حول مراقبة 'الداخلية' للانتخابات

أصدرت جمعية المحامين الكويتية بيانا بخصوص اللجنة المشكلة لمراقبة الانتخابات، وعن ظهور بين فترة وأخرى بعض التصدعات بهذه المؤسسات وقصور بالقيام بالمسؤوليات من بعض إفرادها، في ما يلي نصه:

الحمدالله الذي حبانا بحب الكويت واضفى علينا من نعمه وخيراته على وطننا الغالي ، والحمدالله الذي وهبنا قيادة سياسيه نجمع عليها ، ودستور ارتضيناه فيصلاً وحكماً وأداة للاستقرار والطمأنينة ، والذي سنذود عنه وسيذود أبناءنا من بعدنا لأنه الحصن المنيع لكافة الكويتيين والداعم لمؤسسات الدولة ونظام الحكم.

ظهرت بين فترة وأخرى بعض التصدعات بهذه المؤسسات وقصور بالقيام بالمسؤوليات من بعض الأفراد ومن بعض الجهات الحكومية والأهلية.

فمن الأفراد من يشترى ذمم الناخبين بالمال السياسي ومن المؤسسات من يغض الطرف عنهم بل ويدعى عدم إمكان ضبط العمليات المشبوه للشراء وهم القادرين على كشف أبسط وأدق وأعقد من هذه العملية.

فوزارة الداخلية المناط بها مراقبة ومتابعة سير الانتخابات بما لها من إمكانيات هائلة ليست عاجزة عن ضبط المتلاعبين والخارجين عن القانون ، وأن كانت كذلك فهى غير جديرة بالقيام بمسئولياتها التى أنيطت بها حماية للشعب الكويتي وعليها الاعتذار عن هذا الإخفاق ، فوزير الداخلية بصفته مسؤول مسؤليه كاملة عن وزارته فقد شكل لجنة مكونه من فريق من الضباط يرأسهم ضباط برتبة لواء بالإضافة إلى من يمثل جمعية الشفافية وجمعية الصحفيين وجمعية المحامين التى تشرفت بعضوية مجلس إدارتها، وإن كان حسن النية فى ذلك الإسناد والتعاون إلا أن ما تكشف لنا من عجز كامل يستدعى التوقف والتحليل والتمحيص فلا يليق لمحامين أن يتعاونوا مع رجال الضبطية القضائية  فى أعمال هذه اللجنة وأن يكونوا مصدراً للمباحث ومراقبين على الناس ولايليق أن يترأسهم ضابط شرطه مع تقديرنا وإجلالنا واحترامنا لدورهم الأمني والوطني ناهيك عن أن مجلس إدارة جمعية المحامين لم يطلع على كتاب وزير الداخلية حتى يوافق أو يرفض المهمة.

فلا يجوز استخدام جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني للتغطية على إخفاقات المؤسسات الحكومية بل عليها أن تقوم بمسئولياتها الوطنية بعيداً عن أجهزة الحكومة مادحه وقادحة ما تراه من تصرفات.

وعليه أناشد وزير الداخلية بفض هذه اللجنة والقيام بواجباته فى كشف المتورطين وضبط الخارجين عن القانون فقد أصبحت واضحة للعيان وهناك العديد من البلاغات الجدية التى لم يتعامل معها.

كما أناشد زملائي للاعتذار عن هذه اللجنة والنأي بأنفسهم كما نأينا من الولوج فيها.

والله ولى التوفيق

مقدمة المحامى / جاسر الجدعى - uضو مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية