الزيد : المواطن يحتاج الأمن والأمان وخطة الطوارئ غائبة

انتقد مرشح الدائرة الأولى المهندس عادل الزيد موقف بعض المرشحين من نواب المجلس الأخير في قضايا عدة، متهما إياهم بالتكسب الانتخابي على حساب الوطن والمطالب الحقيقة للشعب.

وقال الزيد في آخر ندواته الانتخابية التي أقيمت مساء أمس الأول بمقره بمنطقة بيان تحت عنوان (لبيك يا وطني) بحضور جماهيري غفير ، أن هناك مرشحين من النواب السابقين باتوا ينادون بإقرار بعض المشاريع ويطالبون ببعض المطالب، مستغربا من غياب أصواتهم ومواقفهم حينما كانوا نوابا والآن يظهرون بمظهر من يلبي طموحات الشعب والناخبين، وكأن تلك القضايا لم تكن موجودة في السابق وللتو ظهرت.

وذكر أن هناك نوابا سابقين يضربون بالوحدة الوطنية رغم أنهم ينادون بها ، مشيرا إلى أن هناك نائبا من المرشحين الحاليين ظهر أخيرا وهو ينادي بالوحدة الوطنية وفي اليوم التالي ظهر مع إحدى القوائم ذات النفس الطائفي، في وقت استعرض فيه ورقة تحوي صورا لبعض الشهداء من مختلف فئات وطوائف المجتمع قائلا بأن دم هؤلاء كان واحدا يوم الغزو.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من المرشحين ظهروا أخيرا وأسسوا تجمعا من 31 مرشحا من الدوائر الخمس يتضح جليا بأنه تجمع طائفي ووقعوا ميثاقا للمطالبة بعدة أمور منها كشف الذمة المالية وإقرار قانون تضارب المصالح ومكافحة الفساد واستقلال القضاء، مستدركا بقوله : أين هؤلاء من تلك القوانين حينما كانوا نوابا؟ فحل المجلس قد انقذهم من فضيحة كشف الذمة المالية حتى ظنوا بأنهم هربوا من المسائلة، وتضارب المصالح ومكافحة الفساد يعدان مطلبين قديمين أين هم منه في السابق، أما استقلال القضاء فالغريب فيه أن بعض أعضاء هذا التجمع قد شاركوا في اعتصام أمام قصر العدل قبل اسبوع للضغط على القضاة في بعض القضايا والآن يطالبون باستقلال القضاء !

ولفت الزيد إلى أن هناك نوابا توسطوا لمجرمين وفاسدين منهم نائب توسط لتجار مخدرات متهم بالمتاجرة بكيلوين هيروين، وبعضهم يدخل على الوزير ويجلس ويضع رجلا على رجل ويقوم بالضغط عليه لانجاز معاملات غير قانونية، مشيرا إلى أنه اللوم يقع هناك على الحكومة التي سمحت بالواسطة التي هي سبب الفساد الحاصل.

وبين بأن هناك نوابا يمارسون الضغط والابتزاز على الحكومة التي سمحت لهم بذلك، كاشفا وثائق تفضح أحد نواب المجلس الأخير ممن يملكون مكتبا استشاريا حيث وقعت مكتبه الاستشاري عقدا حكوميا بمبلغ 30 ألف دينار مقابل إبداء رأي استشاري، ونائبا آخرا يفترض أن يكون رمزا وحافظا للدستور متهم بتحويلات لخارج الكويت وبمئات الآلاف وأراض وهبات من دول خارجية ومن الدولة أيضا.

وأفاد بأن بعض النواب والمرشحين يتبنون قضايا دائرتهم فقط وهذا أمر خاطئ لا يصب في مصلحة الوطن حيث أنه من الأولى أن تتوسع نظرة هؤلاء لتشمل مصالح المواطنين كلهم لا بعضهم، مضيفا : هناك نائبا يطلق على نفسه (ضمير الأمة) في حين أننا شاهدناه يدافع عن قضايا ناخبي دائرته فقط وهناك قضايا في دوائر أخرى لا يتبناها رغم أنها قضايا متشابهة وحصل هذا في قضية الميموني حيث استبسل هذا النائب وقاتل في الحديث عن تلك القضية واستخدام صلاحياته داخل وخارج البرلمان في حين أنه لم يكلف نفسه حتى عناء التفوه في قضية القتيل محمود البناي الذي ينتمي لدائرة أخرى، فنحن نريد أن يكون هذا النائب بحق ضمير الأمة لا ضمير نصف الأمة.

وأضاف الزيد : آنا لا أهاجم فريق أو طائفة بعينها فالبعض من الطائفة الأخرى أيضا لديه مساوئ، والدور والمسؤولية الآن تقع على عاتق الناخبين فنحن نريد اختيار الأكفأ ومن تهمه مصلحة الوطن والشعب ككل ويضعها في نصب عينيه أولا وآخرا، لاسيما وأننا وصلنا لمرحلة تفشت فيها الطائفية بشكل بغيض، وهذا ما يدعونا للاستجابة إلى مطلب صاحب السمو حينما دعا لاختيار الأفضل.

وقال بأن بعض النواب السابقين ينادون بإقرار هيئة مكافحة الفساد في هذا الوقت رغم أن التوقيع على هذا القانون تم في عام 2003 وأقر في 2006 ، مشيرا إلى أن هؤلاء يطالبون بمحاربة الفساد وهم أول الفاسدين ويطالبون بمحاربة الرشوة وهم أول من يرتشى ويطالبون بالحفاظ على القانون وهم أول من يتجاوزه وهم من يطلق عليهم (حاميها حراميها)، وآخرين يتهمون خطة التنمية بالفشل رغم أنهم من صوت على هذا القانون ويفترض من هؤلاء عدم التحدث عنه باستثناء النواب الذين رفضوه وهم صالح الملا ومرزوق الغانم وعادل الصرعاوي وفيصل المسلم.

وعرج للحديث عن متطلبات وهموم المواطنين، قائلا بأن المواطن سئم العراك السياسي وبهمه الآن الأمن والأمان والاستقرار، مستغربا من عدم إقرار خطة الطوارئ تحفظ الأمن وتوفر الأمان للمواطنين والمقيمين وعدم توزيع كاميرات مراقبة في مختلف الأماكن تهدف للتصدي للجريمة وتوفير الأمن والطمأنينة، فضلا عن تكثيف الدوريات والحرص على تواجدها في كل الأماكن وبكل الأوقات.

واكمل الزيد : يريد المواطن القضاء على مشكلة التوظيف فهناك أكثر من 20 ألف طلب توظيف أصحابها ينتظرون دورهم رغم أننا بلد خير، كما يريد المواطنين زيادة رواتبهم كموظفين ومتقاعدين في ظل زيادة الأسعار وأن تكون تلك الزيادة بالعدل والمساواة لا أن يتم إقرار كوادر فئات دون أخرى.

وزاد : نريد كذلك حل مشكلة الإسكان فنحن ننتظر من 15 إلى 20 سنة حتى نصل إلى دورنا في السكن، كما نريد خدمات صحية جيدة وأن نتغلب على العوائق والمشاكل والعيوب التي تشهدها المستشفيات الآن بالإضافة إلى بناء مستشفيات جديدة فنحن منذ 40 سنة لم نشاهد بناء مستشفى جديد، كما أن لدينا أفضل كوادر طبية في العالم لكن هناك احباط يسودهم بسبب الكوادر والمعاملة التي يلقونها حتى جعلهم يسافرون للخارج.

وتابع : واجهنا أخيرا مأساة التعليم وطلبة الثانوية وهذه كلها تراكمات أليمة وقعت بها الحكومة وتحاول الآن معالجتها، كما أنها تعمدت أن ترسب أبنائنا الطلبة وتجلسهم في بيوتهم فوضعت لهم إختبارات تعجيزية لأنه لا يوجد أماكن بالجامعة.

وذكر الزيد بأن المواطنين الآن يريدون العدل والمساواة وتطبيق القانون على الجميع كبيرا وصغرا ودون أي تفرقة وأن يتم إقرار قانون مكافحة الفساد وهيئة مكافحة الفساد نريد العدل والمساواة في كل الأمور، والمرأة تريد الآن إقرار حقوقها التي بدأ النواب السابقين المطالبة بها حاليا، مضيفا بأن هناك شريحة مهمة بالمجتمع وهي كبار السن الذين هم بأمس الحاجة لبعض الحقوق لاسيما الطبابة منها فبعضهم لايستطيع الخروج والذهاب إلى المستشفيات ولماذا لا يتم مساعدتهم في هذا عن طريق توفير الرعاية الطبية المنزلية لاسيما وأن دولا أخرى تقوم بذلك رغم محدودية إمكانياتها.

وتطرق للحديث عن احتياجات الشباب والرياضيين مشيرا إلى أنهم مظلومين وبعضهم لا تعطى حقوقه حتى يضظر للاحتراف بالخارج رغم أنه كفاءة في وقت نلاحظ فيه استقطاب محترفين من الخارج وتدفع لهم الأموال على الرغم من تواضع مستوياتهم وتواجد كفاءات ومواهب محلية، منتقدا الصراع الحاصل في هيئة الشباب والرياضة والاتحادات والأندية والذي انعكس سلبا على الأداء الرياضي العام وحرم وظلم المواهب الرياضية الوطنية، في وقت طالب فيه بالتوفيق والربط بين الدراسة وممارسة الرياضة.

وتحدث الزيد عن خطة التنمية مبينا أنها خطة هامة واحتياجا ماسا يجب الاهتمام به واقراره على الوجه الصحيح، في وقت انتقد فيه عدم وضوحها حيث تغيب الشفافية عنها ويفترض بأن يطلع المواطنين عليها على أن تقوم وفقا لبرنامج زمني واقعي وفعال ينتهي بتنفيذ فعلي.

وأردف قائلا : نريد على المستوى السياسي تعاونا حكوميا إذ يجب على الحكومة أن تختار وزراء أكفاء وأن تبتعد عن أسلوب المحاصصة، ونريد تعاونا بين السلطتين والابتعاد عن المصالح الخاصة دون إدخال الشركات التنفيعية، ونريد أيضا أن نعطي الفرصة للحكومة ولا نريد استجوابات شخصانية ولا تعسف في استخدام الحق الدستوري، فالواجب هنا أن يتم إعطاء الوزير فرصة واذا لم يستجب مرتين او 3 يجب هنا أن يستجوب.

وتابع : سئمنا من تشكيل اللجان الوزارية فنحن نريد ورش عمل مركزية تخرج لنا يعمل فعلي حقيقي وبكل الوزارات والهيئات، كما نريد توسيع دور القطاع الخاص وإنصاف الموظفين في القطاع الخاص فالحكومة تدعمهم دعما محدودا لكنهم لا يشعرون بالأمان فمن الممكن بأي لحظة الاستغناء عن خدماتهم فلابد من تشريع قوانين جديدة تحميهم وتشعرهم بالأمان.

وأكمل : يجب على الحكومة المقبلة ان تلبي طموح المواطنين في تلك الأمور وعليها اختصار الاجراءات الروتينية في أداء خدماتها فنحن نريد ان ننجز معاملاتنا من غير تعب وملل من كثرة المراجعات وطول فترة المواعيد، وعليها تطوير الأداء الإداري والاسراع بإنشاء مركز الخدمات المتكاملة وأن يعمل بكل شفافية ووضوح.

وشدد على أهمية أن تظهر الحكومة بعض إيجابياتها رغم أن لديها سلبيات، منوها لإحدى إيجابياتها التي تكمن في تشكيل اللجنة التنفيذية للترشيد بالقطاع الحكومي والتي أقرت عام 2007 برئاسة وزير الكهرباء وممثلين عن جميع الجهات الحكومية واقتصر دورها على إطفاء (الليتات) بعد إنتهاء الدوام الرسمي، وقامت هذه اللجنة بتوفير 400 مليون دينار منذ إنشائها وحتى الآن وهذا تؤكده الوثائق.

ونوه لضرورة أن تكون الحكومة حازمة في جميع القضايا وأن لا تحابي أحدا على حساب آخر، مشيرا إلى أن هناك تاجر أغذية متنفذ تم ضبط مئات الكيلوات من الأغذية الفاسدة في مخزن يملكه وبعد 10 أيام أعيد افتتاح مخزنه وقام ببيع الأكل الفاسد للناس وهذا موجود وبالوثائق، في حين انتقد تعاطيها مع بعض القضايا حيث كشف عن استبعاد 17 ضابطا في قضية مقتل الميموني ولم تتم إحالتهم وأكتفي بإحالة 4 فقط من غير المحسوبين عليهم.