مطالبا بترجمة الأقوال والأفعال

دعا مرشح الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة المحامي الحميدي السبيعي، الحكومة إلى ترجمة أقوالها إلى أفعال في قضية محاربة المال السياسي الذي يضخ بقوة للتأثير على إرادة الناخبين ومحاولات شراء الذمم، مؤكدا أن هذه القضية من الهواجس التي تظهر مع كل انتخابات لمجلس الأمة، ولابد من إيجاد السبل الكفيلة لردع ذوي المال الذين يريدون فرض إرادتهم واحتلال مقاعد الأمة بالطرق الملتوية.
وأشار الشبيعي في هذا الإطار إلى تصريح رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الذي أعلن فيه أول من أمس عن عدم قبول الحكومة أي إساءة للانتخابات المقبلة، وأنه ستعمل على تحقيق انتخابات نزيهة، ومحابرة كل ما يشوه العملية أو يؤثر على إرادة الناخبين، موضحا أن هذا الكلام جميل ومهم ويحتاج إلى ترجمة فورية على أرض الواقع ولاسيما أننا نقترب يوما بعد يوم من استحقاق 2 فبراير، ومعه يزداد أصحاب المال السياسي بحركة مسعورة لضمان شراء الذمم، وسط ما نسمعه من أخبار تتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف اليومية عن وصول بعض الشراة إلى أرقام النجاح من خلال حجز جنسيات من أثروا عليهم واشتروا ذمم بالمال، وأن هذا الأمر رصد بالوثائق من قبل جمعية الشفافية الكويتية التي أعلنت غير مرة عن رصد حالات متزايدة لشراء الأصوات، وبقي التنفيذ على من يملكون إرادة التنفيذ في وقف هذه الصورة المشوهة للديموقراطية في الكويت.
ولفت المحامي السبيعي  الى بيان وزارة الداخلية الذي تواكب مع تصريحات المبارك بشأن بلاغات شراء الأصوات والذي يؤكد أن تلك البلاغات هي بايدي الأجهزة المختصة حيث تخضع للبحث والتدقيق، متسائلا عن موعد الانتهاء من هذا البحث والتدقيق ونحن على بعد أقل من أسبوع عن موعد الاقتراع، فهل ستعلن الإجراءات بعد 2 فبراير وتكون 'الطيور طارت بأرزاقها' وخطف مشترو الذمم مقاعد المجلس على حساب إرادة الوطن وشرفائه! مؤكدا في الوقت نفسه أن نجاح تلك الفئة في الانتخابات يمثل خطرا حقيقيا على الكويت ومستقبلها، لأن من ضخ المال ليصل إلى كرسي النيابة لن يهتم بمصلحة الناس وقضاياهم بعد يقينه بأنه وصل بماله وليس بإرادة الشعب، وبالتالي سيكون محركه في عمله النيابي مصلحته فقط.
واستطرد المحامي الحميدي السبيعي في تصريحه بأن رصد المزيد من حالات شراء الأصوات، يمثل استهتارا بالقانون واطمئنانا من أولئك الناس بأن الحكومة لن تحرك لهم ساكنا، ولاسيما أن جمعية الصحافيين الكويتية أعلنت أول من أمس أيضا أنها رصدت 22 بلاغا جديدا حول شراء الأصوات 17 منها في الدائرتين الرابعة والخامسة، تضاف هذه البلاغات إلى ما رصدته جميعة الشفافية من حالات كثيرة، فمتى ستتمكن وزارة الداخلية من الانتهاء من البحث والتدقيق في كل تلك البلاغات، مطالبا بسرعة التحرك وإعلان اي إجراء للناس حتى يكون رادعا لأي تحرك في هذا الاتجاه، وإلا فإن الأمور ستخرج عن قدرة وزارة الداخلية في التعامل مع الأمر وخاصة في الساعات الأخيرة التي تشهد حراكا محموما من تجار الأصوات وسماسرتهم للحصو  على أصوات اللحظات الأخيرة!
وختم مرشح الدائرة الخامسة المحامي الحميدي السبيعي تصريحه بأن ثقته كبيرة في أبناء شعبه ووعيهم لعدم الوقوع في شباك سماسرة شراء الأصوات، وأن المواطن أغلن من أي يشترى بحفنة دنانير ليبيع صوته وضميره، وأن هذا الوعي أكبر من أي إجراء تتخذه وزارة الداخلية لمحاربة أولئك التجار وسماسرتهم، الذي يشترون اليوم الأصوات ثم يبيعون الوطن لمصلحتهم، مؤكدا أن ذلك لايعني تهاون الوزارة في القضية بانتظار إعلانها عن إجراءاتها تجاههم.