تحليل-الحاجة الى فرص العمل تدفع السعوديين الى الاصلاح الاقتصادي

 

في صالة عرض اكتظت بأجنحة الشركات بمنطقة على أطراف العاصمة السعودية تجولت عشرات الفتيات السعوديات مرتديات العباءات السوداء الطويلة وغطاء الرأس بين أجنحة الشركات بحثا عن فرصة عمل.

واستكملت كل فتاة اختبار كفاءة استغرق ثلاث ساعات ونصف الساعة ينتهي بمنح طالبة الوظيفة تقييما لعشر خصال سلوكية ونوعين من القدرات الإدراكية. ويحصل أرباب العمل المحتملون الذين يصل عددهم الى 81 شركة على نتائج الاختبارات لتحديد موعد مقابلات شخصية مع المتقدمين عبر نظام مركزي على شبكة الانترنت.

كان هذا اليوم مخصصا للنساء في أول معرض توظيف ضمن سلسلة أطلقتها الحكومة هذا العام لتوفير فرص العمل للمواطنين. وتهدف الخطة خلال الاشهر القادمة الى تنظيم مقابلات مع 15 ألف رجل وامرأة من اجمالي 100 ألف متقدم وتنظيم معارض مماثلة بمدينتي جدة والدمام.

يقول محمد الموصلي المصرفي السابق والمسؤول عن البرنامج 'في الماضي كان الحصول على وظيفة عملية يصعب التبوء بنتائجها ... نحن نستخدم التكنولوجيا لنتمكن من التنبوء بالنتيجة.'

ويشهد اقتصاد المملكة انتعاشا بفضل ارتفاع أسعار النفط وكثافة الانفاق الحكومي. وأفادت بيانات أولية أن الناتج المحلي الاجمالي في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم نما بمعدل 6.8 في المئة العام الماضي وهو أكبر نمو تحققه المملكة منذ 2003 حسب اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أيضا أن يبقى النمو عند مستوى مريح يبلغ أربعة في المئة هذا العام.

ولكن لا تسود حالة من الرضى عن النفس بين كبار المسؤولين الحكوميين الذين يتحدثون عن الحاجة الى توفير ملايين فرص العمل للسعوديين في السنوات المقبلة وهو تحد يتطلب أن يتجاوز الاقتصاد عقودا من الاعتماد على النفط والاستثمار الحكومي للتأكيد على نمو القطاع الخاص وريادة الاعمال وهو ما أصبح أكثر الحاحا بعد الاضطرابات الاجتماعية التي اجتاحت العالم العربي العام الماضي.

وتجري حاليا مناقشة اصلاحات مالية وقانونية وعمالية قد تطرح في وقت قريب ربما هذا العام. ومن المتوقع اتخاذ خطوات جديدة لتشجيع الشركات على تشغيل السعوديين بالمناصب القيادية وقد يتم فتح أبواب سوق الاسهم أمام الاستثمار الاجنبي المباشر وإدخال تعديلات قانونية لتحفيز قطاع الاسكان