكل الخارجي للمجلس لن يكون متفائلا، لافتا الى انه علينا عدم استباق الأحداث حتى نرى ماذا سيحدث خلال المرحلة المقبلة وسيظهر ذلك من الجلسات الأولى، مؤكدا انه اذا كان هناك تعاون فنحن أول من سيتعاون. السلطان وعبدالصمد يترشحان لنائب الرئيس أكد النائب خالد السلطان ورئيس السن للجلسة الافتتاحية أنه لن يترشح لمنصب رئيس المجلس فهناك من هو أحق منه، بحسب قوله، معلنا رسميا قرار ترشيحه لمنصب نائب الرئيس. في الوقت نفسه، أكدت مصادر مقربة من النائب عدنان عبدالصمد نيته لترشيح نفسه لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة. الجويهل: أتمنى الجلوس بين البراك وهايف قال النائب محمد الجويهل إنه يتمنى ترتيب جلوس النواب في قاعة عبدالله السالم حسب الحروف الأبجدية، «لأجلس بين زميلي النائب مسلم البراك والنائب محمد هايف».

حسم النائب خالد السلطان قراره بالعزوف عن الترشح لرئاسة مجلس الأمة (كما أشيع)، وأرجع السبب إلى أنه يرى «ان هناك من المرشحين من هو أحق مني بهذا المنصب». لكن السلطان أعلن انه سيترشح لمنصب نائب رئيس المجلس، متوقعاً ان المشهد السياسي في الأيام المقبلة سيُسطّ.ر صفحات غير مسبوقة في تاريخ الكويت السياسي وستكون أحداثه مدروسة، ومعركة الرئاسة أول هذه الأحداث. كما أعلن النائب عدنان عبدالصمد نيته الترشح لنائب الرئيس. وبموازاة ذلك، تجري مشاورات بين الكتلتين النيابيتين الكبريين (الإسلاميون والعمل الشعبي) للتوافق على تشكيلة مجموع مناصب المجلس: الرئاسة، ونائب الرئيس وصولاً إلى أعضاء مكتب المجلس، وكذلك اللجان. كما شملت المشاورات بين «العمل الشعبي» و«التنمية والإصلاح» و«الحركة الدستورية» و«التجمع الإسلامي السلفي» إضافة إلى عدد من المستقلين، نوعية الحكومة المرتقبة، وكيفية التعاطي معها. وتوقعت مصادر وزارية ان يقدم سمو الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء استقالة الحكومة إلى سمو الأمير اليوم، على أن تبدأ المشاورات التقليدية مع رؤساء مجلس الأمة السابقين غداً. ولم تستبعد المصادر صدور مرسوم التكليف لرئيس الوزراء غداً أو الثلاثاء. وتوقعت أن تكون في جلسة الافتتاح بين 14 - 16 فبراير. ودعا النائب أحمد السعدون خلال استقباله المهنئين أمس إلى حكومة تضم «رجال دولة في الكويت، فالأوضاع لا تتحمل المزيد من الإخفاقات والفشل ونرفض حكومة المحاصصة والترضيات، أو وزراء عالة على المجتمع». وبالمناسبة نفسها، قال النائب مسلم البراك «إن الرئاسة ستكون سعدونية».

قال رئيس المفوضية العليا لشفافية الانتخابات صلاح الغزالي، إنه تم رفع 46 بلاغاً عن عمليات شراء أصوات، وأن مرشحاً واحداً فقط ممن شملتهم بلاغات الرشوة الانتخابية وصل إلى المجلس.

أكدت مصادر »الشاهد« ان مجلس الخدمة المدنية أقر دراستين ورفعهما الى مجلس الوزراء، إحدى الدراستين تشمل إقرار جميع الكوادر المطلوبة مع تخفيض المطالبات المادية المبالغ فيها، والدراسة الثانية تشمل زيادة عامة لجميع موظفي الدولة الذين لم تشملهم زيادات. وقالت ان المجلس أقر عددا من البدلات المستحقة مثل بدل سيارة مناسب لمن يستخدمون سياراتهم في العمل، وبدل خطر لمن يعملون في أماكن تعرضهم لأخطار الضجيج والتعامل مع أحماض كيميائية وغيرها، وبدل شاشة لمن يتعاملون مع الكمبيوتر، وأشارت الى ان الحد الأدنى للزيادات سيكون 200 دينار، وان مجلس الوزراء أرجأ الزيادات حتى تبت فيها الحكومة المقبلة.

اوضحت مصادر »الشاهد« ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيرفع استقالة الحكومة إلى سمو امير البلاد اليوم او غدا على ابعد تقدير، وذلك بسبب اجراءات دستورية تحتم استقالة الحكومة بعد ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية ومن المتوقع اعادة تكليف سمو الشيخ جابر المبارك بعد المشاورات الدستورية ومنها مشاورات تقليدية لسمو الامير مع رؤساء مجالس الامة السابقين قبل اختيار رئيس الوزراء. ورجحت المصادر عودة وزراء سابقين من ابناء الاسرة ممن كانوا ضمن حكومات سابقة منهم وزير الخارجية السابق الشيخ محمد الصباح، مشيرة إلى توزير نائب قبلي أو اكثر في الحكومة المقبلة وتوقعت ان تكون نسبة التغيير كبيرة واول التغييرات ستكون حقيبة التربية والتعليم خاصة بعد المآخذ على ادارتها ومنها ارتفاع نسبة الرسوب بالفصل الاول وصعوبة الاختبارات ورجحت عدم خروج اي وزير من الاسرة بل زيادة عددهم. كما توقعت المصادر بقاء حقائب الوزارات السيادية كالدفاع والداخلية والاعلام مع الوزراء انفسهم بينما ستشهد باقي الوزارات تغييرا كبيراً. واستبعدت عودة د.فاضل صفر، مؤكدة ان سمو الشيخ جابر المبارك سيختار وزراء فنيين متخصصين.

توقعت مصادر نيابية نشوب أزمة بسبب النائبين عن الدائرة الثالثة نبيل الفضل ومحمد الجويهل، حيث تأكد وجود نية بالإطاحة بهما قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية عن طريق تقديم الطعون وهو ما سعى إليه أستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت فواز الجدعي الذي أكد عدم صلاحية محمد الجويهل لاكتساب عضوية المجلس، وأنه سيكتب مذكرة بهذا الشأن خاصة بعد اعلان حوالي 400 شخص من أبناء الدائرة الثالثة استعدادهم لتوقيع طلبات إبطال عضوية الجويهل والفضل. وقالت المصادر: تزامناً مع ذلك خاضت بعض الكتل حملة على تويتر للإطاحة بالنائبين، معتبرين ان دخولهما المجلس يعد بادرة أزمة جديدة، وأنه في نفس الوقت يسعى المرشح للرئاسة محمد الصقر لاستمالة الجويهل والفضل للتصويت له في مواجهة أحمد السعدون، مؤكدة انه تم الاتفاق بالفعل ووافق النائبان على ذلك. وأوضحت المصادر ان نواب المعارضة يستعدون بشكل قوي للجلسة الافتتاحية للرد على نبيل الفضل الذي توعد فيصل المسلم بالسب، وهو ما ينذر بكارثة اذا لم يتدخل العقلاء، وانه في حال عدم احتواء الموقف فإن مجلس الأمة لن يستمر لبضعة شهور، ومن المتوقع ان تكون لغة السباب هي اللغة الرسمية داخل المجلس وان هناك احتمالية وقوع هوشة بين الفضل والمسلم في الجلسة الافتتاحية.

لم يكن «الشأن الداخلي» أول خطوط التماس بين مجلس الأمة بتشكيلته الجديدة وبين الحكومة، لكن خط التماس «انتصب» من امام السفارة السورية، والمطالبة، عودا على بدء، بطرد السفير السوري من الكويت. أما «الشرارة» فكانت اقتحام السفارة السورية فجر أمس من قبل سوريين وكويتيين غاضبين بعد تواتر الانباء عن حصول مجزرة في حمص. وقالت مصادر ديبلوماسية في السفارة ان «اعداد المقتحمين بالمئات، وانهم اتلفوا محتويات السفارة اضافة الى تكسير اثاث منزل السفير واطلاقهم لشعارات ضد النظام السوري اضافة الى الشتائم»، ومبينة ان الاقتحام حصل عند ساعات الفجر الاولى وتحديدا حوالي الخامسة والنصف صباحا وان من بين المقتحمين كويتيين. وقالت مصادر أمنية ان المقتحمين نزعوا العلم السوري وأتلفوا العديد من مرافق المبنى من الداخل. وقد تمكن رجال الأمن من السيطرة على الوضع بعد إغلاق المداخل والمخارج الخاصة بالسفارة والاستعانة بالقوات الخاصة، كما تم ضبط نحو 30شخصاً. وأوضحت المصادر ان ما يقارب 200 شخص من الجنسية السورية توجهوا فجر امس بعد أداء صلاة الفجر الى مقرّ سفارة بلادهم بمنطقة مشرف، تعبيراً عن غضبهم «جراء المجزرة التي حصلت في حمص»، وانه فور مشاهدة حرس السفارة الأعداد المتقدمة قاموا بإطلاق النار في الهواء لتخويف المقتحمين، إلا ان الأعداد تزايدت واستطاعوا اقتحام السفارة وتكسير العديد من محتوياتها، كما قاموا بإلقاء صور الرئيسين حافظ وبشار الأسد على الأرض. وأضافت المصادر ان تعليمات صدرت من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بتطبيق القانون وعدم السماح بالفوضى، وضبط كل من خالف القانون. وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان لها ان «السفير السوري وايا من الديبلوماسيين العاملين بالسفارة لم يتعرضوا لأي اذى من جراء عملية الاقتحام»، مشيرة الى انه «تم إلقاء القبض على عدد من المتهمين السوريين الذين شاركوا في عملية الاقتحام، ومن بينهم عدد من المواطنين الكويتيين». وفي تصريح لـ «الراي» خلال تفقده للسفارة، اعرب وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله عن اسفه للهجوم الذي تعرضت له السفارة، قائلا: «اطلعت بألم على ما تعرضت له السفارة السورية من دمار وتخريب واتلاف لكل ما هو موجود في مقرها وسكن السفير»، وموضحا انه «وبالرغم من عدم تعرض السفير او اي من اركان السفارة الى الاذى، وان الخسائر اقتصرت على الاضرار المادية، الا ان الضرر النفسي والمعنوي اكبر». ووصف الجارالله الهجوم بـ «العمل الغاشم وغير الحضاري»، لافتا الى ان وزارة الخارجية اعربت عن اسفها وشجبها وادانتها لهذا العمل واكدت انه انتهاك واضح لقوانين وتشريعات البلاد، وانتهاك صارخ للمواثيق والاعراف الدولية وفي مقدمتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدولية، التي تلزم الدول بحماية المقار الديبلوماسية المعتمدة لديها واعضائها». اما السفير السوري لدى الكويت اللواء بسام عبدالمجيد فقال لـ «الراي» ان «الاقتحام حدث غير عادي في الكويت، وان جميع المسؤولين والمواطنين الكويتيين الحقيقيين يستنكرون هذا العمل الجبان ولا احد يقبل به»، مشددا على ان «هذا العمل دليل على طبيعة وسلوك من يدعون السلمية او القيام بمظاهرات سلمية، وعلى همجية المقتحمين»، ومضيفا ان «الامر ذاته ينطبق على الاعمال التي يقوم بها المتظاهرون في سورية. الطرق نفسها والهمجية والعمل الجبان ذاته»، مستنكرا الذي حصل ومعربا عن امله ان «يتخذ المسؤولون الكويتيون الاجراءات القانونية بحق المعتدين ومحاسبتهم». واصيب المواطن السوري تيسير ابو حوران برصاص امن السفارة. وقال شريكه في السكن في منطقة جليب الشيوخ، الذي يعمل في سوق السراحين لـ «الراي» ان تيسير يرقد في مستشفى الرازي تحت الحراسة المشددة. وفي التجمع المسائي أطلق عدد من النواب سلسلة من المواقف والرسائل. النائب مبارك الوعلان خاطب الحكومة بالقول «كفى خوفا من السفير (السوري) لا نريده ان يبقى في الكويت. يا شيخ جابر المبارك ستجدون الشعب الكويتي قاطبة يقف مع سورية، ويا وزير الداخلية احترم كرامات الناس، ويا وزير الخارجية اطرد السفير السوري فورا». وقال النائب محمد هايف ان «المشاكل السياسية لا تحل امنيا ونطالب بإخراج جميع المعتقلين فورا. إذا لم يطرد السفير اليوم (أمس) سأدعو إلى الاجتماع غدا (اليوم). وأكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي انه «لا يجوز معاملة من دخلوا السفارة السورية كمجرمين بل كمناضلين ضد جرائم الإنسانية». وقال النائب أسامة المناور إن رسالتي إلى الحكومة طرد السفير «وإلا فإنكم ستواجهون ما ليس لديكم به طاقة». وشدد النائب محمد الدلال على ان «الشعب الكويتي ضد النظام البعثي الذي عاث في الأرض فسادا. لن نقبل ان يبقى السفير السوري في الكويت». وناشد النائب محمد الهطلاني الحكومة طرد السفير السوري، وحذّر وزير الخارجية مما يحدث. وطالب النائب نايف المرداس الحكومة بالاعتراف بالمجلس الانتقالي وطرد السفير السوري. من جهته ناشد النائب عبدالحميد دشتي وزير الداخلية «تطبيق قانون الإجراءات الجنائية ضد من قاموا باقتحام السفارة السورية» وحذّر من «الرضوخ لمطالب الإفراج عنهم». وقال النائب عبيد الوسمي ان ما يحدث في حمص «جريمة دولية، ونصرة الشعب السوري لا تتم بمخالفة القانون، واقتحام السفارة مخالف للقانون، ونناشد وزير الداخلية عدم إبعاد السوريين (المقبوض عليهم) لأنهم «لن يحاكموا محاكمة عادلة وإبعادهم يعني الحكم عليهم بالإعدام».

فيما استهلت من حفل استقبال النائب أحمد السعدون لناخبيه معركة رئاسة مجلس الأمة التي رأى فيها النائب مسلم البراك أنها ستكون «سعدونية» كان النائب مرزوق الغانم يبشر أعضاء كتلة العمل الوطني بعودتهم قريباً إلى مجلس الأمة، فيما أدى تدافع أنصار النائب نبيل الفضل نحوه ونحو النائب محمد الجويهل في حفل تهنئته بنجاحه الذي أقيم أمس في فندق ريجنسي إلى تخوف رجال المباحث من أمر مدبر ضدهما فاقتادوهما إلى خارج الفندق حرصاً على سلامتهما. وكشف الفضل لـ «الراي» بعد خروجه «ان هناك محاولات متواصلة لترهيبي واجبار الجويهل على الانسحاب من مجلس الأمة منذ اللحظة التي أعلن فيها فوزنا». وبشر النائب مرزوق الغانم أعضاء كتلة العمل الوطني بأنهم سيعودون قريباً إلى المجلس «الذي سيحل بعد خروج مجلس متطرف من كل النواحي». واضاف الغانم: «أقول لأذناب أقطاب الأسرة الذين تهجموا علينا وعلى التيار الوطني في فترة الانتخابات ان صوتنا سيكون عالياً بالحق وان المسألة ليست مسألة عدد، وأتحداهم أن يسموا الأشياء بأسمائها وسنعريهم داخل قاعة عبدالله السالم ونحن سكتنا عنهم إكراماً لأسرهم وآبائهم وأجدادهم». وفيما لاتزال الحسبة «الحكومية» المرجح لها ان تحسم «معركة الرئاسة» غائبة حتى الان لارتباطها بالوجه الحكومي الجديد، برئيسها وتركيبتها وموقفها من هذه المواجهة ودعمها ايضا، دخل النائب محمد الصقر سباق المنافسة على رئاسة «السلطة التشريعية» مستندا على ارث تاريخي سياسي تبلور رسميا منذ العام 1921 عندما ترأس المرحوم حمد الصقر مجلس الشورى ثم رئاسة المرحوم عبدالعزيز الصقر لمجلس 1963 فضلا عن انطلاقه من مقومات اقليمية بعد ترؤسه البرلمان العربي ومجلس العلاقات العربية الدولية. ويدخل النائب علي الراشد حلبة المنافسة ايضا بعد اعلانه قرار الترشح، منطلقا من دعم ما تبقى من النواب «القريبين» من الحكومة السابقة، متطلعا في الوقت ذاته الى دعم حكومي جديد يضعه في موقع جيد في اطار المنافسة. وكان النائبان احمد السعدون ومحمد الصقر طلبا رسميا في حملتهما الانتخابية من الحكومة عدم التدخل في انتخابات الرئاسة والوقوف موقف الحياد منها. برلمانيا، قال النائب مسلم البراك لـ«الراي»: «وفق علمي فإن النائب أحمد السعدون أعلن ترشحه لرئاسة المجلس، ونتمنى له التوفيق، وهذا الامر يعتمد على رغبة أعضاء مجلس الامة». وقال البراك: «نحن نمد ايدينا الى رئيس الحكومة الجديد، ونقول له إذا خطوت خطوة نحو الإصلاح والبناء فسنتقدم لناحيتك خمس خطوات». وفي موضوع رئاسة مجلس الأمة أعلن النائب محمد هايف «نحن مع من يكون مع قضايانا الاسلامية وعلى رأسها تعديل المادة الثانية من الدستور. لسنا مع أشخاص بعينهم، هناك غالبية إسلامية ولها شروط. وإذا كانت أي رئاسة تبدأ مع القضايا الاسلامية وتضع أيديها مع الغالبية الاسلامية فنحن معها». وأعلن النائب سالم نملان العازمي عن نيته التصويت لصالح السعدون في حال ترشح لمنصب الرئاسة، موضحا انه لا يزال يبحث امر ترشحه لعضوية مكتب المجلس، وأنه ينوي الترشح للجنة الداخلية والدفاع، كما أن شهادته في القانون تحضه على الالتفات الى الترشح للجنة التشريعية. النائب نبيل الفضل أكد لـ«الراي» أنه لن يصوّت للسعدون في منصب الرئاسة، وأنه لن يعلن نيته دخول أي لجنة برلمانية «حتى لا يسكروا عليه الطريق» وانه سيترك الامر مفاجأة للجميع. وقال انه نائب مستقل ولن ينضم إلى أي تكتل نيابي ولكنه سينضم الى أي نائب يعمل لمصلحة الكويت، سواء كان السعدون أو مسلم البراك أو محمد الجويهل. أما منصب رئاسة المجلس فقد اعلن النائب خالد السلطان عدم ترشحه رسميا للمنصب. أما بالنسبة للرئاسة «فهناك من هو أحق». وعبر النائب الدكتور احمد بن مطيع العازمي عن فخره واعتزازه لثقة اهالي الدائرة الخامسة الذين منحوه حق تمثيلهم في عضوية مجلس الامة. وجدد بن مطيع دعوته الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك «بضرورة ان تكون الحكومة المقبلة حكومة توافقية ومنتقاة بعناية واختيار الوزير المناسب للحقيبة المناسبة، لان المرحلة المقبلة تحتاج الى عمل دؤوب ومتواصل حتى تعود الكويت الى سابق عهدها وريادتها في المنطقة». وشدد النائب الدكتور حمد المطر على ان «باب التعاون مع الحكومة المقبلة مفتوح على مصراعيه، شريطة ان تقدم الحكومة خطتها للنهوض بالكويت التي تراجعت كثيرا خلال السنوات الماضية في كافة الخدمات»، متوقعا ان تشهد الفترة المقبلة انجازات حقيقية بفضل التعاون البناء بين السلطتين. واكد المطر ان الشعب الكويتي ينتظر من البرلمان المقبل الكثير. وأشار النائب أسامة الشاهين الى ان «الشعب الكويتي رسم معالم صفحة جديدة للسلطة التشريعية تؤكد ضرورة الإصلاح ومحاربة الفساد، والجدية الأكبر في تحقيق التنمية وضمان الاستقرار»، مبيناً اننا «يجب أن نقرأ جميعاً هذه الرسالة التي وجهها الناخب الكويتي بتمعن ونلتزم بالكامل بها، من أجل تعاون أكبر وأفضل لمصلحة الكويت في الفترة المقبلة». وناشد النائب محمد الخليفة سمو رئيس الوزراء القادم أن «يعمل من أجل الكويت ويكون حريصا عليها، خاصة أنه أمام مجلس قوي فيه سقف الاختيار عال، وعليه أن يأتي بحكومة قوية ورجال دولة أكفاء. لا نريد المحاصصة أيا كان نوعها طائفية أو قبلية أو عائلية». وقال النائب مناور ذياب العازمي إن «المجلس المقبل سيكون مجلس انجاز وتنمية وتحريك للمياه الراكدة في جميع المشاريع التي تهم المواطن». ولفت إلى أنه «يجب على رئيس الحكومة المقبلة أن يحرص على أن يأتي برجال دولة قادرين على ادارة البلد وتحمل مسؤولياتهم السياسية وان يكون المواطن اولوية لديهم». وأوضح ان «يده ممدودة للتعاون مع الحكومة المقبلة متى التزمت بالقانون وكان المواطن على رأس اولوياتها». من جهته، تمنى النائب محمد الجويهل ترتيب جلوس النواب في قاعة عبدالله السالم حسب الحروف الأبجدية «لاجلس بين زميلي مسلم البراك ومحمد هايف».

تلألأ كرنفال هلا فبراير 2012 في شارع سالم المبارك، والذي دشن فعالياته أمس، وسط إقبال جماهيري كبير، حيث رسمت فعالياته المتنوعة والمشوقة، البسمة على وجوه الحاضرين، والتي دامت لأكثر مــن 6 ساعات، توافدت خلالها عائلات من المواطنين والمقيمين والزوار الخليجيين، لمشاهدة فعاليات الكرنفال وعروض الفرق الشعبية المحلية والعالمية والعربية. وقد تحول شارع سالم المبارك إلى لوحة فنية، تنوعت خلالها الفعاليات التي جذبت الجميع من خلال العروض الشيقة، والتي أمتعت بتميزها الحضور الذين توافدوا على الشارع قبل الكرنفال بنحو ساعتين، حيث تابعوا بشغف الفعاليات والبرامج التي أعدتها اللجنة العليا للمهرجان في دورته الثالثة عشرة من خلال الاعتماد على الإبهار والإثارة. واثنى المنسق العام لمهرجان هلا فبراير 2012 وليد جاسم، على الحضور الجماهيري الكبير الذي حققه الكرنفال، والذي كان الأكبر على مدار الدورات الثلاثة عشرة للمهرجان، موضحا ان كرنفال الافتتاح أصبح عرسا ترفيهيا وسياحيا واجتماعيا، يطلق البهجــة والبسمة والسعادة على الحضور الكبير الذي حضر لمتابعة البرامج، لافتا الى ان إشادة الحضور بالكرنفال أثلج صدور اللجنة المنظمة لهلا فبراير 2012، مؤكدا ان مهرجان هلا فبراير خطا خطوات كبيرة وحقق جميع أهدافه. وشدد جاسم على ان اللجنة العليا سعت للخروج بالكرنفال في أبهى صورة، بشكل يعبر عن الكويت بتراثها وتقاليدها وبحاضرها ومستقبلها، لافتا الى ان اللجنة العليا لـ هلا فبراير2012 قامت بإعداد برنامج متكامل سيرضي جميع الأذواق والفئات، بما يضمه من برامج جديدة، كاشفا عن أجمل معاني الفرحة التي رسمت ابتسامة فرح على وجه الكويت، وعلى وجوه الحضور، سواء كانوا أطفالا أو كبارا. من جانبه، قال رئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان هلا فبراير 2012 محمد العسعوسي «ان الحضور الجماهيري الكبير الذي تابع الكرنفال في شارع سالم المبارك فاق التوقعات في الإقبال، وكان دليلا واضحا على ان أهل الكويت يبحثون عن الفرح والابتسامة، في ظل الضغوطات الحياتية التي شهدتها البلاد أخيرا خاصة في التجاذب السياسي، مثنيا على الحضور الجماهيري الكبير وتلبيتهم لدعوة اللجنة العليا لحضور أنشطة الكرنفال». واثنى العسعوسي على الجهود التي بذلتها الجهات المشاركة في الكرنفال، وفي مقدمها الشركات الراعية وجمعيات النفع العام والعديد من الجهات الشعبية بالإضافة إلى السفارات، مشيدا بالجهود المضنية التي بذلتها وزارة الإعلام الكويتية، والذي كانت لتعليماتها دور كبير في إبراز فعاليات المهرجان وفي مقدمها كرنفال الافتتاح من خلال تسخير الإمكانات كافة، لتصوير الكرنفال ونقله على الهواء مباشرة عبر تلفزيون وإذاعة الكويت إلى جميع دول العالم، بالإضافة الى القنوات الفضائية سواء المحلية او العربية او العالمية ما ساهم في إظهار الصورة الحضارية للكويت. وأوضح العسعوسي ان هذا الحضور الجماهيري الكبير لكرنفال الافتتاح القى بالمزيد من المسؤولية على عاتق اللجنــة العليا للمهرجان في المرحلــة المقبلة، من خلال بذل المزيــد من الجهد للإعــلاء مـن شــأن مهرجان هلا فبرايــر، ليكــون واحدا من أفضل المهرجانات التي تقام في المنطقة، لافتا إلى ان هذا النجاح يكشف عن الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة من خلال الإعداد الجيد للمهرجان. وزاد العسعوسي ان هذه الصورة الجميلة للكرنفال لم تكن لتخرج لولا الجهود المتواصلة لرجال الأمن بقيادة وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، حيث بذل رجال الامن جهودا كبيرة منذ الساعات الأولى من النهار، حيث استطاعوا تأمين الشارع وتوفير الأمن والأمان لجميع المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى توفير المواقف للسيارات، وتيسير حركة المرور في الشوارع المحيطة بالكرنفال، بالإضافة إلى وزارات الصحة والكهرباء وإدارة المطافئ، والى كل من ساهم في إنجاح هذا الكرنفال. وقالت رئيس لجنة البرامج والأنشطة مدينة إسماعيل، ان كرنفال الافتتاح شهد العديد من الفعاليات الشيقة، وفي مقدمتها مسيرة لفرقة خيالة وزارة الداخلية والفرقة الموسيقية التابعة لها، وتتبعها أيضا انطلاقة فرق فولكلورية متعددة من الكويت، أوزباكستان، كينيا، مصر، لبنان، اليمن، روسيا وعمان. واثنت على المشاركات الطيبة للوفود من مختلف الفئات في مقدمتهم دول مجلس التعاون الخليجي، جمعية المعاقين، جمعية المهندسين، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إدارة المرأة والطفولة، فريق أنفال للموهوبين وشخصيات كرتونية من ديزني محببة للأطفال. وزادت ان الحضور استمتعوا بالمسارح الترفيهية التي تمت إقامتها على هامش الكرنفال، وفي مقدمتها مسرح «زين». وقام بتقديم الفقرات كل من مشعل الشايع وخالد بوصخر وسالي القاضي، حيث شهد مشاركة مجموعة من الفرق الموسيقية، من بينها فرقة بن معيوف للفنون الشعبية، فرقة اليولة العمانية، الدبكة اللبنانية، الفرقة اليمنية، وعروض أكروبات، بالإضافة إلى إجراء العديد من المسابقات وتوزيع الهدايا والمفاجآت والتي أضفت جوا من البهجة على الحضور.

أمهل عضو مجلس الأمة الحالي وأستاذ القانون السابق في جامعة الكويت د. عبيد الوسمي من أسماهم بالمفسدين في الكويت 24 ساعة فقط لمغادرة الكويت قبل أن يحيق بهم ما سيفعله بعدما صار عضواً في مجلس الأمة، مؤكداً التزامه بالوعود التي قطعها لناخبيه وضجت خيمة النائب عبيد الوسمي امس بعد اعلان النتائج عندما قال للجمهور: الآن انا نائب واقسم بالله العظيم انني لن احيد عن وعد واحد قطعته لكم. واضاف: النتائج اتت بالحد الاعلى من النظافة الانتخابية وبلا أي تنازل. وتابع الوسمي: اقول للحكومة وحلفائها ومن سار على نهجهم من الفاسدين والخونة قسما بالله العلي العظيم لتفتح كل ملفات الفساد وليعلم كل مواطن كويتي. وزاد: وأعدكم ايضا بان كل مشاريع الاصلاح اتمنى ان تكونوا جميعا شركاء فيها ليكون الرأي العام شريكا في كل قضايا المجتمع بعدما عزلت الحكومة الرأي العام كمجموعة من القصَّر. واتجه الوسمي لمن يتخذ القرار ومن يساعد ومن يشير على متخذ القرار قائلا ان الكويت غدا لن تكون ككويت الامس. وشكر د.عبيد كل اسرة وكل قبيلة وكل فئة وكل عائلة وقال انه سيكون اخا لكل انسان محترم في الكويت. اما الفاسدون فاتجه الوسمي اليهم محذرا: اعانكم الله على قادم الايام، وشدد على انه سيفتح ملف ايرادات الدولة النفطية التي فقد منها مليارات خلال السنوات الاربع الماضية على حد قوله. وقال: قسما بالله ليفتح الملف، ولو تبين لي ان دولاراً واحداً راح بحساب واحد من الفاسدين وانا اعلم ان مئات الملايين قد سرقت. وشكر الشرفاء المحترمين في هذا البلد الذين صوتوا له بلا تبديل ولا تنازل واحد. واضاف الوسمي يشرفني انني الشخص والمرشح الوحيد الذي طلبت من اشقائي وامي وابي ان يستخدموا الحد الاقصى من التصويت. وتوجه الى الحكومة وزملائها واصدقائها «انهم الآن مش نايمين» قائلا والله ما ترقدون اليوم.. والله ما ترقدون.. مضيفا لو دعا الامر الى فتح ملفات الماضي المؤلم، وقدم الوسمي نصيحة لوجه الله حفظا للامن الاجتماعي في الدولة، قائلا: كل من لديه ملف فساد، وكل من ساهم في يوم من الايام في قمع الحريات أو سرقة المال العام انا اعطيه 24 ساعة ليغادر الكويت، دير بالك تقعد. من جانبه، دعا النائب علي الراشد لطي صفحة الماضي واكد في تصريح خاص لـ«الوطن» ان المرحلة المقبلة تستوجب التعاون منا جميعا ووضع ايدينا بأيدي بعض للنهوض مرة اخرى حتى نعيدها كما كانت «درة الخليج» مشددا على ان الكويت تحتاج الى «التكاتف والاخلاص في العمل الذي يلبي طموح الشارع. بدوره جدد النائب خالد شخير المطيري تأكيده السعي لتحقيق تعديلات دستورية منها تحديد فترة معينة لرئاسة الوزراء معلنا تصويته ضمنا في الرئاسة الى النائب احمد السعدون وذلك بقوله حول التصويت للرئاسة «سيكون لعودة الحق لأصحابه». من جهته طالب النائب شعيب المويزري زملاءه النواب بالالتفات لمصلحة البلاد، متمنيا ان تكون الحكومة المقبلة حريصة على ثوابتنا الوطنية، مؤكدا ان الظروف المحيطة تحتم علينا ان نكون على قلب واحد وان تكون الكويت ومصلحتها فوق كل اعتبار. من جانبه، النائب عدنان المطوع كشف عن انه سيقدم طعنا في عملية الفرز «بعد مشاورات مع المتضررين» وابدى المطوع استياءه مما اسماه الدور السلبي لهيئة الشفافية وجمعيتي الصحافيين والمحامين معللا ذلك بعدم قيامهم بالدور الملقى على عاتقهم. في السياق ذاته، ابدى النائب خالد الطاحوس تفاؤله في أن المجلس سيحقق تطلعات وآمال المواطنين، مؤكدا ان المرحلة المقبلة ينبغي ان تؤسس لعلاقة مختلفة بين السلطتين تأخذ في الاعتبار الحالة التي بلغتها البلاد. اما النائب بدر الداهوم فتمنى تشكيل حكومة قوية وقادرة على الانجاز والعمل كاشفا عن نية الترشيح الى كل من اللجنتين التشريعية والتعليمية في مجلس الامة. بدوره دعا النائب عبدالله البرغش الحكومة لأن تقرأ النتائج بشكل صحيح وبتمعّن. من جانبه أكد النائب نبيل الفضل أنه سيركز على الأولويات التي وعد بها «رغم علمي عزم البعض إفشال أي مساع للإصلاح الذي ننشده للبلاد». وشدد الفضل «سأبقى مستقل الرأي، حرّ القرار، كويتي الاختيار، ولن أنضم لأي كتلة برلمانية». وأبدى تخوفه من سير التنمية في المرحلة المقبلة، قائلا: «التنمية ستسير ببطء، وسأحاول جاهداً إنجاز ما وعدت به». بدوره وعد النائب رياض العدساني بتفعيل منع الاحتكار واعطاء الشباب فرصة ممارسة التجارة مجددا التأكيد على أن العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والقضاء على الفساد أبرز أولوياته. أما النائب محمد الخليفة فأكد الحاجة إلى وزراء أقوياء، داعياً إلى الالتفات لتنمية البلد وحل مشاكل المواطنين، وقال «لانريد المعارضة لأجل المعارضة بل من أجل الإصلاح والبدء بالتنمية الجادة». ووعد الخليفة بإلزام الحكومة بحل قضية البدون بشكل نهائي ورفع الظلم عن كثير من هذه الفئة. ومن جهة أخرى تعقد كتلة التنمية والإصلاح البرلمانية اجتماعا لها خلال اليومين القادمين لبلورة صيغة مشتركة حول آلية العمل في المرحلة المقبلة على ضوء نتائج الانتخابات. وقال مصدر في الكتلة إن الكتلة ستبحث موقفها في كيفية التعامل مع بعض الوجوه الجديدة في مجلس الأمة، مشيرا إلى أن الكتلة لا تنوي الصدام مع أي طرف نيابي إلا أنها لن تتجاهل من قد يسيء لها أو لأحد اعضائها، وسيكون ردها حازماً وقوياً. ولفت المصدر إلى أن الكتلة ستبحث أيضاً موقفها من الخيارات التي ستطرح لرئاسة المجلس، وفيما اعلن النائب محمد جاسم الصقر نيته الترشح لانتخابات رئاسة مجلس الامة، لم تصدر أي إشارة صريحة من السعدون حول نيته الترشح لمنصب الرئيس، وإن كان مقربون منه يرون ذلك أمراً مفروغاً منه. إلى ذلك، ألمح المصدر إلى أن كتلة العمل الشعبي تلقت طلبات بالانضمام إليها من بعض النواب الجدد ولم يحدد المصدر من هم، واكتفى بالقول سننظر في طلبات الانضمام هذه.

أكد النائب نبيل الفضل لـ «الوطن» بعد إخراج رجال الأمن له من حفل الاستقبال عزمه على المواجهة، حيث قال 'لن أرضخ لأي محاولات إرهابية تحاول دفعي للاستقالة'، مضيفاً 'رجال الأمن قاموا بواجبهم مشكورين بعدما افترضوا وجود تهديد'. ويأتي هذا بعد حدوث فوضى في حفل استقبال النائب نبيل الفضل بعد دخول النائب محمد الجويهل لتهنئته ودخول آخرين بشكل أثار شكوكاً باستهداف جسدي دفع رجال الأمن لإخراج الفضل فوراً. وكان الآلاف من المواطنين قد توافدوا رغم التهديدات الى قاعة ريجنسي حيث استقبل النائب الفضل مهنئيه بالفوز وسط تواجد أمني تحسباً للتهديدات. يذكر ان النائب الفضل تعرض لمحاولة اغتيال قبل يومين من بدء الانتخابات عندما توافد المئات من المحتجين الى مبنى تلفزيون الوطن لمحاولة إخراجه من المبنى وقتله إلا أن رجال الداخلية تصدوا لهم.

بعد إعلانه خوض الترشح لانتخابات نائب رئيس مجلس الأمة، أعلن النائب خالد السلطان الاتفاق على عقد الاجتماع الأول لنواب التجمع الإسلامي السلفي الأسبوع الجاري “للتنسيق” بشأن مواقفهم في مختلف القضايا المطروحة على الساحة المحلية”. وبينما نفى السلطان أن يكون قرار الترشح لمنصب نائب الرئيس سبقه تنسيق بينه وبين الكتل النيابية الأخرى، أشار إلى عدم توجيه الدعوة لأعضاء التجمع السلفي للاجتماع معهم، لكن أعضاء التجمع ينوون عقد اجتماع منفرد الأسبوع الجاري لبحث قضية التعاون والتنسيق وعدد من القضايا المطروحة على الساحة. واعتبر السلطان، في تصريح آخر، أن المشهد السياسي في الأيام القليلة المقبلة “ستسطر صفحاته بطريقة غير مسبوقة في التاريخ السياسي الكويتي، وستستهل بمعركة انتخابات رئاسة مجلس الأمة”. من جهة أخرى، أشادت جمعية الشفافية الكويتية بعملية انتخابات مجلس الأمة 2012. ورأى التقرير، الذي أصدرته الجمعية أمس، أن ما ورد من ملاحظات في العملية الانتخابية “لا يخدش نزاهة الانتخابات”، وأن النهج “الشفاف” الذي اتبعته الحكومة في إدارة الانتخابات يستحق الثناء والشكر، كما أن السماح للمراقبين الدوليين بمتابعة الانتخابات “أمر يبعث على الاعتزاز”. وكشف رئيس جمعية د. صلاح الغزالي، في مؤتمر صحافي أمس، أن وزارة الداخلية تلقت نحو 47 بلاغاً عن شراء أصوات، مؤكداً أنه لم ينجح من المرشحين المبلغ ضدهم سوى واحد فقط، لافتاً إلى أن الجمعية قدمت للجهات الأمنية المختصة الأدلة الكاملة التي حصلت عليها، ما قد يترتب عليها في حالة ثبوتها بعد امتلاك الداخلية للأدلة القاطعة إحالة هذا النائب إلى النيابة والتحقيق معه، وفي حال أثبتت النيابة إدانته الكاملة قد يترتب عليه رفعها إلى القضاء”. أمّا بالنسبة لمستقبل البرلمان القادم بعد رصد التجاوزات التي مرت بها العملية الانتخابية، فقال الغزالي إن التجاوزات التي تم رصدها لا ترقى الى أن تسقط عضوية، مؤكداً حق أي مرشح في التقدم للقضاء بالطعن ليقوم القضاء بالنظر للأدلة باعتباره الجهة المنوطة بالحكم ببطلان أي عضوية أو عدم بطلانها. وأشاد التقرير بدور وزارة الداخلية وبذل رجالها ونسائها دوراً كبيراً ومميزاً في تنظيم الانتخابات على مستوى الدوائر الخمس، مطالباً بحصر دور رجال الأمن في الحراسة الخارجية عند باب مركز الاقتراع (المدرسة)، إضافة إلى رجل أمن واحد عند كل باب من أبواب اللجان الانتخابية، أمّا غير ذلك فيجب أن يناط بجهة مدنية أخرى، مشدداً في الوقت نفسه على أن رجل الأمن داخل مركز الاقتراع ينبغي ألا يكون مسلحاً، وألا يسمح بتواجد وبقاء العسكريين داخل اللجان الانتخابية. كما أوصى التقرير بالعمل على إصدار “قانون الجماعات السياسية” الذي ينظم عملها وفق شروط وضوابط تأسيس الجماعة ومنها؛ التسجيل والإشهار بدلاً من السرية المحاطة بأعمالها حالياً، المؤتمر العام والهيئة العليا للجماعة، حقوق وواجبات الجماعة، الشؤون المالية وشفافية مواردها ومصروفاتها، المخالفات والعقوبات.

عقب اقتحام السفارة السورية فجر أمس الأول من قبل عدد كبير من الوافدين السوريين ومجموعة من المواطنين الكويتيين تعبيرا عن الغضب الذي تملكهم اثر المجازر التي ارتكبها النظام السوري بحق الابرياء في مناطق مختلفة ابرزها حي الخالدية بحمص، سارعت «الداخلية» لاغلاق الطرق المؤدية إلى مبنى السفارة السورية في مشرف، حيث نصبت أمس الحواجز وأبعدت المعتصمين السوريين والكويتيين عن المبنى. الاعتصام الحاشد أمس تقدمه نواب سابقون وعدد من نواب الأمة الحاليين ورجال الدين وشارك به عدد كبير من المواطنين وسط حضور أمني كثيف بقيادة الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بوزارة الداخلية اللواء محمود الدوسري. وناهزت اعداد المتظاهرين الـ4 آلاف، حيث رددوا شعارات منها «اطردوا السفير السوري».. «اطردوا سفير القتلة» «يسقط بشار الأسد» « نشكر الشعب الكويتي»، وقد تجمعت الحشود قرب مسجد بعيد نسبيا عن مبنى السفارة عقب فرض قوى الأمن طوقا حول السفارة.

فتح المرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة فاخر القلاف النار على أخيه النائب حسين القلاف ومن قال انهم تحالفوا مع بعض المهرجين بالدائرة الثالثة ودعموهم على حساب الشيعة بالدائرة، كاشفا عن ان هناك من بدأ لعبة تبادل الأصوات في الدائرة ، مستطردا: «أقسم قسما مغلظا سوف أعري كل لعبة قذرة ومن وراءها بالدليل القاطع». وقال القلاف في حسابه على «تويتر» لن أتوانى في كشف كل لعب يخالف الشرع وليس فيه تقوى ويضر بالوطن والمواطنين، وسأبدأ بالبيت الشيعي، لافتا إلى ان سيد حسين القلاف والمهري ما خلو فيها شماتة ولا غيره وما عاد الأمر يخفى على أحد ولابد من مواجهتهما والتصدي لهما. وتعليقا على تغريدة «سيدنا لونازل بالثانية كان يا الأول أو الثاني مستحيل تطلع الثالث تعال وجرب ولكن بشرط وقوفك مع أخوك في الآراء» قال القلاف «إذا كان شرط النجاح هو وقوفي مع سيد حسين في آرائه فالسقوط عندي وايد أرحم وأبرك وأشرف». وردا على أن سيد حسين افتى بضرورة التصويت لبعض الأشخاص في الدائرة الثالثة قال القلاف «مرجعياتنا بريئة من هذا الكلام وهذا وأمثاله لا يمثلون المرجعية وإن ادعوا ذلك». الى ذلك أصدر أبناء الدائرة الثالثة بيانا يعتذرون فيه عما آلت إليه نتائج فرز الأصوات لانتخابات مجلس الأمة 2012 بالدائرة الثالثة، قالو فيه “نحن أبناء الدائرة الثالثة نتبرأ من الفضل والجويهل لأن الكويت تستحق القوي الامين”، مؤكدين ان تضامن مجموعة معينة ودعمهم المطلق لهذين الشخصين لغاية واهداف سوف تضر بكيان المجتمع الكويتي. وجاء في نص البيان الذي وقعت عليه اكثر من 100 عائلة بالدائرة الثالثة “نحن أبناء الدائرة الثالثة نقدم اعتذارنا للشعب الكويتي على بعض مخرجات الدائرة أمثال نبيل الفضل ومحمد الجويهل... بعد ان كان مخرجات الدائرة تشهد لها التاريخ امثال أحمد الربعي وسامي المنيس وأحمد الخطيب... لكن الحقيقة أنتم تعرفونها بأن تضامن مجموعة معينة ودعمهم المطلق لهذين المرشحين لغاية واهداف سوف تضر بكيان المجتمع الكويتي....ونحن أبناء الدائرة الثالثة نتبرأ من الفضل والجويهل لأن الكويت تستحق القوي الامين.... لكن كلنا ثقة بأعضاء مجلس الأمة الشرفاء من أبناء الدائرة والدوائر الأخرى بمعرفتهم الحقيقية ودفاعهم عن الحق ووقوفهم بوجه أمثال هذين الشخصين اللذين تعديا حدود الاحترام والقانون وحب الكويت، اللهم احفظ الكويت وأهلها...”. وقع علي البيان كل من عوائل التنيب، السالم، الاحمد، الطبطبائي، الرفاعي، الفرج، الحمود، العتيبي، دشتي، الغانم، الصواغ، السعيد، المفرح، العدساني، تيفوني، السعدون، بوربيع، الجاسر، العمر، بودهوم، المطيري، بوغيث، العلي، السعد، الخرافي، الماص، الصالح، بوسويهي، الشايع، اليحيى، المانع، سالمين، السميط، الجارالله، بوجروه، الزبن، الدليمي العواد، العزاز، بورحمه، السيف، الشايجي، الخراز، السرهيد، العجمي، الصقر، العوجان، المهنا، بوطيبان، ابالخيل، الرويح، الثويني، الجيماز، الحساوي، العمران، الشلال، الفوزان، الكليب، العون، الهبدان المنيع، المطوع، النصرالله المنديل، الابراهيم، الحمادي، الحربي، الشاهين الغانم، الرومي، الجلاهمة، المسعود، الفضاله، الخليفة، المحارب، الخرجي، القطان، الربيعه، اللوغاني، التورة، المشعان العتيبي، النفيسي، البداح، المجيبل، السعيد، الجيران، الرشدان، العوض، السلطان، العثمان، الحباب، الكمالي، الصديقي، المنصور، الصانع، الكندري، العيبان، الشطي، البحر، الفهد، اليوسف، الشريع، العوضي، والهولي. من ناحية أخرى أكد أستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت د. فواز الجدعي عدم صلاحية محمد جويهل لاكتساب عضوية مجلس الأمة في البرلمان استنادا على حكم المحكمة الدستورية الصادر ضده عام 2008م، والذي أكد أن الجويهل اشتهر عنه قول السوء وترديد ما يشين، وبالتالي يكون سيئ السمعة وفاقد لأحد شروط الترشح التي قررتها المحكمة. وقال الجدعي “ستباشر مجموعة الجدعي القانونية بالطعن في عضويته، وسأشرف على كتابة المذكرة بعد إعلان حوالي 400 شخص من أبناء الدائرة الانتخابية الثالثة استعدادهم على توقيع طلبات إبطال عضوية محمد الجويهل في مجلس الأمة 2012م.

ما إن انفض العرس الانتخابي لاختيار أعضاء 'أمة 2012 ' حتى تحول 'حلفاء الأمس القريب' إلى متصارعين يتنافسون على المناصب القيادية في المجلس الجديد, ولاحت في الأفق ملامح معركة شرسة على منصبي الرئيس ونائبه. مصادر رفيعة المستوى أبلغت 'السياسة' أن اجتماعا عقد مساء أول من أمس ¯ وفور ظهور النتائج ¯ ضم نواب كتلة العمل الشعبي والتجمع الاسلامي السلفي للتنسيق والتشاور في شأن اختيار الرئيس القادم ونائبه. وقالت المصادر: إن 'الاجتماع أسفر عن الاتفاق على أن يكون كرسي رئاسة المجلس للنائب أحمد السعدون, على أن يكون النائب خالد السلطان نائبا له', مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يعني عمليا اخراج الحركة الدستورية الاسلامية من اللعبة السياسية واقصائها ونوابها بعيدا عن المناصب القيادية. وأضافت: إن 'اعلان النائب خالد السلطان أمس عن عزمه الترشح لمنصب نائب رئيس المجلس ليس إلا نتيجة لهذا الاتفاق وبعد أن اطمأن إلى وقوف كتلة العمل الشعبي وراءه ودعمها له في المنافسة التي يتوقع أن يخوضها معه أكثر من نائب'. ورأت المصادر أن اتفاق كتلة العمل الشعبي مع السلف يعني عمليا أن الكتلة بدأت الفصل التشريعي الجديد بالصفقات والاتفاقات السرية وضرب النواب ببعضهم البعض للاستحواذ على المجلس الجديد والهيمنة عليه. وإذ أكدت أن الاتفاق يُقصي الحركة الدستورية الاسلامية التي باتت ممثلة بستة نواب ¯ على قدم المساواة مع الشعبي ¯ اعتبرت هذا المسعى انقلابا على التحالف الستراتيجي الذي نشأ خلال الفترة الماضية بين الكتلة والحركة وكان من اثاره حل المجلس واستقالة الحكومة, متهمة الكتلة بالسعي إلى تجيير المكاسب والانتصارات التي حققتها المعارضة لصالحها واخراج باقي القوى السياسية الأخرى 'خالية الوفاض' وبخفي حنين, في الوقت الذي كان يفترض فيه أن تتقاسم المناصب مع باقي الشركاء الآخرين, ولاسيما أن تمثيلها في المجلس لا يزيد عنهم. لكن المصادر أبدت استغرابها الشديد من موقف نواب القبائل عموما والاعضاء منهم في كتلة العمل الشعبي على وجه الخصوص وبينهم: مسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي ومحمد الخليفة ¯ الذين يدفعون باتجاه تولي السعدون رئاسة المجلس في حين يتغاضون عن امكانية تحقيق مكسب تاريخي بترشيح أحدهم لرئاسة المجلس وبحيث تصبح 'الرئاسة' المقبلة لأحد نواب القبائل الذين يربو عددهم على 22 نائبا بدلا من اقصائهم بعيدا عن المناصب. وتأكيدا لاصراره على تولي الرئاسة كشفت المصادر أن السعدون أبلغ مقربين منه بأنه سيدفع باتجاه حل مجلس الأمة خلال أقل من ستة أشهر إذا لم يتم انتخابه رئيسا للمجلس. في الوقت ذاته قالت المصادر: إن 'النواب الشيعة : فيصل الدويسان, حسين القلاف, عبد الحميد دشتي, صالح عاشور, عدنان عبد الصمد, أحمد لاري, وعدنان المطوع سيعقدون اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة للتنسيق والتشاور حول سبل دعم عبد الصمد لمنصب نائب رئيس المجلس باعتباره الاحق بالمنصب من غيره ', لافتة الى انتشار حالة من الاستياء في صفوفهم من موقف كتلة العمل الشعبي, والبداية غير المبشرة للعلاقة معها. وعلمت 'السياسة' من مصادر مقربة من النائب عدنان عبد الصمد أنه قرر الترشح لمنصب نائب رئيس المجلس, مشيرة إلى أنه بدأ بالفعل مشاوراته في هذا الاتجاه ويراهن على اصوات النواب المعتدلين من مختلف الدوائر والكتل السياسية. وضمن هذا الجدل نفسه قالت مصادر: إن أطرافا قبلية تدفع باتجاه انتخاب نائب لرئيس مجلس الأمة من أبنائها, وإذ اشارت الى اجتماع سيعقد قريبا بهذا الخصوص لفتت الى ان 'نائبا قبليا' سيترشح لرئاسة المجلس. والمحت مصادر قريبة من الحركة الدستورية إلى أن الأخيرة تدرس ترشيح النائب جمعان الحربش لمنصب نائب الرئيس لا سيما انها باتت ممثلة بعدد أكبر من المقاعد. من جهته أعلن عضو التجمع الاسلامي السلفي النائب خالد السلطان عن عزمه الترشح لمنصب نائب رئيس المجلس, وقال: 'هناك من هو اقدر مني لمنصب الرئيس أما منصب النائب فسأترشح له '. وعن موقف الحكومة ¯ التي ينظر اليها باعتبارها 'رمانة الميزان' في حسم المناصب القيادية قالت مصادر مطلعة: إن 'الحكومة ستشارك في التصويت على اختيار الرئيس ونائبه ¯ باعتبار ذلك حقا دستوريا اصيلا لوزرائها الذين يكتسبون صفة العضوية في المجلس ولهم كامل حقوق النواب المنتخبين', متسائلة كيف يطالب السعدون أو غيره الحكومة بأن تمتنع عن التصويت وتتنازل عن حق ممنوح لها بنص الدستور?! وفيما اعلن الامين العام لمجلس الأمة علام الكندري ان الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الرابع عشر, ستكون على الارجح يوم 14 الجاري, وذلك بعد الحصول على تأكيد من الديوان الأميري استهل النائب احمد السعدون الفصل التشريعي الجديد بتهديد رئيس الوزراء, وقال في تصريح صحافي أمس: 'نقول لرئيس الوزراء المكلف كفى.. ولا تأت بمجموعة من الناس عالة على الشعب الكويتي بهدف حمايتك, فالبلاد فيها من الكفاءات الكثير من الرجال والنساء'.

الآن