نحو دعم الاقتصاد ونبذ الطائفية

قال مرشح الدائرة الثانية د. مصطفى بهبهاني ان الجميع معني بدعم جهود الإصلاح الاقتصادي ، و نبذ الطائفية وان تكون فزعة الشعب لديرته واعادة الريادة للكويت في جميع المجالات واعادة  مقومات الحياة الكريمة للمواطن الذي قال انه يتعرض لضغوط اقتصادية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي  د. مصطفى بهبهاني للاعلان عن افتتاح مقره الانتخابي يوم غد الاثنين بمنطقة النزهة قطعة واحد شارع 18 منزل 5 .

واستهل البهبهاني كلمته بالترحيب بممثلي وسائل الاعلام مشيدا  بالدور الذي يقوم به الاعلام الكويتي  في تغطية كافة الفعاليات بالمجتمع و دورها  الذي وصفه بالمميز في تسليط الضوء على انتخابات مجلس الامة 2012 بشفافية ،وتطرق في حديثه الى الاوضاع التي مرت بها الكويت  وادت الى تازيم الوضع  ما بين السلطتين التنفيذية و التشريعية مما ادى الى ايقاف عملية التنمية في البلاد ، و تدهور الاقتصاد .

واكد بهبهاني على ضرورة العمل من اجل اعادة الكويت لريادتها السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية و تحسين مستوى الدخل للفرد الكويتي و صيانة الدستور و احترام القوانين، مشيرا الى ان البلاد تحتاج الى اكفاء و قادرين على النهوض بها و العمل بجد لتحويل الكويت لمركز مالي و تجاري .

واكد على ضرورة  تكثيف الجهود لكشف جوانب الخلل في الاقتصاد الكويتي وتطورات الأزمات العالمية المتتالية ومدى تأثيرها على الاقتصادي الكويتي و دراسة وضع الثورات العربية المتتالية في المنطقة واستثمار بيئة الاستقرار في الكويت.

واشاد البهبهاني  بالديمقراطية  المتجدرة في الكويت منذ استقلالها عام 1961 مطالبا بضرورة جلب رؤوس الأموال العربية والأجنبية إلى الكويت خاصة مع بروز عصر التكتلات الاقتصادية العملاقة وتقهقر الأحادية في الاقتصاد العالمي مع ضرورة دراسة الباب الرابع من الميزانية السنوية للدولة الخاصة بالمرتبات والمعاشات والكوادر المالية وربطها بالإنتاجية الوظيفية ودعم تحويل الكوادر الوطنية للعمل بالقطاع الخاص وتركيز تفعيل خطة الخصخصة لتخفيف العبء على الجهاز الوظيفي للدولة

وتطرق بهبهاني لبرنامجه الانتخابي  مستعرضا ما يعانيه صغار المستثمرين  من تذمر بالبورصة نتيجة لخسائر  مالية كبيرة تعرضوا اليها خلال عملية التداول ، الامر الذي  دفع البعض منهم الى رهن بيوتهم او بيعها والذي اسفر عن عدم استقرار وضعهم العائلي ،داعيا الى تشكيل جميعة لصغار المستثمرين لحمايتهم من هزات اقتصادية قد تعصف بمدخراتهم

واشار الى تسجيل حالات طلاق  وتعرض البعض لازمات قلبية نتيجة للخسائر التي تعرضوا لها .

ولفت البهبهاني الى ان بعض المتقاعدين تبخرت مدخراتهم  نتيجة للسقوط الحر لقيمة الاسهم .

وقال ان الوضع في البورصة الكويتية كان منذ زمن متسترا بفقاعاة تضخم اسعار الاسهم  التي اغرقت الالاف بالمشاركة بشكل كبير ، مشيرا الى ان هذه  الفقاعة انفجرت منذ عام 2008  واودت بقيمة الاسهم الى الهاوية مشيرا لوجود الكثير من التجاوزات في التدوال  الامر الذي ينعكس سلبا على النسيج الاقتصادي .

واقترح البهبهاني  باقرار قرارات حاسمة لدعم السوق مطالبا الحكومة بالاهتمام اكثر بهذه الشريحة من المجتمع الكويتي  والمساهمة في تعديل وضع الشركات و ودمجها ،مؤكدا على ضرورة تقليص الشركات المدرجة و تعزيز القوانين التي من شانها حماية المسثتمر  من المخاطر التي قد تحدق به.

كما اكد البهبهاني على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم النسبة الاكبر في المجتمع مشيرا الى انهم يمثلون اكثر من 60 % من عدد سكان البلاد وذلك بتشجيعهم على اقامة المشروعات الصغيرة و تمويلها من قبل الحكومة لافتا الى ان اقتصاديات اوروبا كلها تقوم على مثل هذا النوع من الاستثمارات الناجحة.

وذكر ان الشباب الكويت لديه مقومات خاصة لكنه يفتقر الى الدفعة القوية و التوجيه الصحيح لاقامة مشاريع ناجحة مشددا على ان هؤلاء هم مستقبل هذا الوطن و هم من سيحملون الراية ويساهمون في عملية التنمية الشاملة خصوصا وان عمليات التغيير في الوطن العربي قادها شباب .

ودعا الى ضرورة التفاعل مع هذه الشريحة و محاولة الاقتراب من احلامهم  وافكارهم وادماجهم في البناء الذي تسعى اليه الكويت.

 وقال بهباني ان   إن المرحلة القادمة تتطلب منا العمل على ارساء دعائم اقتصادية واستراتجية من خلال ضرورة التوجه لتحصين الاقتصاد الكويتي من التبعات السلبية التي يكون مصدرها الاقتصاديات المتقدمة حتى يتم تخفيف آثارها على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام .

وذكر ان الاقتصاد الكويت المفتوح على الاقتصاديات الخارجية نتيجة ترابطه من خلال الصادرات والواردات من جهة وبشكل حساس جداً من خلال أهم ايراد للدولة وهو النفط والذي يعتمد على طلب اقتصاديات هذه الدول والكيانات فأي تغيير لمستويات الطلب على النفط سينعكس حتماً وبدرجة كبيرة على الاقتصاد الكويتي سلبيا او ايجابيا  ، مشيرا الى ان الاقتصاد الكويت ثتاتر بشكل كبير نتيجة لما اسماه بالزلزال المالي العالمي خصوصا في مجال العقار و انهيار البورصة .

وطالب البهبهاني بضرورة تنوع الاقتصاد الكويتي و البحث عن موارد اخرى غير الموارد النفطية وايجاد بدائل للدخل غير النفط.

واشار البهبهاني الى  الخطة التنمية التي أقرت في مجلس الامة السابق والتي قال انها كانت تسعى  لبناء وتوسيع البنية التحتية وتوفير متطلبات التنمية .

وطالب البهبهاني بسن تشريعات التي تعمل على نقل تلك الخطة التنموية إلى واقع عملي وملموس كأن يتم تنقيح عدد من التشريعات الاقتصادية والتشريعية ، ووضع قوانين مناسبة لجلب الاستثمارات المحلية و الاجنبية

ودعا الى ضرورة  تكاتف القطاعين العام والخاص من أجل اتخاذ تدابير سريعة وحاسمة تجاه الانفتاح الاقتصادي ، بما يسمح بالاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة وخفض هيمنة الدولة على الموارد الاقتصادية والخدمات لمصلحة القطاع الخاص ، والبدء بخصخصة بعض قطاعات الدولة الخدمية .

 كما طالب بدعم النظام التجاري والنظام المصرفي في الكويت ليعملا في مناخ حر ونظم رقابية خالية من القيود غير الضرورية ، بما يساعد على سهولة انسياب الأموال من وإلى الكويت مع مراعاة النظم والقواعد الدولية التي تضمن حسن استغلال تلك الأموال، و تطبيق نظام الحوكمة في القطاع الحكومي و الخاص  .

وطالب بضرورة ان تكون القوانين و التشريعات الخاصة بالمجال الاقتصادي و المصرفي تعتمد على الشفافية التامة سواء في الاجراء او التنفيذ  خصوصا و ان الكويت تمتلك كما قال الخبرات و الموارد المالية و البشرية الهائلة .

وتطرق البهبهاني الى وضع المتقاعدين في الكويت و الذي اسماهم باصحاب الدخل المحدود مطالبا بحمايتهم ودعمهم  و الاستفادة من خبراتهم ، وان يكون لهؤلاء جميعة خاصة بهم تدافع عن حقوقهم .

كما طالب بضرورة حماية حقوق المستهلكين والطبقة الوسطى ودعمها و خلق فرص العمال للشباب .

وتطرق االبهباهاني للنقطة للتطور  الذي شهده عالم التجارة والاستثمار في الكويت ، مشيرا لضرورة  إقرار تعديلات جديدة لقانون الشركات التجارية لافتا الى ان  قانون الشركات التجارية الكويتي الحالي وضع منذ 1960 و يتعارض مع فكرة التطور المستمر الذي يشهده قطاع التجارة في الكويت والمنطقة .

كما طالب بضرورة   إقرار قانون ينظم المناقصات العامة لينظم عمل لجنة المناقصات المركزية خاصة مع إقرار خطة التنمية المليارية شريطة أن يكون هذا القانون منضبط ويراعي المصالح المشتركة ويوزع الصلاحيات المختلفة لا أن يركزها بيد جهة واحده .

وتطرق الى ضرورة  إنشاء هيئة مستقلة للاستثمار الأجنبي وتفعيل قانونها لتحقيق الأهداف الاقتصادية وذلك بتفعيل القوانين المتعلقة بالمستثمرين الأجانب كقانون رقم 8 لسنة 2001 والمتعلق بتنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في الكويت .

كما تحدث عن ضرورة  تعديل وتفعيل ومراقبة قانون مشاريع الـ BOT خصوصا وأن التشريعات القائمة لا تفي بمتطلبات المرحلة لاسيما فيما يتعلق بالمدة المقررة قانوناً لإدارة المشاريع من قبل القطاع الخاص ، وكذلك فيما يتعلق بإحجام المصارف البنكية في تمويل مثل تلك المشاريع أو اشتراطاتها الصعبة وعليه يتطلع إلى وجود قانون يتواءم مع متطلبات المرحلة.

وحول الفساد اكد البهبهاني على ان الكويت اصبحت من الدول التي يشار اليها لوجود فساد في مؤسسات الدولة  مطالبا بضرورة إنشاء هيئة  لمحاربة الفساد .

كما اكد البهباني على ضرورة تعديل القوانين الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز دورهم في المجتمع و ادماجهم اكثر مع مساعدة اسرهم وتوفير مستلزماتهم.

وبخصوص المراة قال البهبهاني ان المراة الكويتية نشطة و لها دور فعال في المجتمع ، مطالبا بضرورة ادماجها اكثر في المجال الاقتصادي.

كما دعا الى القطاع الخاص والشركات المساهمة بلعب دور فعال في المجتمع الكويتي عن طريق انشاء مراكز خدمية في مجالات الصحة و التعليم.