الذايدي: مواقفي في البرلمان ستكون وفق رأي الأغلبية

أكد مرشح الدائرة الثانية  الدكتور أحمد الذايدي أن ترشحه في الانتخابات مستقلا بهدف خدمة أبناء الكويت، لذلك سيحافظ على استقلاليته ولن يصوت على أي قرار شعبي إلا بعد موافقة ناخبي الدائرة الثانية من خلال الاجتماع معهم ومنحهم الفرصة للتصويت والرأي سيكون للأغلبية، لافتا إلى أن 'هناك من يقصدني ويتعرض لي بالسوء من خلال تشويه صورتي ولن أرد عليهم لأن أخلاقي لا تسمح لي بذلك وهم  بعض النواب المفسدين والمحسوبين على رئيس الوزراء السابق خصوصا بعد شعورهم بأنني خطرا عليهم، وهم ذاتهم الذين صوتوا مع الحكومة ضد المواطنفي الأغذية الفاسدة، ومع إهانة المواطن وضربه، لذلك يجب أن يكون ردنا عليهم في 2فبراير واضح وصريح، فلم يعد مسموحا ان نجامل على حساب الوطن وحساب كراماتنا'.

وقال الدكتور الذايدي خلال حديثة في الندوة الختامية لحملته الانتخابية والتي حملت عنوان'حتى لا تضيع الأمانة' والتي عقدها مساء أمس الأول في مقره الانتخابي في غرناطة، أن البلاد بحاجة الى وقفة من أجل إعادة بناءها وتحقيق ما يحتاجه المواطن منقوانين وتشريعات تضمن له ولأبناء مستقبل يحقق طوحه ولا يجعله يفكر أين سيذهب،لافتا الى أن 'تم تقليد أشخاص في الدولة مناصب ليس لهم الأحقية بها والأدهى منذلك يتم تجاهل الكفاءات لذلك نجد البلاد تتراجع بسبب المحسوبية والمحاصصة السياسيةوالعائلية'.

وأضاف الدكتور الذايدي أن البلاد أنتشر فيها التافهون الذين يتعرضون للمجتمع الكويتي بالسب  في قبائله وطوائفه بدعم من بعض الفضائيات الفاسدة التي تسمح لهم بذلك لدرجة أن الأمر وصل إلى شق الوحدة الوطنية وهذا الأمر في غاية الخطورة، فمنهم نواب ووزراء سابقين وصلوا بطريقة خاطئة إلى المجلس والوزارات لذلك نحن بحاجةإلى وقفة للتغير في 2 فبراير بإيصال القوي الأمين .

وأوضحالدكتور الذايدي  أن بعض المرشحين التافهينوعدوا في برامجهم الانتخابية عن انتشار الخمور في حال وصولهم للمجلس، وردي لهم سأكون لكم سدا منيعا في وجوهكم ويمنع انتشار آفة الخمور والفجور وأن المجتمع الكويتي خط أحمر محافظا بعقيدته ودينه فلا يمكن التعدي عليه .

 وأشار الدكتور الذايدي في حال  وصوله للبرلمان سيدعو الى قانون يجرم اي طرح فئوي وقبلي وطائفي يضر بالمجتمع والسبب وراء ذلك انتشار السب والقذف بين المواطنين ، مؤكدا ' نحن بحاجة الى فترة من الهدوء لنعمل ونطور وليس لخلق الفتن في المجتمع ، وأقول للمرشح الذي لا يمتلك رؤية وطنية أكرمنابصمتك ودعنا نعمل.

 وأكد الدكتور الذايدي ان البلاد بحاجة إلى هدنة سياسية من أجل البناء وذلك من خلال منح الحكومة  القادمة فرصة حتى لا يتم اتهام القوى الوطنية بالتأزيم ، ونطالب باختيار وزراء أكفاء يراعون مصلحة البلاد ، وفي حال شهدنا العكس سنحاسب رئيس الوزراء الجديد عن تقصيره، لأن الفرصة لرئيس الوزراء الجديد هي فرصة واحدة ولن تكون 8 فرص كما كان لرئيس الوزراء السابق.

 وأضاف الدكتور الذايدي ' اليوم هو دور الناخبين، في صناديق الاقتراع لإيصال النائب القوي الأمين الذي يضع الكويت نصب عيناه ويراعي حقوق المواطنين'.

  من جهته، قال الناشط السياسي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم أن الدكتور أحمد الذايدي دافع عن المواطنين وقدم تضحيات والدليل على ذلك الصور الصحفية في مقر ديوان المرشح د. جمعان الحربش والتي تؤكد بأن الذايدي قدم نفسه تضحية للشباب عندما وضع نفسه بديلا لأحد الشباب والذي كاد يضربه أحد رجال الداخلية بالعصا'.

 وأضاف المحامي الجاسم أن الذايدي كان أحد الرجال المتواجدين في ساحة الإرادة وتم اعتقاله وسجن بسبب دافعه عن الكرامات وحقوق المواطنين التي نشرتها الحكومة الفاسدة والجميع شاهد ذلك ، مؤكدا أن'الدائرة الثانية مليئة بالكفاءات والمرشحين المخلصين فالبلاد بحاجة الى ان تنهض في مختلف الوزارات الحكومية وكذلك بالتنمية الاقتصادية والحكومية وتشريع القوانين التي تضمن مستقبل المواطن وتكفل حريته'.  

ومن جانبه، أكد عضو حركة السور الخامس عبدالله الشلاحي أن البلاد بحاجة الى نواب كفاءات يراعون مصلحة البلاد ويشرعون قوانين تحقق الاستقرار للمواطنين والبلاد، مضيفا أن منطقة الصليبيخات شهدت الانتفاضة من ديوان المرشح الدكتور جمعان الحربش ضد الفساد الذي انتشر في مختلف وزارات الدولة بسبب بعض النواب وأبناء الآسرة .

 وأضاف الشلاحي  انه راجع البرامج الانتخابية لمعظم المرشحين السابقين منذ عام 1965 والى انتخابات 2012 وجاءت جميعها متشابها وتتعلق بتطوير الصحة وتوفير الإسكان والتعليم أي بمعنى أن جميع البرامج متشابه مع المرشحين الحاليين والنواب السابقين، وعلى الرغم من التشابه لم نشهد اي تطوير يذكر، بل مجرد هدم في الصحة والتعليم والإسكان والدليل على ذللك أزمة القبول الجامعية التيحرمت أبناء الكويت من حق التعليم وبسب تلك الأزمة أولدت معها أزمة نتائج الثانوية'.

وأكد الشلاحي أن نزولنا للشارع جاء لأجل الكرامة وليس كما يدعي البعض بأننا مؤزمين ومدعومين من الخارج وهذا الاتهامات كذب.

 من جانبه، قال عضو حركة الشباب والتغير يحيى الدخيل بعد الحراك الشبابي الذي أسقط الحكومة حرصنا على التحرك لاختيار المرشحين الشباب للمجلسمن خلال عمل وثيقة شرف وكان أول الموقعين المرشح الدكتور أحمد الذايدي ، موضحا' ان الحملة تعرضت للهجوم من البعض بأن المرشحين الشباب غير قادرين على حمل المسؤولية في تشريع قوانين وبناء مستقبل  ونحن نرد عليهم بأن الشباب قادرين وسيفعلون ما عجزتم عن فعله .

ولفت الدخيل الى أن القوانين التي تحقق الاستقرار للبلاد تعديل نظام الدوائر حيث أن الحالية لا يوجد بها عدل ، وتعديل ضوابط مجلس الأمة من خلال عقد الجلسات للنواب دون تواجد أعضاء الحكومة ، ووضع آلية تقيس أداء النائب بشكل عام إضافة الى منحه مدة ترشيح لدورتين برلمانيتين  فقط ، ونقل الأدلة الجنائية للقضاء، واستقلالية القضاء، وبذلك نستطيع أن نبدأ بالاستقرار.

وأضاف الدخيل أن بعض النواب ينادون بشعاراتهم الانتخابية بزيادة الكوادر وتطوير الصحة وتوفير السكن للمواطنين وجميعها دغدغة مشاعر فمنذ 1960 ونحن نسمع بتلك البرامج ولكن دون تطبيق، مؤكدا أن جميع ما يريده المواطن يتحقق في البنود التي ذكرتها سلفا .

واختتم بقوله 'نريد للشباب التكاتف والتوحد ومواصلة عملهم حتى  يعم الاستقرار في البلاد وتحقيق التنمية للمواطنين ، وذلك من خلال إيصال النواب الإصلاحيين للمجلس'.

من جهته، قال عضو حركة نهج فهيد الهيلم أن اجتماع الحركات الشبابية التاريخي في ساحة الإرادة الذي أسقط الحكومة الفاسدة والنواب الذين باعوا ضمير الأمة من خلال الرشاوى التي قبضوها بلا مبرر، والنزول للشارع جاء للقضاء على الفساد، والإعلام الفاسد وتدهور الصحة والتعليم والتنمية وليس كما يدعي البعض للتأزيم ، مؤكدا ان هروب رئيس الوزراء السابق من الاستجوابات المستحقة بدعم من بعض النواب الفاسدين والقبيضة هم من أضاعوا البلاد وباعوا الأمة لذلك نحن بحاجة الى نواب شرفاء وصادقين حتى ترجع الكويت الى عهدها السابق.

منجانبه قال عضو تجمع الشباب سالم العومي أن الحراك الشبابي جاء نتيجة الى تراجع الكويتفي التنمية والحريات واستبدل بالفساد بمختلف الحكومات وهذا بسبب الإهمال الحكومي وبعضالنواب المفسدين .

وأكد العومي انه من المطالب التي نريد إقرارها في المجلس المقبل، استقلال القضاء وسلطات التحقيق، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد،وتعديل شروط وصول مجلس الأمة، وتنظيم ممارسات الحريات بشكل أوسع لا يعيقها، وذلك يكون من خلال دماء جديدة ورؤية شبابية وإنسان محافظ وهذا يتم تحديده في صناديق الاقتراع.

منجهته، قال ممثل حركة كافي عبدالعزيز الجارالله أن البلاد تعاني من عدة مشاكل وترديفي الأوضاع الصحية والتعليمية والإسكان وغيرها الكثير ناهيك عن التنمية التي سمعنابها ولم نرى منها أي شيء على وجه الأرض مطبق وذلك نتيجة الى سوء النظام الأساسي فيالبلاد .

وأضاف الجارالله أن الديمقراطية بالكويت أصبحت مهددةويجب أن ندافع عنها ونحميها بشكل يكفل مزيدا من الحريات، مشيرا الى انه بات من الضرورياستقلال القضاء ووضع قانون كشف الذمة المالية، وتعديل مواد الدستور، وقانون الجامعاتالسياسية، ودائرة واحدة وبعد إقرار جميع الذي ذكرته سنلاحظ وجود إصلاح سياسي.  

وأضاف من يقول بأن اقتحام مجلس الأمة خطأ والشباب تعجلوا بهذا الأمر نقول له بأن كلامك مرفوضو الاقتحام صحيحة وجاء بهدف إيصال رسالة للحكومة الفاسدة وبعض النواب بأن الشعب لا يريدكم.