رافضاً التشكيك في العملية السياسية

أكد مرشح الدائرة الرابعة المهندس عبد الله فهاد العنزي على ضرورة الالتفاف حول الدستور الكويتي الذي بات يمثل السياج الآمن للجميع والسور الأخير الذي يقف كسد منيع أمام محاولات البعض في التشكيك في العملية السياسية ومحاولا تهم البائسة والمستمرة في زعزعة ثقة الناخب والمرشح كليهما على السواء في القدرة على اجتياز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد مشيرا إلى أن الدستور يبقى في كل الأحوال هو المرجع والسند الحقيقي الذي نحتكم إليه جمعيا في اى من القضايا الخلافية ، وان كنا ننادي بضرورة تنقيح بعض مواده او تعديل الأخرى بشكل يسمح لنا أن نواكب مستحدثات الأمور التي يترتب عليها بان يكون هناك وضع سياسيا أكثر ليونة مما هو عليه الآن خاصة وان هذا الطرح ينادي به قطاع عريض من المواطنين الكويتيين دون أن يطعن احد في وطنية الآخرين وأهمية  أسلمته لأنها أصبحت ضرورة.
وشدد م. فهاد العنزي على ضرورة كف بعض التيارات عن الطعن في نوايا المخالفين لهم من باب رغبتهم في تحقيق المزيد من المزايدات السياسية دون ان يكون هناك وازع ديني او اخلاقي او حتى قانوني يعد بمثابة رادع لهم ليحد من حملات التشهير التي يقودونها ضد المعارضة التي كالوا لها العديد من التهم في محاولة منهم لتأليب الشارع وقبلهم الحكومة عليهم مستخدمين بذلك العديد من الوسائل والأساليب الدنيئة التي تخرج عن سياق العرف والدين من خلال التشكيك فيما يقولون آو يفعلون وتصوير مواقفهم على أنها تجاوزات بعد أن أسرفوا خلال الفترة الماضية في التهديد والوعيد لمن تسول له نفسه مرة أخرى أن يعارضهم او يعارض سياساتهم التي تمثلها الحكومة التي لا يكفون عن مغازلتها أيا كان شكلها أو اتجاهها او مواقفها بغية ان يحققوا مزيداً من المكتسبات السياسية لهم.
وطالب م. عبد الله فهاد العنزي الحكومة بان تدفع لنا بسياسة جديدة لا تعتمد فيها على الاغلبية البرلمانية حتى تحوز الثقة وتعمل في غياب من المراقبة والمحاسبة كما كان الحال في السابق ، وان تكف عن سياسة فرق تسد التي أدت إلى مزيد من التأزيم وتراجع الأداء الحكومي واستنزاف العمل النيابي والسياسي برمته بما انعكس سلباً على ناتج العملية الديمقراطية ككل دون ان تكون هناك محاولات جدية للخروج من هذا النفق الذي استدرجتنا الية الحكومة ومعها اتباعها من المصفقين والقبيضة موضحا بأن هناك واقعا جديداً بدأ الجميع في صياغته والاتفاق عليه تمثل في ضرورة البدء الفوري في عملية التنمية مجددا والتي بدورها تتطلب استقرارا لا يمكن له أن يتحقق بدون وحدة وطنية حقيقية وعدل ومساواة بعيدا عن المحاصصة والرغبة في استقطاب تأييد الغالبية  النيابية  مهما كانت التضحيات او التنازلات.