خلال لقاءه ناخبات الأولى في ندوة 'المرأة..رؤى و قيم'

شدد مرشح الدائرة الاولى الدكتور محمود عبدالنبي الموسوي على أنه لا يطرح نفسه على الساحة الإنتخابية كممثل للطائفة الشيعية وحدها! بل أنه يمثل الكويت ككل بمختلف طوائفها و تقسيماتها و إنه مؤمن بأن التغيير قادم من خلال العقول الوطنية الواعية الراغبة في صنع التغيير و إنه في حال وصوله سيمثل بحق الامة كلها و ليس الدائرة الأولى لوحدها و بالتاكيد ليس الشيعة لوحدهم و هذا هو مصدر القوة الذي يستند عليه بعد الله و دعم جميع أبناء و بنات الكويت المخلصين.
و كشف د.الموسوي خلال ندوته النسائية والتي حملت عنوان (المرأة.. رؤى و قيم) أن الاموال المتدفقة على الحملات الإعلامية و الإعلانات الإنتخابية خلال شهر واحد لو جمعناه لتمكنا من بناء جامعة تحتضن أبناء الكويت ممن تعذر قبولهم في جامعات الكويت الحكومية و الخاصة نتيجة غياب التخطيط و الرؤية وعدم التوازن بين مخرجات التعليم العام و فرص التعليم الجامعي.
وتناول د.الموسوي غياب رؤية واضحة بالنسبة للتعليم فكانت مناهج اللغة العربية على سبيل المثال التي كانت في السابق تعزز مفاهيم العلم و التعلم و لكنها اليوم بعد أكثر من منهج غير مجدي تنقلت بين تعزيز مفاهيم 'الاكل و الشرب' إلى مفاهيم الحرية واللا مسؤولية و هذا الامر لم لتفت إليه واضعي تلك المناهج التربوية و ما الذي عززته في الأطفال!
و تحدث د.الموسوي عن أهمية التركيز على قضايا المراة الكويتية التي تعاني من قلة إهتمام من قبل الكثير ممن وصلوا إلى قبة البرلمان تاركين وعودهم الإنتخابية مجرد شعارات ذهبت ادراج الرياح بعد وصولهم لكرسي المجلس! و هو الأمر الذي خلق حالة من عدم الثقة لدى المراة الكويتية بأطروحات المرشحين ولكن هذا الامر يجب أن يتم تصحيحه من خلال الأمل بإمكانية التطبيق العملي عبر الرؤى و القيم وصدق المرشح في وعوده لناخبيه.
وقال د.الموسوي: أن مسألة النظر إلى مشاكل و قضايا المرأة يجب أن تتم وفق خطط يتم من خلالها معالجة تلك الملفات عبر تطبيق القانون و تحقيق المساواة لأنها مواطنة ولكنها تعاني من الظلم في الكثير من الأمور، متطرقاً إلى أن الشعب الكويتي يعاني من عدم إهتمام الدولة بغرس قيم العدالة و المواطنة الحقيقية والمشاركة الإجتماعية والعمل والبذل للإرتقاء بالبلد ككل.
وإنتقل د.الموسوي إلى قضية تقلد المرأة لمناصب قيادية و تنفيذية والإهتمام بالعنصر النسائي كعنصر بشري بحاجة للدعم و التشجيع فهناك ضرورة لتمكين المراة و رفع مستواها الإداري و القيادي لكي تكون لها مشاركة حقيقية في المجتمع الكويتي بالإضافة لضرورة تنازل الرجل عن بعض إمتيازاته التي يحتكرها لنفسه وهو الأمر الذي تحقق من خلال قانون حقوق المراة السياسية و الذي مثل نقلة نوعية قدمت الفرصة لنصف المجتمع بالمشاركة السياسية و المشاركة في بناء مستقبل الوطن، مركزاً على أنه يحمل من خلال برنامج الإنتخابي لعدد من المشاريع التي تهدف لتحقيق المساواة و ترفع الظلم عن المرأة الكويتية التي تملك طاقة و قدرة على تحقيق ما يعجز عنه الكثير من الرجال، مشدداً على أهمية مساواة المرأة بالرجل فيما يتعلق بقضايا الجنسية لأبناء المتزوجة من غير الكويتي و حقوق ابناءها في العيش الكريم و التساوي مع اقربائهم و الحصول على الخدمات العامة من تعليم و صحة و غير ذلك دون معاناة بسبب وضعها الإجتماعي و هذا الأمر مرتبط بقضايا الإسكان و القروض الإسكانية.
وإنتقل د.الموسوي إلى العديد من الملفات المهمة في ما يحمله من رؤى للدولة فيما يتعلق بالامن و تطبيق القانون مستذكراً قضية المغدور الميموني الذي شكلت حادثة قتله نقطة تحول دفعت الشارع ليطالب الحكومة بتطبيق القانون و محاسبة الجاني والنظر في كيفية تعامل رجال الأمن مع المواطنين وفق الدستور و القانون والقضاء على التعسف و التسلط لدى بعض الذي لا يجب أن ينتمون للسلك الامني لأنهم يسيئون للوطن و للمجتمع من خلال ممارساتهم.
و تطرق د.الموسوي للغة الإعلام التي يجب أن تحمل رؤية واضحة تعتمد على رفع مستوى الوعي لدى المواطنين فيما يتعلق بالمسؤولية الإجتماعية و التشديد على الوحدة الوطنية و قيم المواطنة الحقيقية بشكل يضمن زرع تلك القيم.