المجلس القادم ، برأى ذعار الرشيدي، سيكون ضحيته الأولى رئيس الحكومة

 

الأنباء


مجلس.. تعليق والنمر الجريح

لا أجد تعليقا على نتائج الانتخابات سوى أنه «مجلس تعليق»، فرغم غيمة التفاؤل بوصول أصوات وطنية ومعارضة تصل الى 33 نائبا، إلا أن هذا لا يعني أن غيمة التفاؤل ستمطر تنمية، وان مطرها سيحل كل مشاكلنا، إذ ان أصل المشكلة سيبقى رهين الأجندات السياسية التي ستدير المجلس من جديد، فلكل كتلة مشروعها الخاص، والصدامات السياسية ستعود بشكل أقوى من ذي قبل، وهو إن لم يواجه بتشكيل حكومة حقيقية، وأعني حكومة حقيقية بمعناها التنفيذي وليس بمعناها السياسي، وتشكيل حكومة تكنوقراط بوزراء حقيقيين لا وزراء محاصصة، وزراء يعملون بعيدا عن المركزية لا موظفون كبار يرتدون «بشوت»، فسنعود الى مربع الصدامات الأول، وسيكون على وجهين صدام حكومي ـ نيابي، وصدام نيابي ـ نيابي بين الكتل وليس بين النواب أنفسهم، الأهم أن الصدامات ستأخذ شكلا آخر، فمع خسارة أبرز الكتل السابقة (كتلة العمل الوطني) لـ 4 مقاعد، وتقلصها الى 3 مقاعد فقط ستلجأ الى سياسة الصدام العنيف مع الحكومة أيا كان شكلها، وهو أمر متوقع، بل طبيعي جدا، أن تقوم الكتلة بتعويض النقص العددي غير المتوقع بالأداء العنيف في المواجهة.
هذا المجلس سيكون مجلس صدامات، وسيكون ضحيته الأولى رئيس الحكومة أيا كان، إذ ان الاستجواب الأول له سيأتي من نواب لا يتوقعهم أحد، خاصة أولئك الذين يدارون بالريموت كونترول.

عامة رئيس الحكومة المقبل أعتقد، بل أجزم، أنه سيضطر للجوء الى سياسة الاحتواء في تشكيل حكومته، وذلك من أجل مواجهة المد المعارض الجارف الذي قذفت به الانتخابات، وهو ما لا نتمناه، إذ نتمنى تشكيل حكومة تكنوقراط، ولكن الواقع هنا سيفرض نفسه على الجميع، ولابد من سياسة الاحتواء، لا أتمناها كما قلت، ولكنه الواقع الذي سيفرض نفسه وسيتم تعيين وزراء طبقا لحجم تمثيل الكتل.

٭ توضيح الواضح: كتلة العمل الوطني الآن أشبه بنمر جريح، وسيكون أعضاؤها الأعنف سياسيا في المرحلة المقبلة، وهو المتوقع، بل المنطقي.

٭ توضيح الأوضح: عندما بدأت مقالتي بأن هذا المجلس هو مجلس «تعليق»، فأنا أعني مجلسا ربما يؤدي الى حل غير دستوري في حال سارت الصدامات السياسية داخل المجلس، واستمر النافذون في الظل باذكاء نار الخلافات السياسية داخل وخارج قبة البرلمان، وفي هذه الحالة لن يستمر المجلس عاما واحدا على أبعد تقدير.