البلدية : سيارات بمواصفات خاصة للرقابة والتفتيش

أعلن مدير ادارة الخدمات العامة في بلدية الكويت أحمد الشريدة قيام البلدية ممثلة بالادارة بالتعاقد مع الشركات المحلية لتوفير سيارات بصفة التأجير لاستخدامها من قبل موظفي البلدية للاشراف على اداء اعمال الرقابة والتفتيش على المخالفات مشيرا الى ان السيارات تتمتع بمواصفات تشمل تركيب نظام رصد ومتابعة حركة السيارات (جي بي اس).
واوضح الشريدة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أنه قد تم التوقيع مع شركة فوكس لتأجير السيارات بمبلغ إجمالي قدره 232ر443 ألف دينار كويتي لتوفير (72) مركبة جيب دفع رباعي لاستخدامها في أعمال التفتيش والرقابة حيث بدأ العقد بتاريخ 18 يناير الجاري ولمدة ثلاث سنوات.
وأشار الى توقيع عقد مع شركة الخليج لتأجير السيارات بمبلغ إجمالي وقدره 552ر897 ألف دينار لتوفير (52) سيارة وانيت مع سائق و(54) سيارة وانيت بدون سائق حيث بدأ العقد بتاريخ 14 يناير الجاري ولمدة ثلاث سنوات.
واضاف انه تم توقيع عقد ىخر مع شركة القصور الوطنية لتأجير السيارات بمبلغ إجمالي وقدره مليون ومئة واثنين وعشرين ألفا وثلاثمئة وستة وثمانين دينارا لتوفير (106) سيارات صالون و(12) فان مبرد اضافة إلى (6) هاف لوريات وجميعها مع سائق ووقود مشيرا إلى أن العقد سيبدأ بتاريح 11 فبراير المقبل ولمدة ثلاث سنوات.
وذكر الشريدة انه قد تم تطوير العقود ووضع الشروط والمواصفات الجديدة والتي تشمل تركيب نظام رصد ومتابعة حركة السيارات (جي بي اس) عن طريق الأقمار الاصطناعية بحيث يمكن رصد ومتابعة حركة كافة المركبات مع السائقين ورصد أي مخالفة يتم ارتكابها من قبل السائقين ومثال على ذلك (تغير خط السير الخروج من مناطق العمل المحددة الخروج قبل نهاية العمل - والخ).
وافاد بأن هذا النظام يتيح الفرصة لجميع الادارات التي تعمل لديها السيارات بمراقبة سياراتها والتأكد من ذهاب السيارة الى الوجهة التي يتم تحديدها لها من قبل الادارة المعنية اضافة إلى تركيب جهاز بصمة لحضور وانصراف السائقين وتجهيز لباس موحد للسائقين المكلفين بقيادة المركبات.
بدوره أكد مراقب النقليات والطوارىء في البلدية عبدالسلام الكندري أن توزيع المركبات يتم عن طريق لجنة تخصيص المركبات وطبقا لحاجة كل قطاع وادارة من المركبات سواء بسائق أو بدون سائق ولا يتم توزيع المركبات (بدون سائق) إلا بموافقة لجنة تخصيص المركبات وحسب تعليمات وزارة المالية مشيرا إلى توزيع جميع المركبات الى مستحقيها والذين لديهم تخصيص سابق من لجنة تخصيص المركبات.
وقال الكندري ان من شروط تخصيص السيارة ألا يتم استخدامها استخداما شخصيا ولكن حسب حاجة العمل حيث نص التعميم الوزاري رقم 3/2008 على الالتزام بتعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية.
وأضاف أن مراقبة النقليات والطوارىء وعبر مفتشيها ستقوم بمراقبة تطبيق تعميم وزارة المالية بشأن ضوابط استخدام المركبات والتأكد من استخدامها من قائديها في الأعمال المنوطة بهم.
وثمن جهود الموظفين الذين ساهموا في توزيع المركبات على الموظفين بسرعة وسهولة مع مدير إدارة الخدمات العامة أحمد متعب الشريد الشمري حيث واصلوا عملهم بعد انتهاء الدوام الرسمي وفي عطلات نهاية الأسبوع.