العدساني: التنمية البشرية أهم وأشمل من التنمية المعمارية

شدد مرشح الدائرة الثانية رياض العدساني على ضرورة اقرار كشف الذمة المالية وهيئة مكافحة الفساد للحفاظ على المال العام ومكتسبات الاجيال القادمة، مشيرا الى ان المجلس والحكومة يتحملان مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع في البلاد من ترد وتراجع في جميع القطاعات.

وقال العدساني في لقاء مع القبس ان الحراك الشبابي الاخير جاء نتيجة حتمية لما يراه المواطنون والشباب من طفرة مالية للبلد وما قابلها من تدن في قطاعاتها العامة وعدم استغلالها في التطوير والتنمية.

وأضاف العدساني «المجالس الاخيرة لم تخرج للشباب سوى قانون الفحص قبل الزواج»، موضحا ان الحكومة كان بيدها حل مشكلة الكوادر والزيادات بأقل تكلفة وهي مراقبة الاسعار وتفعيل القوانين الخاصة بذلك.

وفيما يلي نص اللقاء:

ما رأيك بالحراك السياسي الاخير؟

ــــ الحكومة والمجلس يتحملان اسباب الازمة السابقة، فعندما نرى كمواطنين اموال البلد تتبعثر خصوصا بعد تصريح الحكومة بعدم اقرار قانون هيئة الفساد الا بإلغاء كشف الذمة المالية وبعد شهور تضخمت حسابات عدد من النواب.

نعم الموضوع ما زال في النيابة وبيد العدالة ولم يتم الفصل فيه ولكن حضور النواب كمتخفين و«متلثمين» هو بحد ذاته يثير الريبة والشبهة.

ومما زاد الوضع احتقانا هو الطفرة المالية التي يمر بها البلد من دون ان تستغل في التنمية والانجاز وظهور صراع الاقطاب بصورة واضحة، والحفاظ على الكراسي وشراء الولاءات والذمم، فالحراك الشبابي صحيح وهو نتاج طبيعي لتردي الاوضاع، وكمثال بسيط فانه خلال المجلسين السابقين لم يتم اقرار قوانين تهم الشباب وتفيدهم سوى قانون الفحص ما قبل الزواج!

ملفات رئيسية

ما اهم الملفات التي تسعى للتركيز عليها؟

ــــ لدي ستة ملفات رئيسية اسعى للتركيز عليها وهي اقرار كشف الذمة المالية وهيئة مكافحة الفساد للحفاظ على المال العام ومكتسبات اجيالنا، وايجاد هيئة خاصة بفحص الاغذية خصوصا بعد انتشار الاغذية الفاسدة ودخول كميات من الاغذية التي تحتوي على الكحول، إضافة للاغذية التي تحتوي على مواد مسرطنة الى الاسواق المحلية.

كما اني اسعى لفصل القضاء اداريا وماليا وفصل الادلة الجنائية والتحقيقات وضمها الى السلطة القضائية، كما تفعيل قانون كسر الاحتكار والذي بتفعيلة تتم محاربة غلاء الاسعار واعطاء فرصة للشباب المبدع بدخول الساحة، وتحرير الاراضي وايجاد حلول لغلاء الاراضي والسكن، فنسبة الاراضي غير المستغلة تصل الى %93 من مساحة الكويت.

التنمية العقارية

ما رأيك بالتنمية في البلاد؟

ــــ بداية قبل التفكير بالتنمية المعمارية لابد من التنمية البشرية، أما عن خطة التنمية، وأشبهها بخطة سراب وهمية، بعيدة كل البعد عن الواقع، وأقرت في بدايتها بمبلغ 37 مليار دينار، ومن ثَمَّ تم تخفيضها إلى 30 مليارا ونصف المليار دينار كويتي. وقد صرف منها 3 مليارات دينار، أي ما يعادل %10 من اجمالي ما رصد للتنمية تقريبا، والمفروض أن نرى من تنمية ما يوازي المبلغ، لكن - للأسف - لم نر أي شيء ملموس حتى الآن من تلك الخطة، سوى زيادة أعداد البطالة وتعطيل المشاريع وتضخم الميزانية في ظل الوفرة المالية.

وأود أن أضرب المثل بجزيرة هايتي، احدى الجزر الأميركية التي ضربها الزلزال، تمت إعادة بنائها بتكلفة 3 مليارات دينار، ما يوازي 10 مليارات دولار تقريبا، هل يعقل اعمار جزيرة تفوق مساحتها الكويت بمبلغ أقل من تنمية دولة الكويت

يجب أن نضع الكويت في عين الاعتبار وتحقيق المصلحة العامة للدولة، فآباؤنا عملوا جاهدين لتوفير حياة كريمة لنا في ظل التقشف في زمنهم، ونحن ماذا سنوفر لأبنائنا في ظل هذه الوفرة المالية؟ يتحتم علينا أن نوفر لهم كل سبل المعيشة، وحتى نحقق ذلك يجب التصدي للفساد المتفشي، لكي ندفع عجلة التطوير الى الأمام خلال الفترة المقبلة

الزيادات المالية

ما رايك بالكوادر والزيادات في الفترة السابقة؟

ــــ ان اللوم الاساسي على الحكومة فالمواطن لم يفكر ويطالب بالزيادات إلا بعد ارتفاع الأسعار، ولان الاسرة العادية لم تعد قادرة على مواكبة زيادة الاسعار فلو طبقت قانون 101979 والذي يشرف على السلع واسعارها لكان اوفر على ميزانية الدولة من اقرار الكوادر، فكان الوضع أشبه بالفوضى في طريقة إقرار الكوادر، فأنا لست ضدها ولكن يجب أن تكون هناك دراسة واضحة حول الموضوع

والحل الامثل يكمن في مراقبة الاسعار ومن ثم تفعيل دور ديوان الخدمة المدنية الذي لم يتفاعل مع كتب الجهات الحكومية بشأن دراسة الرواتب والزيادات، وكذلك عمل دراسة شاملة وكاملة حول الرواتب، وبهذه الزيادات والكوادر تم هدم القطاع الخاص بعد ان فاقت رواتب الوظائف الحكومية رواتب بعض الجهات في القطاع الخاص فبدأ التسرب الوظيفي فيها وتسبب التضخم في ميزانية الدولة.

مجلس قوي

ماذا تحتاج الكويت في المرحلة المقبلة؟

ــــ نحن نحتاج لمجلس قوي يشرع قوانين مستقبلية تحقق قفزات في التنمية وتفعيل دورهم الرقابي وحكومة قوية تطبق القانون وليست حكومة محاصصة، وتفعيل اداء الوزراء ورقابة رئيس المجلس على انتاجيتهم وتطبيقهم للقانون إضافة لمحاسبة المسؤول المقصر في اداء عمله حتى يكون المنصب تكليف وعمل وانجاز وليس مجرد تشريف، فالكثير من المشاكل الكبرى التي حصلت في البلاد لم يتم محاسبة المسؤولين عنها.

فعلى سبيل المثال محطة مشرف والاغذية الفاسدة الى الآن لم يتم محاسبة المتورطين في هذه التجاوزات والمخالفات.

ولابد ان تركز الدولة على التوظيف والتعليم والسكن فهي اهم هموم وهواجس المواطنين ومن بعدها تبدأ التنمية والتطور.

وفرة مالية

اكد العدساني انه ولله الحمد يوجد بالكويت وفرة مالية وقد وصل سعر النفط الخام الى 112 دولار أميركي للبرميل، ويجب أن تستثمر الايرادات في بناء البلد، والتركيز في التعليم والعمل على تطويره، فالحكومة لم تخطط تخطيطا صحيحا في بناء جامعة تستوعب تزايد عدد الطلاب والطالبات، لذلك صعبوا الامتحانات لتخفيض نسبة النجاح للطلاب والطالبات لحل مشكلة قبول الجامعة.

وبين العدساني أنه لهذا السبب رأينا تزايد عدد الراسبين وهذا أمر غير مقبول اطلاقا ولا يمكن العبث في مستقبل الكويت، ويجب تشكيل لجنة مستعجلة لمتابعة الموضوع، بالاضافة إلى تخفيض رسوم الجامعات الخاصة والتي أصبحت تكاليفها عالية جدا.

طالب العدساني بتطوير الجانب الصحي وهو بناء المستشفيات، فقد أصبح عدد اجمالي الكويتيين مليونا و200 ألف مواطن ومع الوافدين نفوق 3 ملايين و500 ألف وما زلنا معتمدين على مستشفيات قديمة متآكلة بنيت في الثمانينات، لذا يجب أن نواكب العصر والاستفادة من الوفرة المالية لتطوير الكويت وازدهارها.

الوحدة الوطنية

اعتبر العدساني ان الوحدة الوطنية هي ركيزة من الركائز الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي، حيث ان نعمة الأمان من أفضل النعم ولله الحمد لذا يجب الحفاظ عليها، قال الله تعالى في كتابه الكريم «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» فالكويت بحاجة تلاحم والحفاظ على وحدتنا الوطنية، فالآباء والأجداد حافظوا على تماسكهم، فيجب أن نسير على نهجهم، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

العمالة الكويتية

شدد العدساني على ضرورة القضاء على البطالة والالتزام بتعيين العمالة الكويتية في الشركات، مشيرا الى ان هناك 19 ألف عاطل عن العمل من الشباب لابد من تعيينهم.

وأكد ان الوزارات بحاجة الى توظيف الكويتيين وعليها ان تجد وظائف تلائم تخصصاتهم خلال الفترة المقبلة.

مواد غذائية

نوه العدساني الى انه منذ عام 2008 وحتى الآن نعاني دخول مواد غذائية فاسدة إلى السوق الكويتي، معربا عن دهشته أن هذه المواد الغذائية الفاسدة دخلت البلاد من دون محاسبة هؤلاء الخارجين على القانون من قبل الجهات المعنية أو الشركات التي روجت لدخول هذه الأغذية الفاسدة والمنتجات الخطرة التي تضر صحة الانسان الى السوق الكويتي.

كسر الاحتكار

لفت العدساني الى ضرورة تفعيل قانون كسر الاحتكار وتطبيقه بالصورة المنشودة بهدف تخفيض الأسعار واعطاء فرصة للشباب الكويتي لممارسة التجارة الحرة، فلا يمكن ان يكون الاقتصاد الكويتي حرا في ظل الاحتكار، واما تفعيل قانون كسر الاحتكار فأمر من شأنه ان يعمل على تخفيض الأسعار.

طلبات الإسكان

حذر العدساني من كارثة إسكانية إذا استمرت زيادة الطلبات الاسكانية من دون تحرك جاد من قبل السلطتين، وأوضح العدساني ان هناك 95 ألف طلب لوحدات سكنية، وان عدد الطلبات التي توفرها الدولة في السنة 8 آلاف وحدة سكنية في ظل اعداد الطلبات التي تقارب 12 ألف طلب في السنة أي ان هناك زيادة مستمرة في اعداد الطلبات الجديدة مما يدل على ان الكويت مقبلة على أزمة اسكانية ستكون تداعياتها خطرة على المجتمع. وطالب العدساني برفع اعداد المساكن التي توفرها الحكومة من 8 آلاف الى 30 ألف وحدة سكنية وكذلك طرح أراض جديدة للشباب بالتنسيق بين الجهات المعنية في الدولة وتسهيل الإجراءات أمام الشباب ليمارسوا التجارة فيها.

عجلة التطوير

شدد العدساني على أهمية الاستفادة من الفوائض المالية لدفع عجلة التطوير والتنمية لمرحلة بناء الدولة ونقلها من حالة التأزيم إلى حالة البناء لتحقيق طموح المواطن، والهدف الأساسي هو مستقبل الكويت وازدهارها والعمل الجاد على تطوير الأوضاع إلى الأفضل