وسمي الوسمي : إنتخابكم في 2 فبراير إحتفالا بدستور 62

مرشح الدائرة الإنتخابية الثانية وسمي الوسمي : إنتخابكم في 2 فبراير إحتفال بدستور 62 ولاتراهنوا إلا على الكويت فهي الباقية لنا *إنتخبوا مشرعا ومراقبا حسن السمعة ومحمود السلوك وليس من قالة السوء *الكويت تراجعت في كل المجالات وتحتاج لأكثر من 50 تشريع لتفيق من تخلفها التشريعي *الناس تريد أفعالا لا أقوال والحكومات والمجالس السابقة هي سبب تراجعنا أكد مرشح الدائرة الإنتخابية الأولى لانتخابات مجلس الأمة المحامي وسمي خالد الوسمي أن يوم الثاني من فبراير المقبل سيترجم إحتفال الشعب الكويتي في دستور1962 عبر إختيارهم ل50 ممثلا لهم في مجلس 2012، وأن تلك الإنتخابات تجسد أروع تعبير حقيقي لممارستهم الديموقرطية وإختيار برلمان يعبر عن مطالبهم وآمالهم . وقال المحامي الوسمي أن ناخبين الثاني من فبراير المقبل ينتظرون مجلسا يعبر عن جناحي الرقابة والتشريع معا ويحفظ الدستور، كما أنهم ينتظرون مجلسا يوفر لهم تنمية أفعال لا اقوال توفر لهم الصحة والتعليم والتوظيف والطرق العامة والشوارع وتوفر لهم المعيشة الكريمة، لافتا إلى أن الشعب الكويتي ينتظر أفعال حقيقية لوعود حكومية دامت لاكثر من 20 عاما لكن من دون نتائج. وقال الوسمي أن على الناخب الكويتي أمانة كبيرة في إختيار 50 نائبا من بين 277 مرشحا في إنتخابات الثاني من فبراير المقبل وأن تلك الأمانة الكبيرة تستلزم من الناخب النظر إلى ماضي المرشح وتاريخه وسلامة مسلكه فتقلد الوظيفة النيابية كما أفصحت في ذلك المحكمة الدستورية في حكمها الصادر عام 2008 بمناسبة نظرها إحدى الطعون الإنتخابية بأنه يجب أن يتقلد هذه الوظيفة ممن هم ليس من طالهم السوء وأن من يتولاها يجب أن يكون حسن السمعة ومحمود السلوك . وقال الوسمي إن ناخبين الثاني من فبراير المقبل أمام إختبار إختيارهم لشكل وهوية السلطة التشريعية وهذا الإختيار هو من سيحدد هوية المجلس المقبل إذا كان مجلسا إصلاحيا ومتعاونا وقادرا على دفع عجلة التنمية وإلزام الحكومة في تنفيذ برامج عملها وهو ماتنتظره الكويت من شعبها،أو أن يكون المجلس المقبل متخاذلا وضعيفا لايملك هوية رقابية أو تشريعية وسيجلب لنا مزيدا من التراجع. وأوضح الوسمي قائلا ' أن على الناخب الكويتي أن يعي تماما أن الكويت في عداد الدول المتراجعة والمتخلفة في المجال التشريعي وأنه كان يتعين على المشرع الكويتي منذ 10 سنوات أن يصدر 50 تشريعا قانونيا حتى تفيق البلاد من مايسمى بالتراجع والتخلف التشريعي وأن تلك التشريعات التي نحن بحاجة لها هي في مجالات القوانين الجزائية والتجارية والشركات والأحوال الشخصية والقضاء والفتوى والتشريع وغيرها من التشريعات الهامة والعمل على إلغاء بعض التشريعات المخالفة للدستور والتي لا الكويت ولادستورها بحاجة لها مضيفا أن جميع تلك التشريعات بحاجة إلى مجلس يعي لغة التشريع تماما ويحافظ على دستور البلاد'. وقال الوسمي أن على ناخب الثاني من فبراير المقبل أن يعي تماما إلى أين وصلت الكويت في كل مجالات التعليم والصحة والثقافة والإقتصاد والرياضة بل والتشريع معهم، وأن يعي تماما إلى حجم التراجع الذي وصلنا إليه بسبب تردي أداء الحكومات وإنشغال المجالس السابقة في صراعات بعضها لمصالح وبعضها الآخر لدوافع شخصية، مبينا أن على الناخب أن يعيد للكويت مكانها بإختياره الكويت وحدها لانها هي الباقية لنا فلا الطائفية ولا القبلية ولا الفئوية ولا العصبية تنفع، وأن علينا كناخبين أن نراهن على الكويت وحدها وأن نجسد في حبها بإختيار من يخاف عليها ويدافع عنها ويحافظ على دستورها.