نسبة التغيير في المجلس لن تتعدى %20، ولاتتوقعوا منه الكثير ، برأى خليفة الخرافي

القبس ديموقراطية اللصوص والجبناء.. والمُقصِّرين! خليفة مساعد الخرافي أحد الأقرباء «يسولف» بعد سفرته إلى أبوظبي، يقول: ركبت «تاكسي»، فسألني السواق البنغالي: انت منين؟ قلت: من الكويت. قال: كويت واجد زين! استغرب صاحبي، فقال له: بوظبي حلوة! قال: لا، بوظبي زايد قانون، كويت ما كو قانون، كل شيء يدفع فلوس خلاص. لاحظنا جميعا ان غالبية الحملات الانتخابية تركِّز على شعارات تنادي بمحاربة الفساد، علما بأنهم انفسهم شاركوا بمواقفهم وممارساتهم وتخبطهم في تشجيع الفساد، اما بوساطاتهم الجائرة، ومن يمشي لك غلط، لأنك نائب يمشيه لغيرك بفلوس، وكذلك لتقصيرهم لمدة 15 سنة بتشريع قوانين ضد الفساد، ودعم هؤلاء المرشحين لوزراء عليهم علامة استفهام لتحقيق غايات خاصة. كل شعوب العالم تطمح من مجالسها النيابية الى ان توفر لها ولأطفالها حياة آمنة مرفهة: تعليم طيب، رعاية طبية طيبة، عدالة، تطبيق القانون على الجميع، ومستقبل آمن مستقر لأطفالها وتوفير وظائف، بيد ان هذا لن يحصل في الكويت، فكل تجمع سياسي له اجندته وقضاياه التي تخصه، وكل نائب له حسبته ومكاسبه الشخصية، سواء المادية او الانتخابية، ولهذا السبب لم يتم اقرار اكثر من مائة مشروع قانون ما زالت مهملة في ادراج اللجان، خطة تنمية متعثرة، قانون خصخصة تحمس له النائب احمد السعدون، وما زال معطلا، دراسات قيمة اعدها خبراء مركونة، قرارات تم اتخاذها لصفقات لمصلحة الكويت تم ابطالها لضغط المعارضة، وولد لنا ابطالها خسائر مالية ضخمة (الداو كيميكال). ديموقراطية مخربة تزيد الفساد وتعطل التنمية، ديموقراطية جعلت النائب الجبان شجاعا لضعف السلطة، والبخيل كريما من حساب اموال الدولة والعاقل الشريف منبطحا والمتهور المقصر الذي يكسر القوانين من اجل وساطات جائرة مُصلحا، وديموقراطيتنا جعلت اللص سيداً. كيف نطلب من كيان فاشل ان يحقق احلامنا وتطلعاتنا؟ كيف نتوقع ان يصلح البلد بديموقراطية هشَّة جربت وثبت فشلها؟ فما زال نواب المعارضة بجميع اطيافهم يرددون علينا خطاباتهم الحماسية النارية نفسها، انهم سوف يقضون على الفساد، ويعمرون البلاد، وما زال الى اليوم الكثير من الناخبين يصدقونهم، علما بأن الفساد يزداد، وأحد اسبابه الرئيسية تواطؤ المعارضة مع السلطة لتمرير وساطات جائرة للمعارضة و«البصّامة» لكسر القوانين. شارفت الحملات الانتخابية على الانتهاء، وصباح الجمعة المقبل ستتم معرفة نتائج الفائزين. نعلم مقدما بعد اعلان نتائج الانتخابات انه سيصل من يصل، كل بطريقته ووسيلته، فهذا على كتف حزب، وذاك على ظهر طائفة، وذاك فزعة قبلية او عائلية، وذاك يستغل حاجة الناخبين بإغداق الاموال، قلة منهم صادقة قد تضيع بين كثرة. لست متفائلا بأن المعارضة قادرة على تغيير منهجها السابق الذي يعتمد على لف الوزارات للتوسط بمئات وألوف الوساطات، ومن يرفض ضغوطهم لتمرير وساطاتهم الجائرة، يبدأ بتصيد الاخطاء التافهة والصغيرة لهم، بينما يغضون النظر عن اخطاء كبيرة لوزير يمرر وساطاتهم غير القانونية، لست متفائلا بتغيير منهج معارضتنا لعدم حرصها على تشريع قوانين تحارب الفساد! هل معارضتنا قادرة على ان تضع برنامجا انتخابيا يحدد المشاكل، مشكلة مشكلة والحلول لها؟ هل هم قادرون كتكتل شعبي، وغيره عمل برنامجا وآلية لإنجازها؟ هل هم قادرون على الطلب من السلطة عدم السماح، لأي عضو بتخليص معاملات من الوزراء؟ هل انتم قادرون على تجهيز خطة لإنقاذ الوطن؟ هناك علامات استفهام تحتاج الى إجابة، الجميع يتهرّب منها، سلطة ومعارضة وشباب الارادة والاقتحام. من المسؤول عن تعطل مائة مشروع قانون؟ من المتسبب؟ وهل سيتكرر التقصير نفسه؟ هل من احد قادر يقول: مسلم البراك مقصر تقصيراً كبيراً؟ هل من احد قادر يقول: فيصل مسلم مقصر تقصيراً كبيراً؟ هل من احد قادر يقول: احمد السعدون مقصر تقصيراً كبيراً، بعدم تشريع قوانين ضد الفساد لمدة 15 عاما، وجميع من يرفع لواء المعارضة مقصرون؟! قد تجدونني اقل تفاؤلا واكثر تشاؤما من القادم، ليس لعدم الاختيار الجيد، وفق التوقعات معروف سلفا من هو الفائز كفكر واتجاهات وممارسات، مجرد قبلي بقبلي آخر، «حدسي» بآخر، و«سلفي» بآخر، وطائفي بآخر، و«بصّام» «قبيض» بآخر، وواحد يصرخ على الحق والباطل بآخر اكثر صراخا. المطلعون على أوضاع الانتخابات يؤكدون ان التغيير في الفكر والتوجهات والوجوه لن يتعدى %20، فلا نتوقع الكثير من المجلس المقبل. لن نجد من يحرص على تطبيق برنامجه الانتخابي «فاقد الشيء لا يعطيه»! قدمت تكتلاتنا وأحزابنا (حدس - سلف - منبر - تحالف) برامج انتخابية لم يطبق منها شيء، فبعد وصول نوابها الى المجلس تجاهلوها تجاهلا تاما! يجب ان نحرص على اختيار الأفضل، ماذا يمكنه ان يفعل، اذا كان من نختاره ليس له دور سوى تقديم اقتراحات ومشاريع قوانين تضيع مع غيرها، بسبب تخبط السلطة والنواب، وعدم حرصهم على انجازها؟! ما يحصل عبث وجريمة بحق مستقبل الكويت. منذ خمسين سنة ونحن تحت هذا الدستور القاصر، فلا نخدع انفسنا، لن يتغير شيء، لأن من ننتخبه غير قادر على تشكيل الوزارة في ظل هذه الديموقراطية القاصرة، فــ «لا طبنا ولا غدا شرنا». ان المجلس المقبل لن يحقق تطلعاتنا، لان ديموقراطيتنا غير حقيقية، الديموقراطية الحقيقية هي احزاب وتداول سلطة. *** • بهذه المناسبة، أود أن أشيد بشباب التغيير، بتقديمهم ميثاق الكويت 2012، وهو عبارة عن وثيقة مؤلفة من 31 مطلبا، تلزم فيها المرشح الذي يقبلها، بان يقوم بتنفيذها. وإن كنت أتمنى ان يضيفوا إليها بندا يمنع على النواب التوسط وكسر النظم واللوائح والقوانين ومحاسبة الوزير والقيادي، الذي يقوم بتوقيع «لا مانع»، كاستثناء من القوانين والنظم واللوائح، لأن ما خرب البلد الا صولات وجولات من البصامة والمعارضة على الوزارات، بالمرور على القياديين لتوقيع «لا مانع» على وساطاتهم الجائرة، وهي معاملات مخالفة للقوانين والنظم! *** • صرح المرشح مسلم البراك متحديا، بأنه يتحمل المسؤولية القانونية والجنائية لاقتحام قاعة عبدالله السالم، فهل يقبل المرشح احمد السعدون من مواطن قام بهذا العمل، بأن يتحدى بكل غطرسة، وكأنه أكبر من ان تطبق عليه قوانين الدولة؟! ان ما يفعله تشجيع للشباب على كسر القوانين، وكسر هيبة القانون.. انه زمن الفوضى! خليفة مساعد الخرافي