الصراف يصف قانون عدم تجنيس المسيحيين وقوانين الاختلاط وعدم عمل المرأة ليلا بـ'السيئة'

القبس انتهاك حرمة الأديان وضعف الدولة مصطفى الصراف الدولة قائمة ضعفا وقوة بقدر ما هي قادرة على تطبيق القانون، وتنفيذه، فالسلطة التشريعية تشرع القانون الذي يعبر عن ارادة الشعب وفلسفته، وينظم علاقات الافراد في المجتمع ومؤسساته، وعلاقات الافراد فيما بينهم، واذا كانت السلطة القضائية قادرة على تطبيق القانون بنزاهة كما هو مطلوب منها فإن ذلك دلالة على سلامة المجتمع، واذا كانت السلطة التنفيذية قادرة على تنفيذ القانون فهذا دليل ع‍لى قوة الدولة ونظام الحكم فيها، اما اذا بدأت السلطة التشريعية في اصدار قوانين ذات طابع فئوي او عدواني او تضييقي للحريات او ماس بحرية الرأي او حرية العقيدة بصورة خاصة، فإن هذا دليل ع‍لى تخلف هذه الدولة ومن ثم ضعف سلطاتها خاصة سلطتها التنفيذية، لان افراد هذه السلطات هم ابناء هذا المجتمع المتخلف ونتاجه، ما لم يتحركوا للتصدي لذلك التخلف والنهوض بالمجتمع، لقد افرزت انتخابات السنوات الاخيرة نوابا جميع تصرفاتهم تدل ع‍لى تخلفهم، وقد وصلوا الى السلطة التشريعية واستطاعوا اصدار قوانين سيئة مثل قانون عدم تجنيس المسيحيين وقوانين الاختلاط وعدم عمل المرأة ليلا.. الى آخره، مما يعني ان مجتمع الدولة قد تخلف عما كان عليه، وان مؤسسات السلطة قد بلغها هذا التخلف واصيبت بالضعف وعدم القدرة على تطبيق القانون وتنفيذه بما يحقق العدل والانصاف بين افراد المجتمع، لقد نصت المادة 111 من قانون الجزاء الكويتي الذي صدر مع استقلال الكويت وقيام الدولة الدستورية في بداية الستينات على ان «كل من اذاع، بإحدى الطرق العلنية المبينة في المادة 101، آراء تتضمن سخرية او تحقيرا او تصغيرا لدين او مذهب ديني، سواء كان ذلك بالطعن في عقائده او في شعائره او في طقوسه او في تعاليمه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين». وبكل اسف فإن مخالفة هذه المادة تتكرر يوميا منذ بضع سنوات، وخصوصا بعد بروز التيار السلفي، ولم تحرك اي من مؤسسات الدولة ساكناً لمواجهة مخالفي هذه المادة، على الرغم من ان مخالفتها قد تسبب «وما زالت تسبب» بث الفرقة بين افراد المجتمع وتشيع روح البغضاء والضغينة فيه. ويستغل مخالفو هذه المادة باسم الغيرة على المذهب خلافا لما يأمر به كتاب الله وسنة نبيه، وهذا يعني ان من يخالف هذه المادة يخالف شرع الله ولا يمكن ان يكون حريصا على الدين الاسلامي، وما يرفعه من شعارات اسلامية ما هو الا تكسب من وراء اظهار هذه الغيرة لكسب الانصار الذين يجهلون قواعد الدين الحنيف، وتسيرهم العصبية الجاهلية النتنة، ان وحدة المجتمع تقتضي من الدولة استنفار مؤسساتها لاظهار قوتها وذلك بتطبيق وتنفيذ نصوص القانون ع‍لى الخارجين عليه، والا فإن عدم التصدي لذلك سيؤدي الى عواقب وخيمة والى مزيد من المخالفات القانونية استضعافا للدولة ومزيدا من التداعي في مؤسساتها. مصطفى الصراف