خليفة الخرافي يرى أن حرق المخيم تكملة لما حدث في اقتحام المجلس

القبس قراءة صريحة عشية الانتخابات العديلية تحترق.. نار في كل بيت كويتي الإثنين الأسود.. شريعة الغاب هي السائدة خليفة مساعد الخرافي دولة القانون في خطر.. ويتعاظم هذا الخطر اكثر فأكثر عندما يتسلل، لا بل ويستوطن في نفوس المواطنين قناعة مؤلمة مخيفة مرعبة هي قناعة ان الدولة اصبحت عاجزة عن حمايتهم. ما حدث في الإثنين الاسود، ما هو الا تكملة لما حدث في الاربعاء الاسود الشهير حين اقتحم مواطنو الامة بيت الامة في وصمة عار على جبين الديموقراطية الكويتية ودولة القانون. وما حدث ويحدث هو امر طبيعي حين تنقل حواراتنا ونقاشاتنا بقيادة نواب مجلس الامة السابق من مكانها الطبيعي الدستوري، وهو قاعة عبدالله السالم الى الشارع، بكل ما يتضمن الشارع من انفلات في الحوار مما يؤدي الى وضع رجال الامن بين نارين: تطبيق القانون، والمواجهة مع ابناء وطنهم، وهو خيار صعب. واستمرت عملية الزحف على القانون وهيبة دولة المؤسسات حتى وصلت الى مرحلة التطاول على الصرح القضائي واحكامه، وكلنا كان يراقب تلك التجمعات التي عقدت لمناصرة مقتحمي مجلس الامة. وتحول الاستثناء في مناصرة المتهمين الذين يمثلون امام القضاء الى قاعدة وللاسف الشديد وهذا ما حدث حين تم شطب وزارة الداخلية للمرشح فيصل المسلم. بالعودة الى الاثنين الأسود فان ما بدرمن المرشح الجويهل من استهتار ورعونة واسفاف وتطاول على ابناء قبيلة مطير الكريمة هو امر مرفوض ولن نسمح به وهو ما يعتبر مساسا بالشعب الكويتي جميعاً بجميع شرائحه وطوائفه وليس مسا فقط بابناء قبيلة مطير الكرام. وكلنا ننتظر انزال العقاب القانوني اللازم الذي تحدده دولة المؤسسات ودولة القانون بالجويهل ومن هذا المنطلق فان ما حدث من ردة فعل من ابناء قبيلة مطير الكريمة ايضاً مرفوض وهو يسيء قبل كل شيء للقبيلة التي ساهمت في بناء الدولة والذود عنها، ولذلك فان الحكماء من ابناء قبيلة مطير الكريمة يرفضون هذه الممارسة التي تعتبر تجاوزاً للقانون وتعيدنا الى حقبة الغزوات وشريعة الغاب، وشريعة الغاب تقوم على ان البقاء هو للأقوى، وليس لصاحب الحق. رأفة بالكويت يا ابناء بلدي. وعلينا ان نتوحد ونتكاتف في تطبيق القانون كل في موقعه حكومة ومجلسا وشعبا، ولا خلاص لنا من هذا النفق العنصري الا بوجود القادر على تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير، وفي حالة عدم وجود من هو قادر على ذلك فان من يقود المجتمع سيكون المتطرف في طرحه. كل آفة ولها آفة سبق أن حذرت في مقال سابق تحت عنوان «كل آفة ولها آفة» منذ 4 سنوات من ظاهرة الجويهل واشباهه وخطرها على الأمن الاجتماعي والوطني. هيئة النزاهة لا يسعنا إلا أن نشدّ على يد رئيس الوزراء الذي أصرّ ونفّذ وعده بإخراج قانون هيئة النزاهة إلى النور. «كوتا» الابتزاز! من الواضح ان سياسة الابتزاز ستبقى قائمة، طالما ان معادلة العمل السياسي تعتمد على «الكوتا». فالشيوخ والتجار وابناء القبائل وابناء الطائفة كلهم يسعون الى تحقيق «كوتا» الوظائف المستحقة وفق وجهة نظرهم، بدءا بالمنصب الوزاري وصولا الى اقل منصب في الداخلية او الدفاع. وطالما ان عقلية الكوتا ستبقى سائدة، فعلينا ان نستعد لـ «كوتا» الابتزاز! وَهْم الشعارات! إن المواطنين هم في أمس الحاجة الآن الى تطوير اساليب الاصلاح، وقد اصبحت لديهم مناعة من الشعارات الجوفاء التي لا تقدم الا مزيدا من اللاثقة بقدرة السلطة. إلا القضاء لقد قسموا البلد كما يشاؤون، إلى مناطق للمعارضة، وأخرى لبقية الشعب، ولكن أن تصل الأمور إلى تقسيم القضاء، ووصلنا إلى مرحلة يسأل فيها المواطن العادي عن اسم القاضي قبيل القضية كي يجد مدخلا عائليا أو طائفيا أو قبليا أو مناطقيا له، وتناسى هؤلاء أن القضاء هو الصرح الشامخ، الذي ينطق باسم صاحب السمو، ويرفض الضغوط أيا كانت. كفاكم تأزيما وكفاكم تقسيما لمقدرات البلاد، لقد عبثتم ـ يا من تطلقون على أنفسكم المعارضة ـ بكل شيء حتى وصل عبثكم إلى مرحلة تقسيم القضاء ـ في مخيلتهم على الأقل ـ فهذا قضاؤنا وهذا قضاءكم. وهيهات هيهات أن يرضخ هذا الصرح الكبير لإرهابكم ومآربكم. نتوقَّع معارضة قوية..فهل استعددنا لحكومة أقوى؟! هذا ما نريده منك يا رئيس الوزراء أعانك الله بوصباح لقد ورثت قضايا، لا بل أزمات، في كل الاتجاهات السياسية منها والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. وفي ظل الاجواء المشحونة لن يتمكن رئيس وزراء - مهما كانت قدراته الادارية عالية ومهما كانت امكانياته القيادية كبيرة - من انجاز برنامجه للاصلاح وتطبيق القانون لان التأزيم والتهييج والفوضى هي المسيطرة. وها أنت يا سمو رئيس الوزراء تقترب من مواجهة برلمانٍ، كل مؤشراته تقول إنه سيكون البرلمان الأصعب في تاريخ الحياة السياسية في الكويت، وانت القادم الجديد إلى سُدة رئاسة مجلس الوزراء! أعانك الله مُجدَّداً يا بوصباح لا يختلف اثنان على ان المرحلة المقبلة ستكون عاصفة، فكل عوامل التفجير السياسي والاجتماعي والطائفي متوافرة مع المؤزمين، أو لنقل القادمين الجدد إلى قاعة عبدالله السالم، وبغض النظر عمن هم هؤلاء، فإن ذلك هو خيار الناخبين، وعلينا احترام إرادتهم، حتى وان كنا نرفض أسلوبهم وطريقتهم. يبقى ان على سمو رئيس الوزراء مهمة أساسية وهي تشكيل حكومة تكون بحجم الآلام أولاً، والآمال ثانياً، تكون بحاجة الآلام، نظراً الى ما عاناه ويعانيه المواطن من فساد ومحسوبية وواسطة وتغليب المصالح الخاصة على العامة، وهنا فإنك يا بوصباح لا شك في انك تعلم ان الشعب الكويتي بحاجة إلى صدمة إيجابية تجعله يستيقظ من ذلك الكابوس، الذي خيّم على مخيلته في الفترة الماضية، وكان يفقد ثقته بالكويت ودولة المؤسسات. هذا بالنسبة الى حجم الآلام، كما ان الجميع ينتظر حكومة بحجم الآمال، التي لن نخفيك سرًّا يا بوصباح أنها بدأت تتلاشى والمواطن يرى ان الوجوه تتغير، ولكن النهج القديم ثابت عند محطة الإنجاز، فهل ستتمكن من شق نهج جديد يعيد للحكومة والمؤسسات وهجها وتعيد للقانون هيبته. ان ذلك يتطلب قرارات عدة يأتي في طليعتها اختيار الوزير الكفء للمكان المناسب، بغض النظر عمن يكون هذا الشخص. فالكويت تحتضن كل أطياف المجتمع الكويتي ومشاربه السياسية والفكرية، لا بأس ان كان من «حدس» أو التجار أو الليبراليين أو الشيعة أو القبائل، أو أي من هذ التسميات، التي درجت على إطلاقها، لا بأس - بتاتاً - طالما انه شخص كويتي كفء، وهو ابن الكويت. المهم يعمل وأنتم تحت عين المراقبة. كما ان على الحكومة ان تشق نهجاً جديداً من خلال أغلبية برلمانية مؤيدة تقف على ثوابت سياسية واجتماعية واقتصادية ثانية، وعليه - أيضاً - أن يخرج من نفق الأغلبية الوقتية التي انتشرت في عهد الحكومة الماضية، ولم تحصد الحكومة السابقة في نهاية المطاف نتيجة لهذه الأغلبية، إلا ترسيخ مبدأ الابتزاز وسياسة «ما المقابل كي أقف معك؟!». والجميع يعلم ان مصلحة الكويت لا تريد مقابلا. وقد ارتفعت وتيرة حدة وفظاظة سياسة الابتزاز في الحكومات السابقة حتى وصلنا إلى ما يمكن وصفه بقضية الإيداعات المليونية لـ 13 نائباً سابقاً يُحاكَمون أمام النيابة، وبغض النظر عن التبريرات التي قدموها، فإن الحقيقة الساطعة انهم تلقوا أموالا مقابل مواقف سياسية معينة، وهذا يصب في نهاية الأمر في نفق الابتزاز، الذي نريدك يا بوصباح ألا تقع فيه! نواب الأمة القادمون يزايدون بالكوادر والرواتب على حساب المصلحة العامة مهمتكم التشريع والرقابة وأبعدوا سلطتكم عن مستقبل الأجيال من المآخذ على ما يقال في ندوات المرشحين ان معظم من وجد في نفسه قدرة تمثيل الامة، للاسف الشديد انما وجد في نفسه القدرة على التمثيل على الأمة، فها هم مرشحونا، ولنكن اكثر دقة معظم مرشحينا ومرشحاتنا يفتون في كل شيء، كما اوردنا في مقال سابق، وبالكاد تخرج من ندوة يصدح في ارجائها نواب سابقون وسياسيون ونشطاء، بالكاد تخرج بفكرة يمكن ان تبني عليها، املا او فكرة او ربما مشروع برنامج. تلك المقدمة كان لا بد منها، قبل ان اشير الى ما طرحه بعضهم من افكار جديرة بالاهتمام، وحبذا لو تطبق، وتجد طريقها نحو التنفيذ في المجلس المقبل. ومنها ابعاد المجلس، او عدم اقحامه على الاقل في القضايا المالية، ونعني بالتأكيد القضايا الاقتصادية. ماذا يعني عدم اقحام المجلس في القضايا المالية؟ بكل بساطة تبعد اولئك المستفيدين، والذين يتاجرون بأموال الاجيال، عن تلك القضايا المالية، وفي طليعتها قضايا مثل الكوادر والمزايا المالية ورواتب الموظفين، لانه وبكل بساطة على النائب ألا يفتي في قضايا فنية، لان دوره لا ينحصر هنا، بل ينحصر في الرقابة والتشريع، وقضية مثل الكوادر والرواتب والمزايا المالية، هي قضايا فنية بحتة تختص بها اللجان المختصة في اجهزة الدولة المختلفة، وهنا فإن دور المجلس يجب ان يراقب ويقيم الدور الذي تقوم به السلطة التنفيذية، لا ان يكون شريكا فيها. وببساطة شديدة، فإن مثل هذا الاقتراح الرائد يمكن ان يبعد مرشحين، وربما في الغد نوابا يتلاعبون بالمال العام، ومستقبل الاجيال لمصلحة مصالح سياسية واجتماعية وانتخابية ضيقة. كما من الامور الملفتة التي تعكس عمق الازمة، ما قيل بأن مهمة الحكومة هي استخراج النفط، لتوزيع الرواتب على الموظفين. وهذا الكلام يفجر قضية قديمة جديدة في غاية الاهمية، وهي مسألة توزيع مصادر الدخل، فإذا كانت الحكومة تدّعي مرارا وتكرارا بأن المجلس والتوتر بين السلطتين يعيقان تنفيذ المشاريع وخطط التنفيذ ويعيق ويعيق، فإن اي دور سلبي لكل من تتصارع معهم الحكومة في الوقوف بوجه عدم تنفيذ مشاريع، يمكن ان تشكل مصادر دخل اضافية للدولة، فهل وقف النواب يوما بمختلف توجهاتهم السياسية ضد مشروع تكاملي يوظف المواطنين، ويقدم دخلا اضافيا للدولة، وهل وقف النواب يوما بوجه الحكومة في انشاء مستشفى او مدرسة، وهل وقف النواب ايضا بوجه الحكومة لاكمال جامعة، كي لا تبقى جامعة الكويت تكتظ بالطلاب والطالبات الباحثين عن مستقبل افضل، ولكنهم يفاجؤون، بأن عقلية الستينات والسبعينات تدير العملية التعليمية، وهم الطلبة القادمون من عالم الغد، بفعل التكنولوجيا المتطورة. وعلينا ترك المناهج للخبراء المختصين في هذا المجال. وعلينا ان نكون واقعيين وصريحين، الحكومة مقصرة ومقصرة ومقصرة في عدم ايجاد مصدر دخل اضافي غير النفط، كي لا نبقى نحن واجيالنا رهينة هذا البئر الذي يتدفق ذهبا اسود كي نأكل ونشرب. فهل ننظر الى الغد قليلا، قبل ان نصل إلى مرحلة تلعننا فيها الاجيال القادمة؟! قضية تدني نتائج اختبارات الثانوية كفى استغلالاً لأبنائنا! من القضايا التي ظهرت على سطح الأزمات المتلاحقة قضية تدني نسب النجاح في اختبارات الثانوية العامة. لا يجوز - إطلاقاً - ان نُعوّد الطلبة على النزول الى الشارع لايصال رسالتهم، بغض النظر عن صحة أو عدم صحة هذه القضية! والمرشحون الذين سبقوا الطلبة وأولياء الأمور الى التظاهر أمام مبنى وزارة التربية كانوا يسعون لاقتناص عدد آخر من الأصوات، ولكنهم تناسوا انهم - بذلك - كرَّسُوا نهجاً في التعاطي مع القوانين ومؤسسات الدولة. والى «جهابذة» المعارضة التأزيمية نقول: لقد تجاوزتم كل الخطوط الحمراء.. فرأفة بكم وبأولادكم، على الأقل! بقلم خليفة مساعد الخرافي