'أجيليتي' تتبرع بعدد من الخدمات والأدوات اللوجيستية لمساعدة المتضررين من الكوارث

بدءاً بشحن الإمدادات إلى المناطق المنكوبة، مروراً بإنشاء شبكات الاتصالات في حالات الطوارئ، وإرسال المساعدات المالية عبر الهاتف، يتزايد دعم الشركات الخاصة من خلال رصد الأموال والخبرات لمساعدة المتضررين من الكوارث الإنسانية.
وعادة ما تكون القطاعات الربحية وغير الربحية على خلاف عندما يتعلق الأمر بالمساعدات الإنسانية، إذ يشكك العاملين في مجال الإغاثة بدوافع الشركات الخاصة فيما تشكك المؤسسات التجارية بدورها في كفاءة الجمعيات الخيرية.
لكن في السنوات الأخيرة قام عدداً متزايداً من وكالات الإغاثة بالتعاون مع شركات تقدم الخدمات اللوجيستية والتكنولوجيات الحديثة، لإيجاد سبل للاستجابة للكوارث مثل الفيضانات والمجاعات والزلازل على نحو أكثر فعالية. .
ومنذ أول تجربة لها، في مساعدة كل من الصليب الأحمر والهلال الأحمر خلال الصراع الذي حدث في لبنان عام 2006، تبرعت شركة أجيليتي بعدد من الخدمات والأدوات اللوجيستية  مثل خدمات النقل والتخزين والرافعات الشوكية وسلسلة التوريد المشتركة  مع خبراتها المتخصصة، في نحو 20 حالة طوارئ ، على سبيل المثال.
قال فرانك كلاري، الذي يدير برنامج الإغاثة في أوقات الكوارث في أجيليتي التي مقرها الكويت وهي أكبر مزود لوجيستي في الشرق الأوسط: ' أن التعاون مع المنظمات الإنسانية ينطوي على قيمة كبيرة للشركات وهو  شيء يرغب الموظفون بفعله'.
وقد ساهم القطاع الخاص بهبات مالية إلى جانب تبرعاته  التي يقدمها في أوقات الكوارث والتي عادة ما تظهر في وسائل الإعلام عند حدوث الكوارث الطبيعية الكبيرة.
وفي السنوات الأخيرة، استحوذ التمويل من مصادر خاصة (الشركات والأفراد والمؤسسات، والودائع) على نحو ربع إجمالي المساعدات الإنسانية، مرتفعاً إلى ما قيمته 4.3 مليارات دولار، في عام 2010، من 2.7 مليار دولار في عام 2006، وفقاً لمنظمة المساعدات الإنسانية العالمية، وهي منظمة انسانية مقرها بريطانيا ومهمتها مراقبة تدفقات المعونات.
وفي وكالة الأمم المتحدة للاجئين، تمكن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وحده، من زيادة الدخل من شركات القطاع الخاص إلى 32 مليون دولار في عام 2011، من 3.7 ملايين دولار، في عام 2006.
من المرجح الاستمرار في هذا الاتجاه، إذ أصبحت التبرعات الخاصة أكثر أهمية للمؤسسات الخيرية التي تخشى أن تبدأ الحكومات المثقلة بالديون، وهي أكبر المانحين التقليديين، بالضغط على ميزانيات المساعدات.
وإثر استطلاع لوكالة 'AlertNet' في 41 مجموعة من كبرى هيئات الإغاثة حول العالم، نشر يوم الخميس، أوضح 50% من الآراء أن يكون القطاع الخاص مصدراً إضافياً رئيساً للتمويل لتلبية الاحتياجات المتزايدة مع اشتداد الأزمات سوءاً في السنوات المقبلة، بسبب تغير المناخ وحركة التمدين المتنامية.
وقال أوليفييه ديلارو، الذي يدير علاقات عمل المفوضية، إن العاملين في المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة قد أصبحوا أكثر تقبلاً وتقديراً لحلول القطاع الخاص.
سكايب، على سبيل المثال، وضعت نسخة منخفضة التردد من برامج رسائلها لتتيح لموظفي المفوضية إمكانية الاتصال في المناطق النائية.
متاجر إيكيا للأثاث والمفوضية تعملان، حالياً، على وضع مشروع مدته ثلاث سنوات من أجل إقامة منشآت جديدة لمخيم اللاجئين الصوماليين في كينيا وإثيوبيا، بسبب الجفاف والنزاعات، بدعم من منحة قدمتها مؤسسة إيكيا والتي بلغت قيمتها 62 مليون دولار.
وأضاف ديلارو: 'ليست المسألة أن تخبرك الشركة عما يجب القيام به، ولكن المسألة هي توفير طرق القيام بالعمل بشكل أفضل،إن الهدف هو تحسين كفاءتنا، وخفض التكاليف، ورفع مستوى الاعتماد على الذات عند اللاجئين'.
فهذا المفهوم الجديد نسبياً عن التحويلات النقدية التقليدية أثبت نجاحه ، أيضاً.
تتجه وكالات الإغاثة، ومعها الحكومات، بصورة متزايدة إلى البنوك وشركات الاتصالات، لتوزيع الأموال إلكترونياً، في حالات الطوارئ. وهذه العملية أسرع وأكثر أماناً من عمليات المنح اليدوية التي تسمح للناس بشراء ما يحتاجون إليه، محلياً.
ففي فيضانات باكستان خلال عام 2010 ، على سبيل المثال ، دفعت شركة فيزا، المتخصصة في تكنولوجيا المدفوعات العالمية، بالشراكة مع حكومة باكستان والبنك المتحد (يونايتد) المحدود، للحصول على الإغاثة النقدية لما يقارب 2 مليون أسرة تمولها الحكومة عبر بطاقات الائتمان المدفوعة مسبقاً.
وأوضحت شركة فيزا أن مثل هذه البرامج يمكن أن تفيد المجتمعات الريفية، من خلال تقديم الخدمات المالية لهم، للمرة الأولى، في حين تساعد الشركة على توسيع أعمالها.
رغم التحول نحو مزيد من الشراكات الخلاقة، على المدى الطويل، إلا أن رئيس المساعدات السابق في الأمم المتحدة، جون هولمز، يعتقد أن إمكانات كثيرة ما زالت غير مستغلة في قطاعات مثل البناء والمياه والأدوية.
وقال هولمز، الذي شغل منصب منسق عمليات الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة 2007-2010، إن الطبيعة المجزأة لنظام المعونة تعيق المشاركة الإنسانية لبعض الشركات لأن الأخيرة لا تتبين مركز التواصل أو المسؤول عن مخاطبتها، بينما يرى آخرون الإغاثة من الكوارث عابرة جداً.
وتابع هولمز الذي يشغل، حالياً، منصب مدير مركز أبحاث ديتشلي الدولي ومقره المملكة المتحدة : 'إنه لا يترك مجالاً للشركات بحيث تسمي معوناتها باسمها'، وأضاف: 'إنهم لا يستثمرون في مستشفى أو مدرسة حيث يمكنهم القول:'هذا ما فعلناه'.
ويقلق بعض العاملين في مجال الإغاثة من أخلاقيات بعض الشركات التي تتبرع بالمزيد من السلع والخدمات في حالات الطوارئ. بينما قال المدير التنفيذي في 'أطباء بلا حدود' (MSF) ومقرها المملكة المتحدة، مارك دوبوا، لوكالة 'AlertNet' إن تمويل القطاع الخاص، المرتبط باستخدام منتجات الشركات الخاصة، تشكل خطراً على استقلال العمل الإنساني، ونوعيته.
ومن جهة أخرى اكتفى آخرون بالاشتباه في جداول الأعمال التجارية التي عفا عليها الزمن.
وقال هوغو سليم، المسؤول السابق في جامعة أكسفورد الأكاديمية الذي قام بإعداد الملاشيت، وهي شركة تقديم المشورة للمستثمرين في الأسواق الناشئة،: 'أرى بأنها فوز لكلا الطرفين'.
'لا أعتقد أنه دافع شرير بالضرورة أن نأمل في ان تكون الريادة والابتكار وسائل للمساعدة عند وقوع الكوارث حيث لا تجد اختراعٍ أو سوقٍ قد تكون مفيدة في المستقبل'.
لكن الباحثين يقولون إن هناك حاجة إلى مزيد من التقييم لتحديد أنواع الشركات المساهمة في إنقاذ حيوات أكثر.
لورانس حداد ، مدير معهد دراسات التنمية في بريطانيا بجامعة ساسكس قال: 'إذا كانت الشركات ملتزمة بقواعد السلوك، وإذا كانت المنظمات غير الحكومية واضحة جداً حول ما تطلبه من الشركاء في القطاع الخاص، يمكن أن يثمر هذا عن شيئاً جيداً'.
وأضاف 'لكني أعتقد أن هناك اتجاهاً لتقدير الكفاءة والاحتراف، وما يعودان به على المجموعة من نتائج'، لافتاً إلى عدم توفر ما يكفي من الشفافية والوضوح حول ما يطلب من عمل، أو من يقوم به.