الاقتصاد يبكى...؟ ومصر تسأل متى اتحرر من كابوس الإنهيار

الاعتصامات والإضطرابات والأحداث الدموية بات ماركة مسجلة في مصر مصر خلال العام الماضى ويبدو أن صداها سيستمر خلال 2012.ما انعكس مردوده على اقتصاد مصر الذى مازال يتعرض للنزف الشديد ويأمل في القليل من الهدوء والاستقرار ليضمد جراحه.والإجابة عند الكثيرين هي: نأسف لما يحدث ولانتوقع الخير لمصر...

وكشف تقرير صادر عن 'مركز الجزيرة للدراسات' أن مصر أنجزت فى أقل من عام بعض المهام الأساسية التي استهدفت تفكيك بنية الاستبداد والفساد للنظام السياسي الذي سيطر على مصر طوال الثلاثين عاماً الماضية. ولكن لم تزل أمام الثورة مهام أخرى كثيرة بانتظار الإنجاز وهو تحدى الركود والصحوة من كابوس الإنهيار.

ورصد التقرير مسيرة الإقتصاد المصرى بعد الثورة الذى أعده أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي-القاهرة أهمية وضع اليات لمحاربة الإنهيار, وضرورة تغيير فلسفة التنمية وسياساتها الحالية, حتى تستطيع مصر استعادة قوامها ومحاربة تدهور الأداء التنموي وفتح آفاق التغيير لعودة عجلة التنمية وقابليتها للاستدامة.
وأكد التقرير على ضرورة التركيز على صياغة فلسفة أو إستراتيجية جديدة للتنمية تترجم الطاقة الثورية للشعب إلى طاقة تنموية عظمى, وهذه مهمة حتمية لمواجهة مشكلات بطء النمو الاقتصادي وضعف بنيته .

وأوضح التقرير أن استكمال هدم النظام السياسي القديم وتطهير البلاد من أدرانه، أهم عوامل الصحوة التى تعالج العجز الإقتصادى ,وهو ما يقتضي على سبيل المثال حل بؤر الفساد في المحافظات المتمثلة في المجالس المحلية، وإقصاء بقية القيادات التي عاونت على تثبيت أركان النظام السابق.
بالاضافة لإعادة بناء نظام الأمن الداخلي على وجه السرعة أهم من الإقراض الخارجى الذى يزيد الديون الخارجية ويعاقب مصر بالعجز الدائم إضافة إلى بناء نظام سياسي جديد يرسي دعائم حكم ديمقراطي رشيد، ويهيئ مناخاً صحياً للتفاعل والتنافس بين القوى السياسية المختلفة والانتقال إلى نوعية جديدة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من السياسات التنموية, وهذه مهمة حتمية لمواجهة مشكلات بطء النمو الاقتصادي وضعف بنيته، والبطالة، وانخفاض الأجور، والفقر، والتفاوتات الضخمة في توزيع الدخل والثروة، وغيرها من مشكلات التنمية

واختتم التقرير برصده للإحصائيات الرسمية للنمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية, ووصفه بالبطيئ خلال الفترة من 1980 حتى 2005؛ إذ لم يتجاوز معدله السنوي المتوسط 4%.

وركزالتقرير على ركيزتين أساسيتين من ركائز النمو الاقتصادي، وهما الادخار والاستثمار، والتى تشير ان معدل الادخار المحلي قبل الأزمةكان 16%، وهبط إلى 12.6% في سنة الأزمةالعالمية، ولم يعد بعد إلى مستوى ما قبل الأزمة؛ حيث بلغ 14% في 2009/2010. كما أن معدل الاستثمار بلغ 21% قبل الأزمة، وانخفض إلى 19% في سنة الأزمة، وبقي عند هذا المستوى في 2009/2010.
وتوقع التقرير ان تزداد القتامة في مقياس الادخار ذي الصلة القوية بتكوين رأس المال البشري والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومن ثم فإنه يعد مؤشراً لقابلية النمو والتنمية للاستدامة، وهو ما يطلق عليه البنك الدولي معدل الادخار الأصيل. لقد هبط هذا المعدل من 11% في 1991 إلى معدل سالب مقداره -10% في 2006؛ وهو ما يشير إلى ضعف ملحوظ في تكوين رأس المال البشري وازدياد كبير في معدل استنفاد الموارد الطبيعية ومستوى التلوث.

ومن جهة أخرى ركز التقرير على, كون هذاالنمو مصحوباً بتراجع الدور الإنمائي لكل من الصناعة التحويلية والزراعة. فقد كانت مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي 16% في 2009/2010؛ وهذه هي نفس النسبة التي كانت محققة في أواخر ستينات القرن الماضي. ولا عجب والحال كذلك، أن يتحدث المتخصصون في دراسة القطاع الصناعي عن وقوع عملية تراجع أو تفكيك للصناعة خلال العقود الثلاثة الأخيرة. وفيما يتعلق بالزراعة، فقد انخفض نصيبها من الاستثمارات على نحو ملحوظ ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنتاج الزراعي وتراجع مستوى الأمن الغذائي.

إضافة الى أن التوزيع الإقليمي (الجهوي) للنمو كان توزيعاً متحيزاً للمراكز الحضرية على حساب الريف والصعيد. كما كانت قدرة النمو المحقق على توليد فرص العمل ضعيفة للغاية. فقد دار معدل البطالة وفق التقديرات الرسمية حول 10% سنوياً في العقد الماضي، بينما لم يكن هذا المعدل يزيد على 3% في أوائل عقد السبعينات من القرن العشرين. وتشير التقديرات غير الرسمية إلى أن معدل البطالة يتراوح بين 15% و 25%. وقد قدره وزير العمل والهجرة في حكومة عصام شرف بنحو 19%.