خلال ندوتة الاخيرة

دعا مرشح الدائرة  الاولي  وليد احمد  القبندي الشعب الكويتي إلى التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ التفرقة واختيار الأصلح وإعطاء أصواتهم للدماء الجديدة حتى تتمخض الانتخابات الحالية عن مجلس متماسك يساعد على تشكيل حكومة إصلاحية  من التوقنوقراط تأتي ببرامج وخطط واضحة حتى يتم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتتحول الكويت إلى مركز مالي عالمي.
كما دعا المتخصصين الأكاديميين والتربويين في الحكومة القادمة إلى تقديم برنامج واضح وخطط مستقبلية مدروسة خصوصا في القطاع التربوي التعليمي لأنه القاعدة والأساس لبناء الإنسان وهذا يؤدي إلى تطور المجتمع وتقدمه خصوصا أن العالم مقبل على تطور تكنولوجي سريع ويجب أن يواكب النظام التعليمي في دولة الكويت عجلة التطور بالعالم .
وقد تمنى التوفيق للمخلصين من أبناء هذا الوطن في اختيار من يمثلهم خير تمثيل في هذا العرس الديمقراطي، وهذه دعوة مخلصة إلى أبناء الدائرة  الاولى بالخصوص لاختيار من يمثل صوتهم داخل المجلس المقبل وأعرب عن أمله ان يجد المجلس المقبل مناخا أفضل من اجل متابعة المشاريع الحيوية في البلاد و إلا تدفعه الحكومة بتراخيها في أدائها واجباتها إلى تفعيل الأدوات الرقابية من اجل حملها على العمل لافتا إلى انه من غير المقبول ان يظل المجلس يلاحق الحكومة في كل القضايا ليجبرها على التحرك لمعالجتها. مشددا على . على ان  الشباب يلعب اليوم دوراً مهماً بالمجتمع الكويتي وهو من يقود مشيرا الي ان  هناك العديد من القضايا والمشاكل العالقة التي يجب ان تكون لها حلول جذرية وعاجلة منها مشكلة البدون التي اكل عليها الدهر وشرب، وما زالت تمثل عقبة وعائقا كبيرين امام استقرار المئات من الاسر بل الآلاف. مشيرا الى ان حل هذه القضية بشكل حاسم سيساهم في استقرار المجتمع الكويتي من خلال استقرار الاسرة الكويتية.
وتساءل عن الدور الذي تقوم به الحكومة من اجل كبح جماح الأسعار وتحسين دخل المواطن مشيرا إلى ان عددا لا يستهان به من أنباء هذا البلد أصبح لديهم شعور بالإحباط من تراخي السلطة التنفيذية في العمل من اجل الارتقاء بالأوضاع المعيشية لهم.
وقال  القبندي  انه في هذه الفترة التي تنعم فيها الكويت بوفر مالي كبير وفي ظل حاجة المواطن لاسيما أصحاب الدخل المتدنية الى الدعم وتحسين الأوضاع المالية في وقت تتلاحق فيه الأعباء والاحتياجات الضرورية فإن الحكومة مطالبة ان تشعر المواطن بأن أموال الوطن تعود عليه بالنفع وانه يحظى برعاية الدولة واهتمامها كما يجب ان يلمس الشعب تغييرا في واقع الخدمات المتردي على مختلف الأصعدة.
وبين ان تحسين دخل الشعب الكويتي بشكل عام والاهتمام بشكل خاص ببعض الفئات التي نسيت لا يأتي بالأمنيات وانما يستلزم مزيد من الجهد في هذا الجانب وان تسخر الحكومة كافة أجهزتها المعنية من اجل الوصول إلى رؤية محددة في وقت زمني معلوم يمكن من خلاله ان يرى المواطن ان هناك تغييرا إلى الأفضل.
واوضح ان الجهود النيابية في المرحلة المقبلة يجب ان تنصب في اتجاه تعزيز الجانب التنموي في البلاد ورفع المستوى المعيشي للأفراد بالتعاون مع الحكومة لافتا إلى ان العبء الأكبر في هذه القضية يقع على الحكومة إذ أنها المسؤولة عن حشد كل طاقاتها من اجل النهوض بمقومات التنمية في المجتمع.
واضاف ان هناك ايضا قضية البطالة التي تمثل مشكلة كبيرة في مجتمع صغير مثل الكويت وطالب بضرورة الحرص على توفير فرص العمل المناسبة لابناء الوطن وخاصة ان هناك ما يزيد على عشرين الف عاطل عن العمل منهم اكثر من خمسة عشر الف عاطل من غير المدربين او المؤهلين بنسبة تقارب 75% من عدد المتعطلين، ومعظم هؤلاء من الاناث ومن ربات البيوت تحديدا ممن لا رغبة فعلية لديهن للتوظيف، مما يعني ان هناك مشكلة اجتماعية واقتصادية متداخلة مع مشكلة البطالة مما يجعل الارقام بحاجة الى اعادة نظر.
وطالب  القبندي  بتوفير مشاريع تنموية حقيقية للكويتيين، والتوسع في اقامة المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تستقطب العمالة الوطنية وترفع من مستوى دخل الفرد، موضحاً ان من المشاكل التي يعجب لها الانسان في الكويت انه وفي ظل الوفرة المالية التي تتمتع بها الكويت وعدد الكويتيين الذين يمثلون ثلث السكان تقريبا، نجد ان هناك مشكلة اسكانية تؤرق المجتمع الكويتي وطول انتظار لراغبي الحصول على السكن.وشدد على ضرورة الدفع بحل المشكلة الاسكانية وتوفير السكن الملائم لكل ابناء الوطن، وامكانية استغلال المناطق الشاسعة لبناء مدن سكنية جديدة على احدث النظم المعمارية التي تتلاءم مع اسم الكويت وتواكب التقدم الذي تشهده دول المنطة والعالم.وفيما يتعلق بالعملية التعليمية اكد  القبندي  ان التعليم في الكويت في حاجة ماسة الى ثورة لاصلاحه من خلال اعادة النظر في كل ما يتعلق بالعملية التعليمية، مبيناً انه وفي ظل التقدم التقني والتكنولوجي والاعتماد على احدث الوسائل التعليمية في المؤسسات التعليمية العالمية، وتقدم التعليم بشكل كبير حتى اصبح صناعة واستثمارا كبيرا، وفي ظل الوفرة المالية التي تتمتع بها الكويت نجد ان التعليم يتراجع عما كان في السابق، واصبح الخريج في مستوى اقل بكثير عما كان عليه في السابق. وشدد على ضرورة ربط التعليم بسوق العمل وحاجته في ظل التطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم وانشاء الجامعات المتخصصة التي تستوعب كل ابناء الوطن وفق احتياجات سوق العمل.