العبدالجادر يطالب باستقلال القضاء وسيادة القانون

قال مرشح الدائرة الثانية، النائب السابق، د. محمد عبد الجادر ان استقلال القضاء وتنظيم إجراءاته والالتزام بأحكامه وتعزيز مبدأ سيادة القانون اهم ما يجب الالتفات اليه من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية، على ان يتم وضع ذلك المبدأ  على رأس الأولويات في المرحلة القادمة ، لكي يؤدي القضاة أعمالهم دون الخضوع لسلطان أي جهة في قضائهم إلا للقانون وحده وضمير القاضي ونزاهة تطبيق العدالة ، وفقا لنص المادة 163 من الدستور .
واضاف العبد الجادر انه لا يمكن محاربة الفساد وإصلاح مناحي الخلل بالبلاد في كافة المجالات التي استفحلت مؤخرا بمعزل عن تحسين هيكل إدارة القضاة  لكي يتمتع بصلاحيات مستقلة عن السلطتين التشريعية و التنفيذية تمكنه من إدارة شؤونه المالية و الإدارية باستقلالية كاملة دون الاعتماد على وزارة العدل او مجلس الوزراء .
وتمنى النائب السابق أن تبادر الحكومة بتعديل بعض مواد قانون تنظيم القضاة لاسيما ان نص المادة 35 تؤكد على ان ' لوزير العدل الاشراف على القضاة ' في حين أن المادة 50 من الدستور تذهب  الى حتمية الفصل بين السلطات الثلاث مع تعاونها وعدم التدخل في سير أعمالهم .
واضاف العبد الجادر ان اهم الاستحقاقات التي ستقع على المجلس القادم اقرار قانون السلطة القضائية – والذي تأخر اقراره كثيرا – لكي تستقم الامور ويصبح القضاء متخصصاً يحمل وحده – ودون شريك – ميزان العدل ويصدع بكلمة الحق والقانون.
واختتم العبد الجادر تصريحه إذا كان العدل أساس الملك فإن استقلال القضاء هو أساس العدل ، وعلينا ان نسارع بانشاء امانة عامة تتولى شؤون القضاء على ان يكون لها ميزانيتها المستقلة التي يوافق عليها مجلس الأمة سنويا بعد اعدادها  وفقا لاجراءات الميزانيات.