أبرز عناوين صحف الإثنين: الحكومة 'تمهل' المليفي أسبوعين لحل الأزمة..وإقرار قانون هيئة النزاهة.. ومجموعة الــ26: الطائفية والقبلية تهددان الوحدة.. والبراك: سنطالب بلجان تحقيق برلمانية في قضية نتائج الاختبارات.. ومنع صالح عاشور من دخول معظم دول مجلس التعاون الخليجي

يتولى إدارة الهيئة «مجلس الأمناء» ويتكون من سبعة أشخاص ممن تتوافر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها لدى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها الاعتداء على الأموال العامة والرشوة واستغلال النفوذ وغسيل الأموال والتزوير والتزييف والكسب غير المشروع والتهريب الجمركي والتهرب الضريبي جرائم فساد يطبق بحق مرتكبيها هذا القانون للهيئة الحق في مخاطبة واستدعاء أي شخص له علاقة بجريمة فساد للاستفسار والتحري بشأنها حالات تعارض المصالح: سوء استخدام السلطة والتعامل التجاري مع جهة العمل والوساطة والمحسوبية والهدايا والإكراميات وسرية المعلومات للهيئة أن تطلب بشكل سري من كافة الأفراد ومن الجهات في القطاعين العام والخاص داخل الكويت وخارجها البيانات والإيضاحات والأوراق ولو كانت سرية متى رأت لزومها لاستكمال المعلومات عن عناصر الذمة المالية الإبلاغ عن جرائم الفساد واجب على كل شخص وحرية المبلغ وأمنه وسكينته مكفولة وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يقرر ضمانات أخرى في هذا الخصوص ولا يجوز المساس بالمبلغ بأي شكل من الأشكال بسبب الإبلاغ عن هذه الجرائم

عبر عدد من النواب السابقين والمرشحين والطلبة وأولياء الأمور عن حالة الغضب الشديدة من نتائج اختبارات الفترة الدراسية الثانية وتدني نسب النجاح، وقالوا خلال اعتصامهم أمام مبنى وزارة التربية صباح أمس انهم لن يقبلوا أن يصبح أبناؤهم حقولا للتجارب وفشل بعض القيادات التربوية وصراعاتهم الشخصية. كما انتقدوا بشدة تصريحات وزير التربية أحمد المليفي التي نفى فيها وجود تلاعب بالدرجات أو وجود تدني في نسب النجاح، واتهم من يثير هذه المشكلة بأنهم أعداؤه من البعثيين والبدون الذين لم يعجبهم مواقفه ضد التجنيس، وقالوا اننا كويتيون أبا عن جد ولا نقبل هذه الاتهامات التي تمثل هروبا سيئا من المسؤولية. وقد ألقى النواب السابقين وعدد من الطلبة وأولياء الأمور كلمات خلال الاعتصام عبروا فيها عن شعورهم بالألم لما آلت إليه الأوضاع في الكويت وخاصة من انحدار واضح في مخرجات التعليم والتعديلات الكثيرة على النظام التربوي والتي تدل على التسرع في اتخاذ القرارات وعدم دراستها بصورة وافية. فمن جانبه قال النائب السابق مسلم البراك ان ما يحدث لأبناء الكويت بسبب وزارة التربية لن يمر مرور الكرام، وسيحاسب كل من تسبب بهذا الفشل الذريع. وأضاف أن وزير التربية أحمد المليفي يريد أن يقدم لأبناء الكويت قدوة سيئة، ويقول لهم بأنني رسبت في الثانوية ولم أنجح في الانتخابات، فهل يريد من كل الكويتيين أن يرسبوا، هل يعقل أن يخاطب وزير التربية جموع الطلبة بهذه الطريقة ويحثهم ويشجعهم على الرسوب؟ وأكمل البراك موجها حديثه للطلبة بأن الوزير المليفي رسب في الثانوية على الرغم من أن التعليم حينها كان بخير والاختبارات كانت ضمن المنهج، فرسب لأنه لم يدرس، أما أنتم فرسبتم بسبب تعمد الوزير المليفي ووكيلة الوزارة الذين وضعوا اختبارات خارج المنهج وبأسئلة تعجيزية أعترف الموجهين الفنيين والمعلمين أنهم لا يستطيعون حلها. وأورد البراك مثالا عن أحد الأسئلة التعجيزية قائلا: ان المنهج المدرسي لاحدى المراحل يتضمن معلومة أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في العام الثاني للهجرة، فمن الطبيعي أن يأتي السؤال حول هذه المعلومة: في أي عام تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام من السيدة عائشة رضي الله عنها؟ لكن لأن الوزارة لا تريد لأبنائنا النجاح وتتعمد أن توصلهم لهذا الوضع وتحرمهم من حقهم في مواصلة تعليمهم الجامعي، وضعت السؤال كالتالي: في أي غزوة تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ وانتقد البراك القيادات التربوية وخاصة الوزير المليفي ووكيلة الوزارة تماضر السديراوي والوكيلة المساعدة للتعليم العام منى اللوغاني لعدم تواجدهم واستقبالهم للطلبة وأولياء الأمور، وقال بأن هؤلاء أبناء الكويت وأنتم موجودون لخدمتهم، لكن بدل ذلك مع الأسف الشديد تخرج رسائل بأن وزير التربية يبرر فشل وزارته بالقول ان هناك أعداء يحاربونه من البعثيين والبدون، وأكمل بأننا كنا نتمنى أن يخاطب أهل الكويت من التلفزيون الرسمي للدولة ويشخص المشكلة بكلام علمي وأرقام واحصائيات ويوضح للشعب الكويتي إجراءات الوزارة، لا أن يتهمهم بأنهم بعثيون ويتهرب من المسؤولية. واعتبر البراك أن هذه النتائج لا تعبر عن حقيقة مستوى أبنائنا الطلبة، وقال ان هناك فشلا حقيقيا في أداء المسؤولين والقيادات النسائية بشكل خاص، وهناك فشل من الحكومة في توفير مقاعد جامعية وفتح جامعات جديدة تستوعب أبناء الكويت، لكننا لن نقبل أن يتحمل أبناءنا وبناتنا فشل الحكومة وفشل القيادات التربوية ولن نسمح بحرمانهم من حقهم في تعليم جيد. وقال: تخيلوا لو أن وزارة الصحة عجزت عن استيعاب أعداد المرضى ثم قالت لهم اذهبوا وموتوا لا يوجد لكم أماكن، فهل نقبل بهذا الوضع المشابه في التربية التي قابلت نقص المقاعد في الجامعة بتعمد الرسوب لأبنائنا. كما انتقد البراك تصريح وزير التربية أحمد المليفي عندما قال ان النتائج اعتمدت ولا يوجد تعديل عليها، ثم يقول سأستقبل وفدا من الطلبة وأولياء الأمور، فما فائدة الاجتماع بهم إذن إذا كانت كل المنافذ قد اغلقت ومنعت كل الحلول؟ مناشدة طلابية وخلال حديث النائب مسلم البراك، علت الهتافات من قبل الطلبة وأولياء الأمور المتواجدين وقالوا للبراك نريد منك أن تنظم لنا لقاء مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، لأننا يأسنا من وزير التربية ومن القيادات التربوية ولم يستمع لنا أحد. وتجاوب البراك معهم وقال أقسم بالله لن نسكت عن هذا الوضع ولن نتخلى عن أبناء الكويت وسندافع عنكم من أي موقع، وأضاف: أننا الآن في فترة انتخابات والبعض يستغل هذه الفترة الحرجة، لكننا نقول لهم لن نسكت عمن ضيع مستقبل أبناء الكويت وأنزل الدموع من عيونهم وعيون الأمهات بسبب فشلهم، وأكمل بأنه يجب تشكيل لجان تحقيق في مجلس الأمة بعد الانتخابات، ومحاسبة المقصرين، وأيضا لنتفق على تحديد موعد من الآن للاعتصام بعد الانتخابات وقبل بداية الفصل الدراسي الثاني. واتفق المعتصمون على تحديد يوم الأحد 12 من فبراير القادم في الساعة العاشرة صباحا أمام مبنى وزراة التربية بالشويخ. وقال البراك اننا سنعطي لسمو رئيس الحكومة والوزير المليفي فرصة لإعادة النظر بهذه النتائج ونظام الدرجات الجديد الذي طبق على الطلبة خلال العام الدراسي لتصحيح الأوضاع، ولكن سيكون لنا وقفة وسنحاسب. وقال عندما يتعرض أبناء الكويت للظلم فلابد أن يكون لنا موقف، وإذا كان تصحيح الوضع ورفع الظلم بإزاحة رئيس الوزراء أو الوزير فلن نتأخر، وأيدينا ممدودة من أجل مصلحة الكويت لكننا لن نتهاون مع أي شخص يظلم أهل الكويت. كما قال البراك ان موعد الاعتصام القادم سيكون هناك نواب وليس مرشحين، وحينها يجب أن يكون لهم موقف وإجراءات لأنهم يملكون الصلاحيات الدستورية. بعثيون وبدوره قال النائب السابق محمد الخليفة اننا جئنا اليوم لندافع عن قضية تهم كل بيت وكل أسرة كويتية، مستقبل أبنائنا في خطر ومع الأسف بدلا من أن نسمع الحلول ونرى الاهتمام من المسؤولين، نفاجأ بوزير التربية يوزع الاتهامات ويختلق أعداء وهميين ويصف أهل الكويت بالبعثيين. وأضاف الخليفة نقول للوزير المليفي البعثيون هم من يدمرون الكويت ومستقبلها ويقضون على طموح أبنائها، وليس من يدافعون عن حقوقهم، وقال مخاطبا الوزير المليفي: أنت وبعض الوزراء من يستحق وصف المؤزمين وليس المعارضة الوطنية الشريفة، فأين أنت ولماذا لا تواجه الطلبة وأولياء الأمور وتشرح لهم المشكلة وتوضح إجراءاتك لحلها؟ وأكمل كنا نتمنى أن تزيد المقاعد الدراسية بالجامعة، ويزيد عدد الجامعات ويزيد عدد المبتعثين، لكنك مع الأسف قمت بزيادة عدد الرسوب فقط وتقاعست عن دورك. أتمنى من سمو الشيخ جابر المبارك، الذي نتمنى أن يستمر تكليفه برئاسة مجلس الوزراء، أن يبعد الوزراء المؤزمين ويأتي بمن يخدم الكويت وأهلها. أزمة إدارة من جهته قال النائب السابق خالد الطاحوس اننا نعيش في مأزق حقيقي والبلد يعاني من أزمة إدارة وعبث بمستقبل أجيال الكويت، ونقول للوزير المليفي لا تعتقد أنه بسبب الانتخابات يمكن أن تمر هذه المشكلة مرور الكرام، ونقول لسمو رئيس الوزراء أنتم ترجعوننا إلى المربع الأول ولابد أن يتحمل الجميع مسؤولياته. وأكمل بأن ما يجري لأبناء الكويت غير سليم ونحن لن نقبل بهذا الوضع ولن نسمح بأن يتحمل أبناء الكويت نتيجة فشل قيادات وزارة التربية. نطالب بأن يتحمل المجلس القادم والحكومة القادمة مسؤولياتهم. المشكلة والحل بدوره ألقى رئيس لجنة الطلبة الكويتيين رشيد الهاجري كلمة انتقد فيها إجراءات وزارة التربية واعتبر أن ما يحدث هو عمل منظم ومقصود يراد منه تقليل نسب النجاح، وقال اننا كنا نتوقع حلولا جديدة وجامعات جديدة لكننا فوجئنا بوصف وزير التربية لنا بالبعثيين. وأكمل بأن أحد الموجهين الفنيين في وزارة التربية من جنسية عربية قال لنا بوضوح ان القرارات التي تطبق في وزارتكم منذ 2006 ـ أقسم بالله ـ لو طبقنا جزءا منها في بلدي لضربونا بالنعال. وشخص الهاجري المشكلة بأربع نقاط الأولى هي الدرجات، وقال ان جميع دول العالم تقسم الدرجات 50% بيد المعلم و50% بيد الطالب وتوزع على جهد الطالب في البحوث والدراسات وحل الواجبات ونشاطه داخل الفصل والمدرسة، كل دول العالم تطبق ذلك إلا عندنا في الكويت حرموا الطالب من هذه الدرجات وجعلوها كلها في الاختبار، والاختبارات تعجيزية. والمشكلة الثانية تكمن في نسبة حساب المواد، فالوزارة تتعمد أن تخصص للمواد السهلة مثل الاجتماعيات والتربية الإسلامية نسبة أقل من العلوم والفيزياء والرياضيات بتعمد حتى تنخفض نسبة النجاح وهذا ليس عدلا. والمشكلة الثالثة في الاختبارات التي يضعها الموجهون الفنيون بمستوى أعلى من مستوى الطالب وبأسئلة غير التي يدرسها الطالب. أما المشكلة الرابعة فهي بالكنترول حيث ان وضع كنترول واحد لكل مدارس الكويت فيه خطأ كبير ويتم انجاز العمل بصورة سيئة وبلا مراجعة. كما وضع الهاجري مقابل هذا التشخيص حلولا قال انها تغني عن مئات الدراسات وملايين الدنانير، أولا: يجب مساواة درجات الفترات الدراسية وعدم ترك درجات الفترة الأولى والثالثة 15% بينما الفترة الثانية والرابعة 35%، لأن ذلك يسبب خللا يظهر في اختبارات المدرسة واختبارات الوزارة. ثانيا تدريس المواد العلمية يجب أن يراعي النظم المعمول بها عالميا، فالمواد لدينا كثيرة والاختبارات أكثر كما أن حجم الكتب المدرسية كبير جدا ومرهق ولابد من تصحيح هذا الوضع. ثالثا الاختبارات يجب أن تراعي مستوى الطالب المتوسط وتكون بأسئلة واضحة وليس على شكل ألغاز وخارج المنهج. بين النائب الوزير وبحرقة وألم تحدث عباس الشعبي موجها خطابه للوزير المليفي قائلا عندما كنت مرشحا تمثل الناس كنت تسعى لهم وتذهب لبيوتهم من أجل الحصول على أصواتهم، والآن بعد أن أصبحت وزيرا تتهرب منهم ولا تقابلهم وتصف أهل الكويت بالبعثيين. وأكمل لقد حطمت أحلام أبناء الكويت وقضيت على مستقبلهم وهم الآن لا يريدون الدراسة بسببك، ولكن يا المليفي كما قلنا لغيرك ارحل سنقول لك أنت أيضا ارحل. كما ناشد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قائلا نتمنى أن تكون مثل سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله عندما قال للوزراء لقد اخترتكم لخدمة الكويت وأهلها فلا تخذلوا الشعب.

انتقدت مصادر‮ »‬الشاهد‮« ‬تحديد‮ ‬يوم الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة في‮ ‬2012‮/‬2‮/‬2‮ ‬والذي‮ ‬يتزامن مع منتصف عطلة نصف السنة وموسم السفر لأغلب المواطنين‮.‬ وقالت ان اللجنة المشكلة من وزير الداخلية اختارت ذلك التاريخ لأسباب مجهولة من دون تقديم مبررات،‮ ‬ومن ثم قام وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود باقناع مجلس الوزراء بذلك التاريخ الأمر الذي‮ ‬أدى إلى صدور مرسوم دعوة الناخبين للاقتراع في‮ ‬منتصف عطلة الربيع‮.‬ وأضافت ان اختيار هذا الوقت جاء متعمداً‮ ‬حتى‮ ‬يكون الاقبال على الانتخابات من قبل المواطنين في‮ ‬أدنى مستوى،‮ ‬خصوصاً‮ ‬وان هذه الفترة تشهد في‮ ‬كل عام سفر أغلب المواطنين إلى الخارج للاستمتاع بالعطلة،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬يؤكد أن هناك مآرب‮ ‬غير معروفة لخنق كثير من المرشحين‮.‬ وأشارت إلى أن الرابح الأكبر من ضعف الاقبال على الانتخابات الحالية من المواطنين هي‮ ‬الأحزاب والتكتلات السياسية المنظمة ذات الأجندات الخاصة والقادرة على حشد الأنصار للتصويت لمرشحيها،‮ ‬فيما سيكون الخاسر الأكبر هم المرشحون المستقلون‮.‬ وأضافت ان المرشحين المنتمين إلى الأحزاب والتكتلات‮ ‬يلقون الدعم المباشر من أحزابهم وتكتلاتهم،‮ ‬وبالتالي‮ ‬ستكون عملية حشد الجماهير للتصويت سهلة ومنظمة بالنسبة لهم بسبب التنسيق والتنظيم الذي‮ ‬تعمل به تلك الأحزاب والتكتلات‮.‬ وتساءلت عن الأهداف الحقيقية لدعم‮ ‬هذه الأحزاب والتكتلات بطريقة مباشرة من قبل لجنة وزارة الداخلية والتي‮ ‬ورطت مجلس الوزراء في‮ ‬اختيار تاريخ‮ ‬يناسب ويحقق أهداف وتطلعات الحزبيين من المرشحين ويعزز حضورهم ومقاعدهم في‮ ‬مجلس الأمة المقبل‮.‬ وأوضحت انه لو اختار مجلس الوزراء تاريخاً‮ ‬أفضل‮ ‬يراعي‮ ‬فيه ظروف المواطنين وتواجدهم لكان العرس الديمقراطي‮ ‬أفضل وأشمل ولكانت مخرجات العملية الانتخابية أكثر تنوعاً‮ ‬ولما وقفت العطلة عائقاً‮ ‬أمام ممارسة المواطنين لحقهم في‮ ‬الاقتراع بصورة توازن بين أجندات المرشحين سواء المستقلين أو المنتمين للكتل‮.‬

تأكيداً‮ ‬لما انفردت به‮ »‬الشاهد‮« ‬حول عودة اللواء علي‮ ‬اليوسف والعميد مازن الجراح،‮ ‬أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ أحمد الحمود قراراً‮ ‬وزارياً‮ ‬يقضي‮ ‬بتجميد اللواء علي‮ ‬اليوسف الذي‮ ‬عين مديرا عاماً‮ ‬لمركز البحوث والدراسات،‮ ‬كما تم تجميد العميد مازن الجراح بتعيينه مساعداً‮ ‬لمدير عام الادارة العامة للدفاع المدني،‮ ‬وتضمن القرار تعيين اللواء‮ ‬يحيى جابر مديراً‮ ‬عاماً‮ ‬لمديرية أمن محافظة مبارك الكبير خلفاً‮ ‬للعميد محمد طنا الذي‮ ‬انهى اجراءات احالته للتقاعد‮. ‬واكد مصدر أمني‮ ‬لـ‮ »‬الشاهد‮« ‬ان الحمود رفع كتابي‮ ‬تعيين الوكيل المساعد للادارة العامة للمباحث الجنائية والوكيل المساعد للجنسية ووثائق السفر إلى مجلس الوزراء لاعتمادهما حيث انهما‮ ‬يتوليان منصبيهما منذ مدة طويلة واثبتا نجاحهما في‮ ‬ادارة هذين القطاعين المهمين‮.‬

حضر سمو أمير البلاد أمس حفل مراسم رفع العلم في قصر بيان، بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وكبار المسؤولين في الدولة. وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك مشروع قانون الهيئة العامة للنزاهة. وعلمت القبس أن مشروع القانون لن يصدر بمرسوم ضرورة، إنما سيُعرض على مجلس الأمة المقبل لإقراره. وقال المجلس في بيانه إن هيئة النزاهة تهدف إلى مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عنه، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية، وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة الحكومية، ومنع الواسطة والمحسوبية، وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية. كما تضمن مشروع القانون نصوصا بالكشف عن الذمة المالية لـ11 فئة من العاملين القياديين في الجهات الرسمية، ومنها الهيئات المستقلة والجمعيات التعاونية والشركات التي تساهم بها الدولة بنسبة %25 فما فوق. وتضمن أيضا نصوصا لمعالجة تعارض المصالح وحماية المبلّغ، وكذلك العقوبات المفروضة على المخالفين. وجاء في نص مشروع القانون أيضا أن يشمل كشف الذمة المالية درجة القرابة من الدرجة الرابعة. وقالت مصادر وزارية لــ القبس إن الحكومة في اجتماعها أمس، وقد يكون الأخير قبل الانتخابات المقررة الخميس المقبل، حرصت على إظهار الشفافية وتعزيزها. وأكدت المصادر أن مجلس الوزراء اعتمد أمس مشروع ميزانية الدولة، كما ناقش مدى تأثير الدعم الحكومي لبعض السلع ورسوم الكهرباء والماء وغيرها على الميزانية، فضلا عن استمرار الجهات الحكومية في المطالبات بالزيادات المالية والكوادر. كما علمت القبس أن مجلس الخدمة المدنية عكف في الفترة الماضية على إعداد تصوّر لزيادة عامة على أساس الراتب، وتوقعت المصادر أن يصدر المجلس تقريره بشأن الكوادر والمزايا المالية للموظفين هذا الأسبوع. أزمة الاختبارات وناقش مجلس الوزراء أمس أزمة تدني نتائج اختبارات الثانوية، وأبلغ وزير التربية المجلس بأنه ستتم الاستعانة بالمختصين من جهات مستقلة لتقييم الأمر على أساس علمي وموضوعي. وقد شهدت الباحة المقابلة لوزارة التربية تجمّعاً لأهالي الطلبة، الذين طالبوا بإلغاء نظام التقويم المعدّل، الذي يوزع درجات الطالب بنسبة %90 للاختبارات التحريرية و%10 لأعمال السنة. انتخابيا، وبينما استعدت الجهات المختصة ليوم الاقتراع الخميس المقبل، أعلن المستشار أحمد العجيل، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن الفرز يدوي، في حين أعلن وكيل وزارة الإعلام الشيخ سلمان الحمود، أن الحكومة لم ولن تتدخل في الانتخابات، وأن 30 بلاغاً عن عمليات شراء أصوات وردت للداخلية، وتمت إحالة 7 منها إلى النيابة، كما تمت إحالة صحف وقنوات فضائية إلى النيابة لتجاوز القوانين في الانتخابات. تحالف «الأولى» وعلمت القبس أن تحالفا ما بين مرشحي الدائرة الأولى د. محمد الكندري (السلف) وأسامة الشاهين (حدس) قد دخل حيز التنفيذ بعد أن شكلا لجنة مشتركة للتنسيق فيما بينهما. وكشفت المصادر أن المرشحين سيعلنان تحالفهما رسميا خلال ندوة مشتركة تجمعهما في مقر المرشح الكندري

حذرت «مجموعة الــ26» من الاصطفاف الطائفي والقبلي والفئوي الذي يهدد الوحدة الوطنية، مشددة على أن الشعب مطالب باختيار نواب إصلاحيين بعيداً عن أي حسابات فئوية أو مصالح أخرى لا تخدم مصلحة الوطن. وقالت المجموعة في رسالة وجهتها الى الناخبين «إن البلاد تواجه مخاطر وتحديات، ويعاني المجتمع الكويتي من تغلغل ثقافة الكراهية وإقصاء الآخر»، فيما يُغفل الكثيرون الأوضاع الملتهبة في المنطقة أمنياً وسياسياً، والكويت ليست بمعزل عن ذلك. وشددت على أن الأمل معقود على اختيار أفضل المرشحين ليكون البرلمان المقبل جديداً ومختلفاً في الطرح والأداء وإنجاز التنمية المعطلة وتكريس الاستقرار وإنهاء التأزيم.

أنجزت الحكومة في جلسة مجلس الوزراء أمس مشروع قانون الهيئة العامة للنزاهة بشكله النهائي وقررت احالته لمجلس الامة في بداية دور انعقاده المقبل. وقرر المشروع الذي تنشره «الوطن» انشاء هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للنزاهة يشرف عليها وزير العدل وتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لاحكام القانون. وتهدف الهيئة الى ارساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والادارية بما يكفل تحقيق الادارة الرشيدة لاموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الامثل للموارد، وتطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، والعمل على مكافحة الفساد ومنعه ودرء المخاطر واثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الاموال والعوائد الناتجة عن ممارساته، اضافة الى حماية اجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنقود وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية ومنع الواسطة والمحسوبية. وتضمنت اهداف المشروع ايضا حماية المبلغين عن الفساد، وتعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية في مكافحة الفساد، وتشجيع دور مؤسسات المجتمع المدني في محاربة الفساد ومخاطره. وحسب المشروع فإن عضوية الهيئة تضم الرئيس ونائبه ويختارهما مجلس الوزراء. وعضواً يختاره مجلس الامة بناء على ترشيح الرئيس وعضواً يرشحه المجلس الاعلى للقضاء، وعضواً يرشحه رئيس ديوان المحاسبة، وعضواً يرشحه محافظ البنك المركزي،، وعضواً يرشحه رئيس غرفة التجارة والصناعة. وتسري احكام القانون على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وعلى من يشغل وظيفة وزير، كما تسري على رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس الامة، ورئيس واعضاء المجلس الاعلى للقضاء، واعضاء النيابة العامة والفتوى والتشريع واعضاء ادارة التحقيقات والادارة القانونية بالبلدية والمحكمين والخبراء. كما يسري القانون على رئيس واعضاء المجلس البلدي واعضاء المجالس واللجان والقياديين من شاغلي الدرجة الممتازة والوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري الادارات من المدنيين والعسكريين، والعاملين في ديوان المحاسبة، واعضاء مجالس ادارة الجمعيات التعاونية والعاملين في الشركات التي تساهم فيها الدولة. ويقدم الخاضعون للقانون ثلاثة اقرارات بذممهم المالية الاول خلال 60 يوما من تولي المنصب والثاني خلال 60 يوما من نهاية كل ثلاث سنوات والثالث النهائي خلال 60 يوما من تاريخ تركه لمنصبه. وحدد المشروع عقوبات على المخالفين الذين يتأخرون عن تقديم الإقرارات تبدأ بمبلغ 500 دينار وتصل إلى 5 آلاف دينار، ثم الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات، والغرامة التي لا تزيد على 30 ألف دينار لمن يقدم إقراراً ناقصا أو غير صحيح مع علمه بذلك. كما جاء في المشروع قانون يتعلق بحماية المبّلغين عن قضايا الفساد والاجراءات اللازمة لآلية تنفيذه وما يترتب عليه من عقوبات. ومن ناحية أخرى دعت المعارضة وأيضا غالبية المرشحين في جميع الدوائر الناخبين إلى ضرورة الالتزام بالمشاركة في العملية الانتخابية، والتوجه إلى مراكز الاقتراع في الثاني من فبراير المقبل من أجل إحداث عملية التغيير المطلوبة، وذلك بعد أنباء عن عدم رغبة بعض الناخبين في المشاركة ومغادرة بعضهم البلاد. يأتي هذا فيما كثف المرشحون وخاصة مرشحي الكتل والتيارات السياسية من لقاءاتهم لترتيب آلية لتبادل الأصوات، وعقدت الحركة الدستورية الإسلامية اجتماعات مكثفة لقراءة الساحة وتحديد من سيتم دعمهم وتوجيه أصوات قواعد الحركة لهم وإمكانية عقد تحالفات في بعض الدوائر. كما عقد التجمع الإسلامي السلفي اجتماعا درس فيه أوضاع مرشحيه في جميع الدوائر ومن يريد التجمع دعمهم من خارج مرشحيه في الانتخابات. ومن جهة اخرى اصدرت الحملة الوطنية لمواجهة استنزاف وتبديد ثروة البلاد وترشيد استخدامها (مجموعة 26) بيانا دعت فيه المواطنين الى التركيز على اختيار من يدعم التنمية الشاملة واعادة النظر في ميزانية الدولة وعدم تبديد ثروة البلاد في الصرف الجاري والاستهلاكي دون رؤية او تخطيط. واهابت المجموعة بالشعب الكويتي بان يضع نصب عينيه المخاطر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وهو يتوجه لصناديق الاقتراع لاختيار من يمثله في مجلس الامة. ومن جانبه حمل عضو جمعية المحامين المحامي جاسر الجدعي وزير الداخلية مسؤولية ضبط العملية الانتخابية ومحاربة شراء الاصوات، وقال انه اذا كانت وزارة الداخلية عاجزة عن القيام بمسؤولياتها فهي ليست جديرة بحماية الشعب الكويتي وعليها الاعتذار عن هذا الاخفاق، داعيا وزير الداخلية الى فض لجنة مراقبة الانتخابات والقيام بواجباته في كشف المتورطين والخارجين على القانون، فظاهرة شراء الاصوات اصبحت واضحة للعيان وهناك الكثير من البلاغات الجدية عنها. وفي سياق آخر دعت الحركة السلفية الى تفعيل مشاريع لجنة استكمال تطبيق الشريعة الاسلامية، مشيرة الى ان ذلك هو الهدف المرحلي القادم لأسلمة القوانين. ومن ناحية اخرى قال النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة محمد هايف المطيري ان وزارة الداخلية لا تقوم بختم جوازات السعوديين والبحرينيين الذين يدخلون البلاد عبر المنافذ البرية، مشيرا الى وجود تقارير من الوزارة تؤكد هذا الامر. وذكر هايف في ندوته امس الاول ان اذناب ايران بدأت تغزو الدائرة الثالثة ولكن بوجوه سنية، مستغرباً مما أسماه «صاحب الفاكسات» وتدخله في الانتخابات، لافتا الى ان هذا الامر غير مقبول ونحن لم نتدخل بين عوائل الشيعة الشيرازية أو غيرهم. ومن جانبه اكد عضو التجمع السلفي احمد باقر ان التجمع سيدعم في المرحلة المقبلة من خلال ممثليه بالمجلس موضوع استقلالية القضاء، رافضا القول بأن القضاء غير مستقل أو ان هناك من يتدخل في سير القضاء أو يشكك في احكامه. واكد باقر ان التجمع السلفي سيدعم بقوة انجاز قوانين مكافحة الفساد واصدار التشريعات اللازمة لذلك بالتعاون مع جميع التوجهات في المجلس. وفي موضوع آخر متعلق بالانتخابات، فإن ما أثاره رئيس مركز «وذكّر» الداعية فؤاد الرفاعي قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة بأيام من أن الدخول في المجالس التشريعية والترشح لها والانتخاب فيها شرك بالله سبحانه وتعالى أثار جدلا كبيرا بين أوساط المواطنين حيث كانوا بين مؤيد لرأيه ومعارض له. من المعارضين لرأيه جمعية الإصلاح الاجتماعي التي أكدت في بيان لها ان المشاركة في الانتخابات أمر يحث عليه الشرع ويوجبه اذا لم تتحقق ولاية الأصلح الا به، وأوضحت ان الانتخابات شهادة وتزكية ينبغي ان تؤدى كما أمر ربنا عز وجل وليس لأي غرض آخر، ودعت الى اختيار الشخص الكفء الأمين الصادق القوي في دينه وخلقه وفي مواجهة الفساد المتمسك بمبادئ الحق والعدل ليقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بينما دعا كل من عبداللطيف الفاضل الدوسري وخليفة بن هلال المطيري وحسين بن رضا لاري، وهم من المؤيدين لرأي الرفاعي، عددا من رجال الدين في الكويت، وخاصة د.عجيل النشمي ود.ناظم المسباح والشيخ عبدالرحمن عبدالخالق كونهم من أصحاب فتاوى بوجوب الدخول في المجالس التشريعية ووجوب الانتخاب فيها، دعوهم الى مناظرة علنية للرد قبل الانتخابات وتبيان الحقيقة الشرعية من الدخول في الانتخابات حتى يحيى من حيي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة. وفي شأن آلية فرز الأصوات، قال رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الأمة 2012 وكيل محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل ان عدد رجال القضاء والنيابة العامة المشاركين والمشرفين على عمليات فرز الأصوات 782، خمسة منهم للجان الرئيسية، و548 للجان الفرعية، و229 احتياط. وأوضح العجيل في مؤتمر صحافي عقده أمس على مسرح مبنى قصر العدل ان حفظ النظام معقود لرئيس اللجنة وحده، كما ان عملية الاقتراع تجري بصفة سرية ابتداء من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء، وأن عملية الفرز تتم في مقار اللجان بالنداء العلني، مشيرا الى ان استخدام السبورة في اللجان لفرز الأصوات ليس اجراء لازما لسلامة العملية الانتخابية، اذ ان القانون خلا من تحديد الطريقة التي يتم بها احصاء عدد الأصوات، ومن ثم فانه يكفي تسجيل عدد الأصوات في كشف أمام رئيس اللجنة وتمكين مندوبي المرشحين الموجودين في مقر اللجنة من الاطلاع عليه بالتناوب للتأكد من صحة وسلامة تدوين الأصوات.

علمت «الوطن» أن عضو مجلس الأمة السابق صالح عاشور المرشح لانتخابات مجلس الأمة عن الدائرة الأولى يواجه قراراً بمنع الدخول في معظم دول مجلس التعاون الخليجي. وأرجعت مصادر «الوطن» أسباب المنع في دعمه لأطراف محددة في البحرين، وأنشطة «خيرية شيعية» في عدد من الدول العربية، وكذلك تبنيه انشاء وتأسيس مركز الخليج العربي لدعم الديموقراطية وحقوق الإنسان والحريات، والتي اعتبرت ذات توجه غير ملائم للدول التي قررت منعه من الدخول.

يبدو أن قضية رسوب عدد كبير من الطلبة في امتحانات الثانوية العامة نتيجة ما سمي بـ«الأسئلة التعجيزية» وما أشيع عن قيام وزارة التربية بذلك تجنبا لأزمة القبول بالجامعة، بدأت تأخذ منحى خطيرا، حيث اعتصم أمس عدد من الطلبة وأولياء أمورهم وعدد من المرشحين أمام مبنى الوزارة بالشويخ للتعبير عن رفضهم لنتائج الاختبارات وما اسموه «تخبط التربية». مرشح «الرابعة» النائب السابق مسلم البراك قال: هذا النهج من «التربية» هو ديدن الحكومة للهروب من مشاكل القبول بالجامعة، لقد تحولت بيوت الكويتيين إلى «مناحات» بسبب اختبارات الثانوية العامة، فيما الوزير المليفي يتهم من يحتجون على هذا الموضوع بأنهم بعثيون!. وتابع البراك: الصاق التهم بأولياء الأمور مرفوض، والاتهامات التي اطلقها المليفي خطيرة، وعليه نفيها أو تحمل مسؤوليتها، كما ان عليه الالتقاء بالطلبة وأولياء أمورهم والعمل على تدارك الخطأ الفادح عبر لقاء رسمي معهم وليس عبر الرسائل الهاتفية وقنوات الفتنة. وحول تصريح المليفي بأنه رسب في الثانوية حين كان طالبا قال البراك هو رسب والاسئلة من داخل المنهج، اما الطلبة اليوم فرسبوا لأن الاسئلة من خارج المنهج، متوعدا بتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المتسببين بالمشكلة.

لم يكن أمس 'يوم الحظ' لوزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي الذي باتت ' أيامه معدودة ' - على ما يبدو ¯ في المنصب الحكومي بعدما تدحرجت كرة ' تدني معدلات النجاح في اختبارات الفترة الثانية من الفصل الدراسي الأول لطلاب الثانوية العامة, منذرة بتداعيات سياسية وخيمة يرجح أن تلقي بظلالها على العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة المقبل, ففي الصباح تجمهر نحو مئة من الطلاب وأولياء الأمور والمرشحين في انتخابات مجلس الأمة أمام مبنى وزارة التربية احتجاجا على انخفاض نسب النجاح وتلبية لدعوة للتضامن مع الطلاب وجهت عبر مواقع التواصل الاجتماعي, رافعين شعارات 'ارحل يا المليفي', ما دفع وزير التربية إلى تحديد الرابعة من عصر بعد غد الأربعاء موعدا للقاء من المقرر أن يعقد مع الطلاب المتضررين وأولياء أمورهم, فيما دخل نواب سابقون ومرشحون على خط الأزمة ودعوا إلى تجمع حاشد أمام مبنى الوزارة في الثاني عشر من فبراير المقبل ¯ قبل أن يعقد المجلس الجديد أولى جلساته ¯ مهددين بالاطاحة برئيس الوزراء والوزير المليفي معا. ' أحزان المليفي ' أمس لم تنته عند هذا الحد, إذ علمت 'السياسة' من مصدر مطلع أن مجلس الوزراء 'أمهل ' الوزير أسبوعين فقط لتقديم تصور شامل ومفصل عن المشكلة وأسبابها وسبل حلها والخروج منها, كما حذر المجلس في الوقت ذاته من تكرار أزمة القبول في الجامعة التي شهدتها البلاد العام الماضي. وشدد المصدر ذاته على أن 'قضية انخفاض نسب النجاح في اختبارات الثانوية العامة' لن تمر مرور الكرام, كما حدث مع مشكلة القبول في الجامعة التي تفجرت العام الماضي, مشيرا الى عزم عدد من المرشحين المبادرة الى طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مع بدء الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة. وإزاء هذه التطورات مارس الوزير المليفي 'سياسة الهروب إلى الأمام', إذ أكد في بيان ألقاه عقب اجتماع مجلس الوزراء عزم وزارة التربية 'الاستعانة بفريق من المتخصصين في جهات مستقلة لتقييم معدلات نجاح الطلاب في اختبارات الفترة الثانية من الفصل الدراسي الأول على أساس علمي وموضوعي للوقوف ¯ بموجبه ¯ على كل التفاصيل والجوانب المتعلقة بهذه المسألة الحيوية'. وأكد الوزير حرص الوزارة على كل ما من شأنه الحفاظ على مصلحة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وتأمين كل المقومات الكفيلة بزيادة تحصيلهم الدراسي وتهيئتهم وإعدادهم لمواجهة مسؤولياتهم الوطنية في بناء وطنهم. وردا على الاستنكار الواسع الذي قوبل به تصريحه السابق عن وقوف من وصفهم ب¯ 'أعدائه الشخصيين من بعض البدون والبعثيين 'وراء اثارة المشكلة قال المليفي في ' تغريدة ' له عبر 'تويتر' : 'من يستخدم ألفاظا نابية ليس من أبنائنا الطلبة بل هو من أعدائي التقليديين من البعثيين الذين يدعون أنهم 'بدون' وكان لي شرف كشفهم و حرمانهم من الدخول في قوائم التجنيس'. وكان النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة مسلم البراك ¯ الذي شارك في التجمهر أمام وزارة التربية ¯ مع المرشحين خالد الطاحوس ومحمد الخليفة وفرز الديحاني ¯ قد دعا الطلبة وأولياء الأمور إلى التجمع مجددا أمام الوزارة في الثاني عشر من فبراير المقبل, وقال: 'الحر الذي تهمه مصلحة الناس والطلبة ومستقبل الأجيال القادمة عليه أن يكون متواجدا أمام وزارة التربية قبل عقد جلسة المجلس لاعلان موقف موحد تجاه تعرض أبنائنا للظلم, ومن يرد مجاملة المليفي يمكنه ألا يشارك'. وعاد البراك الى لغة التهديد والوعيد قائلا : 'إذا تطلب الأمر ازاحة رئيس الوزراء أو الوزير لتصحيح هذا الخطأ فلن نتردد', وخاطب المليفي بقوله 'يا أحمد لا توهق رئيس الوزراء, فالسديراوي واللوغاني ¯ في اشارة إلى وكيلة الوزارة تماضر السديراوي والوكيلة المساعدة لشؤون التعليم العام منى اللوغاني ¯ ماراح ينفعونك أو يفيدونك و الدليل أن أيا منهما لم تخرج للطلبة لأنهما ليس لديهما رد و إلا لخرجتا لتقنعا الناس'. وأضاف : ' ما لم تقم التربية بمعالجة الأزمة خلال الساعات الأربع و العشرين المقبلة فإن تجمعا سينظم أمام منزل رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لايصال رسالة واضحة بأن الامور ضائعة وتستدعي تحركا عاجلا وعلى أعلى مستوى, فالمليفي واللوغاني والسديراوي ضيعوا مستقبل الطلبة بجرة قلم'. وأكد البراك أن بيوت الكويت تحولت إلى 'مناحات' ينتحب فيها الطلبة فيما الوزير المليفي يقول 'إن الأمر عادي', وقال: إن 'الوزير سقط في الثانوية رغم أن الأسئلة كانت من المنهج في حين أن طلابنا رسبوا لأن الاسئلة من خارج المنهج وهو يقول ' ماكو مشكلة ', وما حصل محاولة من حكومة فاسدة و'تلفانة فشلت في توفير مقاعد للطلبة في جامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي والبعثات الخارجية ورأت أن الحل يكمن في رسوب مجموعة من الطلبة عبر تقليل نسب نجاحهم حتى لا تتحمل الحكومة عبء انشاء الجامعات'! بدوره, قال النائب السابق والمرشح خالد الطاحوس :' يجب ألا يعتقد المليفي بأن عدم وجود مجلس يعني أن الأمور ضائعة حتى يقوم بتقليص نسب النجاح فهو يعيدنا الى المربع الأول, ورئيس الوزراء المقبل سيتحمل المسؤولية السياسية عن الأزمة الأخيرة '.