أكسفورد للأعمال»: مصر تحتاج لمعجزة للنهوض بالاقتصاد

قالت مجموعة «أكسفورد للأعمال»، إن عام 2012 يشهد «مصر جديدة»، تختلف تماماً عن تلك التي كانت في بداية عام 2011، فهي تمر الآن بمرحلة تأسيس ديمقراطية متعددة الأحزاب بجانب إعادة تشكيل الاقتصاد الوطني، ومع ذلك فلايزال أمامها الكثير من العقبات التي يتعين عليها التغلب عليها لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

وأضافت المجموعة في تقرير لها أن الإخوان المسلمين وحلفاءهم سوف يواجهون عدداً من التحديات فى تصحيح المسار الاقتصادي في مصر، والذي تم العصف به خلال السنة الماضية، مشيراً إلى انكماش الاقتصاد المصري بنسبة 4.3% خلال الربع الأول من العام، وإن كان قد عاد إلى مكانته خلال الربع الثاني من العام، حيث نما بنسبة 0.4%، ولكنه من المتوقع أن يستمر الاقتصاد في السير في هذا الاتجاه.

وأشار التقرير إلى أن مؤسسات التصنيف ظلت تتخذ الحذر تجاه مصر، مع قيام مؤسسة «ستاندارد آند بورز» بخفض التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى B+، وهو يقل بأربعة مستويات عن الدرجة الاستثمارية، مع إبقاء تلك النظرة السلبية.

وهذا من شأنه أن يزيد من تكلفة الاقتراض على البلد والتي قفزت بالفعل بسبب المخاوف المحلية، فضلاً عن حالة سوق الدين العالمي.

ونوه التقرير إلى أن الاحتمالات المباشرة لعام 2012 تشير إلى المزيد من الانتعاش في الاقتصاد كما رأينا في عام 2011، مع نمو بطيء وعدم وجود حلول سريعة للإصلاح تلوح في الأفق، لكن في النهاية ومع عودة الاستقرار السياسي وأداء روتيني أكثر سلاسة سوف تتم المعجزات لاستعادة الثقة وتنشيط الاقتصاد الذي أظهر فيما مضى قدرة هائلة على الانتعاش والتعافي بعد الشدائد.