تعوض الخباز مؤقتا بـ5001 دينار

قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية اليوم بإلغاء قرار وكيل وزارة الصحة بصفته الدكتور ابراهيم العبدالهادي فيما تضمنه من إقالةرئيس نقابة الأطباء الكويتية الدكتور حسين الخباز من وزارة الصحة وزوال كافة ما يترتبعلى القرار الملغي من آثار خاصة بحرمان المدعي من عمله ومرتباته عن الفترة الممتدةمن 3 ابريل 2011 حتى تاريخ صدور الحكم، وغرمت المحكمة وكيل الصحة مبلغ 5001 دينار كتعويضمدني مؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت نقيب الأطباء جراء قرارالعبدالهادي التعسفي.

وفي هذا الصدد أكد نقيب الأطباء الدكتور حسين الخباز بأنالقرار الكيدي 'والمكشوف' الذي أصدره وكيل وزارة الصحة ابراهيم العبدالهاديجاء كرسالة 'ترهيبية' لنقابة الأطباء التي كشفت الفساد الإداري المستشريبوزارة الصحة وهو الأمر الذي لم يلقى قبولا لدى الوكيل ووزير الصحة السابق د. هلالالساير اللذين قاما بإصدار هذا القرار الكيدي الذي تصدى له قضائنا الكويتي النزيه بإلغائهوتعويضي عن الأضرار و'الإشاعات' التي ألحقوها بي.

وأوضح الخباز كلامه بأن نقابة الأطباء كشفت الفساد الذي تسبببإزهاق حياة أرواح بشرية وارتكاب أخطاء طبية فادحة لم يتخذ أي إجراء أو تحقيقبشأنها، إضافة لكشفها المخالفات القانونية الفادحة التي ارتكبها معهد الكويت للاختصاصاتالطبية في عهد د. هلال الساير وصديقه الأمين العام السابق للمعهد د. عبداللطيفالبدر والتي وقفت النقابة بالمرصاد لها وللقرارات التعسفية التي صدرت منهما ضدمستقبل الأطباء والتعليم الطبي بدولة الكويت، هذا ناهيك عن تصدي النقابة'للسيرك القانوني' الذي لعب بطولته دكتور قطاع الشئون القانونية عن طريقإصدار فتاواه القانونية 'المعلبة' من ماركة 'حاظر طال عمرك'ليرضي بها مسئولينه طمعا بالمنصب القادم ويتم - استنادا عليها - ظلم الموظفين بغيرحسيب ولا رقيب لدرجة وصل التعسف بالوكيل لإصدار قرارات إدارية يقطع بها 'أرزاقالمواطنين' حتى وإن 'داس بذلك' على قوانين الدولة.

وزاد الخباز قائلا إن تعسف الوكيل لم يقتصر عليّ شخصيابل طال أطباء كثر بالوزارة كجراح المخ والأعصاب الدكتور هشام الخياط الذي بات شغلالعبدالهادي الشاغل بادخاله لجان التحقيق المستمرة والتي تنتهي بعقوبات إدارية و'خصوماتشهرية' تصل لغاية أسبوعين من المرتب وكأن الخياط يعيش في 'مهرجان الخصومات'الوزارية، بالإضافة إلى إيقاف أخيه الجراح د.هيثم الخياط عن العمل لمدة 3 أشهر قبلإجراء أي تحقيق معه، هذا ناهيك عن نقل الدكتور جمال عبدالقادر - أول جراح تجميلحاصل على البورد الأمريكي والكندي - من مركز البابطين للحروق إلى أحد المستوصفات ...من دون أي مقدمات!

وأضاف: تلك هي نماذج بسيطة من القرارات الإدارية التعسفيةالتي أقل ما يقال عنها بأنها 'غير مهنية' وإن دلت فإنما تدل على نوعية 'المهاراتالقيادية' التي يتمتع بها وكيل وزارة الصحة د. ابراهيم العبدالهادي أخ النائبالسابق ناجي العبدالهادي.

وقال الخباز أن مثل هذه القرارات 'الترهيبية' لنتثنينا عن الاستمرار والكشف عن مواطن الفساد الصحي بالوزارة بل إنها ستزيدنا 'إصرارا'لاقتلاع بذور الفساد وفضح هؤلاء المفسدين، وذلك لأننا على قناعة بأنّ فساد الصحةهو أخطر أنواع الفساد كونه دائما ما يكون على حساب حياة وأرواح أهل الكويت الذينلن نقبل بالمساومة على صحتهم وحياتهم 'بكم كرسي ومنصب' كالتي تم إسكاتأفواه بعض الزملاء فيها.

واستطرد الخباز قائلا أود أن أعرب عن خالص شكري وتقديريلقضائنا الكويتي النزيه ملاذ المظلومين، كما أود أيضا أن أهدي هذا الحكم القضائيلوزير الصحة السابق د. هلال الساير الذي اعتقد بأن الكويت هي 'عزبة' خاصةفيه عندما دبر قرار إقالتي من الصحة عن طريق اللجنة الطبية التي كان أحد أعضائها نائبمدير مستشفى ابن سينا ومرشح الدائرة الثانية د. محمود دشتي الذي قال لي - داخلاللجنة الطبية التي سبقت قرار إقالتي- بأن د.هلال 'موصّي عليك'، وكأنّمرشح الأمة 'يفتخر' بأنه ينفذ تعليمات وزيره التي كسر فيها القانون، فيدلالة واضحة على 'نوعية المبادئ' التي يحملها هذا المرشح الذي سيقسم علىاحترام الدستور والقانون في حال نجاحه.

وتعقيبا على الحكم قال محامي نقابة الأطباء عادل شمسالدين نشكر قضائنا الكويتي النزيه الذي سطر بأحرف من نور هذا الحكم الجديد الذييضاف إلى سجله الحافل، وأضاف لقد دفعنا بضرورة إلغاء القرار التعسفي الصادر من وكيلوزارة الصحة بما يخص قبول استقالة موكلي بقوة القانون نظرا لمخالفة القرار لصحيحالقانون والخطأ في تسبيبه مما يعدمه ويستوجب إلغائه وزوال كافة ما يترتب عليه منآثار مع تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقت بموكلي جراء هذاالقرار الكيدي.