الحريص يطالب الحكومة بحل القضايا الشائكة سريعاً

طالب مرشح الدائرة الاولى المحامي مبارك الحريص الناخبين والناخبات وضع مصلحة الكويت نصب اعينهم وهم يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم، مؤكدا ان مستقبل البلاد سيتوقف على هذا الاختيار, معربا عن امله في ان تدخل الكويت إلى مرحلة جديدة يتم التركيز فيها على حل القضايا الشائكة والدفع بعجلة التنمية والنمو والازدهار بغض النظر عن نتائج الانتخابات «فالكويت هي الاهم وهي اولا واخيرا» لا طائفية لا قبلية والكويت  موحدة بأهلها .
 
وأكد الحريص في الوقت ذاته على ضرورة سعي السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة إلى التعاون البناء والعمل المشترك الذي يكفل تحقيق النماء للدولة ويمكنهما معا من ادارة المشروع النهضوي، محذرا من ان تكون القضايا الجوهرية مجرد برامج عمل من دون ان تجد طريقها نحو التنفيذ وهذا الامر في سيخلق المشاكل فالانجاز هو المطلوب ويجب ان تبادر الحكومة الي انجاز وحل الملفات العالقة حتي لا يتكرر سيناريوا حل المجلس .
 
وقال الحريص  ان من المهم الا تكون الفترة القادمة كسابقاتها من حيث التأجيل والتسويف والمماطلة في حسم القضايا، مطالبا بالمباشرة في وضع الخطط والدفع بالعملية التنموية إلى الامام «اذ لا مجال للتأجيل بينما الدول الاخرى قطعت مراحل متقدمة في مسألة التطوير» واتخذت قراراتها بعنايه ودراسة فائقة وكان سبب النجاح هو الجرأة في اتخاذ القرارات ، مضيفا «اننا اذا بقينا نعتمد على تشكيل اللجان والمماطلة فاننا سنظل على حالنا هذه بل وسنصل إلى حال اسوأ , مشددا على اهمية اتخاذ القرارات .

واشار الحريص الي انه بأمكان الحكومة الحالية توفير المزيد من الاراضي من اجل حل المعضلة السكنية دون ان تنتظر رأي البلدية كون مجلس الوزراء هو الجهة المركزية لكل ادارات الدولة ، مشيرا إلى ان الدولة فيها الكثير من تلك الاراضي القابلة والمؤهلة للاستثمار «الا ان هناك فئة تسيطر عليها الرغبة في الاحتكار من اجل ان تظل الكويت في وضع متأزم»، مطالبا بالتصدي لهذه الفئة التي لا تريد سوى ان تضاعف اموالها على حساب الدولة ونموها، ودعا في الوقت ذاته مجلس الامة القادم  إلى ان يكون مساهما فاعلا في انجاز المشاريع التنموية ووقف الهدر الذي يحدث لاراضي الدولة واموالها.
 
واضاف الحريص ان عمل الحكومة ومجلس الامة القادم  يجب ان يتجه نحو المزيد من التعاون والتنسيق بينهما، اخذا في الاعتبار كل الملاحظات التي تطرح من جانب النواب او الكتل السياسية والسير بخطى ثابتة نحو الانجاز، مشيرا إلى ان هذا يمكن ان يتحقق من خلال التحلي بنظرة متفائلة للمستقبل ومعالجة ما اعترى مسيرة العمل الحكومي خلال المرحلة الماضية من سلبيات وتفعيل اداء الحكومة والبدء بحل القضايا التي تشكل الاولوية لدى المجتمع والهاجس لدى المواطن.
وذكر «ان الامل يحدونا في ان يتحقق التعاون المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وابعاد شبح المواجهة الذي سيطر على علاقتهما في الفترة الماضية وستنعكس سلبا على عملهما اذا استؤنف التوتر، والشحن السياسي الذي كان السمة الطاغية على فترة ما قبل الحل حيث من شأن ذلك بلا شك ان يعطل مهمة معالجة القضايا التي تستحوذ على جل اهتمام المواطنين وتعكس رغبة قوية لديهم ان تتعامل معها الحكومة والمجلس بشكل مباشر بهدف التوصل إلى حلول ناجحة لها».
 
ولفت الحريص إلى ان المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة تقتضي منها ان تقدم تلك القضايا العالقة  ضمن اولويات برنامج عملها، وتضع الحلول اللازمة ضمن برنامج زمني محدد، كما تحدد الاساليب والآليات اللازمة للمعالجة وكذلك فإن المسؤولية ذاتها تحتم على مجلس الامة القادم ان يضع المطالب الشعبية ضمن الاولويات التي لابد من البدء بها في المناقشات والحوارات مع الحكومة، ويتقدم بشأنها بمقترحات بقوانين او بطلبات مناقشة لاستيضاح رأي الحكومة في ما تم بخصوصها ، وكذلك التفاعل مع هموم المواطن الكويتي وتطلعاته ووضعها ضمن قائمة تحتوي على مشكلات محددة ذات اولويات واضحة، ومن ثم ترجمتها إلى موضوعات للنقاش خلال الفصل التشريعي بهدف التوصل إلى الحلول المناسبة فالتعرف على رغبات المواطن والتعاطي معها سيقضي على اي اشكال بين السلطتين.