الهاجري يدعو الحكومة الجديدة إلى احترام آدمية الموظفين

الراى / أوراق وحروف / العنجهية... سياسة حكومية! هل هناك قنوات، أو طرق يستطيع الموظف أن يلجأ إليها، إذا صم المسؤول أذنيه وأغمض عينيه عن شكاواه والظلم الواقع عليه؟ معظم كبار مسؤولي الحكومة يمارسون سياسة عنجهية تسلطية، قراراتهم لا تراجع عنها أبدا، والتفاهم وسماع الرأي الآخر مرفوض دون إبداء الأسباب! إذا أراد سمو رئيس الحكومة أن يسلك طريق الإصلاح والتطوير وما عليه سوى أن يأتي بوجوه ديموقراطية، وذات توجه منفتح تسمع للطرف الآخر بكل رحابة صدر، للعمل معه في حكومته الجديدة بفكر جديد ورؤية تملؤها الثقة والعزم على القيام بما عجزت عنه الحكومات السابقة، فالحال هنا واقفة والكل يعلق آمالا عريضة على حكومة الشيخ جابر المبارك، لعلها تحقق ولو ربع الطموحات الشعبية وتزيل من القاموس الملفات الشائكة والمزمنة بعقلية تعرف بواطن العلل،وتسبر أغوار القضايا العالقة، بدلا من اللجوء إلى الحلول الوقتية التي لا تسمن ولا تغني في زمننا هذا! سمو الرئيس يريد أن يرى مشاريع منجزة، ويريد أن تتحقق المطالب الشعبية، كيف لهذه المشاريع أن ترى النور وهناك من يعرقل ويضع الأجواء المكهربة في طريق الموظفين وبمزاجية مطلقة؟ وكأن هذه الوزارة أو المؤسسة الحكومية عزبة خاصة يأمر بما شاء دون حسيب أو رقيب حكومي يوقفه عند حده؟! يا سمو الرئيس، أنت مطالب بإبعاد كل مسؤول يتعسف ويتعامل بفوقية مع موظفيه أيا كانت مكانته، فالاستماع إلى الآخرين جزء من الحل وبداية لبناء الثقة بين الطرفين، لا أن يتم (زف) الموظف لمجرد أنه شكا من أمر ما في جهة عمله، وهو الذي كفل له دستور62 إبداء الرأي بالقول والكتابة وأعطاه الأمان قبل ذلك، فالموظف ليس بخادم للمسؤول ولا عبدا عنده، ليتم طرده من مكتب المسؤول الفلاني والتلفظ عليه بأقوال تمتهن كرامته، وإنما مواطن قبل كل شيء له الحقوق والواجبات نفسها التي يحظى بها المسؤول، وحقوقه مصانة بموجب الدستور، وإهانته واحتقاره تستوجب الحساب العسير، وهذا غيض من فيض، من تعسف الحكومة تجاه موظفيها في جميع القطاعات الذين يطالبون باحترام آدميتهم قبل حقوقهم الوظيفية، فهل نرى نهاية لهذا المسلسل البشع والمهين بحق الموظفين؟ أم يستمر في الحكومة الجديدة ... سؤال إجابته بعد الثاني من فبراير! مبارك محمد الهاجري