تسوية قروض الإماراتيين

أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس رئيس الإمارات العربية المتحدة  بمعالجة وتسوية كافة قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين، ممن تقل مديونياتهم عن مليون درهم، سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا، أو صدرت بحقهم أحكام ويقومون بتسوية مديونياتهم عبر جداول تسديد حددتها المحاكم.

ووفق ما ذكرته 'وام'، يبلغ عدد المواطنين المستفيدين من أمر رئيس الدولة ستة آلاف و(830) مواطناً، بإجمالي مبالغ متصلة بتسوية مديونياتهم تصل إلى نحو ملياري درهم، حيث سيتم الإفراج عن الموقوفين منهم، وتسوية ديون من بحقهم أحكام سداد، وذلك وفقا لآلية تسديد محددة تتضمن خصم ما نسبته (25) في المائة من الراتب الشهري، مع تعهد المستفيد بعدم الاقتراض مرة أخرى إلى أن يتم معالجة الدين، فيما يبلغ إجمالي المبالغ المتصلة بتسوية مديونيات هذه الشريحة إلى نحو ملياري درهم.

وجاء الأمر بناء على توصية رفعتها لسموه اللجنة العليا لصندوق معالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود، التي يرأسها نائب وزير شؤون الرئاسة أحمد جمعة الزعابي، وتضم في عضويتها ممثلين لوزارة شؤون الرئاسة وديوان سمو ولي عهد أبوظبي ودائرة مالية أبوظبي والمصرف المركزي ودائرة القضاء في أبوظبي.

وكانت اللجنة عقدت عدة اجتماعات، ناقشت خلالها على حجم الديون المتعثرة، وحددت الحالات التي تستحق المساعدة وخيارات المعالجة وآلياتها.

وكان صندوق تسوية المديونيات المتعثرة للمواطنين ذوي الدخل المحدود أنشئ بقرار صاحب السمو رئيس الدولة برأسمال قدره  (10) مليارات درهم، وذلك في إطار مبادرة تستهدف وضع حد لظاهرة القروض الشخصية التي تثقل كاهل المواطنين محدودي الدخل، وصولاً إلى تعميق ثقافة الإدخار من خلال ترشيد الاستهلاك وربط النفقات بمستويات الدخل.

ووضعت آلية لمساعدة المواطنين المتعثرين بالتنسيق مع البنوك، حيث سيتم اعتماد الكشوف التي تقدمها البنوك الدائنة، ثم يتولى الصندوق تسوية جزء من المديونيات المشار إليها، ويتم جدولة الجزء الباقي على أساس نسبة التسديد المشار إليها بإقساط شهرية من راتب المستفيد مع الإعفاء من الفوائد المترتبة على الدين.

يذكر أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة كان أصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا، تتولى تنفيذ قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بإنشاء صندوق لمعالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود.

ونص القرار على تشكيل لجنة عليا للصندوق، على أن تتولى اللجنة وضع النظام الأساسي للصندوق وآلية عمله والإشراف على تنفيذ مهامه، وتستفيد من الصندوق الحالات التي سبقت تاريخ صدور قرار إنشائه في الثاني من ديسمبر2011، وستقوم اللجنة العليا بوضع المعايير التي تحكم تنفيذه.