((الآن)) تنفرد بنشر تقرير مراقبة الانتخابات

لأول مرة في تاريخ الانتخابات الكويتية، يقر مبدأ مراقبة الانتخابات من قبل مراقبين محليين ودوليين، وهو مبدأ كانت ترفضه الحكومات المتعاقبة السابقة، وقد حصلت على تقرير الفريق العربي لمراقبة الانتخابات لمجلس الأمة 2012، وقد جاء التقرير من 46 خبيرا للانتخابات قدموا من 17 دولة عربية وأوروبية وأمريكية وزاروا معظم مراكز الاقتراع وتجولوا فيها.
وفيما يلي مختصر للتقرير حيث جاء في تمهيد ومقدمة البيان إشادة بالدور الذي قامت به أجهزة الدولة في تنظيم الانتخابات، وقد سجل التقرير الإيجابيات التالية:
1. تعاون بين وزارتي العدل والداخلية وتوفير الأطقم المكلفة بتنفيذ سير عملية الانتخابات.
2. سرية الاقتراع وفق معايير مقبولة.
3. إجراء العملية وفق القانون والاجراءات المتبعة.
4. حرية الناخب حدت من رشواى الأصوات.
5. منع الدعاية في دور العبادة لعدم ممارسة الضغط على حرية الناخب.
6. تجريم الرشوة ومنع أموال الجمعيات والنقابات.
7. شفافية بالمساح بمراقبة الانتخابات عن طريق جمعية الشفافية الكويتية التي أعدت 300 متطوعا توزعوا على 105 مركز اقتراع وغطوا اللجان ال543 وتأكدوا من حسن سير العملية.
8. قام المراقبون بالتجول والقيام بدورهم بحرية بين مراكز الاقتراع.
9. تعاون الأجهزة الامنية لتسهيل سير العملية.
وسجل التقرير ملاحظات على قانون الانتخابات الكويتي هي:
1. غياب هيئة مستقلة للانتخابات.
2. عدم مراعاة العدالة في توزيع الدوائر الانتخابين التي تراوحت بين 45 ألفا في الدائرة الثانية و113 في الخامسة في وقت يتساوى عدد مقاعد كل دائرة بعشرة مقاعد.
3. غياب معايير الانفاق والصرف على الحملات الانتخابية.
4. غياب معايير واضحة للإعلام والدعاية واستمرار الدعاية الانتخابية حتى يوم الانتخابات.
5. لا توجد تدابير لتعزيز مشاركة المرأة السياسية من خلال تخصيص مقاعد كوتا لهن.
6. سن الاقتراع والترشيح مرتفع نسبيا ومخالف للمعايير الدولية حيث لا يصوت سوى من كانوا فوق ال21 ولا يترشح إلا من كان فوق ال30 عاما.
7. عدم تحديد أعضاء اللجان الانتخابية بدقة أدى لنوع من الفوضى وإشكاليات إدارية.
8. تداخل صلاحيات وزارتي الداخلية والعدل مما أدى إلى إقحام السلطة القضائية بمهام تنفيذية في حين يجب أن يقتصر دورها على فض المنازعات التي قد تنشأ.
9. تفشي الرشاوى الانتخابية في المراحل السابقة ليوم الاقتراع حيث قدمت جمعية الشفافية 31 بلاغا لشراء الأصوات موثقة ولم تتخذ تدابير قضائية رادعة.
10. انتهاك المادة 31 مكرر من قانون الانتخابات بعدم وجود أكشاك أو تجول المرشحين أو مناصرين في مراكز الاقتراع أو حولها.
11. العدد الكبير للناخبين الذي وصل إلى 1500 ناخب في  بعض اللجان بينما يتراوح العدد المقبول بين 400-600 في كل مركز انتخابي حسب المعايير الدولية.
التوصيات:
1. هيئة عليا مستقلة للانتخابات من رجال قانون وخبراء وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني تشرف العملية الانتخابية برمتها منذ الإعلان عنها وحتى الإعلان عن نتيجتها.
2. إعادة النظر بتقسيم الدوائر الانتخابية بما يحقق العدالة بين الناخبين ونسب التمثيل.
3. وضع معايير واضحة للإعلام والإعلان والدعاية بما يضمن العدالة بين كافة المرشحين.
4. وضع سقف أعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية وبشفافية للصف عليها.
5. ضمان حق مؤسسات المجتمع المدني بمواكبة ومراقبة الانتخابات لتحقيق عدالة وشفافية.
6. تقليص عدد أفراد القوى الأمنية داخل المراكز الانتخابية.
7. عدم السماح للمندوبين والمرشحين التجول داخل مراكز الاقتراع حاملين بطاقات التعريف والدعاية للمرشح.
ويخلص التقرير بالإشادة بدور وزارتي العدل والداخلية لما قدموه من تسهيلات للمراقبين يوم أمس.
أعضاء الفريق العربي والدولي:
لبنان: زياد عبدالصمد-زينه الاعور-فراس علام.
فلسطين: طالب عوض.
الاردن: هاني حوراني-هيلدا عجيلات
السودان: حسن عبدالعاطي
البحرين: عبدالني العكري-سيد فهمي عبدالصاحب-علي جعفر الليث-سيد نجاح مكي-وجيهة البحارنة-عبدالقادر شهاب-شرف الموسوي-مريم الرويعي-إبراهيم سرحان-منى عباس فضل-عبدالإله زين الدين.
مصر: محمد راضي-شريف علاء الدين-معتز بالله عثمان
السعودية: جعفر الشايب.
الامارات: محمد الركن.
اليمن: عزالدين الاصبحي
عمان: خالد الحريبي.
المغرب: عبدالرحيم سيوي.
العراق: سعد البطاط
تونس: محمد شفيق سرسار
هولندا: أمل فان هيس
الولايات المتحدة وكندا: فرانشيسكا مارو-مايكل بالتاسيرو-شارل ريتشارد-باتريشيا تورسني-كاتي كرواك.
الكويت: معصومه أحمد ابراهيم-محمد الانصاري-رجا السعيد-عبدالعزيز العلاوي-حمد متعب المطيري-زيد المنيفي-ناصر بهبهاني-عمار عبدالحسين-رائد فرس-محمد جاسم الزايد-عبدالله المرشد-عبدالعزيز راضي.