اليونانيون حولوا 21 مليارا للخارج

 

كشف وزير مالية اليونان إيفانجيليوس فينيزيلوس اليوم أن اليونانيين حولوا ما لا يقل عن 16 مليار يورو (21 مليار دولار) بطريقة شرعية لبنوك أجنبية خلال العامين الماضيين، وذهب ثلث المبلغ إلى بريطانيا.

وأضاف المسؤول اليوناني لأعضاء البرلمان أن مجموع الوادئع التي تم سحبها من البنوك اليونانية بلغ 65 مليار يورو (85 مليار دولار) منذ العام 2009 عندما دخلت البلاد في أزمة ديون هي الأسوأ منذ عقود.

وأضاف فينيزيلوس أن 32% من الأموال المحولة للخارج ذهبت إلى بريطانيا و10% إلى سويسرا، ودافع الوزير اليوناني عن قرار حكومة أثينا مساعدة البنوك المحلية والتي تلقت دعما ماليا عموميا بقيمة 5 مليارات يورو (6.5 مليارات دولار) منذ 2008 ضمن عملية تبادل للأسهم وأكثر من 120 مليار يورو (157 دولار) عبارة عن ضمانات قدمتها الدولة.

وزيادة على الدعم الحكومي، يتوقع أن تتلقى بنوك اليونان نحو 40 مليار يورو (52 مليار دولار) ضمن اتفاق قروض الإنقاذ الذي يتم التفاوض حوله منذ أسابيع بين أثينا والاتحاد الأوروبي.

استمرار المفاوضات
وأوضح ناطق رسمي باسم حكومة لوكاس باباديموس اليوم في تصريحات إذاعية أن العناصر الأساسية للاتفاق المذكور سيتم الانكباب عليها خلال الأسبوع المقبل.

ويتوقع أن تساعد قروض الإنقاذ بنوك اليونان على معالجة شطب جزء كبير من قيمة سندات سيادية يونانية بحوزتها.

وقد طلب من الدائنين الخواص لأثينا، الذين تدين لهم هذه الأخيرة بنحو مائتي مليار يورو (263 مليار دولار) على شكل سندات قروض، التخلي طواعية عن نحو 70% أو أكثر من قيمة هذه السندات لتمكين أثينا من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه دائنيها ضمن آجال السداد.

المركزي الأوروبي
وفي سياق متصل، قال وزير المالية اليوناني إن من الواجب على المركزي الأوروبي المشاركة في مفاوضات تبادل سنداتها بين أثينا ودائنيها الخواص، وتوقع المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين أمس الخميس أن تفضي المفاوضات لاتفاق نهاية الأسبوع الجاري.
 
وأضاف فينيزيلوس أن إقرار حزمة إنقاذ ثانية لبلاده يتوقف على التوصل لحل بخصوص قضايا أخرى كإصلاح سوق الشغل وطريقة إعادة الرسملة التي ستتبعها البنوك اليونانية.

وبعثت نقابات واتحادات العمال باليونان برسالة إلى حكومة باباديموس اليوم ترفض فيها أي تقليص للأجور في القطاع الخاص، في ظل ضغوط من دائني أثينا للمزيد من الإجراءات التقشفية خلال مفاوضات لإبرام اتفاق حول مبادلة سندات اليونان قصد تقليص جزء من قيمتها